رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شیوه اعمال شرط تنصیف دارایی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شیوه اعمال شرط تنصیف دارایی
قاضی	جعفرپوربدخشان سیروس کیقبادی حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شیوه اعمال شرط تنصیف دارایی: تشخیص اینکه چه میزان از دارایی زوج که در ایام زندگی مشترک به دست آمده و یا معادل آن، به زوجه منتقل شود با دادگاه است. میزان این اموال نهایتا تا نصف دارایی تحصیل شده توسط زوج است اما می تواند کمتر از نصف نیز باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح. ف. بوکالت از آقای ح. ر. در دادخواست تقدیمی بطرفیت خانم س. م.س.الف. مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۳ بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجراء و ثبت صیغه طلاق و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی توضیح داد: خوانده بموجب عقدنامه شماره ترتیب ۷۹۲۲ مورخ ۱۳۷۷/۶/۸ دفتر رسمی ثبت ازدواج ... قم با تعداد ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به نکاح دائم موکل در آمده و در طول ۱۶ سال زندگی مشترک دو فرزند ( دختر ۱۴ ساله و پسر ۱۰ ساله) می باشند بعلت ناسازگاری خوانده زندگی برای موکل سخت شد زوجه با وجود تذکرات و نصایح موکل و اقوام و آشنایان حاضر نشده نسبت به اصلاح رفتار خود مطابق شئونات زناشوئی و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده اقدام کند و از تمکین و یا انجام وظائف زناشوئی امتناع میکند پس از مطالبه مهریه اش با توقیف سهم الارث موکل از طریق مزایده تعداد ۱۵۹ سکه تمام بهار آزادی را برداشت کرده و الباقی مهریه نیز طبق حکم صادره از دادگاه هر سه ماه یکبار پرداخت میگردد تا کنون معادل ۱۶۴ عدد آن پرداخت شده حضانت فرزندان نیز با زوج است و زوجه طبق نظر دادگاه حق ملاقات با فرزندان را خواهد داشت درخواست رسیدگی و صدور حکم بخواسته مزبور را دارد با ارجاع پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی خانواده قم و ثبت به کلاسه بایگانی ۹۳۰۸۰۵ در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۹۴/۱/۹ که با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل گردید خواهان گفت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی می باشد در سال ۱۳۷۷ با خوانده ازدواج نمودم و دو فرزند به اسامی زینب ۱۴ ساله و امیر رضا ۱۰ ساله داریم بعلت ناسازگاری زوجه خواستار طلاق میباشم خوانده در پاسخ ضمن اظهار قبول علقه زوجیت دائم فیمابین خود و خواهان و داشتن دو فرزند مشترک در خصوص خواسته خواهان گفت من ناسازگاری نکردم طلاق نمیخواهم اگر می خواهد طلاق بدهد دست اوست در مورد مهریه جداگانه اقدام کرده ام در حال حاضر در یک منزل هستیم خواهان دلیل اثبات ناسازگاری خوانده را شاهد بودن فرزندان و همسایگان اعلام کرده با صدور قرار ارجاع امر به داوری جهت اصلاح ذات البین ، پدر زوجه بعنوان داور فرزندش (خوانده) با شرح وضعیت مالی و اقتصادی خواهان در خاتمه درخواست کرد طلاق قضائی دخترش صادر گردد داوران در نظریه مشترک شان با درج خلاصه اظهارات طرفین ، اقدامات و نصایح شان را در ایجاد صلح و سازش بین زوجین موثر ندانستند. در جلسه مقرر رسیدگی بعدی بتاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۰ که با حضور طرفین و وکیل خواهان جهت بررسی به امور یا حقوق مالی زوجه و استماع گواهی گواهان خواهان تشکیل شد خواهان گفت همسایگان می گویندچیزی ندیده اند و حاضر به حضور در دادگاه نشدند زوجه در مورد حقوق مالی خویش گفت در خصوص مهریه جدا گانه اقدام کرده رأی صادر شد مدت ۱۶ سال در زندگی مشترک با خواهان زحمت کشیده دو فرزند ۱۵ و ۱۱ ساله دارند به آنان شیر داده و کارهای منزل را مثل همه خانمها برای زندگی اش انجام داده حالا که زوج می خواهد او را طلاق دهد مزد او حساب گردد هنگام ازدواج جهیزیه به منزل شوهر برد که لیستی مطابق لیست جهیزیه خواهرش تهیه و تصویر آن را ارائه کرد ضمیمه پرونده است پس از توضیحات او و زوج در خصوص بعضی از اقلام لیست جهیزیه در پایان خواهان اظهار نمود از وسایل موجود هر چه را می خواهد ببرد و دخترشان از شمول حضانت خارج است و ا. نیز باتوجه به سن اش در نزد و در حضانت او است خوانده ضمن ارائه تصویر رو نوشت سند ازدواج شان به شرح لایحه مثبوت به شماره۲۱۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ اعلام نمود شوهرش در زمان ازدواج با او یک باب منزل کوچک داشت با فروش آن یک قطعه ملک خرید و با اخذ وام و با کمک پدر او دو طبقه ساختمان در آن ملک احداث کرده و بعلاوه دارای خودرو و موبایل و مبلغی وجه نقد پس اندازی میباشد با توجه به کمک ها و مساعدت های خویش درخواست اقدامات لازم طبق بند یک از شروط ضمن العقد نکاح (شرط تا نصف اموال) را دارد. آقای ح. ف. ضمن ارائه تصاویر از دادنامه شماره۵۴۳-۹۳مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ شعبه ۲۲ دادگاه خانواده قم مبنی بر محکومیت زوجه به الزام به تمکین از زوج و از دادنامه شماره ۱۸۷۰ - ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شعبه مذکور دایر به بطلان دعوی دیگر زوج بطرفیت زوجه بخواسته الزام به تمکین با استدلال به حضور خوانده در منزل خواهان در قبال سوگند زوجه و محکومیت زوج بپرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان بابت یک ماه نفقه معوقه در حق زوجه و نیز ماهیانه همین مبلغ بعنوان نفقه جاری مشارالیها طی لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره ۵۸۰۰۲۲۰- ۱۳۹۴/۲/۲۳ ضمن شرح اختلافات قبلی زوجین و طرح پرونده هایی علیه یکدیگر اقدام کرده اند افزود زوجه در مورد مهریه اقدام به طرح دعوی نمود که با صدور حکم تا کنون تعداد ۱۶۵ سکه پرداخت شده و در مورد ۳۵ سکه باقیمانده حکم تقسیط هر سه ماه یکبار صادر شد و بعد از توضیح در مورد اقلام جهیزیه ادعایی خوانده و اعلام آمادگی موکل که نسبت نفقه معوقه و جاری اقدام نموده آمادگی برای پرداخت نفقه ایام عده و نیز توضیح در مورد فرزندان طرفین وعلت درخواست طلاق را ناسازگاری خوانده و عدم تمکین زوجه اعلام و افزود بلحاظ قصد تبرع زوجه در انجام امور منزل که بدون دستور زوج انجام داده شرایط مطالبه اجرت المثل محقق نشده و باستناد مقررات قانونی مندرج با ادعای اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء اخلاق او است مدعی شد نحله نیز به مشارالیها تعلق نمی گیرد و درخواست صدور تصمیم شایسته را در خصوص مورد نمود. در جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۶ که بمنظور رسیدگی به درخواست زوجه به شرط تا تنصیف اموال با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شد وکیل خواهان اظهار نمود زوج بعلت انجام جراحی مغز و داشتن استراحت پزشکی نتوانست در جلسه امروز حاضر شود. خوانده با شرح اموال و دارایی که زوج در ایام زوجیت با او تحصیل کرده در خصوص دادخواست اجرای شرط تا تنصیف اموال در خصوص یکدستگاه ساختمان دو طبقه و اتومبیل پراید و موتور سیکلت توضیح داد. وکیل زوج ضمن اعلام عدم اطلاع از امضاء شدن یا امضاء نشدن شرط مذکور در عقد نامه و اعلام نتیجه تا روز بعد در خصوص اجرای شرط مورد ادعای زوجه با ذکر وضعیت مالی خواهان از جمله اینکه مشارالیه قبل از ازدواج دارای یک ساختمان دو طبقه نظیر ساختمان فعلی بوده که با فروش آن منزل فعلی را با همان شرایط و مشخصات منزل قبلی تهیه کرده و ارزش افزوده ربطی به شرط تنصیف ندارد زیرا آن منزل قدیمی نیز همین قیمت را خواهد داشت و ادعای خوانده را فاقد وجاهت قانونی دانسته او افزود موکل او در ایام زندگی مشترک تمام حقوق دریافتی از آموزش و پرورش را هزینه رفاه زندگی مشترک کرده و در حال حاضر حکم اعسار دارد و اتومبیل پراید مدل پائین را با وام خریداری کرده است و یک موتور سیکلت فرسوده دارد . دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و پس از تهیه گردشکار و شرح مختصر از دعوی و خواسته و احراز زوجیت طرفین و عدم توفیق داوران در اصلاح ذات البین و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۴ قانون حمایت خانواده طی دادنامه شماره ۴۳۸- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ گواهی عدم امکان سازش بین زوجین با اعتبار سه ماهه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی با واگذار کردن شرایط اجرای صیغه طلاق برعهده مجری صیغه طلاق برای طلاق رجعی با عده سه طهر که در ایام عده زوج حق رجوع دارد و لزوم ارائه گواهی عدم بارداری هنگام طلاق صادر و باقید اینکه ۱= بلحاظ اینکه خوانده نسبت به مهریه و نفقه جداگانه اقدام نموده دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد ۲= نفقه ایام عده مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان را خواهان هنگام طلاق به خوانده بپردازد ۳= با توجه به سنوات زندگی مشترک و کارهایی که زوج در منزل مشترک با خواهان انجام داده و شمول اجرت المثل نبودن کارها مبلغ ده میلیون تومان به عنوان نحله تعیینی را خواهان به هنگام طلاق به خوانده بپردازد ۴= در مورد شرط تا تنصیف دارایی زوج با توجه به تبدیل به احسن شدن منزل خواهان در طول زندگی مشترک و تهیه وسیله نقلیه پراید در راستای عمل به این قسمت از سند ازدواج خواهان هنگام طلاق مبلغ بیست میلیون تومان به خوانده بپردازد و ۵= از جهیزیه آنچه باقی مانده با همین وضعیت متعلق به خوانده است و می تواند قبل از طلاق ببرد حضانت طفل پسر با توجه به وضعیت سن او به پدر واگذار و برای مادر طفل مزبور حق ملاقات بشرح مرقوم تعیین و دختر نیز از شمول حضانت خارج و رأی صادره ظرف مهات مقرر قانونی قابل تجدیدنظر خواهی اعلام شد. تجدیدنظر خواهی زوجه خارج از مهلت مقرر قانونی تشخیص و رد گردید و تجدیدنظر خواهی زوج پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده بمرجع تجدیدنظر استان و ارجاع به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم و ثبت به کلاسه ۹۴۰۶۱۹ بعد از استماع اظهارات طرفین در جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ ۱۳۹۴/۷/۸ که زوج تجدیدنظر خواه ضمن قبول کردن حکم طلاق صادره و نیز نفقه ایام عده و مبلغ نحله ضمن توضیح در مورد منزل مسکونی اظهار داشت به مبلغ مقرر بابت شرط تا تنصیف دارائی اعتراض دارد و او گفت منزلی را که پدر او قبل از ازدواجشان برای او خریداری کرده که بمبلغ هفت میلیون تومان فروخت و ملکی نزدیک منزل خواهر عیالش خرید و اقدام به ساخت دو طبقه در آن بشرح معروض نمود و در آن زندگی می کنند و پول فروش پراید را خرج وکیل و نفقه کرد و می خواهد زوجه را طلاق دهد دادگاه با اعلام ختم رسیدگی با شرح تجدیدنظر خواهی بعمل آمده بموجب دادنامه شماره ۶۴۰- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۸ ضمن منطبق با موازین قانونی دانستن رای معترض عنه و عدم اعتراض موجب نقض رأی مزبور و رد اعتراض مزبور دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و رأی صادره را ظرف مهلت مقرر قابل فرجام خواهی اعلام کرد. رأی اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۳ به زوجه تجدیدنظر خوانده ابلاغ و فرجام خواهی ایشان در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۳ به ثبت رسید با وجود ابلاغ قانونی مراتب به زوج فرجام خوانده لایحه ای از مشارالیه و یا وکیل ایشان پیوست پرونده نمی باشد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم ارجاع گردید پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز قرائت میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره مزبور فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم س. م. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۰- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۸ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در مقام تایید دادنامه بدوی و متضمن گواهی عدم امکان سازش بخواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده است موجه و وارد نمیباشد زیرا زوج خواهان بدوی بشرح دادخواست تقدیمی وکیل خویش و توضیحات بعدی در جلسات دادرسی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نمود که مطابق مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی : الطلاق بید من اخذ بالساق . مرد می تواند هر وقت بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت یا عدم رضایت زوجه در خصوص مورد موثر نمیباشد بعلاوه زوجه در خصوص مهریه و نفقه خویش جداگانه اقدام نموده که قسمت عمده مهریه اش (تعداد ۱۶۴ سکه تمام بهار آزادی از کل ۲۰۰ سکه تمام بهار آزادی مهریه ما فی القباله ) را دریافت نموده و در مورد الباقی مهریه نیز رأی به تقسیط صادر گردیده است و دادگاه بدوی ضمن اعلام مواجه نبودن با تکلیفی در خصوص مهریه و نفقه زوجه بجهت یاد شده و بلحاظ اینکه زوجه خوانده اظهار داشته در مورد اجرت المثل ، کارهایی که در ایام زندگی مشترک با زوج انجام داده همانند سایرین برای زندگی خودش بوده لذا دادگاه با اعلام مشمول نبودن اجرت المثل کارهایی که زوجه در ایام زندگی مشترک با زوج انجام داده در هنگام طلاق زوج علاوه بر نفقه ایام عده طلاق به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان می بایست مبلغ ده میلیون تومان بعنوان نحله و نیز مبلغ بیست میلیون تومان بابت شرط تا تنصیف اموال و دارائی خویش بلحاظ تبدیل به احسن نمودن منزل (قدیمی که مشارالیه قبل از ازدواج با خوانده داشته به منزل جدید پس از ازدواج شان) به زوجه بپردازد و عمده اعتراض زوجه فرجام خواه فعلی که مربوط به عدم تعیین اجرت المثل و قلیل دانستن مبلغ مقرر بعنوان نحله و راجع به میزان مبلغ مقید بعنوان شرط تا تنصیف دارائی زوج موضوع شرط بند الف از شرایط ضمن العقد نکاح مورد توافق طرفین بوده هیچیک وارد نمیباشد زیرا اینکه مطابق شرط مرقوم تشخیص اینکه چه میزان از تا نصف دارائی موجود که زوج در ایام زناشوئی با زوجه بدست آورده و یا معادل آن به زوجه منتقل شود طبق نظر و تشخیص دادگاه می باشد بعلاوه شرط یاد شده تا نصف دارائی لزوما نصف دارائی نمیباشد که به تصریح شرط مزبور طبق نظر دادگاه زوج می بایست به زوجه منتقل نماید و تشخیص اینکه زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک با زوج در منزل مشترک انجام داده را دارا می باشد یا خیر نیز با اصحاب دعوی نمیباشد بلکه با دادگاه رسیدگی کننده است اما در خصوص اعتراض مشارالیها به قلیل دانستن مبلغ ده میلیون تومان بعنوان نحله اگر چه بصراحت شق ب ذیل تبصره ۶ ماده واحده قانون مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص نظام تعیین مبلغ از باب بخشش با نحله برای زوجه با دادگاه است نه بنظر اصحاب دعوی و اگر چه جمع بین نحله و حقوق ناشی از اجرای شرط تا تنصیف اموال قانونا ممکن و میسر نبوده اما چون زوج نسبت به تعیین نحله و حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف اعتراضی نسبت به دادنامه فرجام خواسته بعمل نیاورده لذا عدم اعتراض ایشان در خصوص مورد محمول بررضایت او به پرداخت نحله و حقوق ناشی از شرط تنصیف می باشد و اعتراض زوجه فرجامخواه در خصوص مبلغ نحله نیز فاقد وجاهت قانونی است بنابمراتب و با توجه به اینکه دادنامه های بدوی و فرجام خواسته موجها و منطبق با موازین قانونی و شرعی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه های مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه نیز در حدی نمیباشد که موجب خدشه و خلل بر مبانی استنباط در تشخیص قضائی دادگاه و مالا به اساس دادنامه فرجام خواسته گردد و اسباب نقض آنرا فراهم سازد بنابراین با رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد و بدیهی است که اجرا ء صیغه طلاق و ثبت رسمی آن منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه بشرح آراء صادره منجمله پرداخت اقساط مهریه تا تاریخ اجراء و ثبت رسمی طلاق است.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون

حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان