رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالت در مرحله فرجامی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۰۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالت در مرحله فرجامی
قاضی	رسول شاملو حسن غفار پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالت در مرحله فرجامی: چنانچه در مرحله فرجامی وکیل دخالت کند ولی تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکرده باشد، لایحه وکیل در مقام تبادل لوایح قابل ترتیب اثر نیست و پرونده به مرجع تالی عودت می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۰ آقای الف.ع. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از ح.خ. فرزند م دادخواستی بطرفیت خانم ص.پ. و به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی موازی پنج دست زمین موضوع صلح نامه مورخ ۱۵/۷/۸۳ تحت پلاک ... بخش ۸ یزد مقوم به پنجاه میلیون و هزار ریال با احتساب خسارات به استناد وکالت نامه خود و تصاویر مستندات مرقوم تقدیم دادگستری شهرستان یزد نموده که به شعبه پنجم ارجاع و چنین توضیح داده است که به موجب صلح نامه مورخ ۱۵/۷/۸۳ خوانده موازی پنج دست مشاع زمین دارای پلاک .... بخش ۸ یزد را به موکل وی صلح نموده. رقبه مزبور مهریه خوانده و اظهارنامه ثبت ملک بنام وی دلیل مالکیت مشارالیها می باشد. با توجه به اینکه از انتقال رسمی ملک به موکل خودداری می نماید تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارد. شعبه مرجوع الیه وقت رسیدگی برای روز ۲۹/۶/۹۰ تعیین و طرفین را به رسیدگی دعوت کرده است. وضعیت ثبتی خواسته شده پاسخ واصله پیوست است. دادگاه در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ به منظور بررسی مورد دعوی با مالکیت خوانده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است و کارشناس منتخب به شرح نظریه شماره ۲۶۲۹ ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ بیان داشته که سه دانگ مشاع از ... بخش ۸ یزد را که معادل تمامی ۵ دست مشاع از یک قطعه زمین مزروعی است متعلق به بانو ص.پ. فرزند غ می باشد. وکیل خواهان خواستار اداء توضیح کارشناس شده و دادگاه برای روز ۱۷/۷/۹۱ وقت تعیین و طرفین و کارشناس را دعوت نموده و در وقت مقرر حسب صورت مجلس تنظیمی وکیل خواهان و کارشناسی حضورداشته و خوانده علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی حضور نداشته و لایحه ای هم نفرستاد. وکیل خواهان اظهار داشته آقای ح.خ. و فرزندش به محل وقوع ملک رفته و زمین مورد دعوی را معرفی نموده و کارشناسی شده و خانم ص.پ. فرزند غ. تمامی ۵ دست مشاع از یک قطعه زمین مزروعی پلاک ... بخش ۸ را تقاضای ثبت نموده و به خواهان انتقال داده در صورتی که پلاکی را معرفی می نمایند پلاک .... بخش ۸ می باشد و ارتباطی با پلاک ... بخش ۸ ندارد. وکیل خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انتقال مورد دعوی را نموده است دادگاه نیز در همین جلسه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۳۰۱۳۰۰۹۵۶ ۱۷/۷/۱۳۹۱ چنین رأی صادر و اعلام نموده است . .... با عنایت به شرح دادخواست و صلح نامه عادی ذکرشده که روگرفت آن و مدارک رسمی پیوست پرونده است و نسبت به آن خدشه ای نشده است و پاسخ استعلام ثبتی و نظر کارشناس و توضیحات وی حاکی از مالکیت خوانده نسبت به میزان مورد مصالحه از ملک فوق می باشد و خوانده در قبال ادعای خواهان دفاعی به عمل نیاورده است لذا دادگاه خواسته خواهان موجه دانسته به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی خوانده را به انتقال رسمی معادل پنج دست از پلاک ثبتی شماره .... بخش ۸ یزد بنام خواهان و پرداخت .... در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی غیابی و قابل واخواهی است ... ; با ابلاغ این دادنامه خانم ص.پ. فرزند غ واخواهی نموده و در لایحه واخواهی گفته است که با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت صلح نامه عادی اعتبار ندارد و اعلام داشته است که نوشته مورد استناد مورد قبول وی نمی باشد و خواستار ابطال آن شده است. دادگاه وقت رسیدگی به واخواهی به روز ۷/۲/۹۲ تعین و طرفین را دعوت نموده حسب صورت مجلس مرقوم در روز رسیدگی واخواه اظهارات خود را به شرح لایحه واخواهی اعلام داشته که به شماره ۲۹۵ ۷/۲/۹۲ ثبت دفتر دادگاه گردیده . وکیل خوانده خواستار رسیدگی شده و اضافه کرده است که واخواه با صحت و سلامت روحی و جسمی اقدام به صلح نموده و ادعای مطرح شده صحیح نمی باشد. سپس دادگاه به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۰۱۳۰۰۱۶۳ ۸/۲/۹۲ دلایل واخواه را کافی ندانسته و رأی واخواسته را عینا تأیید نموده است. با ابلاغ این دادنامه در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ خانم ص.پ. نسبت به آن در تاریخ ۳۰/۳/۹۲ درخواست رسیدگی فرجامی کرده است و حسب محتویات پرونده واصله تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده است. خلاصه فرجام خواهی مشارالیها این است که در صدور دادنامه فرجام خواسته رعایت موازین شرعی و قانون به عمل نیامده و رأی صادره بدون توجه به دفاعیات وی اصدار یافته در پایان گفته است که لایحه متضمن در چند روز آینده تقدیم خواهد شد دادگاه صادرکننده حکم در همان روز ۳۰/۳/۹۲ دستور تبادل لوایح صادر نموده و با وصول پاسخ وکیل فرجام خوانده اشتباها پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارسال شده. رسیدگی به شعبه هفتم محول گردید شعبه مرجوع الیه وقت رسیدگی به روز ۱۷/۶/۹۲ ساعت ده صبح تعیین و به طرفین ابلاغ نموده وکیل فرجام خوانده تأیید دادنامه واخواسته را خواستار شده فرجام خواه به شرح لایحه شماره ۵۶۳ ۱۷/۶/۹۲ وکیل برای مطالعه پرونده معرفی نموده (وکیل معرفی شده تقاضای مطالعه پرونده را نموده است) و دادگاه تجدیدنظر در این جلسه طی دادنامه شماره ۹۲۱۰۳۹۰۳۰۲۷۰۰۰۱۰ ۱۷/۶/۹۲ چون درخواست مطروحه فرجام خواهی بوده ضمن عدول از تصمیم مورخ ۳/۵/۹۲ خود پرونده را به دادگاه نخستین به منظور ارسال به دیوان عالی کشور اعاده نموده است و دفتر دادگاه مزبور نیز پرونده را جهت فرجام خواهی ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرارگرفته و پرونده به کلاسه بالا ثبت شده اوراق لازم از سوابق ارسالی و نیز درخواست فرجامی فرجام خواه هنگام شور قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

برابر دادنامه شماره ۹۲۱۰۳۹۰۳۰۲۷۰۰۰۱۰ ۱۷/۶/۹۲ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد پرونده به دادگاه نخستین عودت داده شده تا پس از مبادله لوایح به دیوان عالی کشور ارسال گردد، دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدون ابلاغ فرجام خواهی و مستندات آن به فرجام خوانده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته در حالی که طبق ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی درصورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوی ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم تا اینکه پاسخ رسیده یا نرسیده باشد پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد بدیهی است چنانچه وکیل فرجام خوانده بخواهد در مرحله فرجامی هم مداخله نماید لازم است وکالت نامه مربوط به این مرحله از رسیدگی را پیوست نموده و تمبر قانونی آن را ابطال نماید و پاسخ وکیل فرجام خوانده در مقام تبادل لوایح با توجه به عدم ارائه وکالت نامه تمبر شده قانونا قابل ترتیب اثر نیست. نظر به اینکه دفتر دادگاه شرایط مقرر در ماده ۳۸۵ فوق الاشاره را رعایت ننموده است لذا پرونده به کیفیت مرقوم قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست مقرر می دارد دفتر عینا به مرجع مربوطه اعاده شود تا به وظایف قانونی خود عمل نموده حسب نتایج حاصله اقدام نمایند آنچه برای مرحله تجدیدنظر انجام شده ارتباطی با مرحله فرجامی ندارد.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

غفارپور شاملو