رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای وعده دار بودن چک

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۹۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای وعده دار بودن چک
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبایی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای وعده دار بودن چک: در صورت اثبات وعده دار بودن چک، آن چک به عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.م. مقیم تهران با وکالت آقای س.ج. وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۹/۳/۸۶ دادخواستی به طرفیت الف شرکت گروه صنعتی شیمیایی ن. (سهامی خاص) ب خانم س.چ. ج آقای ر.پ. جملگی به نشانی تهران، به خواسته مطالبه مبلغ شش صد و هفتاد میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره ۹۵۶۱۷۲ ن ۴۵ عهده بانک سپه شعبه ... به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه با صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده به این توضیح که شرکت خوانده به مدیرعاملی خوانده دوم و ضمانت خوانده سوم چک فوق را برای تاریخ ۲۵/۱۲/۸۵ صادر کرده. با مراجعه به بانک به جهت عدم موجودی، برگشت خورده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مطرح شده. مستندات وکالت نامه و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت ذکرشده (ضمیمه شده اند) . رسیدگی به شعبه ۲۰ ارجاع می گردد. دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین و صدور قرار تأمین در ۱۹/۳/۸۶ ذیل شماره ۳۱۹ ، در تاریخ ۱۰/۵/۸۶ با حضور وکیل خواهان اجلاس و عدم حضور خواندگان و عدم وصول اخطار آنان را طبق گزارش دفتر اخبار می نماید. اظهارات وکیل را استماع و منعکس می کند که گفته چون احتمال دارد اخطاریه خواندگان ابلاغ شده ولی عمدا حضور پیدا نکرده باشند تقاضای رسیدگی می شود. لکن [دادگاه] جلسه را قانونی ندانسته و تجدید نموده و در وقت مقرر بعدی که به تاریخ ۱۷/۷/۷۶ با حضور آقای وکیل یادشده تشکیل گردیده و اظهارات وی را که طبق مفاد دادخواست بوده استماع و منعکس کرده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه ۸۰۹ ۱۷/۷/۸۶ مبادرت به صدور حکم نموده. حکم صادره این است که در مورد خواندگان اول و دوم چون به موجب ماده ۶۹۸ قانون مدنی بعدازاین که ضمان به طور صحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود دعوی نسبت به دو خوانده فوق غیرثابت و محکوم به رد و نسبت به خوانده سوم دعوی را ثابت دانسته و به استرداد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ماده واحده مورخ ۲۱/۹/۷۷ مجمع تشخیص مصلحت، نظام خوانده را به پرداخت معادل اصل خواسته و ۹۰۰/۳۵۵/۱۳ ریال بابت هزینه دادرسی به علاوه خسارت تأخیر از تاریخ صدور چک (۲۵/۱۲/۸۵) تا اجرای حکم بر اساس شاخص خدمات و کالاهای بانک مرکزی محکوم می نماید رأی نسبت به محکوم علیه غیابی اعلام می گردد رأی در ۱۲/۸/۸۶ به وی ابلاغ شده در تاریخ ۱/۱۲/۸۶ وکیل محکوم له تقاضای صدور اجراییه نموده اجراییه در ۱۹/۲/۸۶ صادرشده است. در تاریخ ۳/۹/۸۶ محکوم علیه مرقوم با وکالت آقای م.ط. وکیل پایه یکم دادگستری مقیم قم نسبت به دادنامه یادشده واخواهی به عمل آورده وکیل اعتراضات خود را چنین ذکر نموده که طبق متن چک، وجه آن به عنوان بخشی از ثمن خرید سهام شرکت به استناد موضوع قرارداد و صورت جلسه مورخ ۱۷/۸/۸۵ در وجه آقای الف.م. به عنوان نماینده فروشندگان سهام واحد از مدیران و سهامداران بوده است. با عنایت به اینکه موکل حق دارد به منشأ استحقاق یا عدم استحقاق خواهان ایراد نماید و اصل عدم توجه ایرادات اشخاص ثالث که از اوصاف اسناد تجاری است در اینجا محلی از توجه نداشته و خواهان مستقیما طرف موکل و کسی است که چک در وجه او صادرشده با ذکر مراتب مرقوم اعلام می دارد در قرارداد و صورت جلسه ۱۷/۸/۸۵ که منتهی به تراز مالی شرکت بوده ، طبق ادعای موکل تقلب صورت گرفته و بر این اساس شکایت کیفری در ناحیه ۴ دادسرا [مطرح] شده پرونده تحت کلاسه ۸۶/ب۱/۵۲۸ در جریان قرارگرفته و منجر به قرار مجرمیت آقای الف.م. گردیده علی هذا وجوه حاصل صورت جلسه ۱۷/۸/۸۵ ازجمله چک موضوع این پرونده زاییده جرم است و بنای مشروع ندارد تقاضای نقض دادنامه را نموده عندالاقتضاء خواستار جلب نظر کارشناسی شده جهت اثبات تقلب در تنظیم تراز مالی شرکت ، همچنین اضافه کرده محکومیت موکل به خسارت دادرسی هیچ انطباقی با (ناخوانا) نداشته و به عنوان ضامن اخطاری به ایشان نشده در تاریخ ۱۱/۳/۸۷ دادگاه در وقت فوق العاده پرونده ای را که در صدر صورت مجلس به کلاسه ۸۶۰۷۴۹/۲۰ مشخص شده است تحت نظر قرار داده و چنین اشعار داشته که ملاحظه می شود محکوم علیه دادنامه غیابی ۸۶/۸۰۹ در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی کرده و محتویات پرونده حاکی است حسب درخواست وکیل واخواه تحت لایحه ۵۹۳۵ ۰۱/۱۲/۸۶ (واخوانده صحیح است چون این لایحه تقاضانامه وکیل واخوانده به صدور اجراییه است) ، دفتر اشتباها گزارش کرده نسبت به دادنامه مذکور واخواهی و تجدیدنظرخواهی نشده علی هذا در اجرای تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبولی واخواهی صادر می نماید که این قرار مانع اجرای حکم خواهد بود دیگر اینکه آقای م.به طرفیت شرکت صنعتی شیمیایی ر. و س.چ. نسبت به دادنامه ۸۶/۸۰۹ تجدیدنظرخواهی به عمل آورده و به موجب دادنامه ۱۳۵۷/۲/۸۷ دادگاه تجدیدنظر رأی صادره درباره آن ها قرار تلقی و جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه ارجاع شده فلذا دادگاه به جهت رسیدگی به دعاوی واخواهی و دعوی منقوض عنه (عین عبارت صورت جلسه) مقرر داشته وقت رسیدگی تعیین و کلیه اصحاب دعوی به پرونده اصلی و واخواهی دعوت شوند و نسخه ثانی دادخواست واخواهی برای ابلاغ ارسال و پرونده ۸۶/ب۱/۵۲۸ مطالبه شود (عضو ممیز ضرورت دارد با توجه به ذکر دادنامه ۱۳۵۷/۲/۸۷ در صورت جلسه دادگاه، ازآنجاکه پرونده راجع به تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به آن قسمت از دادنامه ۸۶/۸۰۹ که به صدور حکم به رد دعوی نامبرده به طرفیت شرکت گروه صنعتی ر. و خانم س.چ. انجامیده است، ضمیمه پرونده حاضر نمی باشد لکن نسخه ای از دادنامه فوق صادرشده است از شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمیمه پرونده اصلی است به انعکاس اجمال آن اقدام شود و آن اینکه نسبت به تجدیدنظرخواهی آقای س. ج. ع. به وکالت آقای الف.م. به قسمت حکم رد دعوی که آقای رئیس دادگاه بدوی در ذیل لایحه ثبت شده به شماره ۴۲۹۸۲۷/۸/۸۶ آن را قرار تلقی کرده چون چک از اسناد تجاری است که مشمول قوانین خاص خود بوده و از شمول قانون مدنی خارج بوده است و وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت حکم ضم ذمه به ذمه نسبت به آن جاری است قرار صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی در ماهیت موضوع به دادگاه بدوی اعاده نموده است) . در تاریخ ۴/۶/۸۷ دادگاه در تعقیب دستور تعیین وقت رسیدگی که مذکور افتاد با حضور وکیل واخوانده اجلاس و عدم حضور وکیل واخواه لکن وصول لایحه از وی و عدم حضور سایر خواندگان و عدم وصول لایحه از ناحیه آنان با وصف ابلاغ وقت و ملاحظه وکیل حاضر از لایحه واصله وکیل واخواه را اخبار کرده است نامبرده پاسخا اظهار نموده نسبت به خانم س.چ. صادرکننده چک، خواسته وفق دادخواست می باشد و تقاضا می نماید به عنوان صادرکننده چک محکوم به پرداخت وجه آن گردد و در مورد واخواهی آقای پ. نیز اقدام وی را برای پایمال نمودن حق موکل بیان می کند و اضافه می نماید اگر غیرازاین است چرا از موکل تقاضا نموده جهت ثبت انتقال سهام شرکت صورت جلسه انتقال سهام دوباره به ایشان تحویل شود. به پیوست شماره یک ، اشاره و افزوده این صورت جلسه به موجب برگ رسید اقلام و مدارک به عنوان پیوست شماره ۲ در ۴/۴/۸۷ به ایشان تحویل می شود و این ها محض تأخیر است اگر ایشان معامله را نمی خواستند چنین درخواست های را از موکل نمی کردند و سپس هم از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور و با امضاء صورت جلسه ظاهرا دادگاه را ترک نموده لایحه وکیل واخواه هم اجمالا ضمن پوزش از حضور در جلسه به جهت محاکمه ای که در کرج برای دفاع از موکل کرولال خود داشته و ضرورت حضورش در آن دادگاه اینست که همچنان که گزارش کارشناس در پرونده بازپرسی حاکی است به لحاظ تخلفات آشکار فی مابین اسناد مالی و ترازنامه و صورت جلسه فروش ۱۷/۸/۸۵ چک موضوع دعوی دارای منشأ استحقاق موجه نبوده و عمل ارتکابی جرم بوده و اصل عدم توجه به ایرادات در برابر اشخاص ثالث با لحاظ اینکه آقای م. شخصا چک را مورد مطالبه قرار داده است، محلی از اعراب ندارد و این وصف اسناد تجاری ، نسبت به اشخاص ثالث مطرح است و در برابر دارنده مستقیم و بلافصل که وجه سند را مطالبه می کند جایگاهی ندارند و صادرکننده می تواند به منشأ استحقاق ایراد کند و با استناد به پرونده کیفری تقاضای توقف رسیدگی تا تعیین شدن نتیجه آن را نموده دادگاه به شرح ذیل صورت جلسه با بیان اینکه پرونده استنادی واصل شده در غیاب طرفین به ملاحظه و خلاصه نویسی آن پرداخته و چنین آورده که آقای ر.پ. با وکالت آقای م.ط. شکایتی علیه آقایان الف.م. و ع.ا. و ن.ع. و م.ک. و پ. دایر بر کلاهبرداری به تاریخ ۱۹/۳/۸۶ مطرح ساخته و گفته مشتکی عنه با ریاست آقای م. در ۱۷/۸/۸۵ به موجب صورت جلسه ای اقدام به فروش سهام شرکت (کلمه بعد ناخواناست) به موکل به مبلغ ۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نموده و مبلغ شش صد میلیون ریال نقد و بقیه را طی چند فقره چک از حساب شرکت مربوط به وی دریافت می نمایند. اساس توافق صورت گرفته متکی به ترازنامه ابرازی فروشندگان بوده که پس از گذشت مراحل مشخص گردیده ترازنامه تقلبی و برخلاف واقع تنظیم شده و در مغایرت آشکار با اظهارنامه مالیاتی مربوطه بوده است بنابراین عمل مجرمانه بوده و تقاضای ارجاع موضوع ادعایی به کارشناسی حسابدار و حسابرس نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده کارشناس در ۱۱/۵/۸۶ در خصوص وضعیت شش فقره چک ازجمله چک مستند دعوی درخواست استعلام از مراجع مربوطه نموده در ۱۵/۱۱/۸۶ احد از وکلای شاکی آقای ج.الف.. درخواست تصویر از نظریه کارشناس کرده است دستور ملاحظه نظریه توسط اصحاب دعوی داده شده لکن نظریه را دادگاه در پرونده ندیده و دستور داده دفتر به وکیل واخواه اخطار نماید تصویر مصدق ازنظر کارشناس را تهیه و به دادگاه تقدیم نماید پرونده استنادی را هم اعاده نموده است در تاریخ ۲۴/۹/۸۷ که دادگاه پرونده را مجددا ملاحظه نموده اخطاریه آقای ط. واصل نشده بوده و تجدید وقت شده تا وصول اخطاریه نامبرده ، مع هذا در تاریخ۳۰/۱۱/۸۷ پرونده را تحت نظر قرار داده و مبادرت به صدور قرار اناطه کرده که ذیل شماره ۸۷۱۳۶۴ ثبت شده (عضو معاون این تصمیم در حالتی اتخاذشده که اخطار وکیل واخواه در خصوص ارائه فتوکپی نظریه کارشناس واصل و ضمیمه پرونده بوده و دادگاه اشاره ای به این موضوع نکرده است با توجه به اینکه اخطار طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده و مهلت ارائه فتوکپی در آن یک هفته پس از رؤیت تعیین شده و تاریخ رؤیت که متمایز از تاریخ ابلاغ است مشخص نبوده بر عدم اقدام وکیل اثری باز نبوده) در تاریخ ۲۳/۶/۸۹ به شرح نوشته ای بدون قید مشخصات نویسنده که ظاهرا دادرس دادگاه است در ذیل فتوکپی از دادنامه شماره ۸۹۰۰۴۷۵۷/۶/۸۹ شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی تهران که مفاد آن رسیدگی به اعتراض وکلای آقای ر.پ. به قرار منع تعقیب شماره ۸۸۰۰۲۰۷۱۱/۳/۸۸ شعبه اول بازپرسی تهران است که بعد از یک بار اعاده پرونده برای رفع نقص از پرونده سرانجام قرار مرقوم را به علت فقدان وصف جزایی موضوع اتهام، تأیید نموده است، دستوری داده شده که پرونده استنادی شعبه بازپرسی با ثبت مجدد پرونده مطالبه گردد علت این تصمیم و دستور عدم ضم قرار بازپرس در پرونده ذکر گردیده این دستور اجرا گردیده پرونده طی نامه ۸۹۰۰۶۹۳۲۸/۶/۸۹ (برگ ۴۵ پرونده) مطالبه گردیده و با وصول آن در تاریخ ۱۱/۷/۸۹ مورد ملاحظه دادگاه واقع می شود و موارد انعکاس داده شده از آن در صورت جلسه مرقوم این است که به موجب دادنامه ۲۰ مورخ ۱۱/۳/۸۸ آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی تهران نسبت به شکایت آقای ر.پ. به کلاهبرداری علیه مشتکی عنهم (نامشان قبلا در این گزارش ذکرشده است) به جهت اینکه ارکان و شرایط بزه کلاهبرداری در ما نحن فیه محرز نبوده وفق بند الف ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مذکور در امور کیفری قرار منع تعقیب صادرشده و به موافقت دادسرا رسیده و پس از اعتراض به آن در شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) تهران به جهت نقص و ارسال پرونده دستوراتی داده شده پس از تکمیل تحقیقات و اظهارنظر آقای بازپرس مبنی بر اینکه به عقیده خود باقی می باشد و اعاده پرونده به دادگاه، قرار صادره عینا تأیید می گردد آنگاه دادگاه پس از دستور اعاده پرونده در تاریخ ۱۱/۷/۸۹ به وقت فوق العاده اجلاس نموده و با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه ۹۰۰۷۱۸ مورخ ۲۱/۷/۸۹ چنین انشاء رأی می نماید: پیرو دادنامه ۸۶/۸۰۹۱۷/۷/۸۶ و بازگشت به دادنامه ۱۳۵۷/۲/۸۷ دادگاه تجدیدنظر در مورد واخواهی آقای ر.پ. نسبت به دادنامه فوق (منظور دادنامه غیابی است) به استناد محتویات پرونده و نیز پرونده استنادی کلاسه ۸۸/۱۱۰۳/۳۵۳ که خلاصه نویسی آن در پرونده منعکس است و حکایت از رد دعوی کلاهبرداری دارد و واخواه دلیل و مدرک موجهی بر ادعای خود ندارد که موجبات نقض دادنامه شود رأی صادره تأیید گردیده و نسبت به دعوی مطروحه آقای م. با وکالت آقای ع. به طرفیت شرکت صنعتی شیمیایی ن. و نیز خانم س.چ. مبنی بر صدور چک بلامحل هم دعوی را با توجه به محتویات پرونده موجه دانسته و خواندگان مرقوم با محکوم علیه فوق متضامنا به پرداخت وجه چک و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوطه به علاوه خسارت دادرسی محکوم می گردند رأی نسبت به خانم س.چ. غیابی و نسبت به بقیه حضوری اعلام می شود رأی در۱۳/۹/۸۹ به آقای م.ط. و در ۵/۱۲/۸۹ به دو محکوم علیه دیگر وفق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده نسبت به این دادنامه از ناحیه خانم س.چ. با وکالت خانم ف.الف.و آقای م. ح. وکلای دادگستری، دادخواست واخواهی تقدیم گردیده (در ۲۱/۱۰/۹۰) اعتراضات ایشان بدین شرح مطرح می شود که به موجب دادنامه ۸۶/۸۰۹ نسبت به دعوی آقای م.به طرفیت موکل حکم به رد دعوی صادر و اعلام شده بود همین دادگاه بدون موجب قانونی مبادرت به رسیدگی مجدد نسبت به موضوع نموده و با صدور دادنامه جدید موکل را به طور تضامنی محکوم نموده درحالی که با التفات به قاعده فراغ از دادرسی قاضی محکمه پس از صدور حکم ، دیگر نمی توانسته در موضوع دخالتی نموده و حکم را تغییر دهد (ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی) دیگر اینکه چون حکم نسبت به خواهان همیشه حضوری است درصورتی که نسبت به رأی از ناحیه مدعی تعرضی صورت گیرد عنوان تجدیدنظر خواهد داشت که باید در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود لکن به این تعرض خواهان ، دادگاه بدوی رسیدگی و رأی متضاد با رأی قبلی خود صادر نموده در ماهیت هم اشعار داشته خواهان اذعان دارد فرد دیگری به عنوان ضامن چک موضوع دعوی را امضاء نموده که با التفات به ماده ۶۹۸ قانون مدنی ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول شده و ادعا نسبت به موکل غیرثابت است تقاضای صدور حکم به نقض رأی و صدور حکم مقتضی با تقاضای اعسار از هزینه واخواهی نموده دادگاه بدوا نسبت به دعوی اعسار دستور تعیین وقت داده و پس از رسیدگی به موجب دادنامه ۹۱۰۰۱۰۵ مورخ ۱۸/۲/۹۱ حکم به رد اعسار از هزینه دادرسی را صادر کرده و با اصدار و ارسال اخطار رفع نقص از دادخواست در زمینه هزینه دادرسی اقدام به رفع نقص می گردد و با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین دادگاه در تاریخ ۶/۸/۹۱ با حضور خانم الف. احد از وکلای واخواه اجلاس و عدم حضور وکیل واخوانده و وصول لایحه از ایشان را اخبار نموده اظهارات وکیل حاضر در جلسه توجه به مطالب مندرج در لایحه تقدیمی اعلام می شود لایحه مرقوم که در یک صفحه تنظیم و تقدیم شده ذیل شماره ۲۸۲۵۶/۸/۹۱ ثبت دفتر لوایح شعبه گردیده مطالب آن تکرار مطالب مندرج در دادخواست می باشد دادگاه در پایان جلسه ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه ۹۱۰۰۷۶۷ مورخ ۶/۸/۹۱ دادنامه واخواسته را درخور نقض ندانسته و آن را تأیید کرده است. دادنامه در ۱۸/۸/۹۱ به وکلای خانم س.چ. ابلاغ گردیده نسبت به این رأی از ناحیه خانم س.چ. به اتفاق آقای ر.پ. و ش.با وکالت خانم ف.الف. وکیل پایه یکم دادگستری به استناد بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فرجام خواهی به عمل آمده اعتراضات خانم وکیل در بندهای اول و دوم لایحه اعتراضیه تکرار مطالبی است که در مرحله واخواهی از رأی بدوی غیابی مطرح ساخته و در بند سوم نیز علاوه بر تکرار موضوع مقررات راجع به ضمان وفق ماده ۶۹۸ قانون مدنی اضافه نموده قصد و نیت امضاء کنندگان ظهر قرارداد ضمانت بوده نه ظهر نویسی که مشمول قانون تجارت شود و بنا به قاعده العقود تابعه للقصود موضوع مانحن فیه منصرف از قانون تجارت بوده و تابع قانون مدنی می شود موکل بری الذمه می گردد در بند چهارم چنین آورده دادگاه با توجه به اینکه مستند آن چک و دعوی حقوقی بوده بدون توجه و تحقیق به دین یا عدم دین بودن آن یا اینکه اصلا بابت چه مطلبی در دست خواهان است و بدون سؤال از خواهان که چرا خوانده صاحب چک را که شرکت ثبت شده است و آدرس و مشخصات دقیق دارد، مجهول المکان اعلام کرده که با یک استعلام ساده مشخص می شده، مع هذا مبادرت به صدور حکم غیابی نموده که البته بر اعلام مجهول المکان بودن موکلین توسط فرجام خوانده دلایلی بر آن مترتب بوده اول اینکه طرف دعوی در جلسه حاضر نباشد که بتواند با دفاع از خود حقایق را بر ملا کند دوم عدم دین بودن چک مشخص گردیده و بند ۵ لایحه این است که موکلین مدعی هستند بدهی بابت چک موضوع پرونده ندارند به جهت توافق نامه ۲۶/۳/۸۷ که در آن اعضاء هیأت مدیره شرکت ب. به شرکت موکلین در حضور جمعی از مسئولین وقت استان مرکزی (نام و سمت آنان را ذکر نموده ) که همه در حال حیات اند ، متعهد شده اند اقدامات تصریح شده در آن را انجام دهند تا شرکت موکلین به تعهدش عمل کند که پرداخت همین چک باشد ولی آن ها به تعهد خود عمل نکرده بلکه بعدا معلوم شده که اصلا شرکت فروخته شده به موکلین (شرکت ب.) به علت نپرداختن اقساط بدهی خود به بانک کشاورزی اراک توسط بانک مصادره شده و بانک برای وصول طلب خود آن را به مزایده گذاشته یعنی اینکه اعضاء هیأت مدیره شرکت ب. (آقای الف.م.) به عنوان نماینده آن ها اقدام روی چک شرکت موکلین کرده که مرتکب جرم فروش مال غیر یعنی ملک بانک کشاورزی اراک به موکلین شده اند و بالاخره در بند ششم لایحه اعتراضیه آورده است در توافق نامه ۲۶/۳/۸۷ به صورت شرط و مشروط ، فروشنده شرکت ب. متعهد شده پس از انجام و اجرای شرط توسط آن ها، مشروط توسط شرکت موکلین انجام گردد شرط موافقت نامه را چنین ذکر نموده، الف.م. به عنوان نماینده سهامداران و فروشنده شرکت با حضور مسئولین استان مرکزی برای ما شرعا و قانونا متعهد می شود تمامی توافقات قبلی که شامل مبایعه نامه اصلی و صورت جلسه ۱۷/۱۰/۸۵ و غیره را اجرا نماید که هیچ کدام را انجام نداده و مهم ترین حرف موکلین ، بند دوم صورت جلسه ۱۷/۱۰/۸۵ است که آقای م. متعهد گردیده شرکت را طبق ترازنامه ۲۹/۱۲/۸۴ تحویل خریدار (ش.) بدهد که ترازنامه دارایی های ثابت مشهود آن را مبلغ ۳۹۰۰۰۵۵۹۰۶ ریال ذکر کرده درحالی که گزارش کارشناس رسمی حکایت از ساختگی بودن آن دارد یعنی تنظیم کردن ترازنامه صوری توسط شرکت فروشنده برای خریدار که تازه همین تراز مالی را هم نتوانستند تحویل دهند چراکه همان طور که گفته شد بانک آن را به جای طلب خود ضبط کرده و مشروط توافق نامه را هم این اظهار کرده که هیأت مدیره فروشنده و نماینده ایشان آقای م. به تعهدات خود عمل نکرده بنابراین مشروط هم عملا منتفی شده که همانا عدم پرداخت چک ۶۷ میلیون تومانی موضوع این دعوی است و اکنون هم شرکت ما در حال شور برای پس گرفتن مبلغ پرداختی به آن هاست دادخواست فرجامی برای فرجام خوانده ارسال و به جهت تغییر مکان ابلاغ نشده و با ارسال اخطار رفع نقص برای خانم وکیل فرجام خواهان نامبرده به موجب لایحه ای اعلام می دارد نشانی دیگری از وی ندارد تقاضای ابلاغ به طریق انتشار آگهی نموده که در این خصوص اقدام و آگهی مربوط به ابلاغ دادخواست در روزنامه (مشخص نیست چه روزنامه ای است چون فقط صفحه حاوی آگهی ضمیمه شده که در این صفحه و ظهر آن مشخصه ای از روزنامه مشهود نمی باشد) تاریخ انتشار ۱۶/۱۲/۹۱ را مشخص می سازد لایحه پاسخیه ای از فرجام خوانده مشهود نمی باشد پرونده طی شماره ۹۱۰۰۱۵۲۲۲ ۲۷/۱۲/۹۱ از دفتر شعبه بیستم دادگاه عمومی تهران به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شماره ۱۱/۸۶۰۰۰۶۰۸ ۱۸/۱/۹۲ وارده ثبت شده پس از تعیین کلاسه ۲۱/۹۲۰۰۱۹ به این شعبه ارجاع می گردد شرکت ن. طی نامه ای به عنوان ریاست دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی خارج از نوبت نموده که با موافقت ایشان و وصول لایحه مرقوم و ثبت آن به شماره ۹۲۱۰۰۰۲۵۲۳/۲/۹۲ پرونده به شعبه تقدیم شده چون ملاحظه پرونده کلاسه ۷۸۷/۲/۱۲۲ شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دادنامه ۱۳۵۷/۲/۸۷ مبنی بر نقض حکم صادره از دادگاه بدوی و ارجاع موضوع به دادگاه بدوی با تلقی رأی به عنوان قرار ، ضرورت داشته و ضمیمه نبوده است دستور مطالبه آن داده شده پرونده پس از وصول در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ ضمیمه و به شعبه تقدیم شده است محتویاتش تجدیدنظرخواهی آقای م. به آن قسمت از رأی که علیه وی صادرشده می باشد که منجر به نقض رأی شده وفق دادنامه ۱۳۵۷/۲/۸۷ که رونوشتش ضمیمه پرونده بدوی است و پرونده انعکاس خاصی دیگری ندارد لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آقای وکیل خواهان با بیان سمت مدیریت عاملی برای خانم فرجام خواه (خوانده ردیف دوم) نسبت به خوانده ردیف اول (صاحب حساب) ، محکومیت تضامنی وی با خوانده اخیر و خوانده ردیف سوم را خواستار شده بدون اینکه دلیل سمت وی را ارائه و جهت محکومیت تضامنی نامبرده بر فرضی که سمت مذکور مدلل گردد و احراز شود را مشخص نموده باشد نامبرده در تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره دو خوانده اول و دوم با وصف اینکه اظهارش در خصوص ذم به ذمه با استناد به مواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت معطوف و متوجه خوانده اول به عنوان صاحب حساب و خوانده سوم به عنوان ضامن بوده است به ایضاح قبلی که در مورد خوانده دوم ادعا کرده نپرداخته و محاکم بدوی و تجدیدنظر هیچ یک در مقام رفع نقص از پرونده (اخذ دلیل سمت مدیریت عاملی) و روشن ساختن جهت مذکور که استیضاح خواهان را ایجاب می نموده برنیامده اند و با نقایص یادشده مبادرت به انشاء رأی کرده اند درحالی که در فرض توجیه قانونی خواسته نسبت به خوانده مزبور از ناحیه خواهان و پذیرش این توجیه توسط دادگاه، صدور رأی بدون رسیدگی به منشأ استحقاق خواهان بر اساس مستند دعوی که خود بر مبنای قرارداد موضوع صورت جلسه ۱۷/۸/۸۵ منعکس در مستند مذکور صادرشده و نسبت به این صورت جلسه تعرضاتی مطرح و در این خصوص به مستنداتی که در پرونده منعکس می باشد تمسک شده و بدان مستندات هم توجه نگردیده ، خود نقص تحقیقات دیگری است که رأی فرجام خواسته را درخور ابرام نمی سازد فلذا مستند به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را در حد محکومیت خانم فرجام خواه نقض و رسیدگی پس از نقض نسبت به نامبرده را وفق قسمت دوم بند الف ماده ۴۰۱ قانون ذکرشده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می نماید تا نسبت به رفع نقایص تحقیقاتی ۱ مطالبه دلیل سمت مدیریت عاملی خوانده مربوطه به طریق قانونی ۲ استیضاح از خواهان در خصوص اینکه خوانده مذکور را که صرفا به عنوان نماینده شخص حقوقی (خوانده ردیف اول) اقدام به صدور چک نموده و به چه جهت با صاحب حساب و ضامن ادعایی مسئول تضامنی می داند ۳ با وصف اینکه مستند دعوی یعنی چک شماره ۹۵۶۱۷۲ مورخ ۲۵/۱۲/۸۵ بانک سپه شعبه ... ، طبق محتویات آن بابت قسط اول ثمن مورد معامله موضوع سند عادی ۱۷/۸/۸۵ در حق فرجام خوانده صادر گردیده و وعده دار بودن آن در زمان صدور مسلم است و این امر از صورت جلسه ذکرشده در متن چک که فتوکپی آن ضمیمه دادخواست واخواهی از حکم غیابی بدوی شده است نیز به دست می آید حسب مستفاد از قسمت آخر ماده ۳۱۱ قانون تجارت فاقد اعتبار و امتیاز چک می باشد و این معنی از این حیث هم که منظور از تاریخ چک تاریخ واقعی است، چک مستند دعوی فی الواقع فاقد تاریخ واقعی بوده و بنا بر مأخذ و مبنای ماده ۲۲۶ قانون تجارت هم مشمول مقررات قانون تجارت در فصل ۳ باب ۴ این قانون راجع به چک نخواهد بود و درنتیجه حکم ماده ۳۱۴ قانون یادشده از حیث تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان آن به هر عنوان که باشد شامل مورد مطروحه نیست. مراتب مرقوم موردتوجه محاکم واقع نگردیده. ایضا حکم تضامنی ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ هم توجها به ماده ۱۳ آن قانون شامل مورد این پرونده ، نمی باشد ، چنانچه خواهان جهت مطالبه حکم محکومیت تضامنی خوانده را (خانم فرجام خواه) بنا به مقررات قانون تجارت در مقوله شرکت های سهامی و سوای مراتب فوق مورد ادعا قرار دهد چون مورد منحصر راجع به مسئولیت تضامنی مدیران و مدیرعامل طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون تجارت ، نسبت به این ادعا و دلایل ابرازی آن در این خصوص و نیز رسیدگی های مقتضی راجع به تعرضات مطروحه نسبت به صورت جلسه ۱۷/۸/۸۵ و دلایل ابرازی در این زمینه را معمول و بر اساس نتایج حاصله وفق بند الف ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی ذکرشده انشاء رأی نماید. نسبت به فرجام خواهی شرکت صاحب حساب و آقای ر.پ. چون دادنامه فرجام خواسته شمولی نسبت به آن ها نداشته و منحصرا در ارتباط با واخواهی فرجام خواه فوق از رأی غیابی دادگاه بدوی که نسبت به وی غیابی بوده اصدار یافته و نامبردگان به رأی بدوی که نسبت به آن ها حضوری بوده تعرضی نکرده اند درنتیجه قرار رد درخواست فرجامی آن ها صادر می شود.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبایی