رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضابطه احراز سفه

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۵۸۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضابطه احراز سفه
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضابطه احراز سفه: عواملی که موجب اختلال شعور در فرد می گردد در صورتی بر عقل و شعور ذاتی او در تمیز خوب از بد مؤثر خواهد بود که پایدار باشد. بنابراین چنانچه به لحاظ وضعیت مزاجی و شدت و ضعف بیماری، وضعیت جسمی و روانی فردی که مبتلا به بیماری است اختلالات مقطعی و لحظه ای در شعور و تشخیص ایجاد نماید این امر نمی تواند مصداق عدم رشد او محسوب شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

ر ج. وکیل پایه ۱ دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضاییه به وکالت از خانم م. و آقای م. شهرت هر دو ن. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام حجر مرحوم دکتر م.ن. از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت زمان فوت یعنی ۶/۳/۸۰ به دلیل زوال عقل به طرفیت خانم ها م.ن. و م.ن. در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ مطرح نموده که به شعبه هشتم محاکم حقوقی اصفهان ارجاع شده است وکیل خواهان ها در متن دادخواست گفته است مستندا به مدارک پیوست و گواهی های شماره ۶۷۰/ک ۲-۳/۶/۸۸ و ۳۶۹/ت/۲ مورخ ۳/۱۱/۸۸ /ت/۲ اداره پزشکی قانونی اصفهان مرحوم دکتر م.ن. از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت ۳/۶/۸۰ دچار اغتشاش شعور کلی (زوال عقل) به صورت متناوب، موقت و مکرر بوده و در این زمان ها به علت عدم تشخیص زمان و مکان و اشخاص صلاحیت و توانایی اداره امور خود را نداشته است. لذا نظر به وضعیت روحی و دماغی مرحوم یادشده تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر محجوریت مشارالیه از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت زمان فوت نامبرده یعنی ۶/۳/۸۰ را دارد. دادگاه وقت جهت دادرسی تعیین نموده است در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۹/۹۱ وکلا طرفین و احد از خواندگان خانم م. در جلسه دادرسی حضورداشته اند لایحه ای که به شماره ۲۸۱۰ ۲۵/۹/۹۱ ثبت دفتر لوایح گردیده است از ناحیه وکیل خوانده واصل شده است وکیل خواهان ها اظهار می دارد مورث موکلین مرحوم دکتر م.ن. به علت بیماری سرطان ریه به کشور آمریکا مسافرت کرده در آنجا به علت گستردگی بیماری در بیمارستان بستری و از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت ۶/۳/۸۰ به شرحی که در گواهی های پزشکی قانونی که کپی آن ها ضمیمه پرونده شده است قادر به تشخیص زمان و مکان و اشیاء و اشخاص نبوده و توانایی اداره امور خود را نداشته لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر محجوریت مرحوم از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت ۶/۳/۸۰ می نمایم وکیل خواندگان گفته است دفاعیات به شرح لایحه ارائه شده می باشد مضافا اینکه وکیل محترم خواهان ها در دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم حجر به لحاظ زوال عقل مرحوم دکتر ن. را مطرح کرده اند درحالی که گواهی پزشکی دلالتی بر اغتشاش شعور کلی ندارد بلکه قیدشده است شعور موقت، متناوب و مکرر که با این تعریف پزشکی اغتشاش شعور کلی تفاوت دارد زیرا اغتشاش شعور اصطلاحا دمانس تعبیر می شود درصورتی که آنچه در گواهی پزشکی قیدشده است اصطلاحا "دلیریوم" می باشد مضافا بر اینکه در دادخواست در ستون خواسته دلیل حجر را زوال عقل قید کرده اند و در متن دادخواست "عدم توانایی اداره امور قیدشده" که این دو نیز با هم تفاوت دارند تمام این مسائل قبلا به شرح پرونده ۸۷۰۰۷۲ در همین شعبه رسیدگی شده که لوایح تقدیم شده است درنهایت حکم به بیحقی خواهان ها صادرشده است. تصویر احکام صادره ضمیمه است وکیل خواهان در پاسخ به اظهارات وکیل خوانده گفته است برخلاف اظهارات همکار محترم موضوع دعتوی در پرونده ۸۷۰۰۷۲ به شرحی که در پرونده مذکور منعکس است مربوط به وکالت نامه ای است که خوانده ردیف اول آن را به ردیف دوم تسری داده اند چون پس از وخیم شدن اوضاع مرحوم و اینکه در حال نیمه اغماء بسر می برند سریعا ملک را بنام خودشان انتقال داده اند نه بنام دخترشان این کار را کرده باشد و متعاقبا پس از وقوع اختلاف چند سال بعد از فوت ملک بنام دخترشان انتقال می دهند بقیه مدافعات در پرونده ۸۷۰۰۷۲ /ح۷ می باشد دادگاه پرونده استنادی را از بایگانی راکد مطالبه نموده است وکیل خانم ها م. و م.ن. پیرو لایحه قبلی خود تصویر اسناد رسمی که در تاریخ ۱۳/۶/۷۳ ۱۳مرحوم دکتر ن. دو دانگ از منزل را بنام دخترش و دو دانگ دیگر را بنام همسرش م. نموده است سپس طی وکالت نامه رسمی ۹۳۷۸۱ مورخ ۳/۶/۷۸ از دخترش م. وکالت می گیرد که دو دانگ دیگر منزل را بنام مشارالیها نماید لکن به علت تشریفات اداری و استعلامات لازم و اینکه می بایستی جهت معالجه به امریکا برود وکالت مذکور را به همسرش تفویض نموده تا نسبت به انتقال دو دانگ اقدام نماید به پیوست لایحه تقدیم نموده است در تاریخ ۱۰/۱/۹۲ پرونده استنادی یعنی پرونده ۸۷۰۰۷۲ از بایگانی واصل و خلاصه مفید پرونده توسط دادگاه در اوراق ۳۹ پرونده و سپس رأی دادگاه متعاقب آن در برگ های ۴۰ و ۴۱ پرونده صادر گردیده است که دادگاه در رأی مذکور که به شماره دادنامه ۷۰۰۰۱۳ در تاریخ ۱۵/۱/۹۲ آمار شده است بدین شرح انشاء نظرکرده است پرونده استنادی که حاکی از رسیدگی قبلی در همین شعبه بوده و ملاحظه و خارج نویسی گردیده مشخص شد که کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی در طی دو مرحله که نظریه دوم در پی اخذ نظریه تکمیلی بوده طی نامه شماره ۱۳۹۴/ک/۲-۲۷/۱/۸۸ اعلام نموده است که نامبرده در مورخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت ۶/۳/۸۰ جنون و زوال عقل پایدار و مستمر نداشته است ولی به دلیل ابتلا به ضایعه مغزی ناشی از سرطان پیشرفته دچار دوره هایی از کاهش قوای شناختی و سطح هوشیاری به صورت مکرر شده است سپس در نظریه تکمیلی شماره ۶۷۰/ک/۲ ۱/۶/۸۸ که در پی سؤال دادگاه اظهارنظر نموده اند، اعلام گردیده که نامبرده به علت عارضه ضایعه مغزی حداقل از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت ۶/۳/۸۰ قبلا به اغتشاش شعور موقت، متناوب و مکرر (ولیدیوم) بوده و میزان اغتشاش شعور در زمانه ای بروز کامل بوده و در این دوره های زمانی قادر بر تمیز زمان یا مکان به اشیاء نبوده است، در ضمن نامبرده جنون نداشته است علی هذا نظر به مراتب فوق و دفاعیات وکیل خواندگان طی لوایح مشروع و منعکس در پرونده و اینکه اغتشاش شعور و کاهش سطح هوشیاری را نمی توان دلیلی بر جنون دانست و اینکه در نظریه تکمیلی کمیسیون پزشک قانونی به صراحت مراتب عدم جنون نامبرده اعلام شده است و اینکه از طرفی موجبات حجر، جنون و زوال عقل می باشد که دلیلی بر این امر وجود ندارد و اصل بر صحت و سلامت اشخاص می باشد نهایتا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و قاعده فقهی البینه علی المدعی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید وکیل م. و م.ن. از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل نامبردگان آمده است اغتشاش در شعور و عدم توانایی تشخیص زمان و مکان در یک فرد او را از حالت عادی خارج نموده و می بایستی تحت حمایت قانون قرار گیرد اینکه دادگاه بدوی صرفا موجبات حجر را جنون و زوال عقل دانسته نظر موجهی نبوده است زیرا بین جنون و زوال عقل رابطه عموم و خصوص برقرار است یعنی اینکه هر مجنونی دچار زوال عقل است ولی هر زوال عقلی جنون نیست به عنوان مثال کسی که آلزایمر دارد و دچار بیماری فراموشی است قطعا جنون ندارد و مجنون نیست ولی به علت وضعیت خاص بیمار و اینکه نمی داند کیست و چیست؟ و کجاست و اطرافیان را نمی شناسد از سوی قانون گذار و محاکم موردحمایت قرارگرفته وی را محجور اعلام می نمایند در وضعیت شخصی موردنظر که به علت کاهش قوای شناختی و سطح هوشیاری و از آن بدتر دچار اغتشاش شعور شده که در زمانه ای بروز به صورت کامل بوده و حسب نظریه پزشکی قانونی توانایی تشخیص اشخاص اشیاء و زمان و مکان را نداشته مسلما آن شخص دچار زوال عقل شده است لذا درخواست نقض رأی بدوی و صدور حکم مبنی بر حجر مرحوم م.ن. را بین تاریخ ۱۵/۲/۸۰ و ۶/۳/۸۰ خواستار شده است ضمنا تصویر ترجمه نظریه پزشک متخصص خون و غده دکتر د.ت. از ایالت ویرجینیای امریکا که در تاریخ ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰ در بیمارستان از آقای م.ن. عیادت به عمل آورده و توجه به انجام آزمایشات انجام شده او را در حالت بی حالی و نیمه اغماء مشاهده نموده است که عاقبت در تاریخ ششم خرداد ۱۳۸۰ درگذشته است و او را ازنظر روانی در حالتی که بتواند تصمیم قانونی اتخاذ نماید ندیده است منضم به لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل می باشد (برگ ۴۷ پرونده تجدیدنظر) پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع شده است که مفاد دادنامه ۹۲/۴۸۱ حاکی است دادگاه محترم تجدیدنظر با وصف اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با مستندات دعوی مغایرت دارد زیرا باوجود اغتشاش شعور در زمانه ای ادعایی به حکایت شرح حال بیمار و نظریه پزشکی قانونی محرز بوده و هرچند کاهش سطح هوشیاری دلالتی بر جنون نداشته و لکن عوارض بیماری ازجمله ضایعه مغزی که موجب اختلالات خلقی شده و شخص قادر به تمیز زمان و مکان و اشیاء نباشد نیز در زمره بیماری های مختل المشاعر است و مستنبط از مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۱ قانون مدنی شخص محجور محسوب می گردد کما اینکه عرف جامعه نیز پذیرفته است و رویه قضایی نیز به این امر دلالت دارد و عدم اطلاق مجنون به بیمار در عرف و یا پزشکی مؤثر در مقام نیست بلکه هوشیاری و عدم هوشیاری بیمار مطرح است و تأثیر آن بر اعمال و اقوال وی موضوعی دیگر است که خارج از موضوع خواسته است هرچند اظهارنظر مربوط به گذشته می باشد (با توجه به فوت بیمار) درنتیجه دادگاه با لحاظ نظریه پزشکی قانونی و شرح بالینی وضعیت بیمار خواسته را قابل اجابت تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم محجوریت مرحوم دکتر م.ن. از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت زمان فوت ۶/۳/۸۰ صادر و اعلام می گردد اکنون از این رأی وکیل خانم م. و خانم م.ن. فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مدلول ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی غیر رشید به کسی اطلاق می گردد که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد و در ماده ۱۲۱۰ قانون مرقوم گفته شده است هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد گواهی های پزشکی قانونی اصفهان و کمیسیون تخصصی روان پزشکی مربوط به معاینات انجام شده از مرحوم دکتر م.ن. که در برگ ۹۴ پرونده با شماره بایگانی ۸۷۰۰۷۲ پیوست پرونده کارشده است حاکی است که آقای م.ن. با توجه به سوابق پزشکی موجود در پرونده و بحث و تبادل نظر اعضاء کمیسیون تخصصی نامبرده را در مورخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت ۶/۳/۸۰ مبتلابه جنون و زوال عقل پایدار و مستقر نداشته است ولی به دلیل ابتلا به ضایعه مغزی ناشی از سرطان پیشرفته ریه دچار دوره هایی از کاهش قوای شناختی و سطح هوشیاری به صورت مکرر اعلام داشته است بنا به مراتب استدلال و استنباط دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مغایر با موازین قانونی و اوضاع واحوال مسلم روحی و روانی مرحوم م.ن. در تاریخی که ادعای غیر رشید بودن او شده به نظر می رسد زیرا عواملی که موقتا موجب اختلال شعور در فرد ذی شعور می گردد در صورتی بر عقل و شعور ذاتی او در تشخیص و توجیه و تمیز خوب از بد مؤثر خواهد بود که پایدار باشد. چنانچه به لحاظ وضعیت مزاجی و شدت و ضعف بیماری وضعیت جسمی و روانی فری که مبتلابه بیماری است اختلالات مقطعی و لحظه ای در شعور و تشخیص او نسبت به مسائل خودش و یا حافظه اش ایجاد نماید این امر نمی تواند مصداق عدم رشد او محسوب شود قانون گذار اعمال این قبیل افراد را در لحظاتی که دچار عارضه ناشی از بیماری های مؤثر در کاهش شعور می شود تا جایی که مخل به حقوق ثابته افراد و مغایر نظم عمومی نباشد چون آثار تبعات این وضعیت و حالت آنان متوجه خودشان است با توجه به تعریفی که از جنون و غیر رشید و صغیر داشته است از شمول مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ قانون مدنی خارج دانسته لذا باوجوداینکه موضوع جنبه فنی ازنظر تشخیص پزشکی داشته و کمیسیون روان پزشکی صراحتا بر عدم پایدار آثار ناشی از بیماری مرحوم م.ن. تا زمان فوت او در شعور وی اعلام نظر نموده است و دادگاه محترم بدوی نیز بر این اساس نظریه کمیسیون را مستند رأی خود قرار داده است لذا استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر درحالی که شخص مست و الکلی نیز اختلال مشاعر به طور موقت تا زوال آثار الکل دارد و در عرف غیر رشید شناخته نمی شود صحیح نبوده و از طرفی عرف پزشکی برای تشخیص این قبیل مسائل برای قاضی حجت است نه رویه بعضی قضات یا عرف غلطی که ممکن است در بین گروهی موردقبول باشد بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم مطابقت آن با دلالت محتویات پرونده و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی از محاکم دیگر تجدیدنظر استان اصفهان ارسال می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی