رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح ادعای مالی توسط زوجه در دعوی طلاق از جانب مرد

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۶۱۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح ادعای مالی توسط زوجه در دعوی طلاق از جانب مرد
قاضی	جعفرپوربدخشان سیروس کیقبادی حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح ادعای مالی توسط زوجه در دعوی طلاق از جانب مرد: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، ادعاهای مالی زوجه مربوط به دوران زوجیت سابق میان آنها که با وقوع طلاق منحل شده، قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد؛ بلکه درصورتیکه وی در این خصوص مدعی حقی برای خود باشد، بایستی با اقامه دعوی مستقل در دادگاه صالح نسبت به استیفای آن اقدام کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۸ دادخواست تقدیمی آقای ن. قدیمی بوکالت از آقای س.ز.الف. بطرفیت خانم ب. ف.م. بخواسته های الف = صدور گواهی عدم امکان سازش ب= حکم بر اعسار و تقسیط مهریه خوانده به شعبه۴۶ دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضائی شهید مطهری مشهد ارجاع و بکلاسه ۹۲۰۱۳۵ در شعبه مزبوربه ثبت رسید وکیل خواهان در دادخواست مزبور توضیح داده است : خوانده در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۱ به نکاح دائم موکل او در آمده بود و ما حصل آن یک فرزند دختر ۴ ساله می باشد بعلت عدم تفاهم زوجین در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ با وقوع طلاق از یکدیگرجدا شدند و زوجه کلیه حقوق خود را دریافت کرده است لیکن مجددا در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۵ خوانده با مهریه۱۴ سکه تمام بهار آزادی و ... به عقد نکاح دائم رسمی موکل او درآمده است پس ازگذشت یکسال از ازدواج مجددشان اختلاف آنان تشدید یافته و خوانده در منزل پدر خود بسر میبرد تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و نیز صدور حکم به تقسیط مهریه زوجه از قرار هر پنج ماه یک سکه را دارد در پایان درخواست نمود چون پرونده طلاق حدود دو ماه قبل به واحد مشاوره ارجاع و بعلت عدم حصول نتیجه به شعبه ۴۶ ارجاع و به کلاسه ۹۱۲۳۳۰ ثبت شده است این پرونده نیز به شعبه مذکور ارجاع گردد . علاوه بر وکالتنامه خویش تصویرمصدق رو نوشت سند نکاحیه رسمی به شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۷ دفتر رسمی ازدواج شماره ... مشهد و نیز تصویر از شناسنامه موکل خویش (که در آن تاریخ وقوع طلاق ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ و تاریخ ثبت طلاق ۱۳۹۰/۴/۱ تحت شماره ... تحریر و امضاء و ممهور است ) و تصویر استشهادیه ای که توسط ۴ نفر امضا و مراتب اعسار زوج ازپرداخت یکجای مهریه را تایید و تسجیل کرده اند) را ضمیمه دادخواست تقدیمی کرده است . در اولین جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۵ خوانده با وجود ابلاغ قانونی اخطاریه اش حاضر نگردید و لایحه ای از او پیوست پرونده نمی باشد وکیل خواهان درغیاب موکل خویش حاضر شد و با تکرار مفاد دادخواست تقدیمی ادامه زندگی مشترک طرفین را غیر ممکن دانست و تقاضای صدور حکم اعسار موکل خود را در پرداخت یک جای مهریه و تقسیط آن باستناد استشهادیه پیوست و نیز صدور گواهی عدم امکان سازش نمود . به دستور دادگاه از طرفین برای شرکت در جلسه بعدی به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲ با قید حضور داور در جلسه دادگاه الزامی است دعوت بعمل آمد آقای ح. ح.ل. به وکالت از خوانده وکالتنامه ارائه نمود و وارد جریان دادرسی شد متعاقبا نیز ضمن پیوست نمودن تصاویر مستنداتش شامل اوراقی از سند های ازدواج قبلی و فعلی طرفین و سند طلاق زوجه و شناسنامه موکله اش و اجاره نامه عادی یک واحد مسکونی بنام موکله با اعلام دارای حمل بودن مشارالیها تقاضای حقوق مالی ایشان (شامل مهریه و جهیزیه و نفقات زوجه و طفل مشترک و حمل و ایام عده و اجرت المثل و نحله و حضانت اطفال را برای مادر طفل و . . .) را بشرح مندرج ضمن بیان مخالفت موکله اش با طلاق طی لایحه در۴ برگ (که ثبت و پیوست می باشد ) نموده است در جلسه رسیدگی به تاریخ اخیر خواهان و وکلای طرفین در غیاب خوانده حاضر شدند پس از ارائه وکالتنامه وکیل خوانده و نیز لایحه مزبور که در اختیار وکیل خواهان قرار داده شد ابتدا وکیل خواهان گفت :مطالب بشرح دادخواست است و با تکرار مطالب معنونه قبلی افزود پس از ازدواج مجدد طرفین با گذشت چهار ماه زوجه موکل او را از منزل اخراج کرد و با تعویض قفل درب منزل مشترک مانع ورود زوج شد در جلسات متعدد در حضور بزرگان فامیل اظهار کرد حاضر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد عنداللزوم تقاضای استماع شهادت شهود را دارد و در جلسه شورا نیز حضور نیافت او در ادامه مدعی سوء رفتار زوجه و عدم تمکین و عدم تمایل او به ادامه زندگی مشترک گردید و افزود شهود همگی این امر را تایید می کنند و صرفا چهار ماه زندگی مشترک داشتند بعد از آن به تنهایی زندگی نموده و مستحق نفقه و نحله و اجرت المثل برای این مدت کم بدلیل عدم تمکین نبوده است و جهیزیه ای به منزل موکل نبرده و وسایل در اختیار خودش است . اما وکیل خوانده ضمن رد اظهارات وکیل زوج با اعلام اینکه دو فرزند دلیل آشکار بر تمکین زوجه از زوج می باشد افزود از ابتدای ازدواج زوج کاملا به زوجه متکی بوده و منزل مورد نظر برابر اجاره نامه استنادی توسط موکله او اجاره شد. که خود اجاره منزل و مخارج را پرداخت میکنند بعلت حاضر نشدن موکله برای پرداخت اجاره مغازه زوج که آشپز خانه است زوج به بهانه عدم حمایت مالی زوجه از او منزل مشترک را ترک کرده لذا نمی تواند مدعی عدم تمکین زوجه شود و تقاضای پرداخت حقوق مالی از جمله مهریه را وفق مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده کرد و درخواست اعسار زوج از پرداخت مهریه را فاقد جایگاه قانونی اعلام نمود و مدعی شد موکله در هنگام طلاق قبلی هیچ وجهی بابت اجرت المثل یا نحله یا مهریه دریافت نکرده است و زوج ضمن حاضر نشدن به مصالحه داور خویش را معرفی کرد و مقررات داوری به ایشان ابلاغ شد وکیل زوجه اظهار کرد ظرف یک هفته داور معرفی می نماید لیکن بعدا با ارائه لایحه دیگر ضمن اعلام تولد فرزند دوم موکله افزود مشارالیها تمایلی به طلاق ندارد و داور معرفی نمی کند او حقوق مالی موکله اش را مطالبه و درخواست ارجاع امر را به کارشناسی نمود پس از ابلاغ اخطاریه به زوج جهت معرفی داور برای زوجه آقای ع.ت. بعنوان داور برای زوجه معرفی شد داوران موفق به اصلاح ذات البین نگردیده دادگاه در این مرحله جهت تقویم اجرت المثل و نحله و نفقه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرد و کارشناس منتخب دادگاه در نظریه اش مبلغ نفقه زوجه را از مورخ۱۳۹۰/۵/۵ لغایت پایان سال ۱۳۹۰ ماهیانه ۴۰۰/۰۰۰تومان و جمعا ۷/۹۴۶/۸۰۰ تومان و از ابتدای سال ۱۳۹۲ ماهیانه مبلغ ۵۵۰/۰۰۰ تومان و نفقه ماهیانه کودک سه ماهه را ماهیانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان و طفل دیگر را ماهیانه ۱۵۰/۰۰۰ اعلام کرد نظریه کارشناس موصوف مورد اعتراض وکیل زوجه قرارگرفت بعدا نیز کارشناس یاد شده مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان بابت اجرت المثل و همین مبلغ را به عنوان نحله اعلام کرد با ارجاع امر به هیئت سه نفری کارشناسان و انتخاب اعضای هیئت نظریه تقویمی آنان مبنی بر تعیین نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۰/۵/۵ لغایت تا پایان سال ۱۳۹۰ ماهیانه مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و از ۱۳۹۱/۱/۱ لغایت ۱۳۹۱/۷/۱۵ ماهیانه مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه جاری ماهیانه ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه هر یک از اطفال ماهیانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلحاظ اعتراض وکیل زوجه به اجرت المثل و نحله تقویمی کارشناس یاد شده با ارجاع امر به هیئت سه نفری از کارشناسان و تعیین اعضای هیئت مزبور آنان در نظریه شان باتفاق نظر کارشناس منتخب اولیه را تایید نمودند این نظریه به طرفین ابلاغ نگردید.دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۵۲۴- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۲ با شرح مختصر از دعوی و خواسته ها و اینکه زوجین موصوف پس از وقوع طلاق رجعی در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۲و ثبت آن در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱ مجددا در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۵ ازدواج رسمی نمودند و ثمره ازدواج آنان یک فرزند ۴ ساله و یک فرزند نوزاد می باشد با توجه به اظهارات وکلای طرفین و نظریات کارشناس و نیز هیئت سه نفری کارشناسان منتخب با وارد دانستن دعوی خواهان مستندا به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که سهوا ماده واحده خانواده قید شده) ضمن رد درخواست اعسارخواهان اجازه داده شد خواهان با پرداخت مهریه و اجرت المثل زوجه که مطابق نظریه کارشناس مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان تعیین گردیده و نیز نفقه ایام عده بمبلغ ماهیانه ۷۰۰/۰۰۰ تومان زوجه را باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به طلاق رجعی مطلقه نماید حضانت فرزندان تا هفت سالگی با مادراطفال وبرای پدر حق ملاقات با اطفال هفته ای یک روز جمعه به شرح مرقوم ونفقه هر یک از فرزندان ماهیانه ۱۵۰/۰۰۰ تومان تعیین و رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظر خواهی ظرف مهلت مقرر قانونی اعلام گردید. پس از ابلاغ رای به آقا ح. ح.ل. بوکالت از خانم م. ف.م. ایشان در مهلت مقرر قانونی اعلام کرد زوج با خانمی بنام سید ن. ح. ی ازدواج دائم (غیر رسمی) نموده و با قلیل دانستن مبالغ نحله و اجرت المثل و نیز نفقه ایام عده و نفقه فرزندان و عدم ابلاغ نظریه هیئت سه نفری به او و موکله اش نسبت به رای مزبور معترض است و درخواست نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را دارد بلحاظ عدم شناسائی تجدیدنظر خوانده در نشانی مقید در دادخواست تجدیدنظر خواهی مزبور و حتی در نشانی بعدی که توسط وکیل تجدیدنظر خواه اعلام شده بود ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر پرونده امر جهت رعایت مقررات ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن به دادگاه بدوی اعاده شد به استناد تبصره ۲ ذیل ماده مرقوم قراررد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده طی دادنامه شماره ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ توسط دادگاه بدوی صادر گردید لیکن قرار مزبور بعد از اعتراض وکیل زوجه و ارائه لایحه دفاعیه وکیل زوج تجدیدنظرخوانده طی دادنامه شماره ۱۵۸- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۰ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نقض شد پرونده جهت تبادل لوایح به دادگاه بدوی اعاده گردید. پس از ارائه لایحه دفاعیه آقای ن. ق. به وکالت از زوج تجدیدنظر خوانده و ارسال پرونده به شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بموجب دادنامه شماره ۶۳۳- ۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۹ در پرونده کلاسه ۹۴۰۵۵۵ ضمن رد اعتراض بعمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و رای تجدیدنظری قطعی اعلام شد لیکن بعدا طی دادنامه اصلاحی شماره ۷۴۱- ۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۱ دادنامه یاد شده ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجام خواهی اعلام گردیده دادنامه مرقوم صادره از مرجع تجدیدنظر در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۶ به آقای ح. ح.ل. بوکالت از زوجه تجدیدنظر خواه ابلاغ و فرجام خواهی اش در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ به ثبت رسید بعد از وصول و ثبت لایحه دفاعیه آقای ن. ق. بوکالت از زوج فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم ارجاع گردیده است لوایح وکلای طرفین هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ب. ف.م. با وکالت آقای ح. ح.ل. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۳- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خوانده بشرح دادخواست نخستین صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد النهایه در اینگونه موارد که زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده بحکم ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید که در ما نحن فیه هم دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر داشته که زوج فرجام خوانده مهریه ما فی القباله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک که طبق نظریه کارشناس واحد و هیئت کارشناسان بمبلغ سه میلیون و چهار صد هزار تومان تعیین گردیده و هم چنین نفقه ایام عده ماهیانه بمبلغ هفتصد هزار تومان را به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در حق زوجه پرداخت نماید و برای هر یک از دو فرزند مشترک تحت حضانت زوجه ماهیانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان پرداخت نماید. بنابراین کلیه حقوق قانونی استحقاقی زوجه فرجام خواه در دادنامه بدوی که بموجب دادنامه فرجام خواسته مورد تایید قرار گرفته مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته است عمده اعتراض وکیل زوجه فرجام خواه مربوط به قلت میزان اجرت المثل و نفقه ایام عده و نفقه ماهیانه تعیین شده برای فرزندان می باشد که با توجه به نظریات کارشناسی واحد و هیئت کارشناسان و سنوات زندگی مشترک زوجین و موثر نبودن سنوات زندگی مشترک گذشته زوجین که منتهی به وقوع طلاق بین آنان گردیده و اینکه مبالغ تعیین شده برای اجرت المثل و نفقه ایام عده و نفقه هر یک از فرزندان مشترک ارقام متعارف و متناسبی محسوب میگردد فاقد وجاهت بوده و موثر در مقام نمی باشد و هم چنین ادعای مالی زوجه فرجام خواه مربوط به دوران زوجیت سابق که با وقوع طلاق منحل گردیده در پرونده حاضر قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و چنانچه نامبرده در این مورد مدعی حقی برای خود بوده باشد بایستی با اقامه دعوی مستقل در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفاء آن اقدام نماید و عدم ورود دادگاه در این خصوص از موجبات ورود خدشه بر دادنامه فرجام خواسته نخواهد بود بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش برآراء مترتب نبوده و اعتراضات وکیل زوجه فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد فلذا ضمن حذف تبصره ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از دادنامه بدوی به جهت منسوخ بودن ماده واحده مذکور و نیز الحاق مواد ۲۶ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به دادنامه بدوی و قید اینکه مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی خواهد بود مستندا بماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه ، دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاح مرقوم ابرام میگردد.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون

حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان