رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۸۹۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق
قاضی	حسن عباسیان کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق: دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق مطرح شده از جانب وی، قابل پذیرش نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: آقای س.ح. بدوا دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بطرفیت همسرش خانم ن.الف. تقدیم و متعاقبا دادخواست دیگری بطرفیت زوجه بخواسته اعسار از پرداخت یک جای مهریه و تقسیط آن و نفقه تقدیم نموده که هر دو دادخواست توأمان در شعبه اول دادگاه عمومی بخش محمدیه ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. پرونده بدوا جهت صلح و سازش بین طرفین به شورای حل اختلاف ارسال گردید و شورا پس از تشکیل جلسات متعدد سرانجام پرونده را به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین به دادگاه اعاده نموده است. خانم س.ک. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه اعلام وکالت کرده است. در جلسه دادرسی مورخ ۱/۸/۹۲ زوج اظهار داشت مهریه همسرم ۱۴ سکه طلای تمام بهار آزادی است که پرداخت نکرده ام و در خصوص نفقه نیز تا ۵/۶/۹۲ در منزل مشترک در محمدیه بوده است و از ۵/۶/۹۲ نفقه ای پرداخت نشده است من دو فرزند از همسر قبلی خود دارم بخاطر همین اختلاف داریم و شرایطم را گفته بودم و با بچه هایم درگیر می شد و با بچه ها ناسازگار است و جهیزیه ای ندارد و با خود برده است از من بیست میلیون تومان پول برای طلاق می خواهد در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ ۱۱/۹/۹۲ زوج اظهار داشت عرایض به شرح صورت جلسه قبلی است. وکیل زوجه اظهار داشت موکل بنده حاضر به طلاق نمی باشد از تاریخ ۲۰/۴/۹۲ خواهان منزل مشترک را ترک نموده و هرازگاهی به منزل مراجعه می کرد و در تاریخ ۵/۶/۹۲ قفل درب منزل را تعویض نموده و موکل نتوانسته وارد منزل مشترک شود و از تاریخ ۲۰/۴/۹۲ تاکنون نفقه ای پرداخت نکرده و مهریه موکل ۱۴ سکه تمام بهار آزادی است و توان پرداخت آن را دارد و خواهان بایستی اجرت المثل و نحله ایام زوجیت را پرداخت کند. چون موکل در منزل مشترک از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۱ تاکنون کارهای منزل را انجام و دو فرزند خواهان از همسر قبلی وی را که دخترهای ۵و۸ ساله می باشند نگهداری کرده است. موکله جهیزیه خود را تحویل گرفته و نسبت به آن هیچ ادعائی ندارد. زوجین فرزند مشترکی ندارند و نزدیک به یک سال زندگی مشترک داشته اند. خواهان مجددا اظهار داشت از تاریخ ۲۱/۴/۹۲ همسرم دیگر از فرزندانم نگهداری نکرد و مجبور شدم فرزندانم را به تهران در منزل خواهرم ببرم تا از آن ها نگهداری کند و از بدو شروع زندگی تاکنون چندین بار منزل را ترک کرده است. شغل من کارگری می باشد و ماهیانه حدود هفتصد هزار تومان حقوق دریافت می کنم و توان پرداخت یکجای مهریه همسرم و حقوق مالی ایشان را ندارم و به صورت اقساط پرداخت می کنم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده است. زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده اند. دادگاه در جلسه دادرسی مورخ ۴/۱۰/۹۲ که به منظور رسیدگی به دعوی اعسار زوج تشکیل گردیده پس از استماع اظهارات و مدافعات طرفین از چهار نفر از شهود تعرفه شده از طرف زوج خواهان استماع گواهی به عمل آورده و در این جلسه زوجین توافق نمودند که میزان نفقه زوجه تا پایان مدت عده از تاریخ ۲۴/۴/۹۲ تا ۵/۶/۹۲ مبلغ یکصدو سی هزار تومان و از ۵/۶/۹۲ ماهیانه یک صد و پنجاه هزار تومان به عنوان نفقه پرداخت شود و زوج مبلغ نفقه را هرماه به حساب زوجه (به شماره کارت بانک اعلامی) واریز نماید. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. پزشکی قانونی قزوین نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۵۹۷- ۱۴/۱۰/۹۲ با توجه به اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوجه مهریه خود را که تعداد ۱۴ سکه طلای تمام بهار آزادی می باشد خواستار شده و زوج متقابلا تقاضای اعسار و تقسیط مهریه زوجه را دارد و طرفین بابت نفقه توافق نمودند که زوج نفقه زوجه را از تاریخ ۲۴/۴/۹۲ تا تاریخ ۵/۶/۹۲ مبلغ یک صد و سی هزار تومان و از تاریخ ۵/۶/۹۲ ماهیانه مبلغ یک صد و پنجاه هزار تومان به زوجه پرداخت نماید لذا بدوا در خصوص مهریه با توجه به اظهارات گواهان و تحقیقات به عمل آمده حکم بر اعسار زوج به پرداخت یکجای مهریه صادر و زوج را مکلف نموده در زمان طلاق یک سکه به عنوان پیش قسط و سپس هر چهار ماه یک سکه بصورت اقساط تا استهلاک کامل دین در حق زوجه پرداخت نماید و سپس به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به زوج اجازه داده پس از قطعیت حکم به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق اقدام نماید. نوع طلاق را رجعی اعلام و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره را سه ماه از تاریخ قطعی شدن رأی اعلام داشته است. سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج نمایندگی دارد. پس از ابلاغ رأی صادره زوج و نیز وکیل زوجه هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده اند. عمده اعتراض زوج نسبت به اقساط معینه مهریه بوده و اساس اعتراض وکیل زوجه نسبت به گواهی عدم امکان سازش صادره و تقسیط مهریه و عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و عدم تعیین نفقه ایام عده می باشد که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۴۲۰-۹۳ مورخ ۳۱/۳/۹۳ با اعلام اینکه تقاضای طلاق از ناحیه زوج بوده و مهریه زوجه کلا تعداد ۱۴ سکه می باشد ضمن اصلاح رأی از یک سکه به تعداد ده سکه به عنوان پیش قسط و نفقه معوقه از تاریخ ۲۴/۴/۹۲ لغایت پایان ایام عده به شرح مندرج در دادنامه و اضافه نمودن مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان نحله و منتفی بودن موضوع نمایندگی دادگاه به دفترخانه در صورت عدم حضور زوج به لحاظ اینکه خواهان طلاق زوج می باشد اعتراضات تجدیدنظرخواهان را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۰/۴/۹۳ بوکیل زوجه ابلاغ شد و زوجه رأسا در تاریخ ۳۰/۴/۹۳ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح.عباسیان عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا: در خصوص فرجام خواهی خانم ن.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۴۲۰-۹۳ مورخ ۳۱/۳/۹۳ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی در قسمتی که متضمن حکم به تقسیط مهریه زوجه فرجام خواه انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده هرچند در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج دعوی اعسار نامبرده نسبت به حقوق مالی زوجه با مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ مغایرت داشته قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد و به خصوص مورد از شمول حکم مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور خارج می باشد و از این رو پذیرش دعوی اعسار زوج فرجام خوانده نسبت به مهریه زوجه و صدور حکم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی بوده و بدین لحاظ دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در این قسمت واجد ایراد قانونی می باشد معهذا چون زوج فرجام خوانده مستقلا با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی اعسار نسبت به مهریه زوجه درخواست تقسیط آن را نموده است و به طور کلی حکم راجع به اعسار نسبت به مهریه از شمول احکام قابل فرجام مصرحه دربند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد بنابراین فرجام خواهی فرجام خواه در این قسمت مقبولیت قانونی نداشته و به لحاظ غیرقابل استماع بودن آن قرار رد فرجام خواهی فرجام خواه در این قسمت صادر و اعلام می گرددثانیا: در خصوص فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه فرجام خواسته که بر اصلاح و تأیید دادنامه بدوی در قسمتی که متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بوده انشاء گردیده است با توجه به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد و از طرفی هم در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در خصوص کلیه حقوق قانونی و شرعی فرجام خواه شامل مهریه و نفقات معوقه و ایام عده و نیز نحله اتخاذ تصمیم به عمل آمده و در آراء صادره مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است بنابراین دادنامه های مرقوم با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات طرفین و توافقات آنان در خصوص نفقه و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور - عضو معاون

عباسیان - کریمپورنطنزی