رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط طرح دعوی خلع ید

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۱۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط طرح دعوی خلع ید
قاضی	حمیدرضاموحدی عنایت حیاتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط طرح دعوی خلع ید: طرح دعوی خلع ید مستلزم داشتن سند رسمی وارائه آن است؛ بنابراین طرح دعوی مذکور به استناد سند عادی مسموع نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح. ح.ب. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از خواهان ها آقایان م. م. ح. و ع.ج. شهرت همگی ع.ز. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دادخواستی به خواسته صدورحکم براثبات مالکیت سه دانگ از ۹ دانگ آب سرکوه واراضی تابعه آن (مذکور در دادخواست) به میزان سهم مشاعی موکلین وخلع ید خواندگان از آب و اراضی مذکور هر یک از دعاوی مقوم به مبلغ پنج میلیون وده هزار تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی به طرفیت: افراد ذیل آقایان ع.و ص. وخانم م. شهرت آنان آ. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته است. مورث موکلین مرحوم ح.ر. ع.ز. به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۲۳/۳/۱۷ همگی وتمامی سه دانگ از آب سررودخانه کره با اراضی متعلق به آن به میزان سه ساعت آب را (سوای دو بند در لب رود ...مشهور به بند م. . .... و سوای یک بند در لب رود... فوق ....) از مورث خواندگان مرحوم ع. الف. خریداری نموده است. با این توضیح که آب واراضی مذکور در محدوده روستای .... واقع شده اند بخشی از اراضی تابعه سه ساعت آب مذکور عبارت است از اراضی ذیل الذکر که در تصرف خواندگان قرار داشته وعلی رغم درخواست های مکرر موکلین مبنی بر تحویل اراضی به نامبردگان هیچگونه اقدام مؤثری به این درخواست موکلین انجام نمی دهند. سپس مشخصات اراضی با ذکر مساحت و موقعیت اربعه در ۱۹ بند تشریح ونهایتا رسیدگی وصدورحکم به شرح خواسته را خواستار شده است. وقت رسیدگی تعیین وطرفین به دادرسی دعوت شده اند وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ موکول شده است. آقای م. ن. با ارائه وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی از جانب خواندگان اعلام وکالت نموده است. جلسه دادرسی با حضور وکلاء طرفین تشکیل گردیده است. وکیل خواهان ها بدوا به شرح دادخواست تقدیمی رسیدگی و صدور حکم را خواستار شده است. وکیل خواندگان دفاعا بیان داشته است. ۱- سند ارائه شده از جانب خواهان ها مورد تردید موکلین می باشد چرا که اسم و امضاء مورث موکلین مرحوم ع. الف. در ذیل سندارائه شده دیده نمی شود. صحت واصالت آن برای موکلین مورد تردید است واصالت سند در هیچ مرجع قانونی تأیید نشده است. ۲- سند ادعائی خواهان ها درتاریخ ۱۳۲۳/۳/۱۷ تنظیم گردیده است. درفرض صحت واصالت آن واینکه فروشنده آن مورث موکلین باشد. در متن سند قید شده. قبض و اقباض وتخلیه به عمل آمد ثمن ومثمن عاید طرفین گردیده با توجه به این مطلب واینکه خریدار مرحوم ح.ر. (مورث خواهان) در تاریخ ۱۳۵۷/۲/۳ فوت نموده است واز تاریخ نگارش سند تا زمان فوت وی حدود ۳۴ سال می باشد. چنانچه ملک فوق خرید وفروش هم شده باشد. با توجه به متن سند که نوشته قبض و اقباض به عمل آمد و با توجه به مدت ۳۴ سال که خریدار خودش در قید حیات بوده. ملک تحویل خریدار شده است و اگر ملک موصوف تحویل وی نمی شد. در این مدت ۳۴ سال قطعا خودش اقدام قانونی انجام می داد. ونمی گذاشت حال پس از ۶۹ سال ورثه او اقدام کنند ۳- اراضی که در حال حاضر در تصرف موکلین می باشد هیچکدام از ماترک مرحوم پدرشان نمی باشد. و ارث به آنها نرسیده است. بلکه قسمتی از طرف مادر آنها به ارث رسیده وقسمت اعظم آن موکل غ. الف. خریداری نموده است که تصویر مصدق اسناد و نقشه های اراضی تابع آب تقدیم دادگاه می گردد. تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست. وکیل خواهان هانیز بیان داشته است. درخصوص امضاء مورث موکلینشان وفق مقررات اقدام گردد. درخصوص ایراد مبنی براینکه در متن سند قید گردیده که قبض و اقباض به عمل آمده ومدت مدیدی گذشته که ملک در تصرف موکلین ایشان می باشد. و چرا تاکنون اقدام نکرده اند. صرف نظر از اینکه این قسمت از دفاعیات ایشان با قسمت اول دفاعیات یعنی اظهار تردید متناقض به نظر می رسد. زیرا اگر مورث موکلین ایشان چنین سندی را امضاء ننموده است چگونه نوبت به این موضوع می رسد که ایشان اراضی را تحویل مورث موکلین داده است. این امر با توجه به تعریف عقد بیع وماده ۳۶۶ قانون مدنی پس از وقوع عقد بیع مشتری مالک بیع می گردد. و آنچه در عقد بیع مهم است. این است که پس از وقوع عقد به نحو صحت مشتری مالک مبیع می گردد. وحق تصرف در آن را دارد. لذا چنانچه تا زمانی که مشتری ملک خودرا به یکی از موارد عقود مورد حمایت و تأیید قانون به شخص فروشنده ویا شخص ثالث منتقل ننماید حق هرگونه تصرف در آن را دارد. و از مالکیت وی خارج نشده تا شخص دیگری حق معامله نسبت به آن را داشته باشد. مزید بر اینکه موکلین مدعیند که نهایتا ملک مورد معامله تحویل مورث ایشان نشده است. جهت تحقیق بیشتر در این زمینه در صورت لزوم تشکیل جلسه دیگری و تحقیق از شخص موکلین مورد استدعاست. النهایه با توجه به اینکه ملک مورد معامله در سال ۱۳۲۳ توسط مورث موکلین خریداری شده از آن تاریخ مالک این اموال محسوب گردیده و با فوت آن مرحوم موکلین که وارث وی می باشند مالک محسوب می گردند. و اسناد عادی استنادی خواندگان صرف نظر از آنکه مشخص نیست همان اراضی مورد نزاع می باشد. تمامی تاریخ تنظیم آنها بعد از سال ۱۳۲۳ است و توسط افرادی به موکلین ایشان فروخته شده که انتقال مالکیت به آنها توسط مرحوم ح.ر. ع.ز. ویا وراث وی به ایشان ثابت نشده است. لذا اسناد استنادی در برابر سند استنادی موکلین لااقل فعلا توانائی مقابله ندارد در پایان ضمن اینکه متذکر می گردد. کماکان مشروعیت تصرف خواندگان به موجب اسناد استنادی وکیلشان ثابت نشده است. موکلین پیشاپیش نسبت به نقشه برداری اراضی مورد نزاع توسط کارشناس اقدام نموده اند در صورت لزوم تقدیم دادگاه محترم می گردد. درخصوص تعیین اصالت سندبه کارشناس ارجاع گردد. و موکلین دارای مطلعین عمده ای هستند که از اصالت مبایعه نامه استنادی آگاهی دارند و چنانچه دلایل دیگری در این خصوص بدست آمد در اسرع وقت در اختیار دادگاه محترم قرار خواهد گرفت که به نظر می رسد ماده ۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی مؤید این مطلب می باشد. این دادگاه در اجرای مواد ۲۱۶و۲۱۷و۲۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رسیدگی به صحت واصالت سندخواهان ها وتحقیق از مسجلین ذیل آن را صادر می نماید. به همین علت وقت دادرسی تجدید می گردد. و به وکیل خواهان ها تکلیف معرفی آنها درجلسه دادرسی مقرر میشود. به همین منظور وقت دیگری به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ تعیین میشود. وکلاء طرفین حاضر شده اند. وکیل خواهان ها بیان داشته که مسجلین ذیل مستند تماما فوت کرده اند تقاضای جلب نظر کارشناس دارم. ضمنا گواهان دیگری هستند که از شهود اصلی شنیده اند می توانیم آنها را حاضر کنیم و در اظهارنامه تقدیمی مورث خواندگان اقرار کرده که یک طاقه آب به مورث موکلین داده است در ادامه وکلاء طرفین مطالبی دیگر مطرح نموده اند که در صورتجلسه به شرح اوراق ۷۰و۷۱ منعکس می باشد. سپس دادگاه در راستای احراز اصالت مستند قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و در این خصوص نظر کارشناس واحد و هیأت سه نفره کارشناسان را تحصیل کارشناسان مذکور به شرح نظرات ابرازی در صفحات ۹۹ و ۱۱۸ اعلام داشته اند که امضاء ذیل مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۲۱/۳/۱۷ با نمونه امضائات مسلم الصدور مرحوم ع. الف. فرزند ع. دارای تشابهات اساسی بوده و مطابقت دارند. دادگاه به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۵/۹ جهت رسیدگی به اسناد ادعائی خواندگان و جهت کشف واقع مستند به ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی دستور تعیین وقت مجدد رسیدگی با حضور اطراف پرونده صادر می نماید. وقت مجدد به تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۹ تعیین میشود. در وقت یاد شده وکیل خواهان ها به همراه دوتن از موکلین خود به نامهای م. ع.ز. و ح.ر. ع.ز. حاضر می گردند. وکیل خواندگان و موکلین وی ۱- غ. الف. ۲- م. ص. الف. ۳- ف. الف. ۴- ر. الف. . فرزندان ع. الف. حاضر گردیده اند. اظهارات آنها به شرح ذیل استماع و در صورتجلسه منعکس می گردد. ۱- م. ع.ز. اظهار داشته بنده بچه بودم می دیدم پدرم نسبت به فروش برخی از دارائی اش اقدام می کند. گفتم چرا می فروشید گفتند نیم روز آب واراضی از کل ع. ( ع. الف. ) خریده است و اراضی در تصرف غ. الف. می باشد چون خودم سه الی چهار سال در اوایل انقلاب برزگر ایشان بودم در گذشته نمی توانستیم حق خود را مطالبه کنیم. اما اکنون می توانیم و حق خود را مطالبه می نمائیم. آقای غ. الف. اظهار داشته آقای م. ع.ز. برزگر من نبوده است و من این املاک که در تصرف دارم از ارث پدرم نیست و اسناد آن را در اختیار دارم. آقای م. ص. الف. اظهار داشته بنده هیچیک از اراضی مورد ادعا را در تصرف ندارم و بنده همان ملکی که از مادرم به من به ارث رسیده به برادرم فروختم و پدرم اگر خرید و فروش انجام داده خبر ندارم. خانم ف. الف. اظهار داشته من مدتی کارگر ح.ر. ع.ز. بودم و از مادرم شنیدم که می گوید آقای ح.ر. الف. طلبکار نیست ونیم روز آب که خریده تحویل وی شده در زمین طلبکار نیست و بنده هیچ زمین از اراضی مورد خواسته در تصرف ندارم. خانم ر. الف. اظهار داشته است بنده حاضرم دست به قرآن بزنم که من غیر از چیزی که مادرم به ارث رسیده مال دیگری ندارم......سپس وکیل خواهان ها درپاسخ به اظهارات خواندگان اظهار داشته اگر املاک متعلق به پدرشان نبوده چرا منکر امضاء وی در ذیل سند شده اید. مضمون این سخن این است که املاک متعلق به مرحوم پدرشان بوده وبا نظر کارشناس ادعای فوق اثبات شده است واملاک مورد نزاع هم اکنون در تصرف غ. الف. می باشد. به موجب اظهار نامه اقرار ضمنی نموده که این املاک متعلق به پدرش است وتحقیق محلی نیز می تواند ثابت نماید که املاک متعلق به پدرشان بوده است. سپس وکیل خواندگان ضمن تکرار مدافعات قبلی بیان داشته در فرض صحت سند مشخص نشده که اراضی تابع آن کدام اراضی می باشد. ضمن آنکه خواهان ها مقدار ۹ هکتار از اراضی د. در تصرف دارند که بایدجواب بدهندکه این اراضی چگونه مالک شده اند تاحقیقت برملاشودآنچه موکلین درتصرف دارنداز اشخاص ثالث خریداری نموده اند واز مرحوم ع. الف. ارش از اراضی د. نبرده اند رد دادخواست مورد استدعاست. مجددا وکیل خواهان ها اظهار داشته. با توجه به سند عادی مورخ ۱۳۲۳ که اصالت آن را کارشناسان تأیید نموده اند. لذا اصل بر صحت مفاد ومندرجات این مبایعه نامه می باشد و با این مبانی ملک متعلق به مورث موکلین می باشد. یا باید فسخ این مبایعه نامه ثابت شود یا اینکه خواندگان ثابت کنند. که این املاک با واسطه یا بی واسطه از موکلین خریداری نموده اند . سپس دادگاه قرار تحقیق و معاینه محل جهت روشن شدن مراتب ذیل صادر می نماید. تا از مطلعین درخصوص اینکه اراضی متعلق به سه دانگ آب مرحوم ع. الف. شامل کدام اراضی است ثانیا در سال ۱۳۲۳ به صورت متعارف هر سه دانگ آب چه میزان اراضی داشته ثالثا سه دانگ آب مرحوم الف. بر مبنای ساعت چه مقدار است. رابعا درخصوص کیفیت معامله طرفین تحقیق شود. و وقت اجرای قرار به تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ موکول شده است. دادرس دادگاه با حضور وکلاء طرفین در روز یاد شده به محل اجراء قرار روستای اکبریه عزیمت نموده است. از مطلعین به شرح اوراق جداگانه تحقیق کرده است. آقای حاج ح. ع. ۷۶ ساله اظهار داشته است. بنده از مرحوم ح.ر. ع.ز. چندین مرتبه شنیدم که می گفت سه دانگ آب با زمین خریده ام ولی کسی حق ندارد از ک. ع. شکایت کند وحساب ما برای آخرت باشد. به ک. ع. گفتم چرا زمین ایشان را ندادید. ایشان می گفت زمین های زیر باغ به ایشان داده ام وعلت اینکه شکایت نمی کرد نمی دانم و از ایشان نمی ترسید. علتش را نمی دانم. آقای م. ر. ۷۱ ساله اظهار داشته است از پسرها وهم دوره های مرحوم ک.ع. الف. و مرحوم ح.ر. ع.ز. شنیدم که آقای ع.ز. سه دانگ آب از آقای الف. خریده و تحویل ایشان داده ولی زمین هایش را تحویل نداده است. ولی من از خودشان نشنیده ام. آقای ا. ر. ۷۳ ساله اظهار داشته بنده از مردم روستا شنیدم که مرحوم ع. الف. ملک و آب به مرحوم ح.ر. ع.ز. فروخته است و آب را تحویل داده ولی زمین ها تحویل نشده است. ولی من به گردن خود نمی گیرم فقط شنیده ام. از افرادی که شنیدم بزرگتر از من بودند. آقای ح. م. ۸۱ ساله بیان داشته است بنده شنیدم که نیم روز آب توسط آقای الف. به آقای ع.ز. فروخته شده و من هم زمین نزاع را از آقای الف. خریدم وبعدا از آقای ع.ز. پرسیدم که آیا شما هم راضی هستید. ایشان گفت از شیر مادر حلالتر. ولی در مورد اینکه زمین تحویل ایشان شده یا خیر؟ اطلاعی ندارم و خودشان می دانند ولی از کسی نشنیدم که زمین را تحویل دهد. گزارش مشاهدات دادرس حاکی است که آب رودخانه خشک شده ومطلعین نیز اظهار داشته اند که آب رودخانه در تابستان خشک میشود و فقط قنات حدود یک اینچ آب دارد که به روستا و محل اراضی نمی رسد آقای غ. الف. اظهار داشته. پدرم ۵ نیم روز آب داشته که آن را به افراد مختلف فروخته است از جمله نیم روز به آقای حاج م. ح. س. . نیم روز به الف. ر.. نیم روز به آقای ح. ن. در اختیار خودم ونیم روز آن هم دراختیار آقای ع.ز. می باشد و این ۵ نفر که اراضی را دارند زمین ها را هم دارند ومشاع بوده باید تقسیم شود. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس به شرح برگ شماره ۱۵۱ صادر و ضمن عدول از آن با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۳۴۸-۱۳۹۳/۷/۱ چنین رأی می دهد...با عنایت به اینکه اولا تاریخ وقوع معامله تاکنون بیش از هفتاد سال سپری شده است و در متن سند چنین آمده قبض و اقباض وتخلیه به عمل آمد و ثمن و مثمن تحویل طرفین گردید. که دلالت بر تحویل مبیع (سه دانگ آب واراضی تابعه) داشته خلاف آن نیازمند اثبات است. ثانیا خریدار مرحوم ک. ح.ر. ع.ز. (مورث خواهان ها) در تاریخ ۱۳۵۷/۲/۳ فوت کرده و مرحوم ع. الف. مورث خواندگان پس از آن تاریخ فوت کرده است یعنی حدود ۳۴ سال پس از وقوع معامله طرفین در قید حیات بوده و مطالبه ای نداشته اند که دال بر دو امر است یا اینکه قبض و اقباض صورت گرفته و متن سند مطابق با واقع است یا اینکه چنین امری واقع نشده لکن خریدار حق خود را در مطالبه آن اسقاط کرده است که در فرض تحقق مورد دوم چند قرینه اسقاط حق را تقویت می کند. اولا مورث خواهان ها در مدت ۳۴ سال آن را مطالبه نکرده وسکوت کرده است. ثالثا در اجرای قرار تحقیق ومعاینه محلی آقای حاج ع. ع. از معتمدین و بزرگان روستای الف. چنین اظهار داشته که چندین مرتبه از مرحوم ح.ر. ع.ز. شنیدم که می گفت سه دانگ آب را با زمین خریده ام ولی کسی حق ندارد از ع. الف. شکایت کند و حساب ما برای آخرت باشد. و ع. هم می گفت زمین زیرباغ را به ایشان داده ام و همچنین آقای ح. م.از بزرگان روستا اظهار می دارد. زمین منزلم را از مرحوم الف. خریدم و از مرحوم ع.ز. پرسیدم شما راضی هستید ایشان گفت از شیر مادر حلالتر است که این امارات نشانگر رضایت مورث خواهان ها بر همان وضع موجود بوده است پاسخ مرحوم ع. الف. در اظهارنامه مورخ ۱۳۶۱/۲/۱۹ نیز مؤید این امر است و با این وصف حقی که اسقاط شده نمی تواند برای ورثه ایشان ایجاد شود. لذا دادگاه دعوی را موجه تشخیص نداده و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی آنها صادر و اعلام می نماید. با اعتراض فرجام خواهی وکیل خواهان ها و پس از جری تشریفات قانونی وتبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عمده اعتراض به شرح لایحه تقدیمی مبتنی بر عناوین عدم تحویل آب و اراضی موضوع سند و بی اعتباری اسقاط حق به لحاظ رجحان و برتری دلیل دربرابر قرینه و معارض بودن قرائن با قرائن استنادی در رأی دادگاه و مخدوش بودن قرائن استنادی می باشد. مشروح لایحه هنگام شور قرائت می گردد.هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف نظر از آنکه دادگاه پیرامون سابقه مالکیت مورث خواندگان مرحوم ع. الف. درخصوص سهام آب واراضی متعلق به آن از مراجع دولتی مربوطه نظیر سازمان آب، جهادکشاورزی و اداره ثبت اسناد و املاک استعلام ننموده تا مشخص گردد نامبرده مالکیتی در اراضی متنازع فیه داشته یا خیر؟ با عنایت به اینکه مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی خلع ید مستلزم داشتن سند رسمی مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت وارائه آن می باشد. و در پرونده امر خواهان ها صرفا به استناد نوشته عادی تنظیمی مورخ ۱۳۲۳/۳/۱۷ (حدود هفتاد و یک سال قبل) در مقام طرح دعوی خلع ید برآمده اند که توجها به رأی وحدت رویه مذکور قابلیت استناد نداشته و طرح دعوی به کیفیت مرقوم قابل استماع نبوده است. و از طرفی با توجه به اینکه مرجع تعیین مالکیت اشخاص بر اراضی و املاک در حیطه وظایف ذاتی ادارات ثبت اسناد واملاک و امور اراضی پس از جری تشریفات مطابق با قوانین مربوطه می باشد و محاکم نمی توانند در عرض مراجع اختصاصی با اختیار ذاتی در اموال یاد شده برای اشخاص تعیین واثبات مالکیت بنمایند و نتیجتا طرح دعوی اثبات مالکیت به لحاظ مراتب نیز قابلیت استماع نداشته است. لذا من حیث المجموع دعوی خواهان ها به جهات یاد شده منصرف از استدلالات محکمه در رد آن در خور استماع و پذیرش نبوده است و اعتراض فرجام خواهی وارد نمی باشد. مستند به ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی با اصلاح حکم بر بی حقی به قرار رد دعوی رأی فرجام خواسته به شماره ۳۴۸-۱۳۹۳/۷/۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی قاین را با اصلاح مذکور نتیجتا تأیید وابرام می نماید.

شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضومعاون

حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی