رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از حکم الزام به ثبت واقعه نکاح

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۰۸۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی از حکم الزام به ثبت واقعه نکاح
قاضی	محسن یکتن خدائی علی رازینی عبدالعلی ناصح محمد حسین ارجمند

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از حکم الزام به ثبت واقعه نکاح: حکم صادره در خصوص الزام به ثبت واقعه نکاح قابلیت فرجام خواهی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ خانم ف. ر. ساکن مشهد با وکالت آقایان ح. ع. و س. م. وکیل پایه ۱ دادگستری بطرفیت آقای ف. م. و اداره ثبت احوال تربت جام دادخواستی به خواسته الزام به ثبت واقعه نکاح و الزام به اخذ و تنظیم سند سجلی فرزند مشترک زوجین بنام ر. به انضمام کلیه خسارات دادرسی در محاکم حقوقی تربت جام مطرح نموده که به شعبه اول حقوقی ارجاع شده است مستندات پیوست دادخواست عقدنامه عادی و شرعی و گذرنامه فرزند و تصویر شناسنامه ف. م. به شماره شناسنامه ... متولد ۱۳۶۴ فرزند م. و ص. که مفاد عقدنامه حاکی است بین ف. م. و خانم ف. ر. که نام پدرش غ.ف. و تبعه افغانستان و متولد چهارم دسامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و هشت میلادی و دارای پاسپورت .... صادره بن آلمان بوده است عقد انقطاعی ۱۰ ساله در جلسه ۱۳۹۱/۹/۱۴ که وکلای خواهان حاضر بوده اند و ثبت احوال نیز لایحه ای ارسال داشته و خوانده نیز در لایحه ای اقرار به عقد موقت ۱۰ ساله با خواهان و بذل آن پس از مدتی نموده است و گفته است به جهت مشخص شدن این امر که طفل متعلق به من است یا خیر صدور قرار ارجاع امر به کارشناس مورد استدعاست تا آزمایش DNA شود و صدور قرار ایتان سوگند را توسط خواهان خواستارم در صورت اثبات نسب طفل پس از آزمایش DNA حاضرم شخصا برای وی شناسنامه بگیرم باید ثبت ولادت طفل را بعد از تولد مدرک ارائه دهند درصورت عدم حضور خواهان رد دعوی را خواستارم ثبت احوال در لایحه خود گفته است در صورتی که پدر و مادر منتسب به طفل متولد شده مدارک زوجیت و تولد خود را ارائه دهند صدور شناسنامه طبق مواد ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ ثبت احوال امکان پذیر خواهد بود وکیل خواهان در این جلسه گفته است درتاریخ ۱۳۸۸/۴/۳۱ عقد زوجیت موقت بین موکله و خوانده در آلمان برقرار میشود که مدارک پیوست دادخواست است پس از ازدواج خانم از خوانده حامله شده است و حاصل آن دختری است بنام ر. در تاریخ ۲۰۱۱/۴/۷ در شهر و. آلمان لذا هیچگونه شناسنامه و سند سجلی برای این فرزند اخذ نمی گردد از هیچ کجا اعم از ایران یا کنسولگری ایران در خارج و موجب قانونی مدنی اتباع ایرانی تابعیت خونی دارند که چون پدر ایرانی است پس فرزند دارای تابعیت ایرانی است و پدر تکلیف بر اخذ شناسنامه برای فرزند متولد شده دارد از طرفی دیگر طفل متولد شده پس ازعقد طبق قاعده فراش متعلق به پدر است مگر خلاف آن اثبات نماید و ادعای خوانده ی ردیف اول که ایشان فرزند بنده نیست ادعای کذب و بی اساس و مخالف با قوانین مدنی ایران است و اینکه ایشان ادعا کرده است عقد منقطع را بذل مدت نموده است هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد با وجود قاعده فراش فرصت به پزشکی قانونی و آزمایش DNA نمی رسد چون ادله شرعی و قانونی آن موجود است و همان تولد در فراش می باشد طفل ملحق به پدر است چنانچه ادعای عدم تعلق فرزند به خود را دارد باید دادخواست نفی ولد را بدهد و این مورد هم امکان ندارد چون به صراحتا قانون حدکثر ظرف ۳ ماه از زنان لذا ضمن رد کلیه اظهارات ایشان تقاضای محکومیت خواندگان را به ثبت نکاح (ردیف اول) واخذ شناسنامه (برای طفل ردیف دوم) دارم دادگاه مجددا وقت تعیین و طرفین را دعوت کرده است و از وکلای خواهان خواسته است که اصل سند نکاحیه را همراه بیاورند در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸ اصحاب دعوی حضور داشته اند خوانده گفته است عاقد ما را عقد موقت نموده است آقای گ. از مدت آن یادم نیست وقتی ایشان به آلمان رفت بعد از مدتی از طریق دادگاه متوجه این موضوع شدم نمی دانم فرزند متعلق به من هست یا نه سپس وکیل خواهان اظهار داشت شباهت او بخوانده است خوانده گفته است مورد اینکه بچه مال من است یا خیر؟ یک روز من فرصت میخواهم که جواب بدهم دادگاه با اعلام ختم دادرسی بشرح دادنامه ۶۰۴/۹۲ بدین شرح انشاء رأی نموده است رأی دادگاه در خصوص دادخواست خانم ف. ر. فرزند غ. ف. با وکالت آقایان ح. ع. و س. م. بطرفیت آقای ف. م. فرزند م. و اداره ثبت احوال .... بخواسته الزام خوانده ردیف اول به ثبت واقعه نکاح و الزام به اخذ و تنظیم سند سجلی فرزند مشترک بنام ر...و خسارات دادرسی، عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده شرح اظهارات وکلای خواهان در دادخواست و جلسات رسیدگی، ملاحظه مستندات تقدیمی وکلای خواهان من جمله سندی عادی زوجیت موقت و پاسپورت فرزند مورد ادعا بنام ر. و نحوه دفاعیات خوانده در لایحه تقدیمی و جلسه دادرسی به اینکه عقد موقت منعقده توسط عاقد بنام گ. بصورت موقت را قبول نموده ولی ادعا نموده است مدت آنرا نمیدانم از طرفی نحوه اظهارات وی در خصوص تعلق یا عدم تعلق فرزند به وی خصوصا در انتهای صورت جلسه مورخه ۱۳۹۲/۲/۱۸ این دادگاه و عدم ارایه دلیل بر بذل مدت در نکاح موقت بنظر دادگاه ادعای های خواهان بطرفیت خوانده ردیف اول وارد است و مستندا به مواد ۳۳ قانون ثبت احوال و ۲۱ قانون حمایت خانواده جدیدالتصویب و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی و لحاظ قاعده فراش و عدم طرح دعوی نفی ولد از سوی خوانده تاکنون حکم به الزام خوانده به ثبت واقعه نکاح موقت بشرح مندرج در سند عادی ازدواج پیوستی و الزام وی به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک طرفین بنام ر. صادر مینماید و نظر به اینکه دعوی مذکور علیه خوانده ردیف اول مسموع است و به خوانده ردیف دوم توجهی ندارد لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم صادر و اعلام میگردد از این رأی وکیل آقای ف. م. تجدیدنظرخواهی نموده است- عمده اعتراضات او نسبت به رأی صادره این است دادگاه تربت جام که محل سکونت هیچ یک از اصحاب دعوی نیست دادگاه صالح برای رسیدگی نبوده است زیرا نشانی خواهان در ایران نیست و حسب اظهارات وکلای او درخارج است لذا دادگاه مشهد صالح به رسیدگی است ایرادات ماهوی این که تجدیدنظرخوانده تابعیت ایرانی ندارد و به فرض صحت موضوع از مصادیق مرد ایرانی با زن خارجی بوده است که طبق آئین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی ابتدا باید اجازه ازدواج با تبعه خارجی را برابر موازین قانونی تحصیل نماید باستناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی محکوم به رد است واقعه ازدواج ادعای به امضاء موکل نرسیده است و اصل آن توسط وکلا به دادگاه ارائه نشده است و مدت آن در عقدنامه ۵۰ سال و مهریه ۵ سکه اعلام شده ولی موکل مدت را قبول ندارد و باید با مواجهه حضوری بین زوجین مدت معلوم شود از طرفی تا قبل از اثبات و احراز واقعی انتساب طفل به موکل ثبت آن فاقد وجاهت قانونی است طفل متولد در زمان زوجیت طبق قاعده فراش ملحق به شوهر است درصورتی که در زوجیت نزدیکی واقع شده باشد و تا تولد کمتر از۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد که ملاحظه میگردد عقد اعلامی سال ۱۳۸۷ و تولد بچه سال ۱۳۹۰ است یعنی بعد از دو سال چون موکل فقط مدت کوتاهی با تجدیدنظرخوانده بوده و سپس به خارج از کشور رفته و در آنجا قیم است و ادعا شده فرزندنیز در کشور آلمان به دنیا آمده است پرونده به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی ارجاع شده است تجدیدنظرخواه وکلای طرفین حضور داشته اند تجدیدنظرخوانده حضور نداشته تجدیدنظرخواه گفته است من قبول دارم که عقد موقت بین ما جاری شد و خانم تبعه الفغانستان است ولی اینکه ادعا کرده عقد ده ساله جاری شد را قبول ندارم عقد دو ساله بوده است ضمنا مدرک و مستندی ارائه کرده به امضاء من نرسیده آخرین ارتباط من با ایشان فروردین یا اردیبهشت سال ۱۳۸۹ بوده است ولی تاریخ تولد بچه سال ۱۳۹۰ بوده است که به تاریخ میلادی ۲۰۱۱/۴/۷ میلادی قید گردیده است با محاسبه ای که خودم انجام دادم فاصله ارتباط من با خانم و تولد بچه یک سال بیشتر میباشد در نیتجه بچه منتسب به من نیست برای روشن شدن قضیه از محضر دادگاه استدعا دارم که از این خانم دعوت کنید با بچه در اینجا باشدو حضور پیدا کند تا حقیقت روشن شود وکیل وی نیز اظهار می نماید در دادخواست تقدیمی تقاضای من است چون خانم تبعه ایران نیست باید فرصت دو ماه برای مواجهه مد نظر قرار دهند وکیل تجدیدنظر خوانده آقای ح. ع. گفته است مدارک و مستندات را تقدیم حضوری کنیم با توجه به تاریخ تولد طفل و مدارک ارائه شده که اصل آن را تقدیم می کنم طفل منتسب به تجدیدنظرخواه است ضمن آنکه مدت زمان عقد موقت ده ساله بود اگر لازم باشد عاقد را هم در دادگاه حاضر میکنیم. دادگاه با توجه به اینکه اخذ توضیح از خواهان اصلی و تجدیدنظر خوانده پیرامون دعوی مطروحه و مواجهه حضوری با تجدیدنظر خواه و بررسی مدارک و مستندات وی دررابطه با عاقد نکاح موقت و مدت آن و تاریخ مسافرت وی به آلمان و تاریخ دقیق تولد بچه و آخرین ارتباط وی با شوهرش و ارائه اصول مدارک و مستندات ضرورت دارد لذا دفتر وقت رسیدگی تجدید طرفین دعوت شوند و در اخطاریه وکیل تجدیدنظر خوانده و خواهان اصلی محترم قید شود حضور موکله آنان بارائه اصول مستندات ضرورت دارد و تذکر داده شود عاقد و یا احیانا شهودی وجود دارد جهت اخذگواهی در رابطه با موضوع عقد و مدت زمان آن در جلسه دادگاه حاضر نمایند به تجدیدنظرخواه نیز تذکر داده شود حضور وی نیز با ارائه هر گونه مدرک و مستندی که دارد ضروری می باشد. در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ که طرفین حضور داشته اند خانم ف. ر. اظهار داشته اصل عقدنامه را در اختیار ندارم با توجه به اینکه آقای ف. م. قبول دارد که علقه زوجیت فی ما بین برقرار شده و مقاربت انجام گرفته النهایه وی ادعا دارد عقد ما ۱۰ سال نبوده و یا بذل مدت کرده است آنچه که مسلم است رابطه زوجیت بین ما بوده و انعقاد نطفه بچه بتاریخ تولد ۲۰۱۱/۴/۷ در مدت زمانی زوجیت بود و در نتیجه بچه از جهت قاعده فراش منتسب به اوست و تاکنون شناسنامه نگرفته است و حتی پس از تولد بچه و گذشت چند سال از تولد او نفی ولد هم تقدیم نکرده قهرا نیازی به تقدیم دادخواست اثبات نسب نبوده است از محضر دادگاه استدعا دارم که وی را ملزم به اخذ شناسنامه نمایند و چنانچه نیازی به انجام مقدماتی و طی ضوابطی باشد او باید انجام بدهد وکلای منتخب وی گفته اند مطالب قبلا بیان شد و پاسپورت که تقدیم حضور می شود آخرین مرحله خروج خانم از ایران ۱۳۸۹/۵/۲۳ بوده تاریخ تولد بچه فروردین ماه می باشد (۹۰/۱/۱۸) با توجه به اقرار آقای م. بر رابطه زوجیت و با درنظر داشتن قاعده فراش بچه منتسب به ایشان می باشد. و مکلف به اخذ شناسنامه خواهد بود وکیل منتخب آقای م. اظهار می نماید انعقاد ازدواج موقت فیمابین متداعیین مورد قبول است ولی موکل اظهار مینماید عقد ما دو ساله بوده صرفنظر از بحث عقد موقت موکل اظهار میکند اگر آزمایشات لازم انجام گیرد و انتساب بچه به وی محرز شود حرفی جهت اخذ شناسنامه نخواهد داشت آنچه ایراد دارد شک کرده است بچه از او می باشد و در ادامه اظهار مینماید خواسته خواهان اثبات نسب نمی باشد عقدنامه ارائه شده سند عادی می باشد و برابر با اصل نسب و به رغم اینکه خواسته شده اصل در جلسه رسیدگی داده شده است که باستناد به ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی است از عداد دلایل خارج است و تاریخ ۱۳۸۸/۴/۳۱ مورد قبول موکل نمی باشد تاریخ عقد ۱۳۸۷/۱/۳۱ بوده است و در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۳۱ عقد تمام شده است و ذیل که تاریخ عقد نوشته شده است که صفحه ۲ پرونده است به امضاء موکل نرسیده است و مورد تأیید نمی باشد و بعد خارج از قاعده فراش می باشد و خانم ف. ر. در ادامه اظهار داشت من عقد صیغه ده ساله با آقای م. داشتم در ایران چون قرار بود ایشان به آلمان بیایند و در آنجا عقد دائم کنیم و فرزند ما ر. هم در برنامه ما بود که وقتی بچه در آلمان بدنیا آمد چون پاس آلمانی گرفت پدرش ف. م. می توانست راحت آلمان بیاید و متأسفانه وقتی بچه بدنیا آمد آقای م. انکار کرد که به آلمان نمی آید و بچه راهم نمی خواهد با توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده وکلای طرفین اظهار می دارند اگر اجازه بفرمایید ظرف چند روز آتی طی لوایح با پیوست مدارک و مستندات مطالب خود راتقدیم حضور دادگاه میکنیم دادگاه پرونده را مقید به وقت دادرسی نموده اند وکیل آقای تجدیدنظر خواه لایحه ای تقدیم نموده است چون موضوع نسب و وجود بقای زوجیت انقطاعی ادعایی فیمابین و انکار شدید موکلش در مورد نسب را از موجبات نقض رأی و رد دعوی دانسته است دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم دادرسی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ طی دادنامه ۲۰۷۸/۹۳ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی وکیل آقای ف. م. نسبت به دادنامه ۶۰۴/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تربت جام که به موجب آن معترض فعلی محکوم به ثبت واقعه نکاح موقت ده ساله و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترک بنام ر. به شرح مندرج در متن دادنامه موصوف گردید که نسبت به رأی صادره اعتراض به عمل آورده با توجه به جامع اوراق پرونده و تحقیقات و بررسی به عمل آمده و استماع اظهارات متداعیین و وکلای آنان و ملاحظه مدارک و مستندات و لوایح پیوستی و با توجه به اینکه رأی مورد اعتراض بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده و نظر باینکه در این مرحله از دادرسی دلیل و موجبی برای نقض دادنامه معترض عنه ارائه نشده است و تجدیدنظرخواهی با موارد مطروحه در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون پیش گفته رأی دادگاه نخستین را تأیید و استوار مینماید اکنون از این رأی وکیل آقای ف. م. فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وکیل با گزارش پرونده قرائت میشود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. حسین ارجمند دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته با توجه به محتویات پرونده مورد تقاضاست در خصوص دادنامه شماره۲۰۷۸/۹۳ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر باینکه احکام قابل فرجام خواهی در بند الف ماده ۳۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی بیان گردیده است حکم فرجام خواسته در این پرونده که در مقام تجدیدنظرخواهی آقای ف. م. بر تأیید دادنامه ۶۰۴/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تربت جام صادر گردیده است صرف نظر از مندرجات رأی چون مبتنی بر محکومیت آقای ف. م. اصدار یافته است که بموجب حکم صادره ملزم به ثبت واقعه نکاح انقطاعی عادی فیمابین او و خانم فرزانه ر. که در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۳۱ مطابق چهارم دسامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و هشت میلادی در آلمان توسط عاقد شرعی منعقد گردیده است و مدت آن ده ساله و مهریه ۵ سکه بهار آزادی تعیین شده گردیده است صرفنظر از اینکه نحوه رسیدگی به پرونده مطروحه با توجه به موضوع خواسته واجد ایراد و اشکالات شکلی بوده است چون موضوع خواسته و حکم صادره الزام به ثبت عقد زوجیت است و دعوی الزام به ثبت واقعه و اینگونه احکام قابلیت فرجام خواهی ندارد هیأت این شعبه مستفاده از ماده مرقوم بلحاظ غیر قابل طرح بودن دادخواست فرجام خواه قرار رد دادخواست فرجام خواه را صادر و اعلام مینماید. شعبه ۴۱ دیوان عالی - رئیس و مستشار و عضو معاون

علی رازینی - عبدالعلی ناصح - یکتن خدایی