رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۳۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبایی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای الف.ر. به طرفیت آقایان ۱ ح.ق. و ۲ ع.ق. و ۳ ح.ش. و ۴ غ.د. با وکالت آقای س.ب. (نسبت به خواهان) و به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ۴۵۰۰ مترمربع زمین مشاعی از پلاک ۲۰۵۱ فرعی از یک هزار و سیصد و نودوشش فرعی از یک هزار و سیصد و هشتادوچهار فرعی و نودوسه اصلی بخش شش مشهد از اراضی شاندیز و مقوم به ارزش ۰۰۰/۰۱۰/۵ تومان و پرداخت خسارات قانونی که در شرح دادخواست وکیل خواهان ابرازشده (اجمالا نقل می شود) موکل مقدار ۴۵۰۰ مترمربع مشاع از اراضی خوانده ردیف اول را به بیع قطعی از خوانده ردیف چهارم آقای د. خریداری که خوانده ردیف چهارم و طبق مبایعه نامه ۶/۹/۷۵ آن را از خوانده ردیف سوم آقای ح.ش. به بیع خریداری و خوانده ردیف سوم نیز طبق مبایعه نامه ۵/۲/۷۴ از خوانده ردیف دوم خریداری نموده و خوانده ردیف دوم با اذن و اجازه خوانده ردیف اول که مالک رسمی ملک مزبور و فرزند ایشان می باشد این معامله را انجام داده که حسب اقرار خوانده ردیف اول در پرونده کلاسه ۹۵۲ /۶۹۴/۸۸ و قرار صادره از شعبه بازپرسی ۹۵۲ به پیوست تقدیم می شود معامله مذکور را تأیید و تنفیذ نموده و اکنون موکول پس از جریان رسیدگی در بازپرسی شعبه ۹۵۲ جهت تنظیم سند به خوانده ردیف اول مراجعه ایشان تنظیم سند را منوط به اجازه دادگاه اعلام که مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ به بعد ق.م و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. صدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه و تنظیم ابطال سند رسمی مشاعا از پلاک ۲۵۰۱ فرعی از ۱۳۹۶ فرعی از ۱۳۸۴ فرعی از نودوسه اصلی بخش شش مشهد اراضی شاندیز با احتساب خسارت دادرسی را دارم این دادخواست ثبت دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز شده و به شعبه اول حقوقی ارجاع شده (بدون تاریخ) در ظهر آن وقت رسیدگی مقررشده ۲۵/۵/۸۹ در اجلاس رسیدگی ۱۳/۷/۱۳۸۹ ص ۲۰ خواهان وکیل وی حاضر و خوانده ردیف چهارم حاضر است بقیه خواندگان حضور (ناخوانا) لایحه ارسال نکرده است وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست است و در صفحات ۲۱ و ۲۲ (با خطی ناخوانا) و در عنوان صدر ورقه (در وقت فوق العاده) متعاقب وقت رسیدگی بر اساس رأی ضمیمه دادخواست.۰۰۰۶ ۸۹ مورخ ۳/۱/۸۹ شعبه ۴۷ مشهد ص ۴ خلاصه محتویات پرونده را با خطی ناخوانا ۷۴۴ ۸۸ ۶۷ منعکس می شود به حکایت پرونده استنادی آقای الف.ر. دادخواستی به طرفیت آقایان الف.و ع.ق. و ح.ش. و غ.د. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی تقدیم که خواندگان ردیف اول و دوم اظهار داشته اند ملک به آقای ش. خوانده ردیف سوم منتقل است معامله را فسخ (اقاله) کرده اند دادگاه به موجب دادنامه ۰۰۰۰۶ ۸۹ مورخ ۱۷/۳/۸۱ به لحاظ اینکه دلیلی بر اقاله معامله ارائه شده خوانده ردیف اول را به تنظیم سند رسمی پلاک فوق (ناخوانا) و پرداخت هزینه دادرسی محکوم کرده و در خصوص سایر خواندگان چون مالکیت ثبتی ندارد قرار رد دعوی صادر و با تجدیدنظرخواهی خواندگان اول و دوم در شعبه ۱۹ محاکم تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه مورد معامله به صورت عین معین فروخته شده و اراضی هم تفکیک نشده الزام و تنظیم سند به صورت مشاع صحیح نیست و امکان تنظیم سند مفروز هم وجود ندارند با نقض رأی تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی صادر نموده اند (توجها تصویر آراء به نحو تایپی در ضمیمه دادخواست چنین است شعبه ۴۷ محاکم عمومی حقوقی مشهد طی رأی شماره ۰۰۰۰۶ ۸۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۹ دعوی آقای الف.ر. به طرفیت ۱ الف.ق. ۲ ع.ق. ۳ ح.ش.۴ غ.د.به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک قطعه زمین پلاک ثبتی ۲۰۵۱ فرعی از ۱۳۹۶ فرعی از ۱۳۸۴ فرعی از ۹۳ اصلی بخش ۶ مشهد به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع هیچ گونه رأی دایر به ابطال یا اقاله معاملات استنادی از ناحیه مراجع صالح صادر نشده علی هذا دعوی مطروحه محمول بر صحت تشخیص و خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مرقوم محکوم و سایرین دعوی متوجه آن ها نمی باشد و صرفا جهت تعاقب ایادی طرف دعوی قرارگرفته قرار رد دعوی صادر ص ۴ و رأی دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی شعبه ۱۹ طی دادنامه شماره ۰۰۵۱۸ ۸۹ مورخ ۱۲/۴/۸۹ در خصوص تجدیدنظرخواهی ع. و الف.ق. چون امکان تنظیم سند مفروزی با وضعیت فعلی وجود ندارد در وضعیت فعلی قابلیت استماع را ندارد لذا رأی بدوی نقض قرار رد دعوی خواهان بدوی صادرشده است صفحات ۲ و۳) سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۲۵۹ ۸۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۹ نظر به اینکه خواهان قبلا همین موضوع را مطرح که در پرونده کلاسه ۷۴۴/۸۸/۴۷ رسیدگی و حکم قطعی صادرشده مستندا به بند د ماده ۸۴ ق.آ.د.م. قرار رد دعوی صادر نموده اند (ص ۲۳) با تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی در ۲۰/۸/۱۳۸۹ (ص ۳۶) شعبه ۱۲ محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۱۷۳۳۰ ۸۹ مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ ابراز رأی نموده اند (درباره قرار ۰۰۲۵۹ ۸۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۹ با توجه به محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی و صرف نظر از اینکه آیا علت صدور قرار رد دعوی سابق در شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی در حال حاضر نیز وجود دارد یا خیر نظر به اینکه از ارکان اعتبار امر مختوم بهای صدور حکم قطعی سابق و طرح دعوی مجدد و با همان اصحاب دعوی است درحالی که در مانحن فیه رأی مرجع تجدیدنظر قرار بوده نه حکم لذا مصداقا از بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م. خارج است و از این حیث نمی توان دعوی خواهان را نشود به استناد ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م. قرار معترض عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید) با وصول پرونده به دادگاه بدوی (ص ۳۷) دادگاه اعلام رأی نموده طی دادنامه شماره ۰۰۶۳۶ ۸۹ مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ (ص ۳۸) شعبه اول حقوقی بینالود (طرقبه شاندیز) دعوی آقای الف.ر. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی (به شرح مشروحه صدر اول گزارش) دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی خواهان (تصویر مصدق اسناد عادی مبایعه نامه و سند ثبتی پلاک فوق) و خواندگان ردیف اول تا سوم در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی نداشته و خوانده ردیف ۴ دعوی خواهان را پذیرفته و برابر استعلام ثبت اسناد طرقبه سند رسمی پلاک فوق بنام خوانده ردیف اول است علی هذا دعوی مطروحه محمول بر صحت تشخیص دادگاه مستندا به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ ق.م. مواد ۵۱۵ ۵۱۹ ق.آ.د.م. خوانده ردیف اول را به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی ۴۵۰۰ متر از پلاک فوق بنام خواهان و پرداخت یک میلیون ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ ریال محکوم می نماید و در خصوص سایر خواندگان نظر به اینکه دعوی متوجه آن ها نمی باشد و صرفا جهت تعاقب ایادی طرف دعوی قرارگرفته مستندا به شق ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است توجه به ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م. می بود) محکوم علیه بدوی آقای الف.ق. تجدیدنظرخواهی می نماید (ثبت به شماره ۵ ۸/۱/۱۳۹۰ ص ۶۲ مستقلا نیز آقای ش. تجدیدنظرخواهی نموده ثبت به شماره ۴ ۸/۱/۱۳۹۰ ص ۷۸ دادگاه بدوی طی دادنامه شماره ۰۰۰۰۷ ۹۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۰ ص ۸۸ تجدیدنظرخواهی آقای ح.ش. را نسبت به دادنامه ۰۶۳۶ ۸۹ نموده این شعبه نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی است مستندا به تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م. قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید ص ۸۰ و به کیفیت همین قرار مسبوق الذکر نسبت به درخواست تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. به سبب خروج از مهلت قانونی طی دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۰۳ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۰ قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر ص ۸۱ سپس با تجدیدنظرخواهی آقای ح.ش. از دادنامه ۰۰۰۷ ۹۰ مورخ ۱۱/۱/۹۰ که به شماره ۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۰ ثبت شده ص ۹۶ شعبه ۱۲ تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۰۸۱۱ ۹۰ مورخ ۲/۵/۹۰ ص ۱۰۳ اعتراض به قرار رد موضوع دادنامه ۰۰۰۷ ۹۰ مورخ ۱۱/۱/۹۰ را مردود و دادنامه نخستین را تأیید نموده اند در صفحه ۱۱۶ پرونده تعرفه صدور اجراییه با شماره ۰۰۹۷ ۹۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۰ به نفع آقای الف.ر. و علیه آقای الف.ق. مشاهده می شود آقای ع.م. به وکالت از آقای ح.ش. اعلام وکالت نموده (ص ۱۱۸ و ۱۱۹ ثبت به شماره ۷۳۸ ۵/۶/۹۰ و نیز آقای ح.س. به وکالت از آقای الف.ق. اعلام وکالت نموده اند (ص ۱۲۱ و ۱۲۲ ثبت به شماره ۷۹۰ ۱۶/۶/۱۳۹۰) دادگاه بدوی این بار طی دادنامه شماره ۰۷۵۲ ۹۰ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ ص ۱۲۴ شعبه اول حقوقی بینالود (طرقبه) به استدلال آنکه در دادنامه ۰۰۶۳۶ ۸۹ مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ قسمتی از رأی ازقلم افتاده به تجویز ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م. رأی صادره را اصلاح بنابراین در سطر ۱۵ دادنامه بعد از کلمه رأی صادره عبارت (نسبت به خواهان) در سطر ۱۶ در انتهای رأی عبارت (نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد) اضافه می شود توجها خوانده ردیف اول در دادخواست در دادنامه آقای الف.ق. می باشند لذا به حکم ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م. تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر شده دادگاه رأسا یا به درخواست ذینفع رأی را تصحیح می نماید رأی ۰۰۰۳ ۸۹ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۰ ص ۸۱ بدوی و ثبت درخواست تجدیدنظری وی به شماره ۵ ۸/۱/۱۳۹۰ ص ۶۲ منافی تجویز ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م. ابرازی است و نظریه استنادی ارائه حقوقی ۴۸۵۲/۷ ۷/۱۲/۹۰ از این حیث منطبق با قضیه نیست صفحات ۱۳۴ و ۱۳۶) لذا متعاقبا درخواست واخواهی آقای الف.ق. که به شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۰ به وکالت آقای ح.س. باشد ص ۱۵۱ را طی دادنامه شماره ۱۵۹۱ ۹۰ مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ ص ۱۵۲ شعبه اول حقوقی بینالود تحت عنوان واخواهی از دادنامه شماره ۰۶۳۶ ۸۹ مورخ این شعبه نظر به اینکه رأی مورخ ۸/۱۲/۸۹ به واخواه ابلاغ شده واخواهی خارج از مهلت قانونی است و برابر نظریه مشورتی ۴۸۵۲/۷ حتی در صورت اشتباه دادگاه و درج حضوری به جای غیابی محکوم علیه فقط در موعد قانونی حق واخواهی داشته علی هذا مستندا به تبصره یک ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م. قرار رد دادخواست واخواهی صادر و اعلام می شود سپس آقای الف.ق. به وکالت آقای س. تجدیدنظرخواهی از دادنامه ۰۱۵۹۱ ۹۰ می نمایند که به شماره ۱۱ ۳۰/۱/۱۳۹۱ ثبت شده ص ۱۶۹ (با وجودی که قبلا از دادنامه ۰۰۶۳۶ ۸۹ مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ تجدیدنظرخواهی نموده ص ۶۹ ثبت به شماره ۵ مورخ ۸/۱/۱۳۹۰) که طی دادنامه شماره ۰۰۰۰۳ ۸۹ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۰ قرار رد دادخواست تجدیدنظری صادرشده ص ۸۱) نسبت به تجدیدنظرخواهی (ق.) شعبه ۱۲ تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۰۰۶۶۴ ۹۱ مورخ ۱۳/۳/۹۱ با اشاره به مراتب رأی غیابی و رأی اصلاحی مرقوم ابراز نموده اند ازاین رو دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م. قرار معترض عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید اما درباره تجدیدنظرخواهی نامبرده به طرفیت آقایان ع.ق. و ح.ش. و غ.د. اساسا چون افراد اخیرالذکر در دعوی موضوع پرونده خوانده بوده و تجدیدنظرخواهی الف.ق. درواقع متوجه خواهان آقای الف.ر. می باشد مستندا به مواد ۲ و ۳۵۶ ق.آ.د.م. قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد (صفحات ۱۷۸ و ۱۷۹) دادگاه بدوی شعبه اول بینالود که اجلاس دادرسی مورخ ۶/۹/۱۳۹۱ را منعقد (ص ۲۰۸ و ۲۰۹) در این جلسه آقای الف.ر. و احدی از وکلای ورثه معرفی شده به دادگاه آقای م.ش. (توجها آقای م.ش. از طرف وراث مرحوم غ.د. با وکالت مع الواسطه آقای ع.د. به شماره ۹۱۹۹۰۰ ۱۵/۱۱/۹۱ دفتر .... مشهد (تصویر سند ص۲۰۷) به آقای ش. (کارآموز وکالت) و دیگر کارآموز آقای ف.د. انعقاد و اعلام وکالت شده ص ۲۰۴ و ۲۰۵ (فرد صدر آقای م.ش. اعلام وکالت نموده صرفا ثبت به شماره ۱۴۴۹ ۲/۹/۱۳۹۱) (تصویر گواهی انحصار وراثت مرحوم غ.د. ص ۱۹۳ ضبط است) در این جلسه ۶/۹/۱۳۹۱ ص ۲۰۸ آقای الف.ر. ابراز می دارد در تاریخ ۴/۴/۱۳۷۷ یک قطعه زمین به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع از غ.د. خریداری نمودم که دادگاه حکم به صدور تنظیم سند صادر گردیده و در ۲۶/۶/۱۳۹۰ سند قطعی بنام اینجانب تنظیم گردیده و الف.ق. دادخواست واخواهی تقدیم نموده در دادسرای فروش زمین فوق را تأیید نموده و در قرار دادسرای به صراحت اعلام نمودند که دادگاه به نام هر شخصی که بگوید حاضرند زمین را به نام اینجانب الف.ر. تحویل بدهند و بعد از مدتی که از طریق شعبه اول دادگاه حکم به الزام تنظیم سند صادر گردید و سند بنام اینجانب منتقل گردید چنین ادعایی را مطرح نموده اند دادگاه خطاب به وکیل (ورثه د.) آقای ش. هرگونه دفاعی راجع به خواسته واخواهی انجام شد دارید بیان نمایند جوابا واخواه بدون اتکاء به دلیل قانونی و شرعی بوده و مطالب معنونه آقای ر. را تأیید و در ماهیت حرفی ندارم سند رسمی به صورت قانونی صادرشده است واخواه در شعبه بازپرسی در مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ همان گونه که در قرار صادره پرونده ۹۵۲/۶۹۴/۸۸ شعبه ۹۵۲ بازپرسی اقرار به مالکیت آقای ر. نموده و عنوان کرده اند حاضرند زمین مشاعی شاکی را تحویل دهند در جلسه بازپرسی به این مهم اقرار نموده اند شعبه اول بینالود ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۰۱۲۱۵ ۹۱ مورخ ۷/۹/۹۱ ص ۲۱۰ واخواهی آقای الف.ق. را نسبت به دادنامه ۰۰۶۳۶ ۸۹ این شعبه با نظر به اینکه وکیل واخواه در دادگاه حاضر نشده و دلیل و مدرکی که نقض رأی را ایجاب کند ارائه نشده و رأی صادره صحیحا صادرشده با رد تقاضای واخواهی رأی صادره عینا تأیید می شود ص ۲۱۰ با ابلاغ رأی مذکور به آقای س. وکیل آقای الف.ق. در مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۱ ظهر ورقه ۲۱۴ (وکیل مذکور به وقت قرارداد حین دادرسی کارآموز وکالت بوده ص ۱۲۱ شماره قرارداد ۰۳۷۹۱۰ سری دال با اینکه مرقوم شده در حدود اختیارات فرجام خواهی نیز دارد لکن به وقت تقدیم دادخواست فرجامی در قسمت شغل خود را وکیل و مهر مذکور وی وکیل پایه یک دادگستری به شماره ۱۲۰۰ است و قرارداد جدیدی با عنوان وکیل منعقد و معرفی نموده به شماره ۲۷۰۱۰۹ سری چ ۹۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ص ۲۲۶) دادخواست فرجامی آقای الف.ق. به وکالت آقای ح.س. به شماره ۹۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ثبت شده است ص ۲۲۷ آقای الف.ر. در مقام تبادل لوایح برآمده ص ۲۳۷ و ۲۳۸ وکیل وراث مرحوم غ.د. آقای م.ش. (با عنوان وکیل دادگستری به شماره پروانه ۱۳۵۷) نیز طی لایحه ثبت شده ۱۹۳۱ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ در مقام تبادل لوایح در صفحات ۲۴۳ لغایت ۲۴۵ برآمده اند که حین شور قرائت می شوند تصویر قرار بازپرسی شعبه ۹۵۲ مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ پرونده کلاسه ۹۵۲ /۶۹۴/۸۸ در صفحات ۵ و ۶ پرونده محاکماتی پیوست است حین شور قرائت می شود اجمالا شکایت آقای الف.ر. علیه ع.ق. و ح.ش. و غ.د. به اتهام فروش مال غیر یک قطعه زمین به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع از اراضی شاندیز (پلاک ۲۰۵۱) موضوع مبایعه نامه ۴/۴/۷۷ که شاکی الف.ر. از غ.د. خریداری و ایشان به موجب مبایعه نامه ۶/۹/۱۳۷۵ از ح.ش. (متهم ردیف دوم با سه دانگ منزل معاوضه) و ح.ش. نیز به موجب مبایعه نامه ۵/۲/۱۳۷۴ از ع.ق. خریداری با احضار الف.ق. (پسرش) در جلسه این بازپرسی اظهار داشت ( این اراضی سند رسمی آن بنام من است و من معامله پدرم را با ح.ش. از این اراضی یعنی پلاک ۲۰۵۱ فرعی از ۱۳۹۶ از ۱۳۸۴ را تأیید و تنفیذ می نماید و اراضی که پدرم فروخته است همین اراضی پلاک ۲۰۵۱ است که ع.ق. (متهم) نیز این موضوع را تأیید نموده ... الف.ق. با ارائه تصویر سند رسمی پلاک ۲۰۵۱ فقط ۸۱۵۰ سهم مشاع از ۲۴۴۰۰ سهم مشاع را به پدیده شاندیز فروخته اند و هنوز سهم مشاعی شاکی خصوصی به نام الف.ر. در محل و طبیعت وجود دارد و فروخته نشده است و حتی صاحب سند رسمی به نام الف.ق. نیز در جلسه این بازپرسی گفته اگر دادگاه بگوید حاضرند زمین مشاعی شاکی را تحویل دهند و از طرف مالکیت شاکی نیز به صورت مشاعی است و نه مفروزی ... فقط الف.ق. قسمتی از سهم مشاعی (مازاد بر ۴۵۰۰ مترمربع) را به صورت مشاع فروخته است لذا با توجه به مراتب فوق بزه ای محقق نشده است قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید) (نسبت به شکایت آقای ح.ش. علیه آقایان ع..ق. و غ.د. دایر بر فروش مال غیر به این ادعا که ۱۳ سال پیش معامله خود را با غ.د. اقاله و یا فسخ نموده است دادسرا به لحاظ عدم ذینفع بودن و عدم مالکیت ح.ش. قرار منع تعقیب صادر نموده اند) در پیوست لایحه تبادلی وکیل فرجام خواندگان (آقای م.ش. تصویر رأی بدوی و تجدیدنظری موضوع دعوی آقای ح.ش. به طرفیت آقایان غ.د. و الف.ر. به خواسته اقاله عقد بیع مورخ ۶/۹/۱۳۷۵ و استرداد مقادیری وجه ( خواهان اظهار کرده خوانده اول نصف مشاع از مجموع شش دانگ منزل موضوع مبایعه نامه را به اینجانب فروخته و در مقابل مقداری وجه دریافت داشته و چهار هزار و پانصد مترمربع از زمین واقع در شاندیز به اواگذار گردیده لکن بعدا بهانه اینکه از تحویل زمین مذکور به او خودداری شده معامله را اقاله کرده است و شهودی در این خصوص وجود دارد) شعبه پنجم محاکم عمومی حقوقی مشهد مجتمع شهید بهشتی رسیدگی طی دادنامه شماره ۰۶۲۱ ۹۱ مورخ ۲۳/۷/۹۱ به شرح استدلال و استنادی که نموده (صفحات ۲۴۱ و ۲۴۲) پرونده حکم به رد آن صادر و با تجدیدنظرخواهی آقای ح.ش. نیز شعبه ۱۲ محاکم تجدیدنظر خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۲۰۹۰ ۹۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ و صفحات ۱۳۹ و ۲۴۰ پرونده محاکماتی فعلی) نتیجتا با اسباب مذکور در رأی تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و دادنامه بدوی را تأیید نموده اند لایحه طرفین حین شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای الف.ق. به وکالت آقای ح.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۱۵ ۹۱ مورخ ۷/۹/۱۳۹۱ شعبه اول محاکم عمومی حقوقی طرقبه شاندیز (بینالود) اجمالا وارد است.

۱ عنوان خواسته در دعوی و الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ۴۵۰۰ مترمربع زمین مشاعی از پلاک ۲۰۵۱ فرعی از ۱۳۹۶ فرعی از ۱۳۸۴ فرعی و ۹۳ اصلی بخش ۶ مشهد از اراضی شاندیز) است در ذیل دادخواست نیز وکیل خواهان (آقای الف.ر.) (صدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند رسمی مشاعا از پلاک مرقوم) را درخواست نموده اند در جلسه اول رسیدگی ۱۳/۷/۱۳۸۹ ص ۲۰ وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست است لکن غیر از خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خواسته دیگری به طرفیت خواندگان مورد مخاطب به عنوان خوانده (آقایان ع.ق. ، ح.ش. و غ.د.[وراث وی متعاقبا]) مطرح ننموده اند لکن در مشروحه دادخواست تعاقب ایادی انتقال عقدی مبیع متنازع فیه را مورد تصریح و یا امعان جهت اثبات و اجلاس دادرسی ادعا قرار داده اند هرچند دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به غیر مخاطب دارنده سند ثبتی را به سبب عدم توجه دعوی قرار رد دعوی داده لکن لازمه و اناطه و موقف الزام به تنظیم سند رسمی موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت عقد انتقال بوده است و بدون دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ عقد انتقال ترتب حکم بر فرد اخیر به الزام به تنظیم سند رسمی صائب نمی باشد مختصا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی متوقف بر دعوی اثبات عقد انتقال (صحت تعاقب ایادی) است (ماده ۱۹ ق.آ.د.م.) متوقف بر دعوی متمایز از متوقف بر ادعا است (دعوی تشریف خاص خود را دارد لکن هر ادعایی دعوی تلقی نمی شود) که این امر زمره موارد نقایص تحقیقات موضوع بند ۵ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. است مضافا بدون دعوی اثبات صحت تعاقب ایادی الزام به تنظیم سند رسمی صدور رأی برخلاف موازین شرعی و مقررات قانونی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. است ۲ با عنایت به عدم ضرورت قانونی در اتباع قرار شکلی (قرار رد دعوی) موضوع رأی شماره ۰۰۵۱۸ ۸۹ ۱۲/۴/۱۳۸۹ شعبه ۱۹ محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی لکن مبنای مورد تعرض به اینکه (مورد معامله به صورت عین معین فروخته شده و اراضی هم تفکیک نشده الزام و تنظیم سند به صورت مشاع صحیح نیست) مذکور در خلاصه نویسی دادرسی وقت پرونده ص ۲۱ و امعان توجه این مرجع به متن دادنامه مرقوم (چون امکان تنظیم سند مفروزی با وضعیت فعلی وجود ندارد در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد (ص ۲ و ۳ پرونده) و توجها به استناد استعلام ثبتی از واحد ثبتی محل طرقبه که بنام خوانده ردیف اول است مذکور در رأی ۰۰۶۳۶ ۸۹ مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ ص ۳۸ شعبه اول حقوقی بینالود (طرقبه) و عدم ملاحظه چنین استعلاجی با عطف توجه مجدد و تورق پرونده و ضرورت تحصیل گردش ثبتی ملک (با اینکه تصویر سند مالکیت در صفحات ۱۱ و ۱۲ ضبط گردیده) وضعیت ثبتی ملک معلوم گشته که آیا کلیه خواندگان مالکان رسمی و ثبتی پلاک مرقوم بوده اند یا خیر و درصورتی که مالکان مشاعی دیگری دارد به عنوان مطلع از کمیت و کیفیت امر اخذ استفصال شده (چه در دادگاه به عنوان مطلع و چه در اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی) و اخذ کروکی محل متنازع فیه وضعیت موجود آن با دعوت خواندگان دعوی (و سایر شرکاء ملکی که غیر مخاطب در دعوی هستند) و تعیین عنوان مورد انتقال و تعاقب ایادی اعلامی و یا ادعایی که آیا به صورت مفروز انتقال صورت گرفته و یا به صورت مشاعی و اگر به صورت مفروض انتقال صورت گرفته موردتوافق جمیع شرکا بوده (حسب حکومت اشاعه در مالکیت در اموال شرکت) و اگر به صورت اشاعه و مشاعی انتقال، صورت گرفته در عنوان کلیه معاملات و تعاقب ایادی مسبوق چنین بوده و یا در بین تعاقب ایادی از وضع اشاعه به افراز تبدیل شده است و آیا فی مابین مالکان مشاعی تقسیم نامه افرازی کتبی و یا عملی (مفروزالرعیه) در طبیعت واقع شده است یا خیر ۳ حین صدور قرار تحقیق و معاینه محلی جلب نظر کارشناس ثبتی متعاقب استعلام از ثبت صورت گیرد باهدف (حد و رسم محل متنازع فیه) با حضور متداعیین و ابلاغ به سایر شرکا غیر مخاطب در دعوی (به عنوان مطلع) تا کارشناس رسمی دادگستری معلوم دارند الف فی مابین آنچه در قراردادهای معاملاتی و تعاقب ایادی انتقالی مرقوم شده با آنچه در طبیعت است ضمن توصیف (قراردادها) و (طبیعت محل) آیا انطباقی وجود دارد یا خیر ب آیا افرازی در طبیعت عملا صورت گرفته یا خیر ج آیا انطباقی فی مابین مالکیت ثبتی با محل متنازع فیه می باشد یا خیر ۴ با انعقاد اجلاس دادرسی مطابق ماده ۲۰۰ ق.آ.د.م. و اخذ استیضاح و استفصال موضوع از متداعیین به شرح مذکور در ثانی تأسیس رأی نمایند این رأی به استناد بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته صادرشده و باهدف اعمال تمهیدات قضایی به حکم بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ ق.آ.د.م. به همان مرجع ارسال می دارد متعاقب اعمال تمهیدات به مقتضای موضوع رأی (موضوع ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م.) صادر نمایند.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی