رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور رای قبل از انقضاء مهلت اعتراض به نظرکارشناس

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۱۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	صدور رای قبل از انقضاء مهلت اعتراض به نظرکارشناس
قاضی	هادی عبداله پور سیدحجت اله میرمجیدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور رای قبل از انقضاء مهلت اعتراض به نظرکارشناس: در موارد ارجاع به کارشناس، رای دادگاه باید پس از انقضاء مدت و مهلت قانونی اعتراض به نظریه کارشناسی صادر شود؛ زیرا امکان استفاده از آخرین مهلت مقرر قانونی جهت اعتراض به آن وجود دارد و عدم اعتراض بعد از مهلت تعیین شده هم صدور رأی دادگاه را توجیه نمیکند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۴۰۰۸۸۶ شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران خانم ف. ظ. دادخواستی به طرفیت آقای م. ج. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف سرقفلی ملک تجاری به شماره پلاک ثبتی ... مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناسی فعلا مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به استناد قرارداد فروش که تصویر مصدق آن پیوست است با خوانده (همسرم) به صورت سه دانگ سرقفلی ملک را شریک می باشیم با توجه به اینکه خوانده از تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سه دانگ سهم سرقفلی اینجانب را تصاحب نموده دیناری از بابت اجرت المثل نپرداخته به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه ۱۳۹۳/۹/۲۶ اظهار داشت بابت سه دانگ سرقفلی طلاها و جهیزیه ام را فروختم خود مسئول مجتمع تجاری ن. هم امضاء کرده است خوانده اظهار داشت اصل سند نزدم می باشد ظهر آن را قبول ندارم امضاء مال بنده نیست خواهان یواشکی برده و سرقت کرده پشت آن را نوشته است به نام من متعلق به ایشان نیست هر وقت لازم شد اصل سند را می آورم دادگاه در جلسه فوق العاده ۱۳۹۳/۱۰/۷ با توجه به تعهد خوانده در جلسه قبل که متعهد شده اصل سند را ظرف یک هفته ارائه نماید و با انقضاء مهلت اصل را ارائه نداده دادگاه با احراز اصالت سند قرار کارشناسی تعیین نموده کارشناس منتخب اجرت المثل زمان مورد مطالبه را جمعا ۶۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال و نصف آن را ۳۰۷۵۰۰۰۰ ریال تعیین و اعلام نموده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ نظریه کارشناسی به خوانده ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۱۳۸۵-۱۳۹۳/۱۲/۱۸ با توجه به نظریه کارشناسی و اینکه به نظریه کارشناس اعتراضی نشده است و با احراز اصالت سند حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۳۰۷۵۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی برابر تمبر ابطالی و هزینه کارشناسی برابر مبلغ پرداختی درحق خواهان صادر و اعلام می نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۵ به خوانده ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۸ از رأی صادره فرجام خواهی نموده عمده موارد و جهات نقض رأی فرجام خواسته را هبه سه دانگ سرقفلی ملک به خواهان بیان نموده و متذکر شده که هیچگاه به قبض خواهان در نیامده لذا هبه باطل است بنای هبه برای دلگرمی و خشنودی فرجام خوانده بوده از تاریخ تنظیم نوشته کمافی السابق در تصرفم می باشد دیگر اینکه حسب بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت هبه بایستی به موجب سند رسمی باشد چون ملک در دفتر املاک ثبت شده است با بیان مطالب دیگر تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده است پرونده پس از ارسال لایحه از سوی فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی فرجام خواسته از جهات ذیل مخدوش است اولا تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی به خوانده در متن نظریه کارشناس در ذیل صفحه دوم برگ ۱۸ پرونده ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ قید شده است تاریخ ختم رسیدگی در جلسه فوق العاده ۱۳۹۳/۱۲/۴ اعلام رأی صادر گردیده نظر به اینکه دادگاه قبل از انقضاء مدت و مهلت قانونی مبادرت به صدور رأی نموده محل ایراد قانونی است زیرا محتمل بود معترض از آخرین مهلت مقرر قانونی اقدام به اعتراض به نظریه کارشناسی می نمود چنانچه ادعا شود حتی اعتراض بعد از مهلت تعیین شده هم به عمل نیامده صدور رأی دادگاه بنا به مدلول ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی را توجیه نمی نماید چراکه موجبات قانونی صدور رأی پس از انقضاء مدت یاد شده مقرر در ماده مذکور در صورت معد بودن پرونده فراهم می گردد در مانحن فیه به مقررات قانوین عمل نگردیده ثانیا میزان هزینه دادرسی در مرحله بدوی بر مبنای تقویم خواسته ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردیده اقتضاء داشت دادگاه پس از جلب نظر کارشناسی به مستفاد از قسمت اخیر بند ۱۴ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ تعیین و دستور وصول آن را صادر می نمود و هزینه دادرسی مرحله فرجامی هم بر مبنا و محاسبه رقم مذکور که مورد نظریه کارشناسی و مورد لحوق حکم قرار گرفته پرداخت گردد در مانحن فیه پرونده واجد ایراد قانونی است زیرا چنانچه رأی صادره در مرحله تجدیدنظر و مآلا موجب صدور حکم به رد دعوی خواهان گردد وصول هزینه دادرسی متعسر می شود و با تضییع حقوق دولتی مواجه می شود بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات مذکور در فوق صادر گردیده نقض مستندا به بند الف از ماده۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

محمدهادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی