رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه سرقت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط تحقق بزه سرقت
قاضی	محمدحمیدی پور سید حسین جعفری حاتمی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه سرقت: یکی از شرایط تحقق بزه سرقت،مخفیانه بودن است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده متهم گروهبانیکم ناجا آقای الف. ع. فرزند الف. متولد ۱۳۷۱ فاقد سابقه کیفری به اتهام اختلاس تحت پیگرد قرار گرفته و بر اساس قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره به شماره ۹۲۰۰۲۷۳-۹۳/۴/۲۳ از سوی دادسرای نظامی استان تقاضای کیفر وی شده است. اجمال قضیه این است که حسب اعلام شکایت آقای م. غ. فرزند ر. ، متهم نامبرده که مسئول وقت بازداشتگاه کلانتری ۱۱۳ بازار بوده بخشی از اموال شاکی را که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده و در بازداشتگاه کلانتری نگهداری می شده است را به نفع خویش تصاحب کرده است که ارزش اموال مطابق ادعای شاکی چهارده میلیون ریال اعلام شده است که دادسرا مطابق بند ب ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تقاضای تعیین کیفر نموده است. پرونده به شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه محترم مرجوع الیه با استماع اظهارات متهم و مطلعین و شاکی، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۱۶۱-۹۳/۸/۱۹ ضمن تهیه گزارشی از روند پرونده و رسیدگی - که نیازی به تکرار آن نمی باشد - نهایتا چنین رأی داده است: .... با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده - اعم از گزارش های یگان تابعۀ متهم و مؤدای اظهارات شهود و مطلعین که متضمن رد اظهارات و ادعاهای متهم می باشد - و اقرار متهم به برداشتن سشوار از اموال موضوع شکایت شاکی، اتهام انتسابی را .... سرقت موضوع ماده ۶۵۶ (بندهای ۵ و ۶) قانون مجازات اسلامی تشخیص و به منظور اکتفا به قدر متیقن در حد سرقت یک دستگاه سشوار متعلق به شاکی محرز دانسته و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ همان قانون و کیفیات مخففه از جمله فقدان پیشینۀ محکومیت کیفری و وضعیت خاص ایشان از حیث جوانی، به چهار ماه حبس و پانزده ضربه شلاق تعزیری و رد یک دستگاه سشوار (در اختیار متهم) به شاکی محکوم می نماید. و در رابطه با سایر اموال موضوع کیفرخواست، صرفنظر از اینکه امکان ارزیابی قیمت آنها وجود ندارد، و با توجه به انکار متهم و عدم کفایت دلایل، و به استناد اصاله البرائه، موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی، از اتهام مزبور تبرئه می نماید. این رأی در تاریخ ۹۳/۹/۲۳ به محکوم علیه ابلاغ و در مورخه ۹۳/۱۰/۱۰ مورد اعتراض ایشان قرار می گیرد ضمنا شاکی خصوصی - علی رغم ابلاغ اخطاریه مربوطه - و هم چنین دادسرای نظامی تهران نسبت به رأی صادره اعتراضی نکرده اند. پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره ۰۰۱۶۱-۹۳/۸/۱۹ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهند:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی پرونده و اظهارات متهم و دیگران که به عنوان مطلع از آنان تحقیق شده است و نظر بر تعریف قانونی سرقت که خفیه بودن در آن شرط لازم است، توجه وصف سرقت نسبت به فعل صادره از متهم از حیث برداشت یک دستگاه سشوار شاکی با کیفیت مشروحه در پرونده، محل تردید بلکه منع است، فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته غیر قابل ابرام تشخیص و دادنامه معترض عنه استنادا به بند د ; از ماده ششم قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها ضمن نقض در جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض صادر کننده رأی ارسال و محول می گردد.

شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور - رئیس و عضومعاون

سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور