رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح دعوای جلب ثالث در رسیدگی فرجامی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح دعوای جلب ثالث در رسیدگی فرجامی
قاضی	حسن غفار پور رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح دعوای جلب ثالث در رسیدگی فرجامی: طرح دعوای جلب ثالث تنها در رسیدگی های ماهوی امکان پذیر است و طرح آن در رسیدگی فرجامی وجاهت قانونی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۸ وکیل آقای م.ف. دادخواستی به طرفیت آقای م.ج. به خواسته اثبات مالکیت و ابطال عملیات ثبتی نسبت به یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ۵۶۲۵ از قطعه ۲ بخش ۱۸ فارس واقع در شهر جدید لار به مساحت حدود ۳۵۰۰ متر هر یک مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال تسلیم دادگاه عمومی حقوقی شعبه اول لارستان نموده و چنین توضیح داده است که خوانده نسبت به انجام عملیات ثبتی اقدام نموده درحالی که ملک متعلق به موکل وی بوده صدور حکم به اثبات مالکیت موکل خود و ابطال عملیات ثبتی خوانده نسبت به پلاک مرقوم را خواستار شده خسارات دادرسی را نیز تقاضا کرده است دادگاه وارد رسیدگی شده آقای ج.ط. نیز در تاریخ ۲۵/۷/۸۹ با ارائه وکالت نامه خود را به وکالت خوانده معرفی نموده و دادگاه پس از استماع شهادت گواهانی که اوراق آن در پرونده ضبط گردیده و کسب نظر کارشناس به شرح دادنامه شماره فوق با استدلالی که به عمل آورده حکم به رد دعوی اثبات مالکیت صادر و در مورد دعوی ابطال عملیات ثبتی حکم به ابطال عملیات ثبتی صادر نموده وکیل خواهان از رد دعوی اثبات مالکیت تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر فارس با استدلالی که به عمل آورده حکم به رد دعوی اثبات مالکیت را نقض و حکم به اثبات مالکیت خواهان نسبت به پلاک مرقوم صادرواعلام کرده است وکیل خوانده آقای م.ج. نیز با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه نخستین نسبت به قسمت صدور حکم به ابطال عملیات به ضرر وی فرجام خواهی کرده است و دفتر دادگاه نیز با انجام تبادل لوایح در این قسمت پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده وکیل مرقوم در همین تاریخ دادخواست جلب ثالث به طرفیت م.ج. و م.ف. نیز اقامه نموده که پیوست پرونده فرجام خواهی شده و در دستور کار این شعبه قرارگرفته است هیئت شعبه در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ تشکیل جلسه داده و به شرح زیر تصمیم اتخاذ نموده است: ((طبق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی به دادخواست فرجامی باید برگ های زیر پیوست شود: ازجمله آن ها دربند ۳ وکالت نامه وکیل درصورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد. آنچه وکیل مزبور در برگ ۸۶ پیوست کرده پروانه وکالت خود است نه مدرک مثبت سمت وکالت وی از فرجام خواه در مرحله فرجام خواهی، فلذا چون پرونده در این قسمت و نیز وکالت نامه وکیل فرجام خواه در این مرحله ناقص است مستندا به ماده مرقوم و مواد ۳۸۳ و بعد همان قانون قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست مقرر می دارد دفتر عینا به دفتر دادگاه صادرکننده حکم عودت داده شود تا اقدام قانونی لازم معمول دارند)) با اعاده پرونده دادگاه عمومی حقوقی لارستان رفع نقص نموده و پس از تکمیل پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و با توجه به سبق رسیدگی در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. لایحه فرجام خواهی و پاسخ وکیل فرجام خوانده هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته اثبات مالکیت و ابطال عملیات ثبتی پلاک ۵۶۲۵ قطعه ۲ بخش ۱۸ فارس شهرستان لار است قسمت اول آن یعنی اثبات مالکیت در دادگاه های نخستین و تجدیدنظر مورد لحوق حکم قرارگرفته و قابل طرح در این مرحله نیست در قسمت ابطال عملیات ثبتی خوانده، با اینکه فرع بر احراز مالکیت خواهان و خواسته اول بوده و دادگاه بدوی دعوی اثبات مالکیت خواهان را رد نموده لکن حکم به ابطال عملیات ثبتی صادر کرده وکیل خوانده اصلی با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه وفق بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی از آن فرجام خواهی به عمل آورده و دادخواست دیگری هم به خواسته جلب ثالث تسلیم نموده است اولا در مورد دادخواست جلب شخص ثالث نظر به اینکه به موجب ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی موقعیت آن در مراحل رسیدگی ماهوی بوده و طرح آن در مرحله رسیدگی فرجامی که رسیدگی شکلی است مورد ندارد لذا دادخواست مزبور رد می شود ثانیا- از آنجا که صدور حکم به ابطال عملیات ثبتی که فرع بر دعوی اصلی بوده بدون استعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی و احراز نام آخرین مالک یا مالکین از اداره ثبت و تحقیق در مورد ایادی ماقبل اشخاصی که اصحاب دعوی از قبل آنان خود را ذینفع قلمداد نموده اند یا وراثت از آنان باوجود اختیارات مفوضه به دادگاه در محدوده ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی توجیه قضایی ندارد لذا به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و شقوق الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون با نقض دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص تحقیقات رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

غفارپور شاملو