رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط اقرار مستند حکم

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط اقرار مستند حکم
قاضی	محمد ربانی نژاد حاتمی سید حسین جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط اقرار مستند حکم: اقرار مستند حکم باید صریح باشد و صدور حکم بر اساس اقرار ضمنی و تلویحی فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

بر اساس بخشی از قرار مجرمیت شماره ۹۳۰۰۳۳۹-۱۳۹۳/۷/۲۸ و کیفرخواست شماره۹۳۰۰۱۲۲۰-۱۳۹۳/۸/۷ دادسرا ودادستان نظامی فارس آقای ستوان سوم م. ر. فرزند م. متولد ۱۳۵۴ جمعی ناجا به اتهام: اقدام بر خلاف مقررات، تحویل ده کارتن قفل مشکوفه( قاچاق) به صاحب کالا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و تقاضای مجازات وی بر اساس ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۸۲ با رعایت ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شده است توضیح اجمالی این که: در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ مأمورین پاسگاه کمارج، یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ که حامل کالای قاچاق بوده را توقیف و به پاسگاه انتقال می دهند، متهم فوق الذکر تعداد ده(۱۰) کارتن قفل را به صاحب بار تحویل می دهد. متهم اظهار داشته است که: تعداد قفلها دو عدد بیشتر نبوده است و آنهم صورت جلسه شده است و هیچ گونه وجهی نیز دریافت نکرده ام. دادسرا قیمت هر کارتن قفل را به مبلغ۱/۹۲۳/۳۷۷ تومان اعلام داشته است. ضمنا محل وقوع بزه انتسابی نیز کازرون می باشد. پرونده در شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس مطرح می شود. و در جلسه مورخه ۹۳/۸/۲۸ دادگاه متهم منکر اتهام انتسابی است و در خصوص چرائی پرداخت قیمت ده کارتن قفل را که در دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست انجام شده است می گوید: از آقای بازپرس عاجزانه درخواست کمک کردم ایشان راهنمایی کرد که اگر قبل از کیفرخواست وجه مورد اختلاس را پس بدهید، قانونی به شما کمک می شود به همین دلیل قرض کردم و وجه را پرداخت کردم. دادگاه با این معلومات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۴۴۸-۹۳/۸/۲۹ چنین رأی داده است: با توجه به گزارش حفاظت اطلاعات و شهادت سرباز وظیفه فهیمی و استوار رامش و نهایتا پذیرش ضمنی متهم با توجه به پرداخت وجه کالای تحویلی و دفاعیات غیر موجه وی اتهام انتسابی در کیفرخواست علیه وی محرز است و به استناد تبصره۱ ماده۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲و بندج ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد۵و۷و ۱۳۲ همان قانون به لحاظ فقدان سابقه کیفری، وی را به یک سال حبس تعزیری و تنزیل دو درجه بدل از اخراج و از جزای نقدی معاف و حبس صادره را درباره اش به مدت یک سال معلق می نماید. این رأی در تاریخ ۹۳/۸/۲۸ به محکوم علیه ابلاغ و مورد اعتراض وی قرار گرفته است که پرونده با پیوست لایحه اعتراضیه وی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره ۰۰۴۴۸-۹۳/۸/۲۹ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و برگ های مقدماتی و گزارش واصله از حفاظت و بررسی اظهارات مطلعین امر و این که دلیل شرعی و قانونی در احراز و اثبات میزان دقیق کارتن های مورد نظر اقامه نشده است و دادگاه محترم صادر کنندۀ رأی الزام و تکلیف قانونی موضوع تبصره ذیل ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری را ملحوظ نداشته اند و اقرار ; صریح طبعا مستند حکم باید قرار گیرد و با قیود ضمنی ; و تلویحی ; به عنوان اقرار ; شرعا متبع نیست، و استنادی نیز به علم قاضی نشده است، فلذا و با توجه به مبانی احصائی دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی معترض عنه، غیرقابل تأیید تشخیص و ضمن نقض آن و استنادا به بند دال ماده ششم از قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها ، پرونده در جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع می گردد.

شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید حسین جعفری - محمدربانی نژاد