رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق الوکاله در وکالت نامه وکیل

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق الوکاله در وکالت نامه وکیل
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبایی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق الوکاله در وکالت نامه وکیل: در قانون مالیات های مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق الوکاله در وکالت نامه وکیل دادگستری، منحصرا قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور قانون گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت با رعایت مقررات ; صرفا اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالت نامه بوده و صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالت نامه، مورد نظر قانون گذار نبوده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

بدوا دعوایی از ناحیه خانم م.ش. با وکالت آقای ع.ق. و خانم الف.م. به طرفیت آقای م.ص. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل تصرفات غاصبانه خوانده در پلاک ثبتی ۱۲۹۷۵/۱۲۵ اصلی بخش ۱۱ تهران طبق نظر کارشناس و با تقویم موقت ۰۰۰۰/۰۰۱/۵ ریال، اقامه شده شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی تهران شعبه شهید مفتح عهده دار رسیدگی می شود به موجب دادنامه ۹۱۰۰۲۷۲ - ۱۲/۴/۹۱ خواهان را محکوم به بی حقی اعلام می نماید آقای ع.ق. احد از وکلای فوق نسبت به رأی مذکور تجدیدنظرخواهی می نماید پس از ابلاغ دادخواست تجدیدنظری به تجدیدنظر خوانده و وصول پاسخ پرونده به دادگاه های تجدیدنظر استان فرستاده می شود شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که عهده دار رسیدگی شده و به موجب محتویات صورت جلسه فوق العاده ۲۹/۸/۹۱ و تشخیص نقص پرونده (عین کلمه) از حیث عدم درج حق الوکاله وکیل در وکالت نامه پرونده را به دادگاه بدوی برگردانده دفتر دادگاه در جهت رفع نقص موردنظر دادگاه تجدیدنظر برای وکیل اخطار صادر می نماید که پس از ابلاغ اخطاریه اقدامی در جهت رفع نقص صورت نمی گیرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر اعاده می شود این دادگاه به موجب تصمیم مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ پرونده را با توجه به مواد ۳۴۲ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برمی گرداند دادگاه بدوی هم در فرم مخصوص با عنوان دستور قاضی شعبه به دفتر ! به تاریخ ۲۲/۱۲/ ۹۱ با اشعار به اینکه عدم تعیین حق الوکاله از مصادیق صدور قرار رد دادخواست موضوع ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مرقوم نیست دستور می دهد پرونده به دادگاه موردنظر به منظور ارشاد ارسال شود با اجرای این دستور و وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر این دادگاه در تصمیم مورخ ۲۹/۲/۹۲ موضوع را از مصادیق بارز تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی اعلام و آن را مقتضی صدور قرار رد دادخواست اعلام می دارد و اضافه می کند زیرا: حسب مقررات آمره ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آنکه سمت وکالت وکیل زایل گردیده و وکالت وی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی یادشده در هیچ یک از دادگاه ها قابل قبول نخواهد بود بنا به جهات مذکور و با اشاره به بند ۵ ماده ۸۴ همان قانون برای اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع نخستین فرستاده می شود درعین حالی که در همین تصمیم مجددا به شمول مواد ۳۴۲ و ۳۴۵ یاد شده نسبت به مورد با لحاظ ابلاغ اخطار و عدم رفع نقص هم نظر داده است. پرونده پس از وصول به دادگاه بدوی این دادگاه هم در تصمیم مورخ ۲۶/۳/۹۲ با این بیان که رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر در صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر قرارگرفته و آمره بودن مواد راجع به باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی وکیل فاقد سمت باشد دادگاه تجدیدنظر رد دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود و ماده ۸۴ قانون مذکور مربوط به مرحله بدوی رسیدگی تا پایان جلسه اول است که این دادگاه با صدور رأی فارغ از آن است مجوزی برای اعمال بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی را ندانسته مجددا پرونده را برای ارشاد به دادگاه تجدیدنظر می فرستد این دادگاه هم در تصمیم دیگری یا همان استدلال قبلی و اینکه ستون حق الوکاله وکیل در وکالت نامه حاوی درج آن نیست (عین عبارات صورت مجلس) وکالت نامه ناقص است با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۴۵ قانون پرونده را به دادگاه بدوی برگردانده این بار دادگاه بدوی با اشاره به تصمیم مورخ ۲۶/۳/۹۲ و اینکه هیچ اقدامی از ناحیه این دادگاه متصور نیست و دادگاه تجدیدنظر باید به وظیفه خود عمل نماید جهت حل مشکل پرونده را به نظر سرپرست مجتمع رسانده تا موضوع به رییس کل دادگستری انعکاس داده شود سرپرست مجتمع نیز ملاحظه و اظهارنظر را به معاون خود ارجاع داده ایشان که ظاهرا رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی را عهده دار است با این اظهارنظر که این اختلاف یک امر قضایی صرف بوده و در صلاحیت رئیس مجتمع یا حتی رئیس دادگستری تهران نیست و مقررات خاصی برای موضوع پیش بینی نشده جهت حل قضیه به دلالت اصل ۱۶۱ قانون اساسی که به موجب آن دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد استعلام گردد از طریق شعبه بدوی اداره حقوقی که مرکز پاسخ است استعلام گردد پرونده با این دستور به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول به کلاسه ۲۱/۹۲۰۲۹۸ ثبت و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مقرر یعنی ذکر نکردن حق الوکاله در وکالت نامه را با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی منحصرا قابل قبول نبودن وکالت وکیل معین نموده مراد قانون گذار از عبارت با رعایت مقررات؛ صرفا اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالت نامه بوده و صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تکمیل وکالت نامه را که اخلال و تضییع حقوق موکل است مدنظر نداشته والا ذکر عبارت فوق زائد بوده علی هذا وضعیت ایجادشده مقتضی صدور قرار رد دادخواست نبوده تا بین دادگاه های بدوی و تجدیدنظر نسبت به صدور آن اختلاف پیش آید و دادگاه تجدیدنظر باید بر اساس حکم موضوعه در تبصره فوق برای ادامه رسیدگی به شخص اصیل اخطار نماید.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی