رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای تعدیل اجاره بها

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۸۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای تعدیل اجاره بها
قاضی	رحمت الله سعیدی حسن نقیب الحسینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای تعدیل اجاره بها: دعوای تعدیل اجاره بها غیرمالی محسوب می شود بنابراین رأی صادره در خصوص آن غیرقابل فرجام است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲/۴/۹۰ آقای ع.د. دادخواستی به طرفیت آقای ی.ن. به خواسته تعدیل اجاره بهاء و الزام خوانده به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ ۶/۵/۸۲ الی اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی به دادگستری تبریز تسلیم کرده و توضیح داده خوانده به موجب اجاره نامه مورخ ۶/۸/۷۳ مستأجر یک باب مغازه ملکی اینجانب در پلاک ثبتی ۵۰۵۰ می باشد از تاریخ فوق دو بار اجاره نامه تمدید گردیده و آخرین اجاره نامه فی مابین در تاریخ ۵/۵/۸۱ در قبال ماهیانه هفت صد هزار ریال و پانصد هزار ریال ودیعه به خوانده اجاره داده شده، در سال ۸۲ با توافق اجاره بهای مغازه مرقوم به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال افزایش یافت ولی از سال ۸۳ تاکنون خوانده اجاره بهاء را افزایش نداده است علی هذا مستندا به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ رسیدگی و صدور حکم برافزایش اجاره بهاء با جلب نظر کارشناس همراه با خسارات دادرسی و الزام خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از سال ۸۳ لغایت اجرای حکم مورد استدعاست رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی تبریز محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است خوانده طی لایحه ارسالی که به شماره ۲۶۶-۲۷/۵/۹۰ ثبت شده پاسخ داده با در نظر گرفتن مندرجات اجاره نامه عادی مورخه ۵/۵/۱۳۸۱ تنظیمی فی مابین که طی آن اجاره بهاء مغازه مورد دعوی هفت صد هزار ریال تعیین شده ادعای خواهان بر اینکه با توافق و تراضی میزان اجاره بهاء از سال ۱۳۸۲ به مبلغ چهارصد هزار ریال افزایش یافته ادعایی بیش نبوده و کذب محض است در جلسه مورخ ۲۶/۶/۹۰ خواهان گفته خوانده حدود ۱۲ سال است که ۱۴۰ هزار تومان می دهد همان مبلغ به صندوق دولت واریز می کند و دادگاه پرونده کلاسه ۲۲-۸۹-۲۳۳ شورای حل اختلاف را مطالبه کرده که ظاهرا ارسال نشده سپس دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده که کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و مراجعه به محل با توجه به ترقی هزینه زندگی نرخ عادله روز اجاره بهاء را تعیین نماید قرار کارشناسی اجرا و نظریه کارشناس مبنی بر اینکه اجاره بهای عادله روز رقبه موصوف ماهیانه سیزده میلیون ریال برآورد می شود واصل و به طرفین ابلاغ شده که مورد اعتراض آقای ع.ث. که به وکالت از خوانده واردشده قرارگرفته و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض مشارالیه موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع نموده و هیئت کارشناسان اجاره بهاء مغازه مورد دعوی را نه صد هزار تومان (نه میلیون ریال) برآورد نموده اند این نظر نیز مورد اعتراض وکیل خوانده واقع شده و دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسان صادر نموده و این هیئت اجاره بهاء مغازه موردبحث را شش صد و پنجاه هزار تومان تعیین نموده اند این نظریه نیز مورد اعتراض وکیل خوانده قرارگرفته و دادگاه مبادرت به انتخاب هیئت هفت نفره کارشناسان نموده که در خصوص موضوع اعلام نظر نمایند که وکیل خوانده متذکر شد منظور موکل از اعتراض به نظر هیئت پنج نفره اخذ توضیح از آنان بوده و درخواست کرده نظریه تکمیلی کارشناسان ارائه گردد و دادگاه طرفین و هیئت پنج نفره کارشناسان را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخه ۲۳/۲/۹۲ هیئت کارشناسان اظهار نموده اند هنگام صدور نظریه بعضی از پارامترها را در نظر نگرفته ایم نظریه تکمیلی خود را ظرف ده روز تقدیم می نماییم نظریه تکمیلی کارشناسان نیز واصل شده و به موجب آن اجاره بهای محل مورد اجاره را ماهیانه مبلغ هفت صد و بیست هزار تومان تعیین کرده اند سپس تصمیم قبلی دادگاه در ارجاع امر به هیئت هفت نفری کارشناسان به مرحله اجرا درآمده و هیئت مذکور سرانجام اجاره بهای مغازه موردبحث را ماهیانه شش میلیون و نه صد هزار ریال تعدیل و اعلام کرده اند سرانجام دادگاه رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره ۰۰۹۵۶-۱۶/۹/۹۲ حکم به تعدیل اجاره بهای عین مستأجره از تاریخ تقدیم دادخواست برای هرماه ۰۰۰/۹۰۰/۶ ریال صادر کرده همچنین خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و مبلغی بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه محکوم گردیده و در خصوص مطالبه مابه التفاوت اجاره بهاء از ۶/۵/۱۳۸۲ لغایت زمان تقدیم دادخواست حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده دادنامه مذکور مورد اعتراض خوانده واقع و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۲- ۱۱/۱۲/۹۲ دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید کرده است و آقای ع.ب. و خانم خ.ص. به وکالت از آقای ع.د. با انقضای مهلت تجدیدنظر نسبت به دادنامه صادره معترض و نقض آن را درخواست و در این راستا دادخواست فرجامی تسلیم کرده اند که درخواست مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مندرجات دادخواست فرجامی و لایحه اعتراضیه منضم به آن اعتراضات فرجام خواه نسبت به دادنامه معترض عنه بر این اساس استوار است که دادگاه بدوی پس از وصول نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان مجوزی برای اخذ توضیح از هیئت مذکور و تکمیل نظریه آنان و نیز ارجاع امر به هیئت هفت نفره نداشته و در این راستا کلا مقررات مربوطه مراعات نشده و نقض دادنامه صادره را به جهات فوق درخواست کرده که با توجه به اینکه اعتراضات فرجامی مجموعا ناظر به تعدیل اجاره بهاء بوده و اینکه دعوی تعدیل اجاره بهاء دعوی غیرمالی به شمار می آید و دعاوی غیرمالی در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ازجمله دعاوی قابل فرجام احصاء نشده بنا به مراتب به لحاظ غیرقابل فرجام بودن دعوی تعدیل اجاره بهاء فرجام خواهی از دادنامه فرجام خواسته پذیرفته نمی شود و رد می گردد.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مستشار

سعیدی نقیب الحسینی