رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شیوه تعیین میزان نفقه

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۵۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شیوه تعیین میزان نفقه
قاضی	عبدالعلی ناصح حسن عباسیان کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شیوه تعیین میزان نفقه: چنانچه زوجین در میزان نفقه با همدیگر توافق نکنند دادگاه باید موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و نمی تواند رأسا میزان نفقه را تعیین کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در گزارش مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ موضوع دادنامه ۹۲/۱۷۰۵ صادره از این شعبه خلاصه جریان پرونده محاکماتی تا صدور گزارش مذکور منعکس شده است هیئت این شعبه پس از قرائت گزارش با توجه به نقص تحقیقاتی موجود در پرونده کار فرجام خواهی زوجه را نسبت دادنامه ۹۲/۱۱۱۹ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران نقض نموده چون می بایست در خصوص حقوق زوجه بابت نفقه معوقه در رأی اظهارنظر شود و این امر در دادگاه بدوی و تجدیدنظر علی رغم صدور گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج اصدار یافته است مسکوت مانده پرونده را جهت تعیین تکلیف نفقه معوقه زوجه به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارسال داشته که هیئت شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان برای تاریخ ۳۱/۲/۹۳ وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است و طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است وکیل آقای ی.م. به وکالت از زوج در جلسه مذکور حضور یافته است. دادگاه از او خواسته است در مورد دادنامه ۹۱/۱۱۰ و ۹۰/۱۸۵۹ که زوجه به شرط تهیه مسکن مستقل محکوم به تمکین شده است آیا منزل تهیه شده است یا خیر؟ پاسخ داده است بله منزل وجود داشته لکن به اجرای احکام اعلام نشده مجددا دادگاه سؤال نموده آیا اجرائیه حکم تمکین را از دادگاه درخواست کرده اید جواب داده است خیر اجرائیه نخواسته ایم دادگاه سؤال نموده آیا نفقه ای در این مدت بعد از صدور دادنامه ۶/۱۱/۸۹ در حق زوجه پرداخته شده است پاسخ داده بله طی صورت جلسه سازش ۳۰/۷/۹۰ مقررشده پنج میلیون و هفت صد و پنجاه هزار تومان بابت محکومیت سابق خود ماهیانه چهار میلیون و شش صد و هشتادوهفت هزار ریال به اقساط و مبلغ دو میلیون تومان نقدا پرداخت شود که دو میلیون پرداخت شده اقساط ماهیانه نیز به حساب او واریزشده که از فیش های پرداختی تصویر آن تقدیم می گردد. دادگاه مجددا سؤال نموده است آیا نسبت به محکوم به ۶/۱۰/۹۰ به بعد پرداختی داشته اید و مسکن تهیه شده یا خیر؟ پاسخ داده است مسکن وجود داشته لیکن به اجرای احکام دادگاه اعلام نشده دادگاه خطاب به زوجه، از آنان پرسیده است آیا حاضر به مصالحه در مورد نفقه معوقه هستید زوجه گفته است بر اساس نظر کارشناس می خواهم و رضایت به کمتر ندارم زوج گفته است متأسفانه زوجه به هیچ وجه زیر بار توافقی نخواهد رفت لذا تقاضا دارم پروسه قانونی طی شود (تصویر مدارک پرداخت نفقه بر اساس توافق ۳۰/۷/۹۱ طی ۸ برگ توسط دادگاه باملاحظه اصل آن پیوست پرونده شده است) که در اوراق ۱۲۸ الی ۱۳۷ پرونده پیوست گردیده است) تصویر دادنامه ۹۱/۱۱۰ صادره از شعبه ۲۴۱ خانواده که در مقام واخواهی خانم الف.ص. نسبت به دادنامه ۹۰/۷۱۵۹ شعبه مذکور با رد واخواهی حکم تمکین صادره عینا و در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ تأیید گردیده است. در برگ ۱۳۸ پرونده پیوست شده است. دادگاه محترم تجدیدنظر با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۳/۳۵۴ تجدیدنظرخواهی زوجه را نسبت به دادنامه ۹۲/۱۱۱۶ صادره از شعبه ۲۴۱ خانواده تهران وارد ندانسته زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی و شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ ضمن رد اعتراض معترض عنه با توجه به صورت جلسه ۳۱/۳/۹۳ این مرجع که توافق فی مابین و مدارک ارائه شده تا ۳۰/۳/۹۰ نفقه پرداخت گردیده و اینکه نظر کارشناس طریقت دارد نه موضوعیت دادگاه ضمن تعیین نفقه معوقه زوجه از ۱۰/۴/۹۰ لغایت تاریخ صدور دادنامه بدوی یعنی ۲۷/۵/۹۲ ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال جمعا به مبلغ ده میلیون و سیصد هزار تومان تأیید می نماید رأی صادره قابل فرجام خواهی است اکنون از این رأی زوجه فرجام خواهی نموده است که هنگام شور متن دادخواست تقدیمی و لایحه وی که متضمن موارد اعتراض فرجامی است با گزارش پرونده قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض و فرجام خواهی زوجه خانم الف.ص. نسبت به دادنامه فرجام خواسته با توجه به لایحه تقدیمی او در مورد نحوه تعیین نفقه استحقاقی او از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر است که بدون در نظر گرفتن نظریه کارشناس و اعتراض وی رأسا دادگاه محترم با این استدلال که نظر کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت رقم تعیین شده در رأی را از این بابت کمتر از رقم توافقی و اعلام شده توسط شورای حل اختلاف در پرونده در نظر گرفته است. و آن را تقلیل داده است با توجه به اینکه کارشناس قبلی در مورد نفقه مربوط به ۵ سال قبل بوده و نسبت به مابقی مدت از ۲۷/۵/۹۲ تاکنون نیز دادگاه اظهارنظر نکرده است درخواست رسیدگی نموده است اعتراض فرجام خواه وارد به نظر می رسد زیرا اولا: موازین و مقررات آیین دادرسی مدنی حاکی است در مواردی که نیاز به جلب نظر کارشناس است دادگاه موضوع را به خبره و کارشناس ارجاع می نماید و این امر از حقوق اصحاب دعوی در آیین دادرسی راجع به دعوی مطالبه نفقه محسوب می شود النهایه قبول یا عدم قبول نظر کارشناس که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مبانیت داشته باشد از اختیارات دادگاه است نه اینکه رأسا دادگاه وظیفه کارشناسی را خود به عهده بگیرد ثانیا: نفقه زوجه تا زمان اجرای صیغه طلاق و با فرض بائن نبودن طلاق نفقه ایام عده باید توسط دادگاه حسب نظر کارشناس که معیار در تعیین آن محسوب می شود اعلام گردد بنا به مراتب به لحاظ نقص موردنظر مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با ارجاع امر به کارشناسی و صدور رأی مقتضی به شعبه محترم صادرکننده رأی منقوض ارسال می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی