رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۵۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی
قاضی	غلامعلی صدقی هادی عبداله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی: اگر دادگاه رأسا قرار کارشناسی صادر نماید و خواهان حق الزحمه کارشناس را پرداخت نکند، صدور قرار ابطال دادخواست در صورتی توجیه قانونی دارد که دادگاه با اتیان سوگند هم نتواند مبادرت به صدور حکم کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۱۰۰۱۱۹ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد آقای ح.غ. با وکالت آقای س.ک. دادخواستی به طرفیت آستان قدس رضوی و سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا (ع) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۸۷۷۸۹۰۰۰ ریال الباقی اجرت برش سنگ به انضمام خسارات تأخیر در پرداخت مستندا به ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. و خسارت دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده با استناد و ضمیمه نمودن تصویر دادنامه ۱۰۰۰۲۰۱ شعبه دهم دادگاه حقوقی مشهد و شماره ۸۲۳۰۰۰۹۸۵ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و محتویات پرونده مکاتباتی موکل و الف. در خصوص هزینه برش سنگ (پرونده نزد اداره خوانده) توضیح داده به موجب رأی شعبه دهم دادگاه حقوقی مشهد به شماره ۸۹۰۰۰۲۰۱ حکم له موکل مبنی بر اثبات تحویل سنگ برش خورده به وزن دویست و نودوپنج تن و نه صد و سی کیلوگرم و تأیید آن در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر آستان خراسان رضوی علی رغم استعلام به عمل آمده در خصوص اعلام اجرت برش و پاسخ موکل طی نامه های شماره ۴۴۳۰ و ۴۴۲۸ مورخ ۲۳/۱۰/۸۰ متأسفانه خواندگان محترم از پرداخت ۲۸۷۷۸۹۰۰۰ ریال الباقی دستمزد موکل استنکاف ورزیده اند لذا چون از زمان برش سنگ و انجام عمل موکل حدود هشت سال می گذرد و خواندگان از پرداخت حق شرعی و قانونی موکل به دلایل واهی امتناع می ورزند تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۸۷۷۸۹۰۰۰ ریال الباقی اجرت برش سنگ به انضمام خسارت تأخیر در پرداخت مستندا به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ ۲۴/۴/۸۲ موضوع نامه شماره ۵۸۱۷ تا صدور اجرای حکم و همچنین خسارت دادرسی مستندا به ماده ۵۱۹ قانون مذکور دارم. پرونده برای ۹/۵/۹۰ تعیین وقت شده وکیل خواهان و وکیل خوانده ردیف یک در جلسه دادگاه حاضرشده خوانده ردیف دوم حاضر نشده لایحه ای تقدیم نکرده است وکیل خواهان لایحه ای نیز تقدیم به شماره ۹۰۱۰۰۵۹۵ ثبت دفتر و پیوست پرونده شده وکیل خواهان ضمن ایراد به وکالت نامه وکیل خوانده به جهت پیوست ننمودن اصل آن و فاقد تاریخ بودنش در ماهیت اظهارات خود را موکل به استماع مدافعات وکیل خوانده نموده وکیل خوانده پس از پاسخ به ایرادات وکیل خواهان و رد ایرادات از سوی دادگاه توضیح داده دادخواست واجد ایرادات شکلی است اولا سابقا همین دعوی از سوی خواهان طرح شده به موجب دادنامه شماره ۱۴۱ ۱۵۲۷ مورخ ۳۰/۱۱/۸۵ در پرونده کلاسه ۱۵۶۴ ۸۵ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد منتهی به صدور رأی قطعی مبنی بر رد دعوی خواهان گردیده لذا دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است ثانیا خواهان علاوه بر الف. سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا (ع) را نیز طرف دعوی قرار داده است اشتباه است چون سازمان مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده در یک تقسیم بندی داخلی آستان قدس بر اساس حوزه عملی هر قسمت از الف . اقدام به انتخاب این نام شده عنداللزوم تقاضای استعلام از ثبت شرکت ها را دارم وکیل خواهان در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر اینکه علت اینکه خوانده ردیف دوم طرف دعوی قرارگرفته چیست. اظهار داشت مسئولیت خواندگان تضامنی است دلیل آن این است که سازمان عمران و حریم حرم از مجموعه های آستانه است گرچه بنا به اقرار وکیل محترم خوانده خوانده دوم شخصیت حقوقی مستقل ندارد اما در خصوص ایراد به امر مختومه هرچند خوانده ردیف دوم شخصیت حقوقی مستقل ندارد اساسا طرح دعوی قبلی به اشتباه صورت گرفته باید آستان قدس طرف دعوی قرار می گرفت که چنین شده است ضمنا برای اعتبار امر مختوم سه شرط لازم است وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع وحدت سبب دعوی در مانحن فیه هم اصحاب دعوی با دعوی قبلی متفاوت است و هم سبب دعوی با این توضیح که سبب دعوی قبل صرفا رسیدهایی ارائه شده بود که موردقبول واقع نشد و سبب دعوی حاضر آراء صادره از محاکم است لذا موضوع اعتبار امر مختومه ندارد وکیل خوانده در ادامه اظهار داشت مستندات در جلسه قبل ارائه شده الباقی و تتمه دستمزد موکل به شرح مبلغ دادخواست است (کل مبلغ و اجرت ۶۹۰۵۶۲۷۰۰ ریال و پرداختی ۴۰۲۷۷۳۷۰۰ است باقیمانده ۲۸۷۷۸۹۰۰۰ ریال معادل خواسته می باشد تقاضای رسیدگی به شرح خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه دارم دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می نماید تا کارشناس منتخب ضمن بررسی کلیه مستندات و مدارک مضبوط در پرونده و پرونده استنادی اجرت کار انجام شده توسط خواهان را با توجه به ابعاد آن ارزیابی و با محاسبه مبلغ پرداختی اظهارنظر نماید خواهان استحقاق وجه مورد مطالبه را دارد یا خیر نظر خود را ظرف یک ماه اعلام نماید حق الزحمه کارشناسی دو میلیون ریال تعیین شده به وکیل خواهان اخطار شده وجه مذکور را ظرف یک هفته پرداخت نماید اخطاریه در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۱ به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ طی لایحه ای اعلام داشته موکل با استناد به نامه شماره ۴۴۲۸/۴۴۳۰ مورخ ۲۳/۱۰/۹۱ و مستندات دیگر وجه مورد خواسته را به عنوان اجرت مطالبه کرده است اکنون دادرس محترم موضوع را به کارشناس ارجاع داده اند حال آنکه کارشناسی زمانی مصداق می یابد که توافق در میان نباشد بنا به مراتب فوق ضمن اعتراض شدید به نظر دادرس محترم اعلام می دارد موکل خواهان پرداخت الباقی طلبش بر اساس توافق نامه فی ما بین است و به نظر اینجانب موجبی برای پرداخت هزینه کارشناسی وجود ندارد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد دادگاه باکیفیت فوق در جلسه ۲۰/۱۲/۹۱ ختم رسیدگی را اعلام طی رأی شماره ۹۱۱۰۱۲۷۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ با این استدلال که موضوع به احد از کارشناسان رسمی ارجاع شده لکن در فرجه مقرر قانونی اقدامی از ناحیه وکیل خواهان به منظور ایداع دستمزد کارشناس منتخب به عمل نیامده است دادگاه بدون انجام کارشناسی و اظهارنظر کارشناس قادر به اصدار رأی ماهوی نمی باشد علی هذا دادگاه به تجویز ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید این قرار در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۳۱/۲/۹۲ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده عمده مطالب عنوان شده گردشکار و سابقه مربوط به حقانیت خواهان و اینکه اساسا نیازی به ارجاع به کارشناس نبوده زیرا مبلغ مورد مطالبه به استناد توافق نامه و پرداخت الباقی طلب است فرجام خوانده در پاسخ لایحه ای ارسال نموده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه از حیث موارد اعتراض به کیفیتی نیست که نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید زیرا اخطاریه مربوط به پرداخت حق الزحمه کارشناسی در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۱ به وکیل خواهان ابلاغ گردیده نامبرده بدون اینکه حق الزحمه کارشناسی را در مهلت مقرر قانونی پرداخت نماید و یا به قرار کارشناسی از حیث عدم لزوم صدور آن در مهلت مذکور اعتراض نماید در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ لایحه ای تقدیم به شماره ۹۵۱۲۱۱۱۷۵۴ ۱/۱۱/۹۱ در خارج از مهلت ضمن آن به عدم لزوم صدور قرار کارشناسی مطالبی را مطرح کرده است بنا به مراتب هرچند اعتراض وکیل خواهان در خارج از مهلت قابل اعتنا نمی باشد اما رأی صادره ازاین جهت قابل ایراد است که وقتی که دادگاه رأسا قرار کارشناسی صادر می نماید و خواهان حق الزحمه کارشناس را پرداخت نمی نماید مقتضای قانونی صدور قرار ابطال دادخواست در صورتی توجیه قانونی دارد که دادگاه با اتیان سوگند هم نتواند مبادرت به صدور حکم نماید نظر به اینکه دادگاه بدون رعایت مقررات مربوط به ذیل ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور رأی نموده رأی فرجام خواسته واجد ایراد قضایی است با نقض رأی فرجام خواسته مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

عبداله پور صدقی