رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط پذیرش دعوی تنفیذ فسخ نکاح

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۰۶
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۰۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرط پذیرش دعوی تنفیذ فسخ نکاح
قاضیمسعودکریم پور نطنزی
حسن عباسیان
سیروس کیقبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط پذیرش دعوی تنفیذ فسخ نکاح: در صورتی که خواسته زوج تنفیذ فسخ نکاح باشد، باید دلیلی که حاکی از اعمال اراده و اقدام وی بر فسخ نکاح بوده، ارائه کند؛ زیرا خواسته وی متضمن این معناست که وی قبل از اقامه دعوی، اراده خود را بر فسخ نکاح اعمال کرده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۶ آقای م. پ.گ. بطرفیت همسرش خانم م. ص. دادخواستی بخواسته تنفیذ فسح نکاح بلحاظ ابتلاء زوجه به بیماری صرع تقدیم و با ارائه تصویر مصدق سند ازدواج و گواهی پزشکی قانونی توضیح داده در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۵ با خوانده ازدواج نمودم و تا کنون بدلیل مشکلات مالی و شخصی موفق به برگزاری جشن عروسی و تشکیل زندگی مشترک نشده ایم و اخیرا بارفتارهای زوجه نظیر پرخاشگری و عدم ثبات در رفتار و بیماری پوستی متوجه نوعی بیماری در ایشان شدم که پس از بررسی های مقدماتی مشخص گردید که مشارالیه مبتلا به بیماری صرع بوده و سالهاست تحت درمان می باشد و در بیمارستان شهدای تجریش دارای پرونده پزشکی است که تقاضای استعلام را دارم و چون تا کنون متوجه بیماری ایشان نشده بودم و خوانده دعوی و خانواده ایشان نیز تدلیس نموده و بر خلاف حقیقت و واقع خود را بی عیب معرفی و بیماری صرع را پوشانده اند و هر چند در عقد ازدواج شرط سلامت ذکر شده لکن عقد متبانیا بر آن واقع شده و با فرض وجود صحت و سلامت عقد جاری شده است و خوانده و خانواده اش با عمد و قصد اینجانب رافریب داده و حقیقت را کتمان نموده اند لذا صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ نکاح مورد استدعاست . دادخواست مطروحه در شعبه ۲۸۲ دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد خانم ت. م. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ که با حضور خواهان و وکیل خوانده و موکله اش تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت مطالب بشرح دادخواست تقدیمی است خوانده بیماری صرع دارد و هفت ماه است که متوجه شده ام خواستار فسخ نکاح شده ام و تا این لحظه نکاح را فسخ نکرده ام و فقط یک اظهار نامه فرستاده ام که دادخواست فسخ نکاح داده ام ولی اراده فسخ نکاح را اعمال نکرده ام . وکیل خوانده اظهار داشت مطالب بشرح لایحه تقدیمی پیوست پرونده می باشد و در لایحه تقدیمی دفاعا اعلام نموده که عیب مورد ادعای خواهان برفرض صحت ادعا از عیوب موضوع ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی نبوده تا برای زوج ایجاد فسخ نماید و بعلاوه بفرض انطباق مورد ادعا با ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی ادعای زوج بلاوجه و با طل است زیرا صحت زوجه از عیوب مورد ادعا در ضمن عقد شرط نشده و توصیف نگردیده و عقد نکاح متبانیا بر آن واقع نشده است و حسب اظهار موکل خواهان به انحاء مختلف در جریان بیماری زوجه قرار گرفته است و موکل خود شخصا در صحبت های شخصی و تلفنی و پیام های ارسالی این مطلب را به خواهان گوشزد نموده وحتی از کلمه صریح (صرع)در توضیح بیماری خود نام برده وخواهان چندبار شخصااقدام به تهیه داروهای موکله نموده است عندالاقتضا تقاضا دارم نسبت به اخذ پرینت پیام های ارسالی طرفین اقدام گردد و از طرفی قبل از عقد برادر موکل با خواهان دیدار داشته و در خصوص این مطلب با ایشان صحبت کرده و تمامی این مسائل دال بر اطلاع خواهان از وجود بیماری موکل است و هم چنین خواهان قبل از طرح دعوی حاضر بموجب پرونده کلاسه ۶۲۹- ۹۳ (شماره بایگانی ۹۳۰۶۳۰ ) درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نموده در دادخواست تقدیمی صحبتی از بیماری موکل و عدم اطلاع خود بیان ننموده است ولی پس از مطلع شدن از اینکه می بایست حقوق مالی موکل را پرداخت نماید مبادرت به طرح دعوی فسخ نکاح به بهانه بیماری موکل نموده است لذا صدور حکم به بطلان دعوی خواهان مورد استدعاست سر انجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۴۶۵ – ۱۳۹۳/۹/۱۸ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با توجه به صورتجلسه مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۷ دادگاه و اظهارات طرفین و صرفنظر از اینکه موضوع مطروحه از موارد فسخ نکاح نبوده ومضافابلحاظ اینکه فسخ نکاح فوری است و خواهان در این خصوص اقدامی ننموده با استدلال اینکه خواهان دلیل و مدرکی که ادعای وی را ثابت نماید به دادگاه ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص مستندا بماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است . پس از ابلاغ دادنامه صادره زوج نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر استان تهران و ارجاع آن به شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر هیئت شعبه بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۸۹۹ – ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ و با استدلال منعکس در آن اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است . دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۰ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی آقای م. پ.گ. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹۹- مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن حکم به بطلان دعوی فرجامخواه بخواسته فسخ نکاح انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجامخواه بشرح دادخواست بدوی با تبیین خواسته خود بالصراحه صدور حکم به تنفیذ فسخ نکاح فیمابین خود و زوجه فرجامخوانده را بلحاظ ابتلاء زوجه به بیماری صرع خواستار گردیده و حتی در لایحه اعتراضیه تجدیدنظر هم بر این خواسته خود تاکید ورزیده است و این خواسته فرجامخواه متضمن این معناست که نامبرده قبل از اقامه دعوی موضوع پرونده حاضر خود اراده خود را بر فسخ نکاح اعمال و اقدام به فسخ نکاح فیمابین نموده و صرفا تنفیذ این اقدام خود را در دعوی مطروحه خواستار شده است در حالیکه مشارالیه نه تنها دلیلی که حاکی از اعمال اراده اش در فسخ نکاح بوده باشد و بر اقدام وی در فسخ نکاح دلالت نماید اقامه و ابراز ننموده بلکه بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ بالصراحه اعلام نموده که تا این لحظه نکاح را فسخ نکرده و اراده خود بر فسخ نکاح را اعمال ننموده است بنابراین و با توجه به عدم اقدام فرجامخواه به فسخ نکاح و مدلل نبودن فسخ نکاح فیمابین زوجین دعوی مطروحه از ناحیه ایشان بخواسته تنفیذ فسخ نکاح وجاهت قانونی نداشته و از این رو دادنامه های بدوی و فرجامخواسته از حیث نتیجه موجه و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجامخواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجامخواسته وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه مستندا بماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتا ابرام میگردد.

رئیس و مستشاران شعبه ۸ دیوان عالی کشور

حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - سیروس کیقبادی