رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق حق فسخ نکاح به جهت جنون

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۳۱۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۳۱۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۵ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرط تحقق حق فسخ نکاح به جهت جنون
قاضیجعفر قدیانی
مرتضی شریفی
سید صالح سجادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق حق فسخ نکاح به جهت جنون: مبنای حق فسخ نکاح، جلوگیری از ورود ضرر است، بنابراین شرط تحقق حق فسخ به جهت جنون هر یک از زوجین، استقرار جنون است و اگر چنانچه در زمان اعمال حق فسخ یا قبل از آن جنون مرتفع شده باشد حق فسخی در بین نخواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده محاکماتی خانم م.د. و آقای م.ز. به وکالت از خانم س.س. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ دادخواستی به طرفیت آقای الف. و. به خواسته تقاضای فسخ نکاح به دلیل جنون وی در زمان وقوع عقد تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی د. نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده خواهان در متن دادخواست تقدیمی چنین اشعار نموده اینجانبه خواهان فوق در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱۱ با خوانده فوق الذکر ازدواج نموده ام... از آنجا که عقد ازدواج شرط سلامت نشده لکن عقد متبانیا بر آن واقع شده همسرم مبتلا به بیماری جنون و صرع و بیماری های دیگر بوده که بستگان وی به من نگفته بودند با توجه به اینکه ۷ سال است که از تاریخ عقد می گذرد و رفتارهای ناهنجار وی مرا نیز روانی کرده... لذا مستندا به شرح گواهی پزشکی قانونی اختتام به رأی دادگاه به شرح ۷۹/۱۷۷۶ صادره از شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خ. و قیم نامه پدرش به شماره ۷۹/۳۰۰- ۱۳۷۹/۱۰/۱۹ و گواهی بیماری صرع و اعتراف نامه خویش به مجنون بودنش قبل و بعد از عقد... تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ تدلیس در ازدواج وفق ماده ۱۱۲۱ و ۱۱۲۵ قانون مدنی مورد استدعاست. ازجمله منضمات دادخواست عبارت است از-۱- نامه شماره ۷۱۸۲- ۷۹/۱۰/۶ مرکز پزشکی قانونی استان ل. مبنی بر اینکه آقای الف. و. مبتلا به تشنجات متوالی به همراه کاهش حافظه، وسواسی و تحریک پذیری به دنبال اصابت ترکش به سر می باشد وضعیت فوق جنون محسوب شده و یک بیماری مزمن مربوط به صغر می باشد که نیاز به درمان طولانی مدت و قیمومت دارد. ۲- دادنامه شماره ۷۹/۱۷۷۶- ۷۹ شعبه سوم محاکم عمومی خ. مبنی بر صدور حکم حجر آقای الف. و.دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با حضور خواهان و خوانده و وکلای طرفین تشکیل جلسه داده وکلای خواهان متفقا اظهار داشته اند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات آن می باشد. وکیل خوانده در دفاع از موکل خود اظهار داشته دفاعیات خود را طی لایحه ای تنظیم کرده ام که هم اکنون تقدیم می گردد. وکیل خوانده در لایحه تقدیمی چنین اشعار داشته ...خواسته خواهان محترم... فسخ نکاح به دلیل جنون موکل بوده این در حالیست موکل بنده به استناد دلایل و مدارک زیر در زمان وقوع عقد نکاح و در حال حاضر دارای سلامت کامل و افاقه بوده و فاقد هرگونه جنون می باشد. ۱- حکم حجر استنادی مربوط به سال های ۸۷-۷۹ می باشد این در حالیست... موکل در این مقطع زمانی دارای سلامت و افاقه کامل بوده و مجنون نبوده. ۲-... در سال تحصیلی ۸۰-۷۹ موفق به اخذ مدرک دیپلم... شده. ۳- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۳ گواهینامه رانندگی اخذ نموده ۴- موکل در تاریخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ موفق به اخذ پروانه کسب... شده. ۵- موکل در سال ۸۲ در آزمون سراسری موفق به قبولی در رشته مهندسی نفت... شده که در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ دقیقا (سال وقوع عقد نکاح) مدرک کارشناسی این رشته را اخذ نموده. جای سؤال است اگر موکل مجنون بوده چگونه در طی این سال ها مشغول به تحصیل در دانشگاه بوده. ۶ و ۷- موکل در تاریخ ۱۳۸۵/۲/۲ به موجب مبایعه نامه اقدام به خرید یک دستگاه اتومبیل سمند نموده و در تاریخ ۱۳۸۵/۲/۲۵ یک دستگاه اتومبیل پی کی خریداری نموده ۸- موکل در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ (دو ماه قبل از تاریخ وقوع عقد نکاح به موجب مبایعه نامه و وکالت نامه رسمی اقدام به خرید یک دستگاه اتومبیل سواری هیوندای سوناتا نموده. ۹- موکل در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ (یک ماه قبل از عقد نکاح) به موجب مبایعه نامه در نمایشگاه سورتمه اتومبیل بند قبلی (سواری هیوندای سوناتا) را در قالب عقد بیع واگذار نموده. ۱۰ و ۱۱- موکل در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۷ پروانه فنی تخصصی مشاورین خودرو و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ (سال وقوع عقد) موفق به اخذ پروانه کسب درجه یک در رسته نمایشگاه اتومبیل گردیده. ۱۲- موکل در سال ۱۳۸۶ از طریق آزمون سراسری موفق به قبولی در کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت شده که نهایتا در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ مدرک کارشناسی ارشد خود را اخذ نموده. اگر موکل مجنون بوده چگونه در سال (۱۳۸۶یعنی همان سال وقوع عقد نکاح) در این آزمون پذیرفته شده. ۱۳- موکل در سال ۱۳۸۷ از طریق آزمون سراسری در رشته حقوق دانشگاه آزاد پذیرفته شده. ۱۴- موکل در سال ۱۳۸۷ در آزمون دشوار سراسری شرکت ملی نفت ایران قبول شده و پس از گذراندن مصاحبه علمی تخصصی و روانشناختی و طب صنعتی این وزارتخانه کلیدی گزینش و در شرکت نفت مشغول بکار بوده و می باشد. ۱۵- موکل به موجب حکم مأموریت مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۲ از طرف شرکت ملی نفت به کشور چین عزیمت نموده است. ۱۶- موکل به موجب حکم کارگزینی شرکت نفت و گاز پارس به عنوان مهندس ناظر حفاری معرفی شده ۱۷- به موجب اظهارات موکل نامبرده در زمان وقوع عقد نکاح هیچ گونه اطلاعی از وجود حکم جنون نداشته زیرا موکل چه در زمان قبل از وقوع عقد و زمان وقوع آن و بعد از عقد نکاح مجنون نبوده است به طوری که در سال ۸۶ به بنیاد جانبازان مراجعه و به صورت کاملا اتفاقی از وجود حکم جنون مطلع گردیده ۱۸- از مفاد ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی به وضوح مشخص است برای فسخ نکاح به دلیل جنون دو شرط اساسی لازم است- اولا- جنون در زمان وقوع عقد نکاح وجود داشته باشد. ثانیا- جنون مستقر باشد... با توجه به مدارک و مستندات موجود که بیان شد موکل اینجانب هیچ گونه جنونی نداشته است... موکل بنده دقیقا در آن مقطع زمانی مشغول تحصیلات عالیه در دانشگاه مهندسی نفت امیدیه اهواز بوده و ضمنا معاملات و قراردادهای مکرری را انجام داده است بنابراین هم قدرت تشخیص زشت و خوب و سود و زیان را دارا بوده است در خصوص استقرار جنون بایستی یادآور شد استقرار به معنای پایداری می باشد و حتی جنون ناپایدار... موجب فسخ نکاح نخواهد بود... پس از قرائت لایحه توسط وکیل خوانده، وکیل خواهان اظهار داشته موارد مطروحه از ناحیه همکار محترم در مورد ماهیت دعوی... مؤثر در ماهیت دعوی نمی باشد زیرا اولا- موکل تا چند روز قبل از تقدیم دادخواست از جنون خوانده دعوی اطلاع نداشته است و منکر هرگونه اطلاع از وضعیت بیماری ایشان می باشد لذا نافی را نفی کافی است و از آنجا که عدم اطلاع از وضعیت جسمی خوانده تا قبل از تقدیم دادخواست امری عدمی است لذا خواستن دلیل برای احراز امر عدمی، امری عبث و بیهوده است لذا موکل به محض اطلاع از وضعیت جسمی خوانده در مقام اعمال حق قانونی خویش و فسخ نکاح برآمده است و از طرفی با عنایت به اسناد و مدارکی که در زمان تقدیم ضم پرونده شده است خوانده دعوی وضعیت جسمی ایشان و جنون مشارالیه به اثبات رسیده که در هر صورت تقاضای فسخ نکاح را از محضر ریاست محترم دادگاه استدعا دارم. دادگاه با ختم جلسه دادرسی وقت نظارت تعیین و خوانده (الف. و.) را به پزشکی قانونی معرفی تا پس از انجام معاینات لازم اعلام نمایند نامبرده مبتلا به جنون است یا خیر؟ در صورت مجنون بودن آیا ادواری است یا دائمی؟ جنون وی متصل به چه زمانی است. مدیرکل پزشکی قانونی استان ا. با توجه به درخواست دادگاه آقای الف. و. را به روانپزشک (آقای دکتر س.الف.) معرفی که روانپزشک مزبور پس از معاینه و مصاحبه با وی (در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۵) چنین اعلام نظر نموده آقای الف. و. مصاحبه شده طبق نامه شماره ۷۱۸۲- ۱۳۷۹/۱۰/۶ ذکر گردیده است وجود تشنج، کاهش حافظه، وسواس و تحریک پذیری معادل جنون شناخته شده و به همین دلیل حکم حجر برای وی صادر شده ولیکن در حال حاضر دلایل فوق حتی در صورت وجود، معادل جنون نمی باشد در مصاحبه به عمل آمده با نامبرده و ارزیابی روانشناختی نامبرده قادر به اداره امور مالی خویش می باشد و قادر به تمیز اعمال و رفتار خویش است فلذا دلایلی به نفع وجود جنون ندارد. لذا پزشکی قانونی ا. با توجه به نظریه روانپزشک مزبور طی نامه شماره ۶۳۹۵/۹۲/م/۲۴- ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ اعلام داشته ...حسب نظریه روانپزشک، نامبرده (الف. و.) در حال حاضر علائمی دال بر جنون ندارد و قادر به اداره امور مربوط به خود می باشد. دادگاه با وصول نامه پزشکی قانونی ختم دادرسی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۱۸۹۴- ۱۳۹۲/۱۲/۱ به لحاظ استمرار جنون زوج در حین و بعد عقد دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی حکم بر فسخ نکاح فی مابین زوجین صادر نموده است دادنامه صادره به طرفین ابلاغ که مورد اعتراض آقای الف. ر. وکیل الف. و. قرار گرفته و نامبرده با تقدیم دادخواست در مهلت قانونی به انضمام لایحه اعتراضیه تقاضای تجدیدنظر نموده که پرونده در این مرحله به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ا. ارجاع گردیده تجدیدنظرخواه فتوکپی مصدق دادنامه شماره ۸۷/۸۶۸- ۱۳۸۷/۶/۲۰ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی خ. را ضمیمه کرده که مطابق آن، دادگاه با توجه به مصاحبه حضوری با ایشان (آقای الف. و.) و علی الخصوص گواهی پزشکی ۶۶۱/۱۷/۸۶/۱/۲۵۲/۳- ۱۳۸۷/۳/۲ با استناد به ماده ۱۲۵۳ (قانون مدنی) حکم رفع حجر آقای الف. و. را صادر و اعلام نموده. مفاد گواهی پزشکی قانونی شماره مذکور حاکی است در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲ جلسه کمیسیون پزشکی در خصوص آقای الف. و. فرزند م. با حضور دو نفر متخصص اعصاب و روان و یک نفر از پزشکان مرکز استان تشکیل گردید و نتیجه به شرح زیر اعلام می گردد. بر حسب مصاحبه و معاینه روانپزشکی به عمل آمده بیمار در حال حاضر مبتلا به جنون نمی باشد و قادر به اداره امور خود می باشد. دادگاه تجدیدنظر استان ا. (شعبه دوم) در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ در جلسه فوق العاده پرونده را مطالعه و با اعلام ختم رسیدگی و صدور دادنامه شماره ۰۰۱۵۸-۱۳۹۳/۲/۲۸ با این استدلال که اوراق و محتویات پرونده خلاف نظر مرکز پزشکی قانونی حکایت دارد و بر این اساس این موضوع نیز قابلیت استماع نداشته و همچنین از سوی تجدیدنظرخواه و وکیل وی دلیل و مدرکی که منطبق بر یکی از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد ارائه و عنوان ننموده که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و از طرفی ایرادی از لحاظ شکلی و ماهوی و رعایت قواعد و مقررات دادرسی بر رأی موصوف وارد نیست... با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار نموده. دادنامه صادره به طرفین ابلاغ شده آقای الف. ر. به وکالت از الف. و. ضمن اعتراض به دادنامه صادره در مهلت قانونی، دادخواستی به ضمیمه لایحه اعتراضیه (که در صورت لزوم به هنگام شور قرائت خواهد شد) درخواست فرجام و رسیدگی مجدد را نموده. فرجام خواه مذکور فتوکپی مصدق دادنامه شماره ۰۰۲۲۲- ۱۳۹۳/۴/۱۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خ. را ضمیمه نموده که مطابق آن آقای الف. و. با وکالت الف. ر. به طرفیت دادستان دادسرای عمومی و انقلاب به خواسته اعاده دادرسی و نقض دادنامه شماره ۷۹/۱۷۷۶- ۱۳۷۹/۱۰/۱۹ صادره از همان شعبه (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خ.) تقدیم و درخواست رسیدگی نموده. متن دادنامه شماره مذکور بدین شرح می باشد.در خصوص دادخواست خواهان الف. و. فرزند م. با وکالت الف. ر. به طرفیت دادستان دادسرای عمومی و انقلاب خ. به خواسته اعاده دادرسی و نقض دادنامه شماره ۷۹/۱۷۷۶ مورخه ۱۳۷۹/۱۰/۱۹ صادره از این شعبه دادگاه نظر به اوراق پرونده، دادخواست خواهان، دادنامه موضوع اعاده دادرسی که حسب پیشنهاد شماره ۷۹/۳۰۰ مورخه ۱۳۷۹/۱۰/۱۳ معاونت محترم قضایی خ. حکم حجر متقاضی اعاده دادرسی به لحاظ جنون ایشان مستند به گواهی پزشکی قانونی مورخه ۷۱۸۲- ۷۹/۱۰/۶ صادر شده است اینکه وکیل مشارالیه مدعی شده حسب مدارک جدید تقدیمی ارائه شده موکل در تاریخ ۱۳۶۲/۹/۱۷ از بطن مادر به نام س. و صلب پدر به نام م. متولد گردیده متأسفانه والدین علیرغم اینکه موکل در افاقه کامل بوده است بدون اطلاع موکل در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۹ به استناد گواهی پزشکی قانونی مذکور حکم حجر جنون صادر شده است هرچند موکل در تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ به موجب دادنامه شماره ۸۷/۶۸ پرونده کلاسه ۸۷/۳/۸۸۰ ح این شعبه دادگاه حکم رفع حجر صادر شده است و با توجه به آثار حکم حجر مقطع زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ که موجب ضرر و زیان برای موکل شده است درصورتی که حسب مدارک موجود در پرونده در هیچ مقطع زمانی دارای حالت جنون نبوده است و از طرفی صرف نظر از مطالب مذکور بر اساس نامه شماره ۶۳۹۵-۹۲ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ استان ا. که در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ موکل از آن مطلع شده موکل در حال حاضر و در گذشته فاقد حالت جنون بوده است و موارد اشاره شده در مستند پزشکی قانونی صدور حکم حجر دادگاه از موارد و مصادیق جنون نبوده است و مدارک مذکور در جریان دادرسی مکتوم بوده است و بر اساس حیله و تقلب حکم حجر موکل صادر شده است و دادگاه با ملاحظه مدارک ارائه شده از سوی خواهان که حکایت از تحصیل در مقاطع مختلف به خصوص دانشگاهی و کارشناسی ارشد و حتی شرکت در آزمون استخدامی داشته است که حکایت از سلامت روانی خواهان داشته است و ایشان چون در زمانی حکم حجر صادر شده است که ایشان حدود ۱۶ سال داشته است و قانونا رشید نبوده است و ایشان بی اطلاع از مفاد و آثار حکم صادره بوده است و حکم رفع حجر اشاره شده به نوعی صحت مراتب مذکور را به اثبات می رساند از طرفی حسب مدارک تقدیمی مستند اعاده دادرسی از حیث آثار و علائم قیدشده در گواهی پزشکی قانونی مستند حکم جنون ایشان از موارد جنون محسوب نشده که دادگاه مستند به آن حکم جنون صادر نماید و با استعلام مجدد از پزشکی قانونی و وصول پاسخ به شماره ۶۶۱/۱۷/۹۳/۰۰۰/۱ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۵ به نوعی مصادیق اشاره شده در گواهی پزشکی قانونی اولیه زمان درخواست حکم حجر از مصادیق جنون محسوب نشده است و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه دفاعی از هر حیث به عمل نیاورده است و با توجه به زمان اطلاع خواهان از مراتب مذکور که مصادیق جنون نمی باشد و زمان طرح دعوی که در مهلت مقرر قانونی بوده است لذا با پذیرش دعوی خواهان مستند به بند ۷ ماده ۴۲۶ و ۴۳۰ و ۴۳۲ و ۴۳۶ و ۴۳۸ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض دادنامه موضوع اعاده دادرسی حجر خواهان به لحاظ جنون و از طرفی حکم بر بطلان دعوی مذکور به لحاظ عدم احراز شرایط جنون محجور در زمان حجر موضوع حکم مذکور صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان ل. می باشد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای الف. ر. به وکالت از آقای الف. و. به طرفیت خانم س.س. با وکالت آقای م.ز. و خانم م.د. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۵۸- ۹۳/۲/۲۸ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ا. مبنی بر تأیید و استواری دادنامه شماره ۰۱۸۹۴- ۱۳۹۲/۱۲/۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی د. مشعر بر صدور حکم بر فسخ نکاح وارد می باشد زیرا اولا- مبنای حق فسخ جلوگیری از ورود ضرر است به همین لحاظ ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی شرط تحقق حق فسخ در جنون برای هر یک از زوجین را استقرار جنون دانسته است و الا چنانچه در زمان اعمال حق فسخ نکاح یا قبل از آن جنون مرتفع شده باشد طبعا حق فسخی در بین نخواهد بود در این پرونده زوجه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ مبادرت به تقدیم دادخواست نموده درحالی که برابر الف- دادنامه شماره ۸۷/۸۶۸- ۱۳۸۷/۶/۲۰ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خ. رفع حجر آقای الف. و. صادر شده ب- طبق نامه شماره ۶۳۹۵/۹۲/م/۲۴-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ اداره کل پزشکی قانونی استان ا. حسب نظریه روانپزشک، نامبرده (الف. و.) در حال حاضر علائمی دال بر جنون نداشته. ج- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خ. در مقام تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۷۹/۱۷۷۶- ۱۳۷۹/۱۰/۱۹ (که در خصوص حکم حجر الف. و. بوده) رسیدگی و طی دادنامه شماره ۰۰۲۲۲- ۱۳۹۳/۴/۱۴ با این استدلال که چون طبق نامه شماره ۶۶۱/۱۷/۹۳/۰۰۰/۱- ۱۳۹۳/۳/۲۵ پزشکی قانونی، مصادیق اشاره شده در گواهی پزشکی قانونی اولیه زمان درخواست حکم حجر به شماره ۷۱۸۲- ۱۳۷۹/۱۰/۶ (که با مصادیق تشنجات متوالی به همراه کاهش حافظه، وسواسی و تحریک پذیری) از مصادیق جنون محسوب نمی شود دادنامه موضوع اعاده دادرسی حجر خواهان به لحاظ جنون (به شماره ۷۹/۱۷۷۶- ۱۳۷۹/۱۰/۱۹) را نقض و حکم بر بطلان دعوی مذکور به لحاظ عدم احراز شرایط جنون را صادر و اعلام نموده. ثانیا- وفق اصول حقوقی ادعای جنون خوانده از یک سو و طرح دعوا علیه چنین خوانده ای از سوی دیگر مانعه الجمع می باشد زیرا طرح دعوا علیه شخص مجنون صحیح نبوده و چنین دعوایی می بایست علیه ولی و یا سرپرست (حسب مورد) اقامه شود علی هذا با توجه به ایرادات ماهوی و شکلی فوق الاشعار به استناد مواد ۳۷۱ (بند ۲) و ۴۰۱ (بند ج) از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع می نماید.

رئیس و اعضای معاون شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور-

قدیانی- شریفی- سجادی