رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط مطالبه خسارت از نهادهای دولتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۳۶۰۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۳۶۰۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرط مطالبه خسارت از نهادهای دولتی
قاضیمحمدرضا خسروی
سیدعباس بلادی
غلامحسین حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط مطالبه خسارت از نهادهای دولتی: در دعوی مطالبه خسارت از نهادهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری، اثبات وقوع تخلف نهادهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است اما الزام این نهادها به پرداخت خسارت، امری ترافعی و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ف. ب.ط. دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۷ تهران به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارات ناشی از کسر ارزش کسب و پیشه و تجارت سر قفلی ; به دلیل احداث زیر گذر تقدیم محاکم عمومی حقوقی تهران کرده است که شعبه سی و نهم آن محاکم به موجب قرار شماره ۴۰۰۰۹۶ - ۹۴/۲/۹ با استناد به تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صلاحیت خویش به صلاحیت آن دیوان اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است ، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۷۰۱۳۷۱ - ۹۴/۶/۱۱ صلاحیت خود را به لحاظ توافقی بودن موضوع خواسته نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است تحت نظر است ، متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعبه سی و نهم محاکم عمومی حقوقی تهران و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و شهرداری خواسته که مطالبه خسارت با نظر کارشناس می باشد و با عنایت به اینکه رسیدگی تابعی از خواسته است و آنچه که حسب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت آن دیوان قرار گرفته است احراز وقوع تخلف است ولکن تعیین میزان خسارت و الزام به پرداخت آن در صلاحیت دادگاه می باشد بنابراین نظر دیوان عدالت اداری صائب است و مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۴ قانون صدر الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می شود.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری