رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح همزمان دعوای طلاق و اعسار از پرداخت مهریه از سوی زوج

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۹۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح همزمان دعوای طلاق و اعسار از پرداخت مهریه از سوی زوج
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح همزمان دعوای طلاق و اعسار از پرداخت مهریه از سوی زوج: در فرض طرح همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلا مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ش. در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ف.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان تحت پرونده شماره ۱۱۶۴/۹۰ عهده دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره ۲۳۷۶۳ مورخ ۲۳/۹/۸۸ دفتر ازدواج شماره ۷۵ حوزه ثبتی آبادان با صداقیه ۱۰۱۴ عدد سکه بهار آزادی و یک سفر حج عمره خوانده را به عقد دایمی و رسمی خود درآورده ام. حاصل این ازدواج یک فرزند پسر به نام م. چهار ساله می باشد، زوجه در انجام وظایف و تکالیف زوجیت کوتاهی نموده و با هم تفاهم نداریم، قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده و تقاضای صدور حکم طلاق دارم. دادگاه بدوا جهت تعیین نفقه زوجه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می نماید، تصویری از دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۲۰/۲/۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی آبادان که طی آن حکم طلاق به خواسته زوج صادر شده و تصویری از دادنامه شماره ۱۱۵۸ مورخ ۲۸/۹/۹۰ همان شعبه موضوع محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۵/۸/۸۹ ارائه می شود، اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۲/۱۲/۹۰ با حضور زوج تشکیل می گردد، در این جلسه دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود، آقای ی.پ. از ناحیه زوجه اعلام وکالت می نماید. در گزارش داوران قید گردیده که زوجه راضی به طلاق نیست، مهریه اش را به صورت نقدی می خواهد. در مورد نفقه حکم صادر شده و زوج حاضر است مبلغ محکوم به و همچنین اجرت المثل و نفقه ایام عده را طبق نظر کارشناس بپردازد، زوجه جهیزیه اش را می خواهد. کارشناس منتخب در نظریه خود بابت اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ ۲۲/۹/۸۸ تا ۱۵/۸/۸۹ مبلغ ۵۵۰ هزار تومان و نفقه ایام عده مبلغ ۶ میلیون ریال و نفقه جاریه زوجه ماهانه ۱۸۰ هزار تومان تعیین می نماید، جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۰/۱۲/۹۱ با حضور خوانده و وکیل وی تشکیل می گردد. وکیل زوجه اظهار می دارد علی رغم میل باطنی زوجه در صورت اصرار زوج به طلاق باید کلیه حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه و نفقه و اجرت المثل پرداخت شود. در مورد نظر کارشناس نیز اعتراض دارد زیرا دعوی تمکین به لحاظ عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک رد شده است و نفقه باید مجددا ارزیابی شود، هیأت سه نفره کارشناس مجموع نفقه و اجرت المثل زوجه را مبلغ ۰۰۰/۰۸۰/۳۷ ریال تعیین می نماید. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۷/۶/۹۱ با حضور زوجین و وکیل زوجه تشکیل می گردد، خواهان اظهار می دارد چنانچه زوجه حق ملاقات با فرزندم را سلب نکند و اجازه ملاقات داشته باشم حاضرم طلاق توافقی صورت گیرد، جهت اثبات ادعای اعسار شهود خود را حاضر نموده ام، وکیل زوجه اظهار می دارد زوج شاغل در شرکت پ.الف. می باشد که حقوق ایشان معلوم است، دارای اتومبیل ۲۰۶ صندوق دار است. ملائت نسبی دارد. طبق رأی وحدت رویه دعوی اعسار در زمانی که به عنوان دعوی متقابل به عنوان مدیون تقدیم می شود قابلیت بررسی و رسیدگی دارد نه در زمانی که شخص خواهان دعوی اصلی را طرح نماید، زیرا هنوز حکمی مبنی بر محکومیت زوج صادر نشده تا بخواهیم نسبت به آن تقاضای اعسار بنماییم. در این جلسه شهادت چهار نفر از شهود زوج که اجمالا عدم توانایی پرداخت یکجای مهریه به میزان ۱۰۱۴ عدد سکه را گواهی نموده اند استماع می گردد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و این که مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد، ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۱۷/۶/۹۱ مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می دارد طرفین می توانند با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با شرایط ذیل نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق اقدام نمایند. ۱ اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ ۰۰۰/۰۸۰/۶ ریال می باشد ۲ نفقه ایام عده و نفقه جاریه از تاریخ ۲۵/۳/۹۱ تا زمان اجرای حکم ماهانه ۲۰۰ هزار تومان می باشد ۳ نفقه زوجه مبلغ ۳۱ میلیون ریال می باشد ۴ مهریه زوجه ۱۰۱۴ عدد سکه بهار آزادی و سفر حج عمره می باشد که با توجه به ادعای اعسار زوج و شهادت شهود و عدم تمکن مالی جهت پرداخت یکجای آن مقرر می دارد زوج هر ماه نیم سکه تا استهلاک کامل آن بپردازد، حضانت فرزند مشترک با مادر است، نوع طلاق رجعی است، پس از ابلاغ این رأی به طرفین هر کدام می توانند مبادرت به تجدیدنظرخواهی می نمایند. زوج در لایحه تجدیدنظرخواهی خود به تعیین نیم سکه در هر ماه اعتراض و آن را خارج از توان خود می داند، وکیل زوجه نیز در لایحه خود توضیح داده که پذیرش اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه بر خلاف قانون است، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تجدیدنظرخواهی طرفین نسبت به دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۱۷/۶/۹۰ شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان را مورد بررسی قرار داده و توضیح داده که عمده اعتراض طرفین در خصوص اعسار است و دادگاه با توجه به محتویات پرونده اعتراض طرفین را اجمالا وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۱۶۲۸ مورخ ۳۰/۸/۹۱ مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته در خصوص اعسار را نقض و با توجه به ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضمن صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت دفعی مهریه مقرر می دارد که زوج تعداد ده عدد از سکه ها را نقدا و مابقی را هر سه ماه یک عدد سکه تا استهلاک کامل آن پرداخت نماید. این دادنامه در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ به زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است، گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۲۸ مورخ ۳۰/۸/۹۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۱۷/۶/۹۱ شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام خوانده است در قسمت مربوط به اعسار و تقسیط مهریه وارد و موجه به نظر می رسد زیرا هر چند بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقدا در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به این که زوج فرجام خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه ما فی القباله را نقدا به زوجه بپردازد. زوج ابتدائا و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون این که زوجه مستقلا این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد.

رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریم پور نطنزی