رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شیوه اعمال خیار غبن فاحش

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۶۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شیوه اعمال خیار غبن فاحش
قاضی	ذکر اله احمدی یعقوب انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شیوه اعمال خیار غبن فاحش: خیار غبن فاحش پیش از اثبات در محکمه قابل اعمال نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

بدوا در تاریخ ۸۴/۰۳/۱۱ آقای ی. د. دادخواستی به طرفیت ۱ - شرکت ت. به مدیریت آقای س. ک. ۲ - سازمان مسکن و شهرسازی تبریز به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت نسبت به قطعه ۳ تحت پلاک ... و ... واقع در بخش ۹ و ۱ تبریز مقوم به ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه هزینه های دادرسی تقدیم دادگستری تبریز نموده و با پیوست نمودن ۱ - فتوکپی مصدق قرارداد ادعایی شماره ... مورخ ۸۱/۰۶/۱۹، ۲ - فتوکپی برگ تحویل قطعه زمین مورد معامله، ۳ - فتوکپی مصدق صورتجلسه تعیین قطعه، ۴ - فتوکپی مصدق صورتجلسه مورخ ۷۹/۰۵/۰۴ به عنوان دلایل و منضمات دادخواست خود توضیح داده است اینجانب برابر قرارداد عادی مورخ ۸۱/۰۶/۱۹ یک قطعه زمین به شماره ... به مساحت ۲۷۰ متر مربع تحت پلاک ... و ... واقع در بخش ۱ و ۹ تبریز از خوانده ردیف اول با شرایط مندرج در آن خریداری نموده ام، قطعه مورد معامله برابر صورتجلسه تعیین قطعه در اجرای بند سوم صورتجلسه مورخ ۷۹/۰۵/۰۴ از طرف خوانده ردیف دوم سازمان مسکن و شهرسازی تبریز به شرکت ت. فروشنده و خوانده ردیف اول ; اختصاص یافته است و قطعه زمین مورد معامله برابر برگ تحویل در تاریخ ۸۰/۱۰/۱۸ به خوانده ردیف اول تحویل گردیده است که وی نیز برابر قرارداد عادی مندرج در بند اول دادخواست به اینجانب فروخته است که متأسفانه تاکنون علی رغم گذشت حدود دو سال از موعد مقرر، موفق به اخذ سند رسمی انتقال مالکیت نشده ام، با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی از آثار قهری و قانونی عقد بیع می باشد و انجام بیع صحیح و شرعی با در نظر داشتن شرایط اساسی برای صحت معامله فیمابین اینجانب و خوانده محقق و مسلم می باشد مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آ.د.م صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت نسبت به قطعه سوم از پلاک های فوق الذکر با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد تقاضا می باشد. رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی تبریز ارجاع می گردد. متعاقبا در تاریخ ۸۴/۱۱/۲۳ شرکت ت. به مدیریت آقای س. ک. دادخواستی به طرفیت آقای ی. د. به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده کلاسه ۸۴/۱۲/۶۹۵ مبنی بر صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد مورخ ۸۱/۰۶/۱۹ با احتساب خسارات دادرسی تقدیم و توضیح داده است که این شرکت برابر قرارداد ۸۱/۰۶/۱۹ قطعه زمین شماره ... از پلاک ...، ... واقع در بخش یک تبریز را با خوانده دعوی تقابل قولنامه نموده و طی آن مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان بیعانه پرداخت شد و در بند سوم قسمت توضیحات قرار مزبور با اعطاء حق فسخ به شرکت پ. مقرر گردیده چنانچه فروشنده نتواند حداکثر تا یکسال نسبت به تنظیم سند اقدام نماید یا به هر علتی نتواند سند قطعی مورد معامله را بنام خریدار تنظیم نماید می بایست علاوه بر استرداد مبالغ پرداخت شده به خریدار مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان به خریدار پرداخت نماید نظر به اینکه شرکت تبریز پ. به دلایلی از جمله عدم رفع موانع قانونی و مغبونیت و پاره ای مسایل دیگر از انجام معامله منصرف شده و با اجازه حاصله از خیار فسخ مندرج در قرارداد مراتب فسخ را طی ارسال اظهارنامه به خوانده دعوی تقابل اعلام نموده و با عنایت به اینکه شرکت قبلا آمادگی خود را جهت استرداد بیعانه دریافتی و ضرر و زیان مقرره اعلام داشته و می دارد لذا با فسخ قرارداد مورد دعوی دیگر محلی برای تنظیم سند باقی نمی ماند و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی فاقد وجاهت قانونی بوده و مسموع نمی باشد و با تقدیم این دادخواست به استناد ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م تقاضای رسیدگی توأمان و صدور حکم به رد دعوی خواهان دعوی اصلی و تأیید فسخ قرارداد ۸۱/۰۶/۱۹ را دارم. اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۸۴/۱۱/۲۵ در وقت مقرر با حضور خواندگان دعوی اصلی تشکیل می گردد خواهان حضور پیدا نمی کند، خوانده ردیف اول آقای س. ک. بیان می دارد اظهارات خواهان را قبول ندارم قرارداد مورد دعوی با استفاده از خیار فسخ مندرج در بند سوم قرارداد فسخ شده و فسخ آن را طی اظهارنامه به خواهان اعلام نموده ام وفق شرط خیار مندرج در قرارداد اقدام گردیده است و دادخواست تقابل تقدیم و صدور حکم به رد دعوی خواهان اصلی و تأیید فسخ قرارداد مورد استدعا است. خوانده ردیف دوم نماینده سازمان مسکن و شهرسازی تبریز اظهار می دارد مراتب را طی لایحه ای به عرض دادگاه رسانده ام و لایحه به شماره ۱۰۶۸ - ۸۴/۱۱/۲۵ ثبت شده است ضمنا شماره قرارداد قلم خورده می باشد که درخور توجه می باشد... خلاصه اظهارات خوانده ردیف دوم در لایحه تقدیمی این است که خوانده ردیف یک، (شرکت تبریز پ.) از نظر مقررات ثبتی می بایست نسبت به پلاک مورد نزاع مالک باشد از طرفی مستند خواهان صورتجلسه توافق و مصالحه نامه مورخ ۷۹/۰۵/۰۴ تنظیمی فیمابین سازمان موکل و خوانده ردیف اول بوده و به اعتبار آن شرکت تبریز پ. مبادرت به فروش قطعه زمین مورد بحث نموده است، توجها به بند ۷ صورتجلسه مذکور مقرر شده است: مفاد صورتجلسه موصوف از طرف سازمان ملی زمین و مسکن مورد تأیید نهائی قرار گیرد ولی این صورتجلسه و مصالحه نامه از طرف سازمان ملی زمین و مسکن مورد تأیید قرار نگرفته است بنابراین خوانده ردیف دوم بدون تأیید صورتجلسه مذکور نسبت به ملک موصوف مالک نبوده و هرگونه نقل و انتقال محمل قانونی نداشته و مورد تأیید سازمان موکل نمی باشد، قطع نظر از موارد مذکور نقل وانتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ مراجع قانونی صلاحیتدار بشرح ماده ۴۸ قانون ثبت و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز قانونی ندارد، دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و در تاریخ ۸۵/۰۶/۰۵ در وقت مقرر جدید هر دو پرونده را مورد رسیدگی قرار می دهد اصحاب دعوی خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی و نیز خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی تقابل ; حضور دارند خوانده ردیف دوم حضور ندارد، دادگاه خطاب به خواهان دعوی اصلی مفاد دادخواست را توضیح دهید: در پاسخ اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است و بعد دادگاه خطاب به خوانده دعوی آقای س. ک. مدیر عامل شرکت تبریز پ. با توجه به مفاد دادخواست خواهان اصلی مطالب خود را بیان کنید که بیان می دارد با توجه به اینکه قادر به ارائه سند رسمی نمی باشم طی دعوی تقابل تقاضای فسخ قرارداد با پرداخت ضمانت اجرائی آن از دادگاه نموده ام و در خصوص فسخ اظهارنامه ارسال نموده ام. آقای ی. د. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل می گوید بر اساس بند چهار قولنامه فسخ قرارداد از ناحیه آقای ک. ملغی می باشد و حق فسخ در اختیار بنده قرار گرفته است و من این معامله را فسخ نمی کنم مضافا اینکه اظهارنامه دو سال بعد از انعقاد قرارداد ارسال گردیده است و به دست بنده نرسیده است. چون قولنامه اول تنظیم شد همسر ایشان نیز ذینفع شده است قبول نکرده اند قولنامه دوم تنظیم گردید چون مبلغ اولیه زیاد بود قرار شد قولنامه دوم ... سه میلیون ریال درج گردد و در همان بنگاه تنظیم شده است، خطاب به خواهان: در حال حاضر کدام قولنامه معتبر می باشد؟ قولنامه دوم معتبر می باشد. خطاب به خوانده: کدام قولنامه معتبر می باشد؟ قولنامه دوم معتبر می باشد. س: با توجه به اقرار صریح شما دایر بر معتبر بودن قولنامه دوم چرا با قولنامه اول اقدام به طرح دعوی کرده اید؟ هر دو قولنامه دست بنده بود برای من فرق نمی کرد لذا به همین خاطر با قولنامه دوم اقدام به طرح دعوی نموده ام. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه ۶۶۳ و ۶۶۲ - ۸۵/۰۶/۱۱ می نماید و در خصوص دعوی خواهان اصلی آقای ی. د. به طرفیت شرکت تبریز پ. و اداره مسکن و شهرسازی تبریز به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال با این استدلال که خواهان طبق قولنامه ... - ۸۱/۰۶/۱۹ طرح دعوی نموده که خوانده در مقام دفاع اعلام کرده قولنامه دوم در خصوص معامله وجود دارد و به لحاظ ذینفع بودن همسر آقای ک. با تغییراتی تنظیم گردیده است و دلالت بر فسخ قولنامه اول دارد خواهان هم به این امر اقرار صریح نموده و اظهارات خوانده ردیف اول را در مورد قولنامه دوم و بلااثر بودن قولنامه اول و ذینفع بودن خانم آقای س. ک. پذیرفته است، دعوی را به لحاظ عدم طرح به نحو صحیح (در عدم قید نام همسر آقای س. ) قابل استماع ندانسته و به رد آن اظهارنظر می نماید. اما در خصوص دعوی متقابل آقای س. ک. مدیر شرکت تبریز پ. به طرفیت آقای ی. د. به خواسته صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد به علت مغبونیت و وجود موانع قانونی در خصوص تنظیم سند رسمی و وجود حق فسخ طبق قرارداد، نظر به اقرار صریح طرفین پرونده مبنی بر تنظیم قولنامه جدید و فسخ عملی قولنامه مورد استناد به لحاظ ذینفع دیگر ملک، حکم به تأیید فسخ قولنامه استنادی به شماره ... مورخ ۸۱/۰۶/۱۹ صادر و اعلام می نماید و قرار و حکم صادره را قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اعلام می کند و حکم صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی طرفین قرار نمی گیرد و قطعی می شود تا اینکه در تاریخ ۹۰/۰۱/۱۵ آقای ی. د. طی مرقومه ای به عنوان شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی تبریز اعلام می دارد تنها مدرک مورد استناد قرارداد عادی شماره ... مورخ ۸۱/۰۶/۱۹ بوده ولی متأسفانه به لحاظ سهو قلمی شماره یاد شده در پرونده حاضر در نامه ... مورخ ۸۱/۰۶/۱۹ قید گردیده است و این امر موجبات تحمیل خسارات زیادی به اینجانب فراهم می آورد، استدعای اصلاح دادنامه را دارد. آقای رئیس دادگاه در ذیل این برگ (برگ ۴۳ پرونده) مرقوم می دارد با توجه به وجود سه قولنامه به شماره های متفاوت در پرونده حضور مدیر شرکت تبریز پ. جهت اخذ توضیح در خصوص ادعای خواهان دعوی اصلی الزامی است مقرر است وقت نظارت تعیین و ظرف سه روز دعوت شود و آقای س. ک. مدیر عامل شرکت پس از اطلاع از دعوت مذکور با ارسال لایحه ای دادنامه را فاقد ایراد و اشکال اعلام می نماید و دادگاه هم در ظهر لایحه مدیر عامل شرکت (برگ ۴۴) قید می نماید اشتباهی ملاحظه نمی شود و پرونده را مختومه اعلام می کند. آقای ی. د. با وکالت آقای الف. ف.ض. دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی مذکور تقدیم و وکیل نامبرده اجمالا توضیح می دهد موکل طی مبایعه نامه ... مورخ ۸۱/۰۶/۱۹ رقبه مورد نزاع را از خوانده خریداری می نماید لیکن به علت عدم امضاء قرارداد از سوی رئیس هیأت مدیره شرکت خانم ل.ش.قرارداد موصوف عملا کان لم یکن تلقی و طرفین در همان تاریخ مبایعه دیگری به شماره ۶۲۸۷۸ تنظیم و به امضاء طرفین و از جمله رئیس هیأت مدیره شرکت می رسد و معامله با شرایط مندرج در آن قطعیت می نماید صرف نظر از اینکه خوانده به تعهدات خود عمل ننموده و اقدام به تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی نمی نماید نظر به اینکه در دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی، دادگاه اشتباها به جای قرارداد شماره ... قرار شماره ... را به عنوان قرار اولی تلقی و حکم به رد دعوی موکل و به تبع آن حکم به فسخ قولنامه شماره ... صادر نموده است، هر چند که نحوه دعوی خواهان و جهت خواسته وی که در دادخواست درج شده است غیر از جهتی است که در دادنامه صادره قید شده است ... با توجه به شهادت نامه تنظیمی و مستندا به بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م استدعای تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد دارم. رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به همان شعبه ۱۲ ارجاع می گردد و دادگاه در جلسه مورخ ۹۰/۰۵/۰۴ اظهارات وکیل متقاضی اعاده دادرسی آقای الف. ف.ض. و وکیل شرکت تبریز پ. آقای غ.ع. را استماع می نماید. آقای الف. ف. وکیل خواهان بشرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح می دهد و قرائنی را نیز به عنوان معتبر بودن قرارداد شماره ... عنوان می دارد وکیل شرکت ضمن اعلام اینکه مورد از موارد اعاده دادرسی نیست و سند در مانحن فیه مکتوم نبوده است، بیان می دارد خواهان اعاده دادرسی به موجب لایحه ای که تقدیم نموده و ضمیمه پرونده است قولنامه شماره ... را معتبر دانسته و در جلسه مورخ ۸۵/۰۱/۰۵ صراحتا اقرار نمود که قولنامه ... که در آن مبلغ سی میلیون ریال وجه التزام و ضرر و زیان پیش بینی شده معتبر است و در نهایت تقاضای رد درخواست اعاده دادرسی را می نماید. دادگاه پاره ای اقدامات دیگر معمول و در تاریخ ۹۰/۰۷/۰۹ بشرح برگ ۷۱ از متصدی بنگاهی که قراردادها را تحریر نموده است تحقیق به عمل می آورد و مشارالیه می گوید... در مورخه ۸۱/۰۶/۱۹ اینجانب قرارداد شماره ... را مبنی بر فروش یک قطعه زمین طبق قرارداد تحریر نموده که خریدار آقای ی. د. بند ۲ قرارداد را قبول ننموده اند و اینجانب بعد از مذاکره با فروشنده و اعلام عدم رضایت خریدار از تحریر بند ۲ قرارداد توافق گردید که قرارداد جدید با شرایط جدید که طبق درخواست خریدار می باشد تحریر نمایم که مجددا قرارداد شماره ... بر اساس بند توضیحات جدید تحریر گردید و قرارداد شماره ... فسخ و باطل گردید ولی چون برگ اول قرارداد نزد خریدار بود قرار شد که برگ اول را جهت باطل نمودن به آژانس ارائه نماید که بعدا ارائه نکرده است...، لازم به توضیح می باشد چون چاپ خانه در زمان چاپ برگ ها اشتباها به جای سه برگ یک شماره را تحریر می نماید به چهار برگ یک شماره زده اند که اینجانب مجبورا یک شماره از قرارداد را با خودکار تصحیح نموده ام و این دو قرارداد با شماره های متفاوت می باشد که قرارداد ... فسخ گردید و قرار ... قابل اجراء فیمابین طرفین معتبر می باشد... دادگاه درباره قرارداد ... اخذ توضیح می خواهد که در پاسخ بیان می دارد قرارداد سوم به هیچوجه قابل اعتبار نمی باشد... بعد از تحریر قرارداد ... کلیه قراردادهای قبلی نامعتبر می باشد چون قرارداد سوم فاقد مهر و امضاء آژانس مسکن می باشد... دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره ۰۴۶۶ - ۹۰/۷/۱۱ می نماید و در دادنامه پس از انعکاس خلاصه ای از ادعای متقاضی اعاده دادرسی و مدافعات طرف دعوی، چنین مرقوم می دارد: ... هر چند به نظر می رسد مقام محترم صادر کننده رأی (ریاست محترم وقت دادگاه) با برداشت ناصواب از اظهارات طرفین قرارداد شماره ... را قرارداد اول تلقی و بر این اساس تأیید فسخ آنرا نموده اند حال آنکه محتویات پرونده به نوعی دلالت دارد قرارداد شماره ... قرارداد اول بوده و ادعای خواهان اعاده دادرسی از این حیث درخور توجه می باشد لیکن با توجه به جهت اعلامی برای اعاده دادرسی نظر به اینکه در جریان رسیدگی به پرونده مورد درخواست اعاده دادرسی اختلافی فیمابین در رابطه با اینکه کدام قرارداد اولی و دومی است حادث نشده و وجود نداشته یا جهت اثبات آن بحث مکتوم بودن اسناد و مدارک و عدم دسترسی به آن پیش آید و مورد از شمول بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م خارج است... ; قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می کند و این رأی پس از تجدیدنظرخواهی توسط وکیل ی. د. ، به موجب دادنامه شماره ۸۰۰۰۵۰ - ۹۱/۰۱/۲۹ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید می شود، ضمنا بشرح برگ ۱۲۰ پرونده محلی به عنوان آخرین برگ پرونده در تاریخ ۹۱/۰۹/۰۶ رئیس سابق شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی مستشار فعلی شعبه ۱۶ تجدیدنظر استان به عنوان قاضی صادر کننده رأی پرونده را مورد ملاحظه قرار می دهد و چنین مرقوم می دارد ملاحظه می شود دادخواست اولیه بر اساس متن قولنامه شماره ... تنظیم گردیده است. در دعوی تقابل علی رغم ارائه هر دو قولنامه ... (صفحه اول) و ...(صفحه دوم) پرونده در متن دادخواست به مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان اشاره گردید که به قولنامه یعنی شماره ... بر می گردد. در سئوال دادگاه از خواهان اصلی در خصوص قولنامه دوم، اظهار داشتند که چون قولنامه اول تنظیم شده بود و همسر ایشان نیز ذینفع بودند، قولنامه دوم تنظیم گردید. مبلغ اولیه زیاد بود در قولنامه دوم مبلغ اولیه به میزان سی میلیون ریال درج گردید. حال صرفنظر از مراتب مذکور نظر به سپری شدن مدت طولانی از تنظیم صورتجلسه مورخ ۸۵/۰۶/۰۵ و اظهارات گواه و تنظیم کننده قولنامه مبنی بر اینکه قولنامه دوم قولنامه شماره ... می باشد احتمال وقوع اشتباه در قید شماره قولنامه ها توسط طرفین وجود دارد خصوصا اینکه تاریخ تنظیم هر دو قولنامه یکی است و بهتر بود در سئوال دادگاه در خصوص قولنامه ها صراحتا به شماره ها اشاره می گردید تا از این حیث مشکلی پیش نیاید لذا با قبول اشتباه در رأی مذکور مقرر است دفتر پرونده با برگ شماری به نظر ریاست محترم کل دادگستری استان برسد و متعاقبا رئیس کل محترم دادگستری استان نسبت به رأی صادره در راستای ماده ۱۸ اصلاحی اعلام اشتباه می نماید و پرونده نهایتا در حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه در کمیسیون اول مستقر در آن حوزه مورد بررسی واقع و قضات محترم کمیسیون مذکور چنین اظهارنظر می نمایند ایراد دادگستری استان آ - ش وارد است. زیرا همانطوری که فوقا اشاره شده، راجع به یک قطعه زمین با مشخصات ثبتی فوق دو فقره قولنامه در یک روز اما با دو شماره متفاوت بین متداعیین پرونده حاضر منعقد شده است یعنی قولنامه های شماره ... - ۸۱/۰۶/۱۹ و ... - ۸۱/۰۶/۱۹ در هر دو قولنامه فروشنده شرکت تبریز پ. و خریدار ی. د. می باشد. فروشنده قولنامه ... - ۸۱/۰۶/۱۹ را مؤخر و به رغم خودش چون حق فسخ در این قرارداد پیش بینی شده تقاضای فسخ معامله را نموده و حکم به سود وی صادر اما متقابلا خریدار قولنامه ... - ۸۱/۰۶/۱۹ را مؤخر می داند و در این قولنامه حق فسخ پیش بینی نشده است. در پرونده، دادگاه محترم هیچ تحقیق قضائی شایسته به عمل نیاورده که کدامیک از این دو قولنامه مقدم و مؤخر می باشد و معلوم نیست دادگاه محترم چگونه احراز نموده قولنامه ... - ۸۱/۰۶/۱۹ مؤخر که دعوی فسخ قولنامه فروشنده را پذیرفته است لذا پیشنهاد می گردد پرونده جهت تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۶۶۳ و ۶۶۲ - ۸۵/۰۶/۱۱ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تبریز در رسیدگی مجدد به استحضار ریاست معظم قوه قضائیه برسد. نظریه قضات نامبرده در راستای ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک مصوب سال ۹۲ به نظر ریاست محترم قوه قضائیه می رسد و معظم له در مورخ ۹۴/۰۵/۱۴ مرقوم می فرمایند با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور موافقت می شود و پرونده در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گیرد ; و بعد هم پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مرقوم از ناحیه معاونت محترم قوه قضائیه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه از دیوان عالی کشور ارجاع می گردد و چون شعبه برای ورود به رسیدگی ماهوی اخذ توضیح از طرفین را ضروری تشخیص داده است لذا از طرفین دعوت به عمل آورده و وکلای طرفین در تاریخ ۹۴/۰۸/۱۳ به شعبه حاضرمراجعه و با حضور آنان اوراق پرونده را بررسی و اظهارات آنان را استماع و لوایح تقدیمی از سوی نامبردگان قرائت و بررسی و نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و مشاوره نموده چنین رأی می دهد: هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا با توجه به اینکه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به آراء محاکم و تشخیص تجویز اعاده دادرسی در راستای ماده مرقوم از اختیارات رئیس معظم قوه قضائیه بوده و معظم له نیز با آن موافقت نموده اند لذا این مرجع در قبول اصل درخواست اعاده دادرسی فارغ از اظهارنظر بوده و النهایه برابر تکلیف قانونی مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض می نماید. ثانیا با امعان نظر در محتویات پرونده محاکماتی و دقت در مفاد دادخواست های تقدیمی (اصلی و تقابل) و مفاد اظهارات طرفین و وکلای آنان و نیز مداقه در مفاد قراردادهای ابرازی و استنادی طرفین، با قطع نظر از ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی مبنی بر عدم بررسی نسبت به دو قرارداد ارائه شده و اینکه کدام یک از دو قولنامه مقدم و مؤخر می باشد، اساسا دعاوی مطروحه اعم از دعوی اصلی یعنی الزام فروشندگان به تنظیم سند و نیز دعوی تقابل دایر بر تأیید فسخ معامله به نحو صحیح و قانونی طرح نگردیده است چه آنکه در دعوی اصلی حسب اظهارات طرفین خانم ل. ش. همسر آقای س. ک. نیز ذینفع و طرف دعوی قرار نگرفته است و در دعوی تقابل خواسته تأیید فسخ عنوان شده است حال آنکه فسخ یک حقی است که حسب مورد طبق قانون یا ضمن قرارداد برای طرفین معامله ایجاد و یا در نظر گرفته می شود که در مانحن فیه چنین حقی برای فروشنده حتی بدون مراجعه به مرجع قضائی در هر دو قرارداد در نظر گرفته نشده است و آنچه که در بند ۲ یا ۳ توضیحات هر دو قرارداد قید شده است اساسا شرطی است به نفع خریدار نه فروشنده و از عبارت مندرج در بند مذکور حق اعمال فسخ بدون مراجعه به مراجع قضائی برای فروشنده استفاده نمی شود تا وی تأیید آنرا بخواهد و خیار غبن فاحش هم قبل از اثبات در محکمه قابل اعمال نمی باشد، بنابمراتب دعوی در هر دو قسمت به صورت قانونی و صحیح مطرح نگردیده است و طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش نبوده و در هر دو قسمت قرار عدم استماع دعوی خواهان های اصلی و تقابل صادر می شود و قرار صادره هر چند در مانحن فیه طبق ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک قطعی است لیکن چون قرار عدم استماع دعوی از قرارهای نهائی قاطع دعوی به شمار نمی آید لذا طرفین با حصول شرایط قانونی مجددا می توانند اقدام به طرح دعوی به صورت صحیح و قانونی بنمایند.

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی