رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدول از طلاق توافقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۱۲۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۱۲۹
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۱۲۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۱/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوععدول از طلاق توافقی
قاضیقدرت اله طیبی
حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدول از طلاق توافقی: چنانچه زوجین درخواست طلاق توافقی نموده باشند در هنگام رسیدگی طرفین می توانند از دادخواست طلاق توافقی عدول کنند و دادگاه هم باید به آن ترتیب اثر دهد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ خانم م.الف. به وکالت از خانم ن.م. به استناد رونوشت برابر اصل سند ازدواج و سند سجلی دادخواستی به خواسته طلاق توافقی به طرفیت آقای ع.ع. تقدیم و چنین توضیح می دهد خواهان و خوانده هیچ گونه تفاهم اخلاقی با یکدیگر نداشته اند و موکل با بذل کلیه حق وحقوق قانونی خود متفقا متقاضی طلاق توافقی بوده اند لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق توافقی را استدعا دارند پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه خانواده بوشهر ارجاع می شود دادگاه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۸۹ با حضور زوجین تشکیل جلسه می دهد، زوجین اظهار داشتند مدت ده سال باهم ازدواج نمودیم و به علت عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی نمی باشیم تقاضای طلاق توافقی را خواستاریم زوج به شرح لایحه ثبت شده شماره ۲۲۰/۹۰-۲۱/۲/۹۰ به دادگاه اعلام می کند از توافق خود در خصوص طلاق خانم ن.م. منصرف شده ام و عدول کرده ام و خواهان ادامه زندگی با همسرم می باشم تقاضای مختومه شدن پرونده را دارد وکیل خواهان طی لایحه ثبت شده شماره ۲۲۱/۹۰-۲۱/۲/۹۰ که به دادگاه تقدیم نموده می نویسد نظر به اینکه خوانده از ادامه روند رسیدگی منصرف شده است لذا به موجب همان دادخواست تقاضای رسیدگی به خواسته موکل مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد دادگاه پرونده را جهت برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می دهد حوزه چهارم شورای حل اختلاف بوشهر پس از تشکیل جلسات و استماع اظهارات زوج سرانجام به علت عدم توفیق در صلح و سازش زوجین در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۶۳-۹۰-ش ۴ چنین رأی می دهد، نظر به اینکه خواهان علی رغم ابلاغ برای توضیح پیرامون دعوی خود به موجب اخطاریه صادره مورخ ۱۴/۴/۹۰ و ۹/۵/۹۰ و ۱۸/۵/۹۰ دعوت و مشارالیه علی رغم ابلاغ و استحضار در محضر شورا حاضر نشده است و لایحه ای نیز ارسال ننموده اند لذا با مؤید ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار ابطال دادخواست مطروحه خواهان صادر و اعلام می دارد (حسب ظاهر قاضی حوزه چهارم شورای حل اختلاف بوشهر این رأی را امضاء ننموده است عضو ممیز و اوراق پرونده) متعاقب آن قاضی شورای اختلاف به دفتر اعلام که پرونده مربوط به دادگاه است که جهت تکلیف سازش به شورا ارسال گردیده است بنابراین با هر نتیجه ای که به دست آمده می بایست پرونده به خود دادگاه ارسال و اعاده گردد به همین اعتبار پرونده به لحاظ اینکه امکان ایجاد صلح و سازش مقدور نگردیده به دادگاه عودت که در شعبه سوم دادگاه حقوقی بوشهر مطرح می شود شعبه مذکور قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند خانم س.الف. با تقدیم وکالت نامه ای خود را به عنوان وکیل آقای ع.م. معرفی می کند و طی لایحه ای به دادگاه می نویسد خواهان (زوجه) در هیچ یک از جلسات حاضر نگردیده و عملا از پیگیری درخواست منصرف شده است برخلاف آنچه در دادخواست در خصوص بذل مهریه و حقوق نیز قید گردیده ایشان مهریه خود را بعد از درخواست طلاق توافقی مطالبه نموده که در همین شعبه رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی محکومیت موکل به پرداخت مهریه گردیده است همچنین موکل نیز درخواست تمکین نموده که به موجب دادنامه قطعی صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر زوجه ملزم به تمکین گردیده است تقاضای رسیدگی دارد دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۶۷۲-۲۸/۴/۱۳۹۱ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات خواهان چنین رأی می دهد: وکیل خوانده چنین بیان داشته آنچه بدیهی است اینکه در طلاق توافقی هر دو زوجین باید در تمام مراحل و تا آخرین مرحله نهایی رسیدگی بر توافق خود باقی باشند . . . . برگشت هرکدام از زوجین از توافق به مصلحت خانواده می باشد پس با عدول از توافق موجبی برای طلاق نمی باشد . . . . و نهایتا با تأکید بر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد اثر انصراف هرکدام از زوجین در مرحله بدوی و اولیه رسیدگی به طلاق توافق درخواست رد دعوی خواهان را نموده است علی ایحال بنا به مراتب مذکور و نیز به شرح اظهارات وکلای زوجین و موجه دانستن دفاعیات وکیل خوانده با این توضیح که در مانحن فیه هیچ موجبی برای صدور حکم طلاق وجود ندارد با توجه به مفهوم و ملاک قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و اینکه شرعا و قانونا زوجه در موارد محدود و منحصری می تواند درخواست طلاق نماید (یا به صورت توافقی یا خلع و مبارات مشروط به پذیرش مال بذل شده توسط زوج یا اثبات عسر و حرج به نحوی که ادامه زندگی غیرممکن باشد) و در این مورد درخواست طلاق زوجه منطبق با هیچ کدام از این موارد نمی باشد والا زوج موافق با صدور طلاق به نحو توافقی نمی باشد ثانیا اینکه مراتب از مصادیق خلع و مبارات نیز نمی باشد النهایه دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف مقررات مربوط به طلاق حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی خانم ن.م. با وکالت خانم م.الف. شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ با حضور وکیل تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده و وکیل وی تشکیل جلسه می دهد و پس از استماع اظهارات آنان و نیز تعیین وقت دادرسی دیگر و اخذ توضیحات بعدی آنان و همچنین ملاحظه دادنامه قطعی شماره ۹۷-۷/۲/۱۳۹۱ مبنی بر الزام زوجه به تمکین از زوج نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۸۸-۲۹/۲/۱۳۹۲ چنین استدلال می کند دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه زوج بر سر طلاق به صورت توافقی منصرف شده که با این وضعیت امکان رسیدگی به طلاق توافقی وجود نداشته و از طرف دیگر دلیل و مدرکی دال بر اثبات احراز خواسته زوجه برای درخواست و خواسته طلاق خلع و مبارات نیز موجود نبوده بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین شرعی و قانونی صادرشده دلیل و مدرکی که بتواند موجبات نقض آن را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و به رأی صادره از حیث صحت مبانی استدلال و رعایت تشریفات آیین دادرسی ایراد و اشکال وارد نمی باشد بنابراین ضمن اعلام مردود بودن تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد این رأی در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ ابلاغ و خانم ن.م. در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه خانم ن.م. نسبت به رأی شماره ۱۸۸-۲۹/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و رعایت تشریفات دادرسی مغایرتی با موازین قانونی ندارد فلذا ضمن رد اعتراض مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام و پرونده ارسال می گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی حیدری