رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۲۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق
قاضی	جنتی حضرتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق: هنگامی که زوجه به جهت تخلف شوهر از شروط ضمن عقد نکاح، درخواست طلاق می کند خواسته دعوای باید صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد نه صدور گواهی عدم امکان سازش.

رأی خلاصه جریان پرونده

پرونده محاکماتی حکایت دارد که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ آقای الف.ک. به وکالت از خانم م.ع. به عنوان خواهان دادخواستی به طرفیت آقای د.ع. به عنوان خوانده به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل تخلف خوانده از شروط ضمن عقد نکاح (اختیار همسر دیگر بدون رضایت همسر اول) را تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی (دادگستری) شهرستان ثلاث باباجانی نموده و طی آن خلاصتا اظهار کرده اند موکله اش به موجب سند با شماره ترتیب ۲ تنظیمی دفتر ازدواج شماره ... ثلاث باباجانی با مهریه سی عدد سکه تمام بهار (از تاریخ ۲۵ /۱/۲۵) همسر شرعی و قانونی و دائمی خوانده شده و حالا وی بدون اجازه و رضایت موکله اقدام به ازدواج مجدد با خانمی به هویت گ.ر. با آدرس شهرستان روانسر کرده اند. چون خوانده شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را پذیرفته و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط به موکله اعطاء و حالیه همسر دیگری بدون رضایت زوجه اول اختیار نموده اند تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته نموده اند. یک برگ وکالت نامه وکیل و فتوکپی ۴ صفحه از صفحات سند نکاحیه پیوست دادخواست کرده به سایر ادله مقتضی ، مرتبط و استعلام از دفترخانه ازدواج ... تمسک جسته اند. این دادخواست به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ثلاث باباجانی ارجاع و به دستور ریاست شعبه طرفین به دادرسی دعوت می گردند. در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ جلسه با حضور وکیل خواهان و در معیت موکله اش و در غیاب خوانده تشکیل و وکیل موصوف مطالب خود را تکرار و اضافه کرده اصل سند نکاحیه نزد خوانده می باشد و با استناد به ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواستار ارائه اصل آن از سوی نامبرده (زوج) می گردد همچنین خواستار تحقیق محسوس و غیرمحسوس از خانواده ر (زن دوم) در شهرستان پاوه شده و برای اثبات ادعای خود شهودی نیز معرفی و خواستار استماع شهادت نامبردگان شده و می گوید چون (زوج) از پیش به ازدواج مجدد خود با خانم نامبرده (زوجه دوم) اقرار نموده متقاضی ترتیب اثر دادن به اقرار نامبرده گردیده اند. در پایان جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجه را جهت معاینه و آزمایش حاملگی به شبکه بهداشت معرفی می نماید. مرکز بهداشت ثلاث باباجانی طی پاسخ شماره ۷/۹۱۱/۱۲۴۰/ پ مورخ ۳۰/۲/۹۲ منفی بودن نتیجه حاملگی را اعلام کرده اند . در تاریخ ۱/۳/۹۲ خانم ل.ر. (کارآموز وکالت) با ارائه وکالت نامه و پس از مطالعه پرونده لایحه ای به دادگاه داده و به وکالت از ناحیه زوج (آقای ع.ع.) مطالبی عنوان نموده اند. وی اجمالا گفته اند همسر موکلش از اول زندگی تا امروز با وی بنای ناسازگاری گذاشته و از همان اول قصد طلاق و جدایی را با وی نمود و در ادامه می گوید موکل تقاضای ازدواج مجدد را نمود که هنوز به صورت عملی هیچ اقدامی انجام نداده و از آنجایی که یک مرد در زندگی احتیاج به همسر برای تمام احتیاجات داشته و دارد و چون خانم ع. به هیچ وجه حاضر به بازگشت به زندگی نیست. آقای ع. قطعا در صورت حل نشدن مشکلات اقدام به ازدواج مجدد خواهند کرد و پس از توضیحاتی در این موارد ادعای زوجه (خواهان) را بلا دلیل دانسته و خواستار رد دعوی نامبرده گردیده اند . زوجه آقای ع.ع. را به عنوان داور خود و وکیل زوج آقای ح.ع. را به عنوان داور موکلش معرفی و نامبردگان طی نظریات جداگانه ای که تقدیم دادگاه کرده اند موفق به ایجاد مصالحه بین زوجین نگردیده اند. دادگاه در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ جلسه ای با حضور زوجه (خواهان) و وکیل زوج تشکیل داده اند و در آن جلسه خواهان موصوف مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی تکرار و گواهان خود را در جلسه حاضر و مستدعی استماع شهادت آن ها شده اند. در ادامه وکیل زوج طی توضیحاتی اجمالا چنین گفته اند که موکل وی تا تاریخ بعد از ازدواج مجدد که تاریخ دادنامه پرونده شماره ۹۱/۱۰۲۸ مقارن ۲۴/۲/۹۲ قطعی شده هیچ اقدامی ننموده و بعدازآن تاریخ حدود کمتر از دو ماه اقدام به ازدواج مجدد نموده اند. وی گفته اولین اقدام زوجه طلاق بود که بدون دلیل اقدام به این عمل کرده و از انجام وظایف زوجیت امتناع می نماید. مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است و در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه همسر دیگر اختیار نماید مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶-۲۰/۷/۸۹ ...... وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست و همچنین ادعای زوجه به اینکه زوج قبل از حکم ازدواج مجدد نموده را موجه و قابل قبول نمی داند و می گوید نامبرده (زوجه) مدارک قانونی ندارد. دادگاه از اشخاصی به عنوان گواه تحقیق کرده اند . ۱- م.ع. نظامی ۲۴ ساله (عموزاده طرفین) گفته پدر و برادر م. می گویند د ازدواج کرده و حتی در شهر تازه آباد شایع است د.ع. ازدواج نموده و من از خود د نشنیده ام و حتی وی را با زنش هم ندیده ام و حدود دو ماه است می گویند د ازدواج کرده و شاید هم زودتر باشد. ۲- ن.م. شغل آزاد ۳۳ ساله گفته حدود بیست وپنج روز یا یک ماه پیش در جوازن به آقای د.ع. رسیدم و در خصوص مشکلات زندگیشان از وی پرسیدم گفت این زن که همراه وی است با او ازدواج کرده است، ایشان در ادامه چنین گفته که به من نگفت ازدواج کرده ام و گفت قشم میروم و سپس آن ها از همدیگر جداشده اند - سپس دادگاه در ذیل صورت مجلس تنظیمی خود از قول زوجه چنین مرقوم کرده اند که اظهار می دارد حدود ۱۷ یا ۱۸ فروردین ازدواج نموده است وکیل زوج هم نوشته اند تقاضای استماع شهادت شهود از جانب زوج برای اثبات اینکه بعد از حکم قطعی اقدام به ازدواج مجدد نموده دارند و همچنین به دلیل اینکه دیر اقدام به احضار شده تجدید جلسه را درخواست کرده اند. ملاحظه می شود در همان تاریخ ۱۹/۴/۹۲ دادگاه از فرد دیگری بنام الف.ع.۵۵ ساله بازنشسته نظامی (عموزاده هر دو طرف) به عنوان گواه تحقیق کرده اند مشارالیه خلاصتا اظهار کرده حدود هفت یا هشت ماه پیش د ازدواج کرده است، د و زنش به خانه ع.ع.که از عموزاده ها است برای مهمانی آنجا رفته اند و حدود دو هفته پیش وقتی (ع) به منزل وی (گواه) آمده به ایشان (گواه) گفته که د عروسی کرده اند و دیگر نگفت که چه وقت عروسی کرده اند. در پایان دادگاه دستور داده اند ارائه مستند ازدواج مجدد ضروری است و بدین منظور وقت رسیدگی علیحده ای تعیین و طرفین دعوت و می خواهد تا وکیل زوج همراه موکلش جهت ادای توضیحات حاضر باشد . جلسه بعدی در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ با حضور زوجین و وکلاء هر کدام تشکیل می گردد در این جلسه وکیل خواهان (زوجه) مطالب خود را مطابق دادخواست تقدیمی و همچون مطالب مطروحه قبلی تکرار و با مستفاد از نظرات فقهی حضرات آیات عظام آقایان مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی که اعلام فرموده اند شرط مذکور (شرط دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح) شرط مطلق است و با ازدواج دوم بدون رضایت زوجه خواه ازدواج دوم موقت و یا دائم باشد و خواه با مجوز محکمه باشد یا نباشد زن را مجاز دانسته اند تا با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه نماید و همچنین اینکه نظریه غالب حقوقدانان و قضات به اینکه تجویز دادگاه بر حق ازدواج مجدد (هرچند مبتنی بر جهات قانونی نیز باشد) شرط بین زوجین را که به نفع زوجه است را زایل نمی کند وباشرح و بسط این مطالب خواستار صدور حکم به نفع موکله اش شده اند. وکیل خوانده (زوج) نیز بیان کرده اند اظهارات وی به شرح لوایح و صورت جلسات قبلی می باشد و مطلب دیگری نگفته اند . در این جلسه دادگاه به شرح دو برگ جداگانه از دو نفر به اسامی آقایان ف.الف. ۳۰ ساله (باجناق د) و ع.ع.۳۸ ساله (دارای نسبت فامیلی با طرفین) به عنوان گواه بازجویی کرده اند . فرد اول (الف) گفته بنده شهود بودم که آقای د.ع. در تاریخ ۲۴/۳/۹۲ عقد شرعی کرده اند و در تاریخ های قبل فقط بحث از خواستگاری بوده و عاقد هم آقای ع.ت. بوده اند. فرد دوم (ع.ع.) نیز گفته اند وی در تاریخ ۱۰/۴/۹۲ خبردار شده اند د عروسی مجدد کرده و خبر از تاریخ عقد شرعی ندارند و گواه نامبرده گفته های فردی بنام آقای ح.ع. که قبلا در دادگاه حاضر و اینکه از قول او بیان کرده ع پیش وی آمده را کذب دانسته و سخنان او را تأیید نکرده اند و گفته اند حتی تا ۱۵/۴/۹۲ ح را ندیده اند. در پرونده تصویری از عقدنامه عادی ضمیمه گردیده است که در آن انعقاد عقد عادی و دائم زوجیت فی مابین آقای ع.ع. با خانم گ.ر. با مهر معلوم سی عدد سکه تمام بهار و یک رشته زنجیر به همراه ده عدد نیم سکه و یک جفت گوشواره و دو عدد انگشتر و یک عدد ساعت و شش عدد النگو در تاریخ ۲۴/۳/۹۲ منعکس و ولی زوجه آن را تجویز و سه نفر بنام های ف.الف. و ش.ف. و ص.م. گواهان آن را تسجیل کرده و در ذیل آن قیدشده طی اجازه نامه ۲۴/۲/۹۲ مرجع شعبه دوم شورای حل اختلاف باباجانی و اجازه نامه ۹۱/۸/۲۹/۷۶۰ توسط حقیر ت به عقد شرعی منعقد گردید. آقای الف.ک.(وکیل خواهان)در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ لایحه ای به دادگاه داده و طی آن نسبت به اصالت سند عادی نکاحیه تقدیمی از سوی زوج منکر و اعلام تردید کرده و جهت رسیدگی به اصالت آن سند عادی بدون تاریخ مستدعی ارجاع به کارشناسی می شوند . ریاست شعبه اول نیابتی قضایی تهیه و به دادگستری جوانرود ارسال و درخواست می نماید تا مجری محترم نیابت از عاقد و تنظیم کننده عقدنامه عادی فوق الذکر در خصوص صحت وسقم عقدنامه خصوصا تاریخ دقیق وقوع عقد ازدواج تحقیق و نتیجه را اعاده فرمایند . شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوانرود پس از دریافت نیابت قضایی و ثبت آن به کلاسه ۹۲۰۰۷۸ آقای م.ت. ۶۰ ساله را بنام مطلع دعوت و ایشان در تاریخ ۹/۵/۹۲ در آن دادگاه حضور یافته و مطابق مقررات از نامبرده تحقیق که بیان داشته اند وی طی اجازه نامه ۲۴/۲/۹۳ شورای حل اختلاف و حکم شماره ۷۶۰ مورخ ۲۹/۸/۹۱ صادره آن شورا زوجین را به عقد همدیگر برابر عقدنامه عادی درآورده اند و از همان تاریخ و با همان مقدار مهریه توافق گردیده و عقد گردیده اند و شاهدان ذیل ورقه در محل حضور داشتند . ضمنا مشاهده می گردد در پرونده اجرای نیابت فوق الذکر خانم ل.ر. به عنوان وکیل زوج سه برگ لایحه داده و توضیحات قبلی خود را داده اند و فتوکپی ۴ صفحه از صفحات سند رسمی ازدواج فی مابین دوشیزه گ.ر. متولد ۱۳۵۷ با آقای ع.ع. متولد ۱۳۶۳ تنظیمی دفتر ازدواج شماره ... پاوه با شماره ترتیب ... مورخ ۳/۵/۹۲ به علاوه یک برگ استشهادیه محلی متضمن اینکه ۷ نفر تسجیل کرده اند زوجین اخیرالذکر در تاریخ ۲۴/۳/۹۲ عادی باهم عقد و ازدواج نموده و از همدیگر فاقد اولاد می باشند و یک برگ گواهی آزمایش مورخ ۲/۵/۹۲ از آزمایشگاه تشخیص طبی مرکز بهداشت پاوه که برابر ادعای وکیل موصوف متضمن عدم حامله بودن خانم گ.ر. می باشد را پیوست لایحه خودکرده اند. در تاریخ ۳۰/۵/۹۲ وکیل زوجه (خواهان) لایحه دیگری داده و طی آن خلاصتا با تشریح مطالبی سند عادی ازدواج ابرازی زوج را غیرواقعی دانسته تقاضای ارجاع امر به کارشناس ویژه امور خط نموده اند و در این ارتباط دو برگ استشهادیه های محلی متضمن اینکه آقای ع.ع. و خانم گ.ر. حدود چهار ماه است در شهرستان قشم زندگی می کنند و این مطلب در تاریخ ۵/۲/۹۲ مورد گواهی امضاء کنندگان ذیل شهادت نامه واقع گردیده و فتوکپی دو برگ اوراق مربوط به اجرای حکم مهریه و تمکین پیوست لایحه خود کرده اند . همچنین وکیل موصوف (زوجه) در تاریخ ۲/۶/۹۲ نیز لایحه ای داده و خواسته اند عاقد عقدنامه عادی برای ادای توضیح پیرامون تاریخ تحریر عقدنامه و اینکه از ۱/۲/۹۲ به ۲۴/۳/۹۲ تغییریافته دعوت گردد و در صورت عدم حضور وی کماکان از طریق کارشناس اقدام گردد .ملاحظه می گردد ریاست شعبه قبلا پرونده را در وقت احتیاطی شعبه تحت نظر قرارداده و با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره ۲۵۲-۳۱/۵/۹۲ صادر و اعلام کرده اند . به موجب دادنامه فوق الذکر دادگاه با عنایت به اوراق پرونده و توجها به دفاعیات خوانده و وکیل وی مبنی بر اینکه عقد و ازدواج دوم خوانده با اجازه و اختیار حاصله از رأی شماره ۹۶ مورخ ۲۴/۲/۹۲ صادره شعبه دوم شورای حل اختلاف آن دادگستری مبنی بر اجازه ازدواج مجدد بوده و در این خصوص نیز یک فقره عقدنامه عادی نیز ارائه نموده اند که عاقد یک فقره عقد عادی مذکور به شرح نیابت اعطایی صحت عقدنامه مذکور و تاریخ مندرج در آن را تأیید نموده اند فلذا و به دلیل عدم احراز تخلف زوج از شرایط ضمن العقد با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان (زوجه) صادر و اعلام کرده اند. این رأی از سوی آقای الف.ک. به وکالت از خانم م.ع.(بدون ارائه وکالت نامه در این مرحله) مورد تجدیدنظرخواهی واقع و خانم ل.ر.(بدون ارائه وکالت نامه ای) لایحه ای داده و به وکالت از زوج (تجدیدنظر خوانده) پاسخ تجدیدنظرخواهی داده اند . پرونده به دادگاه های تجدیدنظر استان کرمانشاه ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و هیأت قضات آن شعبه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرارداده و با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره ۷۱۱-۲۷/۷/۹۲ صادر و اعلام می نمایند. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهی واصله را غیر وارد دانسته و با استدلالی بدین مضمون که مطابق دلالت رأی وحدت رویه ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۸۹ (اشتباها ۷۱۶۰ مرقوم و تایپ کرده اند) هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ، تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است و هرگاه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید و زوج این امر را در دادگاه اثبات نماید و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دوم اختیار نماید، وکالت زوجه در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط شده و مراتب در سند ازدواج ذیل بند (قسمت) ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست ، ادعای زوج مبنی بر مقدم بودن عقد شرعی زوجه بر اجازه اعطایی از محکمه صالح متکی به مستندات قابل بررسی نیست و در ادامه استنباط دادگاه در محق ندانستن زوجه در دعوی مطروحه را که مطابق با این برداشت بوده را درخور صحت و ابرام تشخیص و بارد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده اند. این رأی در تاریخ ۲۵/۹/۹۲ به وکیل تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده است . آقای الف.ک. به وکالت از خانم م.ع. در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ از رأی موصوف فرجام خواهی کرده اند. دفتر دادگاه تجدیدنظر پس از دریافت دادخواست تقدیمی نامبرده به دستور ریاست شعبه اقدامات قانونی معمول و با دریافت لایحه پاسخ فرجام خوانده (آقای د.ع.) پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و حسب الارجاع رئیس محترم شعبه گزارش پرونده به نحو فوق توسط این جانب حضرتی به عنوان عضوممیز تهیه گردیده است. دادخواست فرجامی و لوایح طرفین هم زمان با مشورت هیأت مورد مطالعه و مداقه قرار خواهد گرفت.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیزواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم م.ع. با وکالت آقای الف.ک. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت آقای د.ع. از رأی شماره ۷۱۱ مورخ ۲۷/۷/۹۲ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه متضمن تأیید دادنامه بدوی به شماره ۲۵۲ مورخ ۳۱/۵/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ثلاث باباجانی که طی آن دعوی تقدیمی فرجام خواه به طرفیت فرجام خوانده به خواسته صدور حکم گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل تخلف خوانده (زوج) در شرایط ضمن عقد نکاح (اختیار همسر دیگر بدون رضایت همسر اول) منجر به صدور حکم به رد دعوی گردیده فرجام خواهی نموده اند ، نظر به جامع اوراق و مندرجات پرونده و امعان نظر در اوراق آن و التفات به اینکه زوجه فی الواقع خواستار صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق بوده و مسامحتا آن را با عنوان گواهی عدم امکان سازش مطرح فرموده اند و عنایتا به اینکه دادگاه بدوی و به تبع آن دادگاه تجدیدنظر در نحوه رسیدگی و مبانی استنباط خویش که در دعوی مطروحه دلایل را کافی برای تحقق و احراز شرط مورد ادعای زوجه و وکیل ایشان مندرج در سند نکاحیه که در آن زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده تا بتواند مطابق آن خود را مطلقه نماید ندانسته اند ایراد و اشکال مبنایی و خللی مشهود نیست و فرجام خواهی به عمل آمده را غیر وارد و ناموجه دانسته و آن را به گونه ای نمی داند که بتواند موجبات نقض دادنامه را فراهم کند و در این مرحله ادله و مدارک قابل اتکائی ارائه نکرده اند.رأی فرجام خواسته مطابق مقررات و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده ومستندابه مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورمدنی بارد فرجام خواهی به عمل آمده آن را ابرام می نماید. مقرر میداردتاپرونده به دادگاه صادرکننده عودت داده شود.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور - عضو معاون

جنتی - حضرتی