رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور حکم غیابی قصاص نفس و دیه جراحات مسری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۴۹
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۴۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعصدور حکم غیابی قصاص نفس و دیه جراحات مسری
قاضیهادی عبداله پور
سیدحجت اله میرمجیدی
قدرت اله صدوقی فر

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور حکم غیابی قصاص نفس و دیه جراحات مسری: چنانچه خوانده به جهت مجهول المکان بودن، از طریق آگهی در روزنامه به دادرسی فراخوانده شده باشد، با صدور حکم غیابی صلاحیت دادگاه تثبیت می شود و واخواه نمی تواند ایراد عدم صلاحیت مطرح کند. بعلاوه دادگاه نیز نمی تواند به صلاحیت دادگاه دیگری اظهارنظر کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲/۸/۹۰ آقای ع.ف. به وکالت از خانم س.ع. به طرفیت آقای الف.ی. طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور گواهی عدم امکان سازش گردیده با این توضیح که خواهان در مقام زوجه طبق عقدنامه پیوست متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش به علت ترک زندگی زناشویی از سوی زوج و عدم پرداخت نفقه و عدم ایفاء وظایف زناشویی به صورت عام و خاص و عسر و حرج حاصل از عدم پذیرش هرگونه مسئولیت زندگی مشترک که ضمن ترک منزل مشترک زناشویی به تکالیف قانونی خود در مقابل زوجه عمل ننموده است که در این راستا دادنامه ۱۳۶۵ دایر بر عدم پرداخت نفقه از ۳۰/۶/۸۸ تا زمان تقدیم دادخواست حاضر صادر و علی رغم صدور اجرائیه تحقیقات پیگیری معموله از طریق کلانتری مربوطه و صدور حکم جلب در این رابطه تاکنون امکان پرداخت و اجبار زوج به پرداخت نفقه حاصل نشده است مضافا اینکه زوج مدت یک سال و اندی است که به واسطه صدور حکم جلب دیگر از باب مهریه و عدم پرداخت آن حتی به صورت اقساط متواری می باشد که با وصف فوق عملا بی تعهدی خود را نسبت به زندگی مشترک نمایان و طی دو سال گذشته از ازدواج ۳۰/۶/۸۸ که از منزل خارج شده است هیچ گونه رابطه ای فی مابین که نشانگر تمایل طرفین مسئولیت پذیری ایفاء وظایف زوجیت . . . . وجود نداشته است و عملا هر دو جدا از هم زندگی می نمایند زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و جهیزیه به صورت کامل مسترد گردیده است و علقه و علاقه ای نیز فی مابین در عمل وجود نداشته و ندارد بر این اساس و با توجه بلاتکلیفی حاصل برای موکل و عسر و حرج ایجادشده و اثبات عدم پرداخت نفقه بیش از دو سال و عدم امکان وصول آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. در تاریخ ۱۰/۸/۹۰ در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده تشکیل گردیده که وکیل خواهان حضور یافته اخطاریه خوانده و نسخه ثانی دادخواست وی به علت از نقل مکانی وی بلا ابلاغ اعاده که دادگاه دستور خوانده را از طریق نشر آگهی تجویز نموده که در تاریخ ۲۸/۹/۹۰ شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده تهران تشکیل وکیل خواهان حاضر خوانده حضور نیافته لایحه ای نیز ارسال ننموده وکیل خواهان مجددا اظهارات دادخواست را بیان نموده که در این مرحله دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده و در تاریخ ۸/۱۱/۹۰ شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده به لحاظ اینکه خوانده داور معرفی ننموده به خواهان اخطار نموده احد از بستگان خوانده را به عنوان داور معرفی نماید و در صورت عجز از معرفی داور هزینه تعین داور تودیع تا دادگاه در این مورد اتخاذ تصمیم نماید. حسب لایحه شماره ۴۹۶۴ ۱۲/۱۱/۹۰ آقای د.ن. داور زوجه چنین اظهار داشته: با توجه به اظهارات وکیل زوجه و اینکه زوج آقای الف.ی. مجهول المکان است به علت عدم دسترسی به وی اظهارنظر مقدور نیست اظهارنظر نهایی مقدور نیست و هرگونه تصمیم نهایی با دادگاه می باشد. در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ دادگاه خانواده تهران در وقت احتیاطی به منظور احراز صحت وسقم خواهان قرار معاینه و تحقیق محلی صادر و طی شرحی از واحد مددکاری مستقر در مجتمع خواسته که راجع به ترک زندگی و مجهول المکان بودن زوج به نحو مقتضی تحقیقات لازم معمول و نتیجه را کتبا گزارش نمایند که حسب گزارش واحد مذکور به محل کار زوج مراجعه و گویا حسب اظهارات سرایدار محل آقای الف.ی. سابقا در این شرکت مشغول به کار بوده هم اکنون مدت دو سال است که از اینجا رفته و از وی هیچ گونه خبری نیست و با این شرکت همکاری نمی نماید. در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ دادگاه به منظور احراز صحت وسقم خواهان (زوجه) قرار استماع شهادت شهود صادر و دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نموده است در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ در وقت مقرر جلسه شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده تهران تشکیل وکیل خواهان به همراه در جلسه حضور دارد و به شرح اوراق جداگانه نیز از شهود تحقیق به عمل آمده خوانده مجهول المکان اعلام شده و از تاریخ نشر آگهی پیش از یک ماه سپری شده است وکیل خواهان ضمن حرف های دادخواست اظهار داشت حکم قطعی تقسیط مهریه مورد مطالبه هر سه ماه دو عدد سکه صادر گردیده که تاکنون پرداختی نداشته زوجه حاضر به بذل ۵۰ عدد سکه بهار آزادی خود در ازاء طلاق و نوع آن می باشد و مابقی . . . احکام قطعی صادره را مطالبه می نماید زوجین فاقد فرزند مشترک و جهیزیه مسترد شده است بالاخره بر اساس دادنامه شماره ۲۰۰۴۳۷-۲۷/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده ۲ تهران چنین اشعار داشته: در خصوص دادخواست خانم س.ع. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای الف.ی. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) با توجه به تصویر مصدق سند ازدواج و سایر مدارک پیوست رابطه زوجیت اصحاب دعوی محرز و مسلم است وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و در جلسات دادگاه مدعی شده است خوانده حدود سه سال است ترک زندگی مشترک نموده و از پرداخت هزینه های زندگی و نفقه زوجه خودداری نموده است در راستا به شهادت شهود استناد نموده که ادعای خواهان را تأیید نموده اند گزارش واحد مددکاری نیز حاکی از عدم حضور خوانده در محل کار خود به مدت بیش از دو سال است مضافا اینکه وکیل خواهان در جلسه دادگاه ضمن تقاضای اعمال بند ۸ از شروط ضمن عقد اعلام نموده تعداد ۵۰ عدد سکه از کل مهریه را در قبال طلاق به زوج بذل می نماید و نفقه ایام گذشته بر ذمه زوج باقی است که مطالبه خواهد کرد دادگاه در جهت رعایت قانون مقررات مربوط به طلاق موضوع را به داوری ارجاع ولی تلاش در منصرف نمودن زوجه از تقاضای طلاق منتج به نتیجه نشده است زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و جهیزیه نیز در تصرف زوجه است دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه و تحقق شروط ضمن عقد که به امضاء زوجین رسیده است مستندا به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی خواسته خواهان را ثابت و موجه تشخیص و زوج را اجبار به طلاق می نماید به زوجه اجازه داده می شود با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با بذل ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی از کل مهریه خود را به طلاق خلع مطلقه نماید نفقه ایام گذشته بر ذمه زوج باقی است اجرای صیغه طلاق منوط به ارائه گواهی عدم بارداری است رأی صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام شده است سپس قابل تجدیدنظر اعلام شده است. در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ آقای الف.ی. زوج به طرفیت زوجه خانم س.ع. طی تسلیم دادخواستی نسبت به دادنامه غیابی ۴۳۷-۲۷/۳/۹۱ شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده ۲ تهران مبادرت به واخواهی نموده که با توجه به درخواست مورخ ۱۴/۸/۹۱ زوج از دادگاه خانواده شماره ۲ تهران درخواست ممنوع الخروج نمودن ایشان با توجه به واخواهی از حکم طلاق غیابی نموده که دادگاه به استناد اینکه طلاق غیابی واخواهی از سوی زوج مطرح و مورد قبول واقع شده است لذا طی شرحی به دادستانی محترم کل کشور درخواست نموده از خروج زوجه بدون رضایت زوج خودداری شود. در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ پرونده در وقت مقرر تحت نظر است و جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است ملاحظه می شود وکیل واخواه در جلسه حاضر است واخوانده علی رغم اطلاع از وقت رسیدگی در جلسه حضور ندارند با توجه به اینکه دادنامه بدوی با قبول واخواهی نقض شده و واخوانده در جلسات تشکیل شده حضور نیافته است و از طرفی آدرس واخواه و واخوانده هر دو در شهرستان ه واقع است به لحاظ نقض دادنامه بدوی ادامه رسیدگی به لحاظ تغییر آدرس ممکن نمی باشد لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و رسیدگی دادگاه های شهرستان ه مستندا به ماده ۳۳ ق.آ.د. دادگاه های شهرستان صادرواعلام گردیده. به تاریخ ۱/۱۲/۹۱ در وقت مقرر جلسه شعبه ۱۱۰ دادگاه حقوقی تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است طرفین حضور ندارند وکلای طرفین حاضر هستند وکیل خوانده در این جلسه اظهار داشت موکل زوج از سال ۱۳۸۸ نفقه پرداخت نموده و در همین شعبه حکم به الزام به تمکین زوجه صادرشده است پس نفقه سالبه به انتفاء موضوعه است و در مورخ ۱۱/۸/۹۰ نیز یک برگ اظهارنامه برای زوجه ارسال شده که برگردد و تمکین نماید و در مورخه ۱۳/۲/۸۹ نیز در همین شعبه زوجین تعهد کردند زوجه برگردد سر زندگی مشترک و زوج نیز منزل مستقل تهیه نماید و بدون جهیزیه از سوی زوجه نیز دلالت بر این دارد ایشان حاضر به زندگی نمی باشد و در تاریخ ۱/۶/۹۰ اجرائیه به موکل (زوج) ابلاغ شده برای پرداخت نفقه حدود پنج میلیون و یک صد هزار تومان و موکل نیز پرداخت کرده است در مهلت قانونی پس خواهان محترم هیچ گونه دلیل بر طلاق ندارد لذا تقاضای رد دعوی ایشان را دارم. دادگاه دستور وقت رسیدگی مجدد را صادر و طرفین را مجددا به رسیدگی دعوت و در اخطاریه خواهان قید گردیده که هرگونه دلیل و مدرک و گواه جهت اثبات ادعای خویش دارد در جلسه دادگاه حاضر و ارائه و معرفی نماید. در تاریخ ۹/۲/۹۲ در وقت مقرر جلسه شعبه ۱۱۰ دادگاه حقوقی تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل طرفین و وکیل خواهان با انتظار کافی حضور ندارند فقط از سوی خوانده لایحه ای به شماره ۹۲۰۰۹۲-۸/۲/۹۲ ثبت شده واصل پیوست گردیده است ولی از سوی وکیل خواهان لایحه ای نیز تقدیم نشده است و وکیل خوانده حضور دارد اظهار می دارد عرایض و اظهارات بنده عین جلسه قبل می باشد و با توجه به اینکه خواهان محترم محکوم به تمکین شده و نفقه وی نیز درعین حال پرداخت گردیده از سوی موکل و حاضر نشده برگردد سر زندگی مشترک و این جلسه قرار بود خواهان و وکیل دلایل و مدارک و گواهان خود را جهت اثبات ادعای خویش در جلسه دادگاه حاضر و ارائه و معرفی نمایند که این کار نکرده و حتی حضور نیز پیدا نکرده اند لذا از محضر دادگاه تقاضای رد دعوی خواهان را دارم عرض دیگری ندارم از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور می نمایم آقای م.ی. داور طرفین طی لایحه شماره ۹۲۰۰۱۳۸-۱۷/۲/۹۲ چنین اظهار داشته: با توجه به اطلاعات کامل بنده از اختلافات فی مابین زوج و زوجه و پرونده های تشکیل شده به استحضار می رسانم زوجه علی رغم حکم الزام به تمکین صادره از شعبه ۱۱۰ و پرداخت کل نفقه حاضر به ادامه زندگی با زوج نمی باشد ولی زوج به زوجه علاقه دارد و تحت هیچ شرایطی حاضر به متارکه نیست همچنین داور زوجه آقای م.ع. طی لایحه شماره ۲۴۲-۶/۳/۹۲ چنین اظهار داشته: احتراما بنا به موارد زیر رأی اینجانب به طلاق می باشد ۱- زوجین حاضر به زندگی مشترک نیستند از مهر ۸۸ تاکنون زندگی مشترک نداشته ۲- زوجین با درخواست ازدواج مجدد عدم تمایل خود را به زندگی مشترک اعلام نموده و عدم رضایت زوج برای طلاق وسیله ای برای تحت فشار قرار دادن زوجه جهت بذل مهریه و نفقه می باشد زوجه چهار سال است در بلاتکلیفی می باشد بالاخره حسب دادنامه شماره ۲۷۱۰۰۴۲۲-۲۹/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی ه چنین مقرر داشته: در خصوص دعوی خانم س.ع. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای الف.ی. با وکالت آقای م.ج. به خواسته طلاق دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و با توجه به اینکه وکیل خواهان هیچ گونه دلیل و مدرکی جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه ارائه نداده است و گواهان تعرفه شده خود را نیز در دادگاه حاضر و معرفی ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد می داند مستندا به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. و ماده ۱۲۵۷ ق.م. حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می نماید رأی صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان اعلام شده است که آقای ع.ف. به وکالت از زوجه خانم س.ع. زوجه به طرفیت زوج آقای الف.ی. نسبت به دادنامه یادشده ۱۰۰۴۲۲-۲۹/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه خانواده تهران مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که حسب دادنامه شماره ۱۰۱۶۰۱-۱۳/۸/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی اصدار یافته چنین مقرر داشته دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س.ع. با وکالت ف. به طرفیت آقای الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۴۲۲-۲۹/۳/۹۲ در پرونده کلاسه ۹۱۱۴۰۷ شعبه ۱۱۰ دادگاه حقوقی شهرستان ه که برابر آن درباره دعوی پژوهش خواه به طرفیت آقای الف.ی. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (که اشتباها در دادنامه بدوی طلاق نوشته شده) دادگاه پس از رسیدگی و به استناد عدم ارائه دلیل اثباتی حکم به بطلان دعوی خوان صادر نموده است و پژوهش خواه از جهت اینکه دادنامه بدون رعایت موازین قانونی صادر گردیده است نسبت به دادنامه یادشده پژوهش خواسته است نظر به دادخواست پژوهش خواهی و با در نظر گرفتن اینکه خواهان نخستین مبنای دعوی خویش را ترک زندگی مشترک عدم ایفاء وظایف زناشویی عدم پرداخت نفقه از سوی خوانده اعلام نموده است لیکن ادله ارائه شده از سوی خواهان و همچنین خوانده مثبت تحقق شرایط یادشده به منظور استفاده از وکالت ضمن عقد نکاح از سوی زوجه نمی باشد بنابراین دادگاه با توجه به اینکه با لحاظ مراتب موصوف دادنامه پژوهش خواسته برابر موازین و مقررات قانونی صادر و پژوهش خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که گسیختن دادنامه را برای دادگاه گریزناپذیر سازد مستندا به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م. ضمن نپذیرفتن پژوهش خواهی که دادنامه پژوهش خواسته را عینا تأیید می نماید رأی صادره قابل فرجام اعلام شده که وکیل زوجه نسبت به دادنامه یادشده فرجام خواهی نموده نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیئت مطرح و لوایح طرفین حین جلسه مشروحا قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی فرجام خواسته از جهات ذیل مخدوش است:

اولا: خواهان به اعتبار محل اقامت خوانده محل اقامت خوانده را تهران اعلام نموده اخطاریه هم برای خوانده ارسال شده اما مأمور ابلاغ گزارش نموده حسب گفته نگهبان خوانده از محل رفته است باکیفیت فوق در جلسه دادگاه با توجه به اظهار وکیل خواهان مبنی بر اینکه آدرس دیگری از خوانده ندارد دادرسی به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ادامه یافته نهایتا پس از رسیدگی های انجام شده منتهی به صدور دادنامه غیابی مبنی بر الزام زوج به طلاق صادر گردیده به این ترتیب به مستفاد از ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده ۱۱ همان قانون صلاحیت دادگاه تثبیت گردیده بنابراین اعلام نشانی بعدی از سوی واخواه در شهرستان ه از موجبات قانونی نفی صلاحیت دادگاهی که رأی واخواهی صادر کرده نمی شود به خصوص اینکه حسب مدلول ماده ۳۰۵ از قانون مذکور دادگاه صلاحیت دار به خواسته واخواهی از رأی همان دادگاهی است که حکم غیابی صادر کرده است لذا از این حیث هم دادگاه تهران صالح به رسیدگی بوده است.

ثانیا: در پرونده طرفین مواجه با دو حکم می باشند یکی دادنامه شماره ۲۰۰۴۳۷-۲۷/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۲ دادگاه حقوقی تهران که حکم به الزام زوج به طلاق صادرشده دیگری دادنامه شماره ۱۰۰۴۲۲۷-۲۹/۳/۹۲ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ه که حکم به بطلان دعوی خواهان صادرشده که طی دادنامه شماره ۱۰۱۶۰۱ - ۱۳/۸/۹۲ با رد تجدیدنظرخواهی زوجه (خواهان) دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید گردیده بدون اینکه هیچ یک از دادگاه های خانواده تهران در مقام صدور قرار عدم صلاحیت یا دادگاه های همدان به این ایراد قانونی توجه نموده باشند.

ثالثا: وکیل خواهان در جلسه ۱/۱۲/۹۱ به صلاحیت دادگاه همدان با توجه به پرونده های متعدد قبلی و نشانی خوانده در تهران ایراد نموده ولی دادگاه به این ایراد توجه ننموده بنا به مراتب مستندا به بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده ۴۰۱ همان قانون ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به اعتبار صلاحیت شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده ۲ تهران ارسال می شود.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار

عبداله پور میر مجیدی

مستشار صدوقی فر (اقلیت)