رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط اعطای حق طلاق به زوجه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۴۹۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط اعطای حق طلاق به زوجه
قاضی	علی رازینی محسن یکتن خدائی عبدالعلی ناصح حمیددرخشان نیا

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط اعطای حق طلاق به زوجه: قید عبارت حق طلاق بر عهده زوجه می باشد ; مفید تفویض وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه نیست و شرط مذکور باطل است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم س. د.ن. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت آقای ح.الف. ی.الف. دادخواستی به خواسته استیذان اعمال وکالت مندرج در سند رسمی ازدواج به منظور اجرای صیغه طلاق تقدیم دادگستری ش. نموده که در آن وکیل مدافع محترم اعلام داشته به موجب فتوکپی مصدق سند ازدواج پیوست دادخواست که حکایت از احراز و اثبات رابطه زوجیت فیمابین خواهان با خوانده محترم دارد خاطرنشان می سازم که در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۱ و در دفترخانه اسناد رسمی ثبت ازدواج به شماره ... حوزه ثبت شاهرود با خوانده محترم مبادرت به ازدواج دائم می نماید به گونه ای که خوانده همسر شرعی و قانونی خواهان می باشد. در صفحه ۱۶ از سند مزبور زوج (خوانده) به زوجه وکالت مطلق اعطاء نموده تا هر زمان اراده نمودند خود را از قید زوجیت خواهان رهایی بخشند. از آنجائی که خواهان دیگر قصد ادامه زندگی اشتراکی با خوانده را ندارد بنابراین تقاضای استیذان جهت اعمال وکالت مندرج در سند رسمی ازدواج به منظور اجرای طلاق مورد درخواست است و در مورد حضانت از فرزند مشترک "ا." متولد ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و حقوق مالی زوجه در جلسه اول دادرسی توضیح داده خواهد شد (صفحه ۱۱ و ۱۲) در وقت مقرر ۱۳۹۳/۵/۱۵ جلسه دادرسی در شعبه دوم حقوقی ش. با حضور وکیل خواهان و در غیبت خوانده علیرغم ابلاغ واقعی تشکیل گردیده است و وکیل محترم در مقام بیان خواسته و شرح ماجرا ابراز داشته :" ... در زمان وقوع عقد ازدواج مهریه موکله تعداد ۵۰۰ قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی تعیین که تماما بر ذمه زوج قرار گرفته و در پرونده کلاسه ۹۳۰۱۹۰ مطروحه در شعبه اول حقوقی شاهرود دادخواست مطالبه مهریه مطرح که برابر دادنامه شماره ۳۰۲ – ۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲ خوانده به پرداخت مهریه موکله محکوم گردیده است با وصف فوق به لحاظ کراهتی که موکله از خوانده در جهت ادامه زندگی اشتراکی دارد نوع طلاق خلعی نوبت اول انتخاب و موکله تعداد یک قطعه سکه از مجموع ۵۰۰ سکه را به خوانده بذل و نسبت به مطالبه تعداد ۴۹۹ سکه که به صورت جداگانه اقدام گردیده است. اقدامات اجرایی پیگیری تا محکوم به وصول و ایصال گردد. در خصوص نفقه ایام عده طلاق موکله ادعایی ندارد. جهیزیه زوجه در اختیار خوانده محترم قرار دارد و در این پرونده موکله ادعایی ندارد و بعدا جداگانه دادخواست مطرح و اقامه دعوی خواهد شد. حضانت فرزند مشترک به نام ا. متولد ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ تا سن هفت سالگی بر عهده موکله و بعد از آن با خوانده خواهد بود ... با اعلام ختم جلسه و ارجاع امر به داوری و ابلاغ به طرفین وکیل زوجه آقای م. ز. را به عنوان داور زوجه معرفی نموده است. (صفحه ۲۲) و تفهیم مقررات مربوطه به داور و درخواست تمدید مهلت از سوی داور (صفحه ۲۶) و عدم معرفی داور از سوی زوج دادگاه خود مبادرت به انتخاب داور خانم م. و ا. نموده و در دو جلسه با حضور داوران و زوجین جهت اصلاح ذات البین و صلح و سازش مساعی ایشان بی نتیجه مانده و داور زوج اینگونه نظر داده:" به نظر می رسد اختلاف بین زوجین از عدم صداقت زوج می باشد و اگر از طرف زوج توجه و رسیدگی صورت پذیرد امکان سازش و ادامه زندگی امکان پذیر می باشد ولی در شرایط موجود تضاد در اظهارات و عدم گذشت طرفین سازش مؤثر واقع نشد ..." (صفحه ۴۰) و داور زوجه نیز اعلام داشته:" نظر به اینکه نصایح به عمل آمده در طول جلسات منعقده در راستای صلح و سازش و انصراف از جدایی به شرح بین الهلالین مفید و مؤثر واقع نشد و از آنجا که زوجه کماکان اصرار بر متارکه و جدایی دارد به نظر اینجانب طلاق و جدایی با عنایت به مندرجات صورت جلسات منعقده دور از انتظار نیست ..." (صفحه ۳۶) سپس دادگاه با توجه به عدم مطالبه نفقه عده و نفقه ایام زوجیت از ناحیه وکیل خواهان و اینکه زوجه در صورت جلسات داوری با قبول ترک منزل مشترک با اذن زوج و اینکه زوج این ادعا را قبول ننموده است با صدور قرار ارجاع به کارشناسی جهت تعیین نفقه طفل مشترک در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اقدام نموده و همچنین نفقه ایام زوجیت از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۱ به صورت ماهیانه تا پایان سال جاری (۱۳۹۳) با دریافت حق الزحمه آقای ق. ض. را از بین سه نفر کارشناس به قید قرعه انتخاب می نماید ..." (صفحه ۴۴) به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ در وقت مقرر با دعوت از کارشناس محترم و طرفین پرونده موضوع و مقررات کارشناسی به کارشناس تفهیم تا با مطالعه اوراق و محتویات پرونده و شنیدن اظهارات اصحاب دعوی در مهلت مقرره قانونی نظریه خود را اعلام نماید ..." (صفحه ۵۳ خوانده در جلسه حاضر نگردیده) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ کارشناس نظریه خویش را که به شماره ... در دفتر دادگاه به ثبت رسیده اعلام داشته و مجموعا میزان نفقه زوجه در تاریخ های معین شده و نفقه متعلقه به طفل را مجموعا بالغ بر ۳۸/۷۰۰/۰۰۰ اعلام می دارد. (صفحه ۵۴) با ابلاغ نظریه به اطراف پرونده هیچ یک در مهلت مقرره قانونی به آن اعتراض ننموده است، تنها زوج طی لایحه ای اعلام داشته با توجه به اینکه زوجه زندگی مشترک را رها نموده و در چند روز اخیر به زندگی مشترک مراجعه نموده که متأسفانه دوباره زندگی مشترک را رها نموده حال بنده با ارسال اظهار نامه تمکین ایشان را خواستار شده ام ولی دوباره رها کرده و رفته چگونه می بایست نفقه شخصی را که تمکین نمی نماید پرداخت کنم ... اولا هیچ اعتراضی نسبت به نفقه فرزند خود ندارم ... ثانیا در خصوص همسرم اگر ایشان تمکین نماید می بایست بنده نفقه پرداخت نمایم. لذا ضمن اعتراض به نظریه کارشناس در خصوص نفقه همسرم تقاضای رسیدگی و ارجاع به هیأت کارشناسی دارم ... " (صفحه۵۹) ولی مدیر دفتر دادگاه اعلام نموده اعتراض خوانده خارج از مهلت هفت روزه پس از ابلاغ بوده و آن را در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ به شماره ... ثبت نموده است. تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس به زوج طبق برگ ۵۶ پرونده ۱۳۹۳/۱۰/۶ بوده است. در وقت نظارتی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ دادگاه با توجه به اینکه اعتراض خوانده خارج از مهلت بوده و ابتداء قرار رد اعتراض نامبرده را صادر و سپس با اعلام ختم دارسی به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم به موجب دادنامه ۱۱۵۶ – ۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ نموده است: در خصوص دعوای خانم س. د.ن. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت آقای ح.الف. ی.الف. به خواسته استیذان اعمال وکالت بدون قید و شرط مندرج در سند نکاحیه خواهان به منظور اجرای صیغه طلاق بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده در صفحه ۱۶ سند نکاح نامه (در قسمت سایر شرائط نکاح نامه ها) به زوجه وکالت مطلق اعطاء نموده تا هر زمان اراده نماید خود را از قید زوجیت خواهان رها نماید و حسب مورد زوجه دیگر تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارد لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست در مقابل خوانده علی رغم ابلاغ واقعی و ارسال لایحه ای در موضوعات دیگر پرونده در اصل ادعای خواهان دفاعی بیان نداشته است علی هذا با توجه به مراتب فوق و مدنظر قرار دادن سند نکاحیه زوجه موضوعات ذیل قابل توجه و امعان نظر است: ۱-فرم چاپی نکاح نامه در قسمت شرائط ضمن العقد دارای سه بخش تعیین شده تحت بندهای الف و ب و ج و دارای یک بخش مستقل تحت عنوان سایر شرائط می باشد و علی القاعده هریک از این دسته شرائط ضمن العقد بی ارتباط با گروه دیگر است بند (الف) اختصاص به مواردی دارد که طلاق توسط زوج انجام می شود بند (ب) اختصاص به مواردی است که در صورت تحقق موارد زوجه وکالت در طلاق و وکالت در قبول بذل خواهد داشت که خود طی ۱۲ بند ذکر شده است و بند ج اختصاص به نحوه پرداخت صداق دارد و در قسمت سایر شرائط طرفین هر شرط دیگری که لازم باشد درج می نمایند ۲-طرفین پرونده در قسمت آخر که مربوط به سایر شرائط می باشد و قسمتی مستقل از سایر بندهاست چهار شرط دیگر اضافه نموده اند اما به جای اینکه شماره این شروط از ۱ شروع شود شماره این شروط را از عدد ۱۳ و بعد از عدد ۱۲ که مربوط به بندهای بند (ب) بوده شروع نموده اند. آثار این نحوه اقدام به دو نحو قابل تصور است. اول آنکه منظور طرفین از این شروط که در قسمت چهارم شرائط ضمن العقد درج شده فی الواقع ادامه شروط چاپ شده در بند دوم می باشد و لذا صدر بند (ب) که به صورت چاپی مهیا می باشد و بیان اعطا وکالت در طلاق و قبول بذل می کند شامل این موارد نیز می شود و دوم آنکه قسمت چهارم به قسمت دوم ارتباطی نداشته و مفاد اعطاء وکالت در صدر بند دوم شامل آن نمی شود ذکر این شروط با ارقام ذکر شده اشتباه است و در هر صورت ربطی به تحقق وکالت ندارد و این طور نیست که در صورت عدم انجام برای زوجه وکالت در طلاق به وجود آید اگرچه این شروط نیز شرط ضمن العقد و لازم الرعایه هستند. ۳ – نفس همین شک و شبهه کافی برای عدم سرایت دادن مفاد صدر بند (ب) به این شروط است زیرا اصل بر عدم می باشد اما دلایل دیگری وجود دارد که اثبات می کند ذکر این شروط به طور مستقل لحاظ شده و ارتباطی به تحقق وکالت ندارد من جمله اینکه طبع و ماهیت این شروط ارتباطی به تحقق وکالت ندارد. مثلا یکی از این شروط آن است که حق سکونت با زوجه است این جعل حقی است و در هر صورت محقق شده است و دیگر ارتباطی به تحقق عقد وکالت ندارد و اصولا این امری بی معناست در صدر بند (ب) آمده در موارد مشروحه ذیل زوجه می تواند به دادگاه مراجعه نماید. اگر یکی از این موارد جعل همین حق سکونت باشد زوجه به همین دلیل از همان ابتداء عقد می توانسته برای طلاق وکالتی به دادگاه مراجعه نماید دیگر لازم نبوده در بند دیگر گفته شود حق طلاق با زوجه است همین اشکال برای حق اشتغال زوجه و مصرف درآمد ماهیانه زوجه پیش می آید این خلاف ظاهر مفاد سند و اصولا عقلایی نیست که اگر زوجه نخواهد حق طلاق وکالتی بدون قید و شرطی داشته باشد. انشاء این مطلب به نحو مذبور انجام شود. ۴- سیاق همه بندها به یک نحو است و حالا که ثابت شد شروط مزبور ربطی به وکالت ندارد بنابراین در خصوص حق طلاق نیز این به اثبات می رسد که منظور وکالت زوجه در طلاق نیست و لذا اینکه خواهان استیذان در وکالت مزبور را نموده است خواسته وی منتفی است اگرچه دیگر نیز وکالت در طلاق منتفی است زیرا در این بند آنچه برای زوجه جعل شده حق طلاق است و نه حق وکالت در طلاق این بند می گوید: حق طلاق بر عهده زوجه می باشد و اسمی از وکالت نیامده است لذا برداشت حق وکالت از این عبارت مخالف ظاهر عبارت و ادعای بدون دلیل است ۵-از نحوه نگارش این متن شاید این به ذهن برسد که حق طلاق فقط بر عهده زوجه است و زوج حق طلاق ندارد که این بدیهی البطلان است ولی اگر به این معنا نباشد و صرفا منظور جعل حق طلاقی برای زوجه در کنار حق طلاق زوج باشد این نیز خلاف شرع و خلاف قانون است حق طلاق فقط برای زوج می باشد و زن می تواند از طریق وکالت و طلاق حاکم شرع اقدام نماید که آن نیز فی الواقع طلاق از ناحیه زوج می باشد و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی موارد آن را احصاء نموده و بند مزبور خارج از این موارد است. اشکال دعوی خواهان هنگامی مضاعف می شود که نامبرده طلاق مورد نظر خود را طلاق خلعی انتخاب نموده که نیاز به قبول بذل دارد و بر فرض که احدی قائل به حق طلاق مزبور برای زوجه باشد قطعا بند مزبور کوچکترین دلالتی به وکالت زوجه در قبول بذل در طلاق انتخابی خواهان ندارد. علی ایحال دادگاه به لحاظ منتفی دانستن اصل وکالت، استیذان در وکالت را نیز منتفی می داند و به استناد مفهوم مخالف ماده فوق الذکر و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می کند ..."(صفحه ۶۴ و ۶۵) وکیل خواهان بدوی پس از ابلاغ دادنامه از آن تجدیدنظرخواهی نموده که دادخواست وی به شماره ۳۱۷ – ۹۳۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ به ثبت رسیده و به شعبه پنجم تجدیدنظر سمنان به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲ ارجاع گردیده است. (صفحه ۷۷ ، ۷۹) و بلافاصله با ابلاغ رونوشت دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی به زوج دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه ۲۹۴ – ۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ چنین رأی داده است " ... نظر به اینکه از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده بدوی و تحقیقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسیدگی (بدوی) و صرف نظر از نحوه استدلال و استنتاج دادگاه بدوی نظر به اینکه از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و رأی صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک ازجهات و شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب نیز قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول رسیدگی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر و قانونی بوده لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تأیید می گردد ..." (صفحه ۸۱) در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳ رونوشت دادنامه به وکیل زوجه ابلاغ شده و با قبول وکالت در این مرحله طی لایحه ای که مفاد آن در حین شور قرائت خواهد شد دادخواست فرجام خواهی خود را تقدیم نموده که طی شماره ۱۲ – ۹۴۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ به ثبت رسیده و پرونده بعد از سپری شدن مهلت قانونی و عدم وصول لایحه پاسخ از سوی فرجام خوانده علیرغم ابلاغ واقعی به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محسن یکتن خدائی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص دادنامه شماره ۲۹۴ – ۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای م. ص. به وکالت از خانم س. د.ن. به طرفیت آقای ح.الف. ی.الف. نسبت به دادنامه ۲۹۴ – ۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر سمنان، از آنجا که لایحه فرجام خواهی وکیل محترم حول محور وکالت در طلاق در ضمن عقد خارج لازم می چرخد درحالیکه برابر برگ ۱۶ سند نکاحیه مورد استناد چه آن را ادامه شرط (ب) و بندهای دوازده گانه ذیل آن بدانیم و چه مجزی از آن و ذکر شماره بند ۱۴ به دنبال بند دوازده توفیری در اصل قضیه ننموده چون عبارت آورده شده در این بند تحت عنوان :"حق طلاق بر عهده زوجه می باشد قصد طرفین عقد را که همان تفویض وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه می باشد را نمی توان استنباط نمود و این اصطلاحی است که به غلط در بین عوام جا افتاده است و زیرا چنین شرطی بدیهی است که برخلاف مقتضای عقد نکاح می باشد چرا که "حق طلاق" منحصرا از حقوق شرعی و قانونی زوج است و هیچگاه شرط باطل موجد حق طلاق برای زوجه نخواهد بود. لذا چون در نتیجه خدشه ای که موجبات نقض رأی را فراهم نماید وارد نشده و رأی صادره با نظر هیأت این شعبه با توجه به استدلال فوق منطبق می باشد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی بلااشکال است و موجبی جهت نقض رأی مشهود نیست. با رد درخواست فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مورد ابرام قرار می گیرد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور

علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدایی