رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه موکل

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۲۰۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۲۰۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعضمانت اجرای عدم رعایت غبطه موکل
قاضیعلی معینی
محمدحسن جلیلی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه موکل: عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل، موجب بطلان اقدامات وی نمی شود؛ اما موکل نسبت به خسارات وارده ازاین تقصیر، حق مراجعه به وکیل را دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ژ.س. با وکالت آقای الف. ر. وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه دادخواستی بطرفیت ۱- ف. خ. ۲- ش. ژ.س. ۳- م. ب.الف. بخواسته ابطال سند معامله و عقد بیع ، بین خوانده ردیف اول و دوم و ابطال سند رسمی ... -۱۳۸۷/۵/۱۰ دفتر اسناد رسمی شماره ... نسبت به مالکیت و منافع و حقوق متصوره از جمله سرقفلی شش دانگ پلاک ثبتی ... به لحاظ عدم رعایت مصالح موکل و نیز ابطال مبایعه نامه بین خواندگان ردیف ۲ و ۳ و همچنین سند رسمی ... تقدیم محاکم عمومی شیراز نموده که پرونده به شعبه پنجم ارجاع شده است . وکیل مذکور در دادخواست تقدیمی اجمالا اینگونه توضیح داده است که موکل اینجانب با تنظیم وکالتنامه فوق الاشعار به خوانده ردیف اول درخصوص ملک خود واقع در پلاک ثبتی ... بخش ... شیراز وکالت بلال عزل داده است . که وکیل موصوف مبادرت به تنظیم مبایعه نامه مذکور بنام همسرش (خوانده دوم) با سوء استفاده از اختیار و تبانی با طرف مقابل عمدا مصلحت موکل را در نظر نگرفته و به سود خود و به زیان موکل اقدام و منافع و حقوق متصوره از جمله سرقفلی مورد وکالت را به ثمن بخش با تنظیم سند رسمی در دفتر ... تهران انتقال داده و خسارت زیادی به موکل زده است . خوانده ردیف دوم هم متعاقبا نسبت به انتقال ملک به خوانده ردیف سوم اقدم کرده که بشرح دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است . آقای ع. خ. نیز متعاقبا با تقدیم وکالتنامه خود را به عنوان وکیل خواندگان ردیف یک و دو معرفی کرده است . در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۳ دادگاه وکیل خواهان خواسته خود در دادخواست را تکرار و اضافه کرده و به دلیل عدم رعایت غبطه موکل در فروش ملک به ثمن بخش و با ارجاع موضوع به کارشناسی برای روشن شدن قیمت واقعی ملک تقاضای رسیدگی نموده است و به رأی صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور به شماره ۵۴۲-۲۱ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۸ استناد کرده است . وکیل خوانده اعلام کرده که سند مالکیت ... فقط راجع به مالکیت عین خانه پلاک ... است و ارتباطی به سرقفلی در باب مغازه های دو دهنه و سه دهنه ندارد و مشخص است و مالکیت سرقفلی غیر از مالکیت عین است و این در حالیست که مراتب صلح سرقفلی مغازه سه دهنه هم پیوست دادخواست کرده اند که معلوم نیست عقد صلح چه ربطی به بیع دارد . ضمن اینکه منافع شامل سرقفلی و غیره طی صلحنامه رسمی ... -۱۳۸۸/۱۱/۱۹ از جانب شخص خواهان و از طریق وکالت به موکله خانم ش. انتقال یافته است . بعلاوه این موضوع قبلا بین همین افراد مطرح شده است . وکیل خوانده دیگر نیز اظهار داشته حسب سند رسمی ... -۱۳۹۲/۲/۵ پلاک ثبتی ... را از خانم ش. ژ.س. به قیمت روز خریداری مالک سند رسمی است و دعاوی پدر و فرزند ارتباطی به موکل ندارد و خانم ژ.س. حسب استعلام از دفترخانه در تاریخ تنظیم سند مالک رسمی کل ملک بوده است و متعاقب این انتقال از طریق وکالت به خانم ش. ژ.س. طی صلحنامه از طرف خواهان به خانم ش. ژ.س. انتقال یافته است که این امر در واقع تنفیذ اقدامات وکیل می باشد. وکیل خواهان مجددا بلحاظ عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل و عدم رعایت مصلحت وی در انتقال عین ملک اقدام کرده است و اضافه نموده که در استان عرصه و اعیان ملک که جمعا بیش از ۱/۵ میلیارد تومان ارزش داشته فقط مبلغ ۱۴ میلیون تومان معامله را انجام داده است و تقاضای ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین قیمت واقعی ملک را دارم ضمنا م. ر. نیز با تقدیم وکالتنامه به عنوان وکیل خوانده سوم معرفی شده است . دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مذکور را از اداره ثبت استعلام نموده که حسب پاسخ پیوست اعلام شده شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۴ متر مربع تحت پلاک ... بخش ... شیراز بنام ع. ژ.س. ثبت و سند صادر شده است . سپس طی سند قطعی ... -۱۳۸۷/۵/۱۰ دفتر ... شیراز تمامی مورد ثبت به خانم ش. ژ.س. منتقل و به موجب سند قطعی ... -۱۳۹۲/۲/۲ دفتر ... شیراز تمامی مورد ثبت از طرف ش. ژ.س. به آقای م. ب. انتقال یافته است . دادگاه همچنین موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده تا کارشناسی منتخب نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت ملک اعلام نظر نماید ، نظر به کارشناسی که پیوست پرونده است به تفکیک نسبت به ارزیابی عرصه - اعیانی تجاری و مسکونی - انشعابات آب و برق و گاز و غیره - ارزش سرقفلی دو واحد تجاری اقدام و در مجموع قیمت کل را مبلغ ۱۵/۵۹۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال اعلام کرده است و دادگاه سپس طی دادنامه شماره ۵۰۰۵۹۵-۱۳۹۳/۶/۲۳ درخصوص صدور دستور موقت قرار رد درخواست صادر و سپس در جلسه دیگری بتاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ وکیل خواهان اظهارات خود را بشرح لایحه تقدیمی ۱۸۳۳-۱۳۹۳/۸/۲۱ اعلام نموده که طی آن وی لحاظ عدم رعایت مصلحت موکل براساس قسمت اخیر ماده ۶۶۷ قانون مدنی و فروش مورد وکالت به بهای قانونی تقاضای صدور حکم نموده است . وکیل آقای ف. خ. و ش. ژ. ( خواندگان ردیفهای اول و دوم) نیز طی لایحه مفصلی که تقویم دادگاه نموده است پس از شرح و توضیح در ارتباط با معامله واقع شده و اقدام خوانده در ارتباط با وکالت اعطایی خواهان به آقای ف. خ. (داماد خواهان و شوهر خانم ش. ژ.س. ) به بیان مقدماتی د راین راستا که ناظر به علت و جهت این اقدام بوده نتیجه گیری نموده که حسب وکالتنامه پیوست دادخواست به شماره ... -۱۳۸۷/۴/۶ با بیع یا ثمن ارزش منطقه ای را شمول اختیارات وکیل دانسته و لذا طرح دعوی ابطال سند ... -۱۳۸۷/۵/۱۰ را موجه دانسته و اضافه نموده این اقدام در واقع نوعی تقسیم اموال خواهان بین فرزندان وی بوده است و اضافه نموده خواهان شخصا" اقدامات لازم را درخصوص اخذ پاسخ استعلامات دفترخانه انجام داده در حالی که با توجه به وکالتنامه آقای ف. خ. می توانسته خود اقدام کند و نهایتا رد دعوی را خواستار گردیده است . در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ نیز وکلای طرفین مطالبی را که عمدتا تکرار مطالب قبلی است بیان داشته اند سرانجام دادگاه حسب دادنامه شماره ... -۱۳۹۳/۹/۲۹ بطور خلاصه اینگونه رأی داده است ... اولا راجع به خواسته خواهان مبنی بر ابطال سند رسمی ... -۱۳۸۷/۵/۱۰ دفتر ... اسناد رسمی شیراز با توجه به اینکه شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شیراز راجع به این خواسته حسب دادنامه ۳۰۰۰۸۲۹-۱۳۹۰/۱۰/۲۵ مبادرت به صدور رأی نموده است که این دادنامه عینا در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان فارس تأیید شده و خوانده م. ب.الف. که متعاقبا ملک موضوع دعوی به وی منتقل شده است، منتقل الیه می باشد و قائم مقام قانونی خواندگان مذکور است لذا دعوی را در این قسمت واجد اعتبار امر مختومه تشخیص و نسبت به آن قرار رد دعوی صادر نموده است . ثانیا راجع به سایر خواسته های مطروحه ، نظر به اینکه حسب دادنامه های صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی شیراز که به تأیید شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر رسیده است راجع به خواسته خواهان مبنی بر ابطال سند رسمی نسبت به مالکیت و منافع و حقوق متصوره از جمله سرقفلی شش دانگ پلاک ثبتی ... بخش ... شیراز و اثبات مالکیت وی و ابطال وکالتنامه ... و ابطال عقد صلح رسمی ... نیز حکم به بیحقی خواهان صادر شده که در شعبه ۱۴ دادگاه تجدید تأیید شده است و متعاقبا ملک موضوع دعوی به آقای م. ب.الف. منتقل شده به عنوان منتقل الیه و قائم مقام قانونی و مفاد آرای صادره با توجه به خواسته های مطروحه ، ضمن احراز صحت و اعتبار نقل و انتقالات به عمل آمده و اعتبار و صحت اسناد تنظیم شده نیز توجها به دادنامه های صادره قبلی که برای دادگاه لازم الاتباع است دادگاه نمی تواند رأیی مغایر آرای مذکور صادر نماید ، لذا دعوی را غیر ثابت دانسته و حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید که این رأی مورد فرجامخواهی آقای ع. ژ.س. قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک تکمیلا تحت نظر است لایحه اعتراضیه فرجامخواه هنگام شور قرائت خواهد شد . بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر است . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته در قسمتی که مشعر بر صدور قرار رد دعوی می باشد با توجه به اینکه قرار رد دعوی جزو قرارهای قابل فرجام نمی باشد مردود اعلام می شود. ثانیا در ارتباط با آن جزء از دادنامه فرجامخواسته که دادگاه آن را غیرثابت دانسته و حکم به بیحقی خواهان صادر نموده است نیز فرجامخواهی وارد و صائب نیست و دادنامه معنونه در این قسمت از حیث اصول و مبانی رأی و نحوه استدلال صحیحا صادر شده است و افزون بر استدلال دادگاه، اصولا آنچه در ماده ۶۶۶ قانون مدنی از سوی قانونگذار بیان شده است در ارتباط با خسارتی است که در اثر تقصیر وکیل متوجه موکل می شود که در صورتی که وکیل مسبب آن باشد مسئول خواهد بود و به دنبال آن قانونگزار در مواد بعدی تصریح به رعایت مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات وکیل نموده و وکیل را به عدم تجاوز از آنچه دراختیار اوست توجه داده است . از مواد مذکور و نیز ماده ۶۶۸ درخصوص الزام وکیل به دادن حساب مدت وکالت خود به موکل مستفاد نمی گردد که عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل موجب بطلان اقدامات وی گردد و آنچه قانونگزار به آن تصریح دارد صرفا حق مراجعه موکل به وکیل درخصوص خسارات وارده است لذا با عنایت به اینکه از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال موثری متوجه دادنامه فرجامخواسته نمی باشد لذا به تجویز ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را تأیید و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می نماید.

شعبه ۵ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار

علی معینی - محمد حسن جلیلی تقویان