رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدول از قرار عدم صلاحیت

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۵۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	عدول از قرار عدم صلاحیت
قاضی	علی معینی محمدحسن جلیلی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدول از قرار عدم صلاحیت: امکان عدول از قرار عدم صلاحیت توسط مرجع صادرکننده قرار وجود ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

ملاحظه می شود شعبه دوم دادگاه عمومی شهریار طی مرقومه ای در تاریخ ۷/۸/۹۲ دستوری به این منوال صادر نموده که تصمیم قبلی این شعبه در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت در دعوی مطروحه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۲۵۶۲۰/۷/۸۷ شعبه دوم دادگاه عمومی شهریار که به موجب آن به صلاحیت دادگاه انقلاب صادرشده است مبتنی بر اشتباه بوده و شعبه چهارم دادگاه انقلاب تهران نیز به اشتباه وارد رسیدگی شده زیرا اعاده دادرسی باید در دادگاه صادرکننده رأی انجام شود و فی الواقع دادگاه انقلاب نیز باید در آن تاریخ قرار عدم صلاحیت صادر نموده پرونده را جهت اختلاف به دیوان عالی کشور می فرستاد که چنین نشده بلکه وارد رسیدگی شده توسط دفتر شعبه قرار رد دادخواست صادر گردیده است و لذا پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال داشته تا با نظر قبلی این دادگاه (شعبه دوم دادگاه عمومی شهریار ) اختلاف نماید و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید و پرونده حاضر در اجرای این دستور به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع شده و اینک تحت نظر است.

به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ارسال پرونده به دیوان عالی کشور اصولا توجیه و محمل قانونی نداشته زیرا اولا پس از صدور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهریار شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تهران با صالح دانستن خود به رسیدگی وارد رسیده و سرانجام نیز پرونده با صدور قرار رد دادخواست مختومه شده است. اقدام بعدی دادگاه عمومی شهریار و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب برای اینکه با نظر آن شعبه اختلاف نماید آن هم پس از ورود آن شعبه به رسیدگی و صدور قرار نیز محل تأمل است، ضمن اینکه اصولا حتی به فرض صحت این اقدام دادگاه اختلاف در جهت توصیه شعبه دوم دادگاه عمومی شهریار اقدامی نکرد و اصولا اختلافی بین شعبه مذکور وجود ندارد تا دیوان عالی کشور در این خصوص با تکلیفی مواجه باشد و ارسال پرونده به این مرجع صحیح نبوده و موجبی برای آن وجود نداشته . لذا مقرر است دفتر پرونده از آمار شعبه کسر و عینا به مرجع مربوطه اعاده گردد.

رئیس شعبه ۵ دیوان عالی کشور مستشار

معینی جلیلی تقویان