رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از دعوای ابطال تقسیم نامه
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از دعوای ابطال تقسیم نامه: دعوی ابطال تقسیم نامه از جمله دعاوی غیرمالی است و جزو هیچکدام از دعاوی غیرمالی قابل فرجام خواهی نیز نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۴۰۰۸۵۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان آقای ه .ص. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ح.الف. دادخواستی به طرفیت آقای م. و خانم ها ف. و ف. همگی الف. فرزندان ن. به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی مورخه ۷/۱۰/۸۸ مبنی بر مستحق اللغیر بودن حصه خواهان احدی از وراث و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده با استناد به کپی مصدق تقسیم نامه، کپی مصدق استعلام اداره مسکن و شهرسازی و استشهادیه عنداللزوم ارجاع به کارشناس و استعلام از مسکن و شهرسازی توضیح داده وراث مرحوم ن.الف. (خواهان و خواندگان) در تاریخ ۷/۱۰/۸۸ اقدام به تقسیم ترکه نمایند خواهان مالک اموال مذکور دربند ۴ تقسیم نامه می شود طبق اطلاعات موثق و استعلام انجام گرفته حصه خواهان مستحق اللغیر و در تملک دولت می باشد متأسفانه خواهان به علت سکته مغزی و عدم هوشیاری از این موضوع بی اطلاع بوده مطابق مواد ۵۹۹ به بعد قانون مدنی این تقسیم نامه باطل می باشد ضمنا احد از ورثه همسر متوفی (خانم ک.الف.) فوت نموده که وراث حین الفوت طرفین دادخواست می باشند به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم وقت رسیدگی برای ۲۹/۱۱/۹۱ تعین شده وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده آقای ح.ب. وکیل دادگستری با ارائه وکالت نامه از خواندگان در جلسه دادگاه حاضرشده اظهار داشت برخلاف ادعای خواهان چون بر طبق ماده ۵۹۸ تقسیم باقیمت گذاری تعدیل شده و سپس با تراضی تقسیم گردیده و در خصوص میزان قیمت گذاری اموال که مؤثر در سهم الارث می باشد هیچ گونه مشکل و ایرادی نداشته ولی پس از مشخص شدن سهم الارث چون در منزل مذکور در فارسیان زندگی می نمود درخواست نمود جهت سهم الارث ایشان منزل مسکونی به ایشان واگذار و حتی در این خصوص واگذاری نیز تنظیم گردید و چون این واگذاری به صورت مشخص شدن قیمت بوده و خواهان می بایست مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان خارج از سهم الارث به موکل پرداخت نماید پس منزلی که ایشان سکنی گزیده چون با پرداخت مبلغی خارج از سهم الارث به مالکیت او درآمده است پس آن را می توان معامله ای جداگانه و خارج از تقسیم اموال به شمار آورد و چون در زمان تقسیم اموال همسر و پسر خواهان نیز حضورداشته اند و با علم و اطلاع از این موضوع که مورد خواسته خواهان می باشد قبول نمودند و ملک را خریداری نموده اند پس معامله واگذاری صحیح بوده و هیچ گونه ارتباطی به تقسیم نامه مورد ادعای وکیل خواهان ندارد و این منزل مسکونی بدون هیچ گونه اجباری به ایشان واگذار گردیده وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به ضیق وقت لایحه تکمیلی تقدیم می گردد در ضمن در خصوص خواسته موردنظر اینجانب دادخواست تقابل مبنی بر الزام خواهان به امضاء انتقال رسمی یک باب زمین مسکونی واقع در اصفهان و همچنین مطالبه مبلغ دوازده میلیون تومان با توجه به صحیح بودن تقسیم نامه و اینکه خواهان می بایست مبلغ دوازده میلیون تومان بابت خرید منزل مسکونی در فارسان به موکلین پرداخت نماید لذا تا پایان جلسه تقدیم می نمایم دادگاه باکیفیت فوق پس از ملاحظه پاسخ اداره مسکن و شهرسازی فارسان مبنی بر اینکه سه قطعه زمین به مساحت ۴۲۴ مترمربع به پلاک ۲۷۹/۴۲۷ به صورت حصارکشی و قطعه ۶۲/۳۳۵ مترمربع به پلاک ۲۸۱/۴۱۷ به صورت احداث شده ساختمان در سنوات گذشته و قطعه زمین به مساحت ۳۱۸ مترمربع به پلاک ۲۸۳/۴۱۷ به صورت احداث شده ساختمان هر سه قطعه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل مسکن و شهرسازی می باشد ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۰۴۰۱۵۱۶ ۸/۱۲/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه پرونده با توجه به پاسخ اداره مسکن و شهرسازی فارسان با استناد به مواد ۵۹۱ قانون مدنی و ۳۱۳ قانون امور حسبی و مواد ۶۰۰ الی ۶۰۲ قانون مدنی و با این نظر که هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده به صراحت ماده ۶۰۲ قانون مذکور تقسیم باطل و بلااثر می باشد لذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستندا به موارد فوق الذکر و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال تقسیم نامه عادی ۷/۱۰/۸۸ بین طرفین صادر و اعلام می نماید این رأی در تاریخ ۱۳/۲/۹۲ به وکیل خواندگان ابلاغ شده در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ از رأی مزبور فرجام خواهی نموده وکیل فرجام خوانده در پاسخ لایحه ای ارسال پیوست پرونده شده متعاقبا وکیل فرجام خوانده نیز لایحه ای به شعبه دیوان تقدیم به شماره وارده ۷۰۰۰۰۳۰۰ ۱۵/۸/۹۲ ثبت دفتر و پیوست پرونده شده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خواسته خواهان ابطال تقسیم نامه عادی مورخه ۷/۱۰/۸۸ با خواندگان است نظر به اینکه دعوی ابطال تقسیم نامه ازجمله دعاوی غیرمالی می باشد و به مستفاد از بند ب از ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده و از شمول دعاوی احصاء شده مذکور در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ از قانون مرقوم خارج می باشد لذا به جهت غیرقابل فرجام بودن دادنامه شماره ۹۰۴۰۱۵۶ مورخ ۸/۱۲/۹۱ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه صادرکننده رأی مورد فرجام خواهی ارسال می شود.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار
عبداله پور میرمجیدی