رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط صحت طلاق خلع

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۲۴۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط صحت طلاق خلع
قاضی	ذکر اله احمدی موسی جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط صحت طلاق خلع: صحت خلع منوط به عدم فاصله بین انشاء بذل و اجرای صیغه خلع است.

رأی خلاصه جریان پرونده

درتاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ آقای س.م. ح. به وکالت از آقای م. الف. ی فرزند ع.الف. دادخواستی به طرفیت خانم ر. ی. فرزند ت. به خواسته تنفیذ طلاق منعقده در کشور انگلستان ضمن استعلام از وزارت امور خانه وثبت رسمی واجرای آن درایران به انضمام خسارات قانونی تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده وتوضیح می دهد موکل به استناد عقد نامه رسمی درتاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۶ دردفترخانه .... تهران به عقد دائم با خوانده ازدواج نموده است نظر به عدم توافق اخلاقی درادامه واستمرار زندگی مشترک نهایتا در تاریخ ۲۰۱۳/۰۱/۲۲ میلادی مطابق با ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ بارعایت کلیه موازین اسلامی با بذل تمام مهریه وبه طلاق خلع که اجرای صیغه خلع توسط آقای م. پ. ریاست مرکز اسلامی توصیه نیوکاسل انگلستان انجام گرفته از همدیگر متارکه نموده اند وچون امکان ثبت طلاق در آن کشور وجود نداشته و به دلیل ممنوع الخروج شدن موکل توسط خوانده امکان دریافت اصل گواهی طلاق با بذل مهریه از مرکز اسلامی توصیه مقدور نمی باشد واز طرفی وزارت خارجه با استعلام مراجع قضائی اقدام لازم را معمول می دارد لذا مستدعی استعلام از وزارت خارجه و سپس تنفیذ طلاق وثبت رسمی آن گردیده است آقای الف. م. با تقدیم وکالتنامه از سوی خانم ر. ی. اعلام وکالت کرده جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ باحضور وکلای طرفین تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است وکیل خوانده نیز اظهار میدارد دفاعیات طی لایحه ای تقدیمی است وکیل خوانده نیز اظهار میدارد دفاعیات طی لایحه ای تقدیم وپیوست پرونده است وکیل خواهان اظهار میدارد اصول مدارک از طریق مساعدت روابط بین الملل بیت رهبری ومسئولین وزارت خارجه از مرکز اسلامی توصیه لندن دریافت گردید و خواسته استعلام اصالت اسناد کسر می گردد ضمنا طلاق طی شماره ۸۷۱۵۸ در دفتر اداره سجلات احوال شخصیه وزارت خارجه ثبت گردید که کپی مصدق آن تقدیم شده است وکیل خوانده اظهار میدارد هنوز هم وکیل محترم خواهان اصول مدارک استنادی خود را ارائه نکرده وآنچه ارائه داده کپی است نه اصل وطبق ماده ۹۶ ق آ د م لازم است موضوع از مراجع رسمی استعلام گردد صرفنظر از این مطالب همانطوری که درلایحه عنوان شده زوجین فرم تنظیم توافق طلاق را جاری کرده باشد که البته مورد تردید است در واقع بعداز دوماه ونیم بعداز توافق ودرزمانی بوده که طرفین به عنوان زن و شوهر باهم زندگی می کرده اند و رابطه زوجیت وزناشوئی برقرار بوده وطلاق باطل بوده است بعلاوه تاریخ طلاق ادعائی یک مرداد ۱۳۹۳ می باشد یعنی بعداز طرح دعوی ادعائی دادگاه که به هرحال بایداصل آن را ارائه نمایددادگاه باتوجه به اظهارات طرفین که مذاکرات اصلاحی درجریان است با استمهال آنان موافقت می نماید آقای پ. طی نامه ای درخصوص اصالت مدرک طلاق خلع خانم ر. گ. از آقای م. الف. ی اعلام داشته نمونه مدرک ایشان را که در فایل داشتم به جهت تأیید آن به امضای صرف وبدون مهر صادر نمودم ص ۳۲ دادگاه رسیدگی راادامه داده وبرابر دادنامه شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ درخصوص دادخواست آقای م. الف. ی فرزند ع.الف. باوکالت آقای س.م. ح. به طرفیت خانم ر. ی. فرزند ت. به خواسته تنفیذ طلاق درکشور انگلستان وثبت رسمی واجرای آن در ایران به انضمام کلیه خسارات قانونی وبه شرح دادخواست تقدیمی ، صرفنظر از اینکه وکیل خواهان اصرار برتوافقی بودن طلاق ادعائی زوجین ازیکدیگر را دارد ولی وکیل خوانده منکر توافق زوجین در اجرای صیغه طلاق بوده و اظهارداشته هیچ امضائی از زوجه ذیل توافقات ادعائی ملاحظه نمی گردد . برابر ماده ۶ قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق ....در مورد کلیه اتباع ایران ولواینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود وبرابر قوانین موضوعه اجرای صیغه طلاق با مجوز دادگاه وباصدور گواهی عدم امکان سازش ، یاحکم طلاق انجام خواهد گرفت ونظر به عدم رعایت این قوانین دادگاه حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید وکیل خواهان از دادنامه فوق الذکر تجدیدنظر خواهی کرده وشعبه ۳۰ برابر دادنامه شماره ۰۲۰۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ نظر به اینکه پس از تنظیم فرم طلاق درتاریخ ۲۰۱۲/۱۱/۰۷ میلادی زوجین در مورد ادامه زندگی مشترک به توافق رسیده و مدتی با هم زندگی مشترک داشته اند وصرف نظر از صحت وسقم ادعای مذکور نظر به اینکه برابر موازین شرعی و منابع معتبر ققهی ازجمله فتوی حضرت امام ( قده ) که می فرماید : یعتبر فی صحت الخلع عدم الفصل بین انشاء البذل والطلاق بما یخل بالفوریت العرفیه فلو اخل بها بطل الخلع ولم یستحق الزوج العوض وصحت خلع منوط به عدم فاصله بین بذل و اجرای صیغه خلع است درمانحن فیه صیغه طلاق در تاریخ ۲۰۱۳/۰۱/۲۲ میلادی اجرا شده وبذل مهریه در تاریخ ۲۰۱۲/۱۱/۱۷ صورت گرفته است وبین بذل وواقعه طلاق حدود دوماه ونیم فاصله افتاده است ودرتاریخ وقوع طلاق زوجه حضور نداشته ودراین تاریخ بذل مهریه صورت نگرفته است مجری طلاق وکالتی در مورد بذل مهریه نداشته تادراین تاریخ اقدام به بذل نماید بنابراین شرط مذکور رعایت نشده واین طلاق خلع باطل است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته در نهایت واز حیث نتیجه بااستدلالی که شد مطابق قانون ودلائل موجود در پرونده وموازین شرعی صادرگردیده است لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را از حیث نتیجه تأیید می نماید وکیل زوج در فرجه قانونی از دادنامه اخیر الذکر فرجامخواهی نموده او در لایحه قید نموده موضوع درخواست تنفیذ یک واقعه حقوقی است وعلت تنفیذ به علت اختلاف احکام وملزمات اسلامی باقوانین برخی از کشورها است وماده ۶ ق م عدم رعایت تشریفات قانونی وقوع ازدواج ، طلاق ، فسخ نکاح را وفق ماده ۴۹ ق حمایت خانواده محکوم به بطلان ندانسته بلکه امتناع کننده از ثبت رامشمول مجازات می داند سپس دادنامه دادگاه تجدیدنظر رامورد نقد وارزیابی قرارداده ودرخاتمه درخواست نقض دادنامه فرجامخواسته را می نماید که مجددا لایحه فرجامی ملاحظه وبه هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال ورسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجامخواه ووکیل وی باتوجه به محتویات پرونده ورسیدگی های بعمل آمده واردنیست و رأی صادره باعنایت به دلایل استنادی دادگاه خالی از اشکال و ایراد مؤثر است واز لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای مشهود نیست بنابراین دادنامه موصوف بشماره ۲۰۱۳ – ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ صادره از شعبه سی ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابرام می گردد.

مستشاران شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور

ذکر الله احمدی - موسی جعفری