رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۳۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبایی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک: با اثبات عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک، وصف تجاری چک سلب می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

فرجام خوانده ردیف اول با وکالت آقای خ.الف. وکیل پایه یکم دادگستری به نشانی میرداماد نرسیده به میدان مادر پلاک ... طبقه ۳ واحد ۱۴ دادخواستی به طرفیت فرجام خواه در تاریخ ۸/۱۲/۸۶ تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده و به استناد یک فقره چک شماره ۵۵۹۶۶۷ مورخ ۱۰/۱۰/۸۶ بانک ملت شعبه ... به مبلغ شصت میلیون تومان که در وجه آقای م.ه .صادرشده و نیز گواهی عدم پرداخت ۸۶۰۰۰۲۸۵ ۲۶/۱۰/۸۶ بانک فوق تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت وجه فوق با خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی را به عمل آورده شعبه سیزدهم که عهده دار رسیدگی شده دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را داده دستور ظاهرا اجراشده بدون اینکه سابقه ای از اعاده اخطاریه صادره برای خوانده در پرونده مشهود باشد و فقط نسخه دوم اخطاریه های آقای وکیل خواهان و شخص خوانده مربوط به جلسه ۱/۵/۸۷ ضمیمه است ، لایحه از آقای وکیل ملاحظه می شود اعلام می دارد با توجه به اینکه نشانی خوانده تغییر کرده تقاضای دعوت وی از طریق انتشار آگهی می شود (لایحه وارده ۴۰۹ ۳۰/۲/۸۷ پرونده) و اقدام به دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی برای تاریخ ۱/۵/۸۷ می گردد در این تاریخ دادگاه با حضور خانم ن.ت. وکیل دادگستری که به اتفاق آقای الف. که نفر اول هم به عنوان وکیل خانم خواهان معنون گردیده لکن وکالت نامه ضمیمه دادخواست فقط به امضای آقای الف. رسیده است، تشکیل شده لایحه ای هم از ایشان و آقای الف. ضمیمه گردیده که ذیل شماره ۷۸۲ ۱/۵/۸۷ ثبت دفتر لوایح شده اظهارات خانم وکیل ، طرح خواسته طبق دادخواست عنوان می گردد و دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور حکم وفق خواسته خواهان می نماید دادنامه به شماره ۱۹۷ ۷/۵/۸۷ ثبت می شود شماره چک مستند دعوی در دادنامه و مینوت رأی به طور اشتباه و به شماره ۵۵۹۶۶۷۵ نوشته شده و ظاهرا رقم ۵ آخر (عضو ممیز باوجودی که چک مستند دعوی در وجه شخص غیر از خواهان صادرشده حداقل فتوکپی از ظهر چک ضمیمه دادخواست تقدیم نشده تا انتقال به نامبرده از ناحیه آقای ه . مشخص باشد دادگاه هم معترض موضوع نگردیده هرچند در محل مشخصات دارنده چک در گواهی عدم پرداخت نام خواهان قیدشده که البته می تواند نمایندگی هم تلقی شود مگر اینکه انتقال به موجب ظهر نویسی محقق شود) با ابلاغ دادنامه به محکوم علیه از طریق درج آگهی در روزنامه شماره ۱۰۵۱ ۲۳/۶/۸۷ اسراری و صدور اجراییه به درخواست خانم وکیل یادشده در تاریخ ۱۹/۸/۸۷ ، ابلاغ اجراییه نیز به طریق نشر آگهی انجام و دو برگ اجراییه بانضمام دادنامه مربوطه به عنوان دادورز اجرای احکام شعبه ارسال می گردد. در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۷ محکوم علیه با وکالت آقای ع.ح. وکیل پایه یکم دادگستری دادخواست واخواهی از رأی فوق که غیابی اعلام شده تقدیم دادگاه صادرکننده رأی نموده و توضیح داده چک مستند دعوی در وجه شخص آقای م.ه . همسر واخوانده در قبال اخذ مبلغ شصت میلیون تومان دست قرض به مدت یک سال از طرف موکل صادر گردیده از تاریخ صدور (۱۰/۱۱/۸۵ لغایت ۵/۱۰/۸۶) به طور مرتب ماهیانه پانزده میلیون ریال سود در حق دارنده چک پرداخت شده که مبلغ دقیق پرداختی پس از اخذ ریز پرینت حساب و بررسی مدارک و اسناد موکل به طور مکتوب ، اعلام خواهد شد همچنین قبل از سر رسید مبلغ سی میلیون تومان چک ۵۵۹۶۶۴ خ۲۰۴ مورخ ۳/۴/۸۶ بانک ملت شعبه ... به علاوه یک دستگاه اتومبیل پراید به ارزش ۰۰۰/۵۰۰/۶۸ ریال از مجموع بدهی موکل پرداخت و از اصل بدهی کسر گردیده و برای بقیه مدت استمهال شده که آقای ه . با انتقال چک به همسرش بدون ذکر میزان باقی مانده طلب خویش از موکل در صدد وصول تمامی وجه چک برآمده با وصف اینکه از محل اقامت و آدرس سکونتی موکل در ارومیه با اطلاع بوده با مجهول المکان اعلام داشتن وی دعوی را در تهران مطرح و در تماس های مکرر خود با واخواه وی را از اقدامات صورت گرفته بی اطلاع گذاشته است تا اینکه روزی مثل حالا با مضروب و مصدوم ساختن در محل اقامتی اش به قصد تخریب وجهه و شخصیت او تحویل مقامات قضایی اش داده و گرفتار زندانش کرده و اضافه نموده به محض آزادی وی از زندان صورت حساب و ریز پرینت بانکی چک های وصول شده از سوی همسر واخوانده به دادگاه ارائه خواهد شد همچنین تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی را تا صدور حکم قطعی نموده است به دستور دادگاه طرفین برای رسیدگی در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۷ دعوت شده اند و پس از لایحه دوصفحه ای از آقای وکیل واخواه که در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۷ تقدیم دادگاه گردیده و اعلام داشته لیست پرداخت های موکل برای ملاحظه و ارجاع امر به کارشناس و حسابرس موضوع بدهکاری و بستانکاری طرفین که باملاحظه لاشه چک ها نزد بانک محال علیه و ثبت مفاد و متن چک های وصولی مجلوب ثالث آقای م.ه .که از بابت چک امانتی ۵۵۹۶۶۷ (چک مستند دعوی) دریافت داشته اند به محضر دادگاه ارائه می شود لازم به ذکر دیده و اضافه کرده چک موضوع دعوی یک سال قبل از سررسید و برای تاریخ ۱۲/۱۰/۸۶ در حق آقای م.ه .دارنده و در نزد وی تا تسویه بدهی به امانت گذاشته شده بود و قرار بر این بوده پس از دریافت چک شماره ۲۷۵۶۶۱ ۵/۱۰/۸۶ لاشه چک مسترد شود این چک در ردیف ۱۴ مستندات مورد ادعای پرداخت در لایحه مرقوم است اما آن را به همسرش انتقال داده پرداخت های نقدی را در شش فقره به قرار ماهی ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال در تاریخ های ۱۰/۱۱/۸۵ لغایت ۱۰/۴/۸۶ و هشت قلم به موجب چک و یک قلم هم از وجوه مورد ادعای پرداخت را همان وجه اتومبیل مشخص ساخته است ، ضمیمه شده، پس ازآن صفحات اول و دوم صورت جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۸۷ دادگاه ضبط پرونده است (صفحات ۱۵ و ۱۶ پرونده واخواهی) و پس از آن ها پوشه پرونده حاوی دادخواست جلب ثالث مورخ ۱۲/۱۲/۸۷ ضمیمه گردیده که پس از انعکاس محتویات صفحات دوگانه فوق به نگارش جریان دادخواست مرقوم پرداخته خواهد شد صورت مجلس مورخ ۱۲/۱۲/۸۷ دادگاه حاکی از اجلاس با حضور طرفین پرونده کلاسه ۸۷/۴۳۷ واخواهی است که پس از انعکاس بیانات آقای وکیل واخواه که تکرار موضوعات مندرج در دادخواست است مدافعات وکیل واخوانده (آقای الف. ) ظاهرا به قلم خود ایشان درج شده که اشعار داشته مستند دعوی موکل چک با گواهی عدم پرداخت است که از اسناد معتبر در حکم اسناد رسمی است در دادخواست واخواهی علی رغم اینکه هیچ گونه ارتباطی به موکله ندارد و شخصیت حقیقی ایشان مستقل است هیچ گونه ارتباط کاری با موکله واخواه نداشته برفرض اینکه مابین آقای م.ه . واخواه وجود داشته باشد (عین عبارات نوشته شد) که در آن صورت نیز باید اسنادی نشان داده شود که در آن اشاره به چک مذکور بابت طلب اشاره شده باشد درحالی که از واخواه ، هیچ گونه سندی دال بر اینکه پرداختی و دریافتی ایشان راجع به موضوع آن چک باشد ارائه نشده و صرفا جهت اطاله دادرسی مبادرت به طرح موارد مذکور گردیده در پاسخ وکیل واخواه به در وجه حامل نبودن چک و اینکه واخوانده مشخص نکرده چگونه به چک دسترسی پیداکرده و این امر میسر نیست مگر با ظهر نویسی آقای م.ه . تقاضا می شود با توأم نمودن دادخواست جلب ثالث شماره ۵۶۴ ۸۷/۱۳ با ارجاع امر به کارشناسی و ملاحظه چک های وصول شده از سوی م.ه . در خلال یک سال ۸۶ ۸۵ و ملاحظه لاشه سند پراید و نحوه انتقال به واخوانده حق روشن گردد وکیل واخوانده اضافه کرده با توجه به اصل چک که به رؤیت آن دادگاه رسیده چک با ظهر نویسی و حق قانونی! به موکل منتقل شده لذا موجب جلب ثالث صرفا اطاله دادرسی است (دادرس دادگاه تأییدی در این زمینه ننمود که چک را رؤیت کرده باشد). در تعقیب مندرجات فوق دستوری در ذیل صورت مجلس مشاهده می شود که به امضاء و مهر رئیس دادگاه ممضی و ممهور است و متضمن این امر است که پرونده جلب ثالث کلاسه ۳۱۸/۵۶۴ جهت بهره برداری مطالبه، وقت رسیدگی ابطال وقت احتیاطی تعیین شود به محض وصول یا حصول پرونده به نظر برسد پرونده کلاسه ۸۷/۱۳/۵۶۴ که حاوی دادخواست جلب ثالث آقای م.ه . است بعد از صورت جلسه فوق ضمیمه می گردد مطالب دادخواست تکرار آنچه که در دادخواست واخواهی آمده است می باشد لایحه دوصفحه ای که شرح آن در این گزارش آمده و یک استشهادیه و در مورد عدم توان خواهان این دعوی به پرداخت هزینه دادرسی ضمایم آن می باشد با لحاظ اینکه دادخواست تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را هم در بر دارد دادگاه در ۱/۲/۸۸ پرونده ها را تحت نظر قرار داده و با توجه به دعوی اعسار اخیرالذکر ، به رسیدگی به دعوی مرقوم پرداخته و پس از صدور قرار استماع شهود و رسیدگی، به موجب دادنامه ۸۸۰۰۴۵۳ مورخ ۳۰/۶/۸۸ حکم رد دعوی را صادر نموده این رأی پس از تجدیدنظرخواهی از آن در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرارگرفته و درنهایت پس از اخطار برای پرداخت هزینه دادرسی در این خصوص اقدام لازم به عمل آمده و طرفین با تعیین وقت ۲۱/۱۰/۸۹ برای رسیدگی ، دعوت شده اند دادگاه در تاریخ مرقوم با حضور آقای آل یاسین و نیز م.ه . تشکیل شده عدم حضور وکیل واخواه و عدم وصول لایحه از وی اخبار گردیده اظهارات آقای وکیل حاضر تکرار مطالب قبلی وی و اظهارات آقای مجلوب ثالث این است که بابت طلب خود چک مستند دعوی را از واخواه دریافت و آن را به خانم س.ب. خرج نموده مطالب واخواه خلاف واقع است چنانچه دین خود را پرداخت نموده باید اصل چک را از من می گرفت برای فرار از دین مطالب واهی مطرح می کند و اقدام وی را برای اطاله رسیدگی اظهار می دارد (صفحه دوم صورت مجلس و رأی در پرونده بدوی ضبط شده) دادگاه در پایان جلسه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می نماید و به موجب دادنامه ۸۹۰۰۹۶۸ ۶/۱۱/۸۹ با این استدلال که مستند دعوی چک است که در وجه خوانده ردیف دوم دعوی جلب ثالث صادر و به خوانده اول منتقل شده و با توجه به اصل لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می نماید دارنده اسناد تجاری که از ناحیه غیر صادرکننده بوی منتقل می گردد در مقابل کلیه ایرادات صادرکننده مصون باشد لذا برفرض اینکه چک مستند دعوی از طریق خیانت درامانت و یا غیره به دارنده تسلیم شده باشد این امر خللی به حقوق خواهان اصلی وارد نساخته و استحقاق مطالبه وجه چک را دارد و صادرکننده قانونا ملزم به پرداخت وجه چک به مشارالیه می باشد و اگر خواهان جلب ثالث مدعی حقی در خصوص مورد باشد می تواند به دارنده اولیه مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید بنا به مراتب دعوی جلب ثالث را محکوم به بطلان اعلام و چون رأی واخواسته را نیز بلااشکال دانسته با رد واخواهی واخواه آن را تأیید کرده است محکوم علیه با وکالت وکیل مرقوم پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و در مهلت قانونی برای تقدیم دادخواست فرجامی اقدام به فرجام خواهی از رأی صادر نموده است (با توجه به ضمیمه نبودن دادنامه ابلاغ شده پس از مکاتبات متعدد و سرانجام در تاریخ ۱۱/۷/۹۲ دادنامه ابلاغ شده از مرجع مربوطه ارسال گردیده) لایحه فرجامی مشعر بر این است که چک مستند دعوی بابت تضمین استرداد وجه نقد دریافتی به خوانده مجلوب ثالث داده شده و از تاریخ صدور آن یعنی ۱۰/۱۱/۸۵ به طور مستمر مبالغی پرداخت گردیده ازجمله چک شماره ۵۵۹۶۶۴ مورخ ۳/۴/۸۶ بانک ملت شعبه پاستور به مبلغ سیصد میلیون ریال و آخرین چکی هم که در حق آقای م.ه . پرداخت شده چک شماره ۲۷۵۶۶۱ ۵/۱۰/۸۶ با مبلغ بیست میلیون ریال با درج عبارت بابت تسویه حساب کلیه معاملات ; بوده که شخص وی دریافت نموده و مقرر بوده لاشه چک شصت میلیونی را مسترد نماید لکن نامبرده به منظور خروج خود از کشور و محض اینکه خانم س.ب.که همسر ایشان است مانع خروج وی نگردد چک امانتی را با پشت نویسی به وی داده است و با توجه به اینکه دعوی جلب ثالث برای ممانعت از تضییع حقوق موکل و ممانعت از پرداخت دین پرداخت شده است استدلال دادگاه خلاف صریح قانون بوده و معلوم نیست اصل لزوم سرعت و اطمینان در تجارت از کجا و چگونه استخراج شده و استدلال دادگاه به اینکه با توجه به این اصل فوق صادرکننده مکلف است نسبت به پرداخت وجه چک به دارنده اقدام نماید و درصورتی که مدعی حقی باشد در مقام استیفاء می تواند به دارنده اولیه مراجعه نماید علاوه بر اشکالی که فوقا به آن وارد شد واجد این ایراد هست که نمی توانسته موجب صدور حکم به بطلان دعوی ثالث باشد و رأی دادگاه در این خصوص با استدلال فوق در تضاد است و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوی جلب ثالث این قابلیت را نداشته احکام راجع به دعوی مرقوم در قانون در مبحث مربوطه مشخص شده و دادگاه می تواند درصورتی که دعوی ثالث را برای اطاله دادرسی تشخیص دهد آن را جدا از دعوی اصلی رسیدگی نماید نه اینکه در ماهیت اقدام به صدور حکم بطلان دعوی نماید جای تأسف است که دادگاه بدون توجه به درخواست های مکرر و مکتوب اینجانب و ارجاع امر به کارشناسی و حسابرسی و ملاحظه تمام حساب ها و لاشه ی چک ها بدون توجه به عذر قانونی ام برای عدم حضور در جلسه ۲۱/۱۰/۸۹ که به لحاظ لغو پروازها و سقوط هواپیما بوده مبادرت به صدور حکم را ناروا کرده و درجایی که مدعی حاضر است هزینه کارشناسی و حسابرسی را برای احراز حق و حقیقت بپردازد از مسئولیت خود شانه خالی کرده و سرانجام تقاضای نقض دادنامه و رسیدگی و صدور حکم با حضور شخص مجلوب ثالث را نموده است دادخواست فرجامی برای فرجام خواندگان ارسال و با ابلاغ به آنان در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۰ با وصف اینکه لایحه پاسخیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست طی شماره ۹۰۷۰۴ ۲۹/۱۱/۹۰ از دفتر شعبه ۱۳دادگاه عمومی تهران به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول و ثبت آن به کلاسه ۲۱/۹۰۰۳۸۸ به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه آقای وکیل به هنگام شور هم قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه در واخواهی از رأی غیابی به طرفیت محکوم له های مربوطه و نیز در دادخواست جلب ثالث به طرفیت دارنده اولیه چک مستند دعوی ضمن ادعای پرداخت وجه چک طبق اسنادی که مشخصات کامل آن ها را در لایحه تقدیمی برای جلسه ۱۲/۱۲/۸۷ دادگاه و نیز ضمن لایحه ضمیمه دادخواست جلب ثالث و اینکه چک مذکور با وصف تضمینی بودن برای پرداخت بدهی اش ، با پرداخت وجه آن ، به طور امانی نزد دارنده قرار داشته ، مدعی شده تاریخ صدور آن یک سال قبل از تاریخ مندرج در چک بوده است و بر اثبات مراتب مرقوم به جلب نظر کارشناس و حسابرسی به موضوع و ملاحظه مستندات مرقوم ، استناد کرده با توجه به اینکه استناد به اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری در مواردی که ایرادی نسبت به این اسناد از حیث منشأ صدور و انجام تعهدات ناشی از آن باشد عاری از وجاهت قانونی است و مطالبه وجه آن ها در صورت عدم استحقاق دارنده متکی به مقررات متعدد قانونی چون ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداران و ممنوعیت دارا شدن بلاجهت با استناد به اصل اشاره شده در مخالفت با قانون و شرع خواهد بود خصوصا که با ثبوت عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک ، آن را از وصف تجاری خارج می سازد بنا به مراتب و اینکه به دلیل اثبات ادعای واخواه و خواهان جلب ثالث رسیدگی نشده دادنامه فرجام خواسته از موقعیت صدور قانونی و موجه برخوردار نبوده و مستوجب نقص است مستند به بندهای ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گردد و رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض طبق بند الف ماده ۴۰۱ قانون مذکور ارجاع می شود که پس از رسیدگی به دلیل خواهان دعوی واخواهی و جلب ثالث به کیفیتی که تقاضا شده و با مطالبه اصول مستندات از بانک های مربوطه و ملاحظه آن از حیث چگونگی صدور و احراز ارتباط آن ها با چک مستند دعوی و با توجه به نتیجه حاصله از رسیدگی های مرقوم وفق بند الف ماده ۴۰۵ آن قانون انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی