رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق ثلاث در مذهب شافعی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طلاق ثلاث در مذهب شافعی
قاضی	انصاری محمد ربانی نژاد

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق ثلاث در مذهب شافعی: در صورتی که مذهب زوجین شافعی باشد، در صورت ادای لفظ سه طلاقه از سوی زوج و تأیید آن از سوی شورای روحانیت مذهب شافعی، دادگاه حکم بر تنفیذ طلاق از تاریخ ادای الفاظ از سوی زوج می دهد، نه حکم تأسیسی طلاق.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مشروح قبلی این شعبه(۲۶ دیوان عالی کشور) اجمالا آقای الف.ع. فرزند ح. شغل راننده طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگستری شهرستان سردشت به طرفیت همسرش خانم م.ح. فرزند ع. محل اقامت زوجین سردشت تقاضای صدور حکم طلاق زوجه اش را نموده و اظهار داشته به موجب سند ازدواج پیوست در تاریخ ۲۲/۴/۸۳ با خوانده محترم عقد دائم ازدواج جاری، لیکن به علت اختلافات خانوادگی حاصله، در نزد عاقد محلی و تعدادی شهود لفظ سه طلاقه زوجه توسط اینجانب جاری گردیده؛ لذا تقاضای صدور حکم طلاق نموده است و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه اول دادگاه حقوقی سردشت مطرح و پس از تحقیقات انجام شده و صدور قرار ارجاع به داوری و ملاحظه نظریه داوران در دادنامه شماره ۰۰۵۲۶-۹/۵/۹۱ در خصوص دادخواست آقای الف.ع. به طرفیت خانم م.ح. به خواسته صدور حکم طلاق با استناد به مواد قانونی مذکور در دادنامه، حکم به طلاق رجعی زوجه صادر نموده تا به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و طبق مقررات، آن را ثبت و اجرا نماید که از ناحیه زوجه خانم م.ح. از جهت عدم تعیین نفقه و نحله مورد اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. لذا پرونده در شعبه۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مطرح و در دادنامه شماره ۰۰۷۵۶-۱۳/۷/۹۱ اعتراض را در حقوق مالی دارد و ضمن محکومیت زوج به پرداخت نفقه گذشته زوجه ماهیانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ اول سال ۱۳۹۱ لغایت اجرای صیغه طلاق و نفقه ایام عده به مدت ۳ ماه از تاریخ اجرای صیغه طلاق و نیز پرداخت بیست میلیون ریال به عنوان نحله در حق زوجه دادنامه را با اصلاح مذکور تأیید نموده است که خانم م.ح. نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر مذکور از جهت میزان نحله و عدم همخوانی دو میلیون تومان با حق الاجرت هشت سال زندگی مشترک، مورد اعتراض و فرجام خواهی نموده است. لذا پرونده در نهایت در این شعبه(۲۶ دیوان عالی کشور) مطرح و در دادنامه شماره ۰۰۰۲۳۸ - ۲۶/۶/۹۲ دادنامه های صادره از سوی دادگاه بدوی و تجدیدنظر را مخدوش دانسته، زیرا زوج اظهار داشته نزد عاقد محلی و تعدادی شهود لفظ سه طلاقه زوجه توسط اینجانب جاری گردید که بر اساس مذهب شافعی زوجه مطلقه گردیده و طبق بند ۱ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، در محاکم دادگاه می بایست مسائل مربوط به نکاح و قواعد و عادات مسلم متداول آنها را رعایت نماید. لذا دادگاه موظف بوده در خصوص آن از شورای محترم روحانیت محلی استفتاء و اگر طلاق اجرا شده توسط زوج را صحیح اعلام نمایند، در این صورت دادگاه آن را تنفیذ و فقط راجع به تشریفات قانونی و ثبت طلاق و صدور سند رسمی طلاق اقدام قانونی نماید. لذا صدور حکم دادگاه مبنی بر انشاء مجدد طلاق و نیز تأیید آن توسط دادگاه تجدیدنظر موجه نمی باشد و در نتیجه حکم اصلاحی دادگاه تجدیدنظر نیز مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه گذشته زوجه از تاریخ اول سال ۹۱ لغایت اجرای صیغه طلاق رسمی و نفقه ایام عده به مدت سه ماه از اجرای صیغه طلاق رسمی موجه نمی باشد و می بایست لغایت اجرای صیغه طلاق که زوج جاری کرده است، باشد. لذا ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده به دادگاه جهت رفع نقص و استفتاء و استعلام از شورای محترم روحانیت به دادگاه اعاده و راجع به اعتراض زوجه نسبت به تعیین نحله به مبلغ دو میلیون تومان با توجه به تورم موجود آن را وارد دانسته و متذکر شده تناسب باید رعایت شود. متعاقبا پرونده در همان شعبه(۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی) مطرح و با توجه به این که در استعلام از شورای روحانیت سردشت اعلام گردیده که لفظ سه طلاقه واقع شده است، لذا در دادنامه شماره ۰۱۳۴۷ - ۲۹/۱۱/۹۲ در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ح. به طرفیت آقای الف.ع. از دادنامه شماره....... شعبه اول دادگاه عمومی سردشت با توجه به اعلام شورای روحانیت که طلاق به لفظ ثلاثه واقع شده است؛ لذا با توجه این که از طرف تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض دادنامه صادر گردد به عمل نیامده، ضمن رد تقاضای تجدیدنظر و با اصلاح دادنامه به صدور حکم به تنفیذ طلاق واقع بین زوجین از تاریخ ۳۰/۱/۹۰ با پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال به عنوان نحله در حق زوجه از ناحیه زوج و نیز مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال از بابت نفقه ایام عده در حق زوجه و حذف نفقه از تاریخ اول ۱۳۹۱ لغایت اجرای طلاق، رأی صادره را به شرح فوق تأیید نموده است که از ناحیه زوج آقای الف.ع. مورد اعتراض واقع شده و طی دادخواست فرجامی و لایحه پیوست نسبت به دادنامه شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور فرجام خواهی نموده است و فرجام خوانده خانم م.ح. نیز لایحه ای در پاسخ از دادخواست و لایحه فرجامی تقدیم و ضمیمه پرونده گردیده است. بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به جهت سابقه پرونده به این شعبه (۲۶ دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۰۱۳۴۷-۲۹/۱۱/۹۲ فرجام خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض فرجام خواهی آقای الف.ع. به طرفیت خانم م.ح. نسبت به دادنامه شماره فوق صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به محتویات پرونده نظر به این که اعتراض فرجام خواهی زوج با شقوق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق نمی باشد، فلذا ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته، پرونده به استناد ماده ۳۷۰ از همان قانون، به دادگاه محترم صادر کننده اعاده می نماید.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور - عضو معاون

انصاری - ربانی نژاد