رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رأی ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۰۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی از رأی ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق
قاضی	علیزاده خان بیگی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رأی ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق: تمام آرای مربوط به طلاق، ازجمله حکم راجع به ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق، قابل فرجام خواهی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم الف.الف. بطرفیت آقای و.م. و آقای ع.ف. دادخواست صدور حکم به ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق تقدیم که ثبت شعبه دوم دادگاه عمومی بابل گردیده است. خواهان می گوید به موجب رأی صادره از شعبه دوم بابل خوانده ردیف اول تقاضای طلاق رجعی بطرفیت این جانب نموده و به دلیل عدم اعتراض رأی قطعی شده است. سپس سردفتر یعنی خوانده ردیف دوم آن را ثبت و صیغه طلاق را جاری می نماید ولی مقررات قانونی را رعایت نکرده و حقوق این جانبه را نادیده گرفته است. لذا من مجبور شدم در خصوص نفقه ایام گذشته و اجرت المثل در دادگاه طرح دعوی نمایم. در تاریخ ۹/۵/۹۱۱۳ جلسه دادگاه تشکیل و خواهان و وکیل خوانده ردیف اول حاضر هستند.وکیل خوانده ردیف اول در رد دادخواست تقدیمی می گوید، اقدامات دفتر طلاق قانونی بوده چون طبق صفحات ۶ و۷ طلاق نامه خواهان نوشته تمام حق وحقوق خود را دریافت نموده است. در خصوص اجرت المثل چون هزینه کارشناسی را پرداخت نکرده میزان آن مشخص نیست. حکم صیغه طلاق به ایشان در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۰ ابلاغ و طلاق تاریخ ۷/۱۰/۹۰۱۳ جاری شده است. بعد ادعا نموده است نفقه و اجرت المثل را نگرفته است. طبق پرونده ۴/۲۲۵/۸۰ نفقه را کاملا دریافت نموده و اجرت المثل نیز در حکم مشخص نشده است. دادگاه در پایان جلسه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رأی شماره ۲۰۰۶۹۳ - ۱۶/۵/۹۱ اعلام نموده، در خصوص دادخواست خانم الف.الف. بطرفیت آقای و.م. به خواسته ابطال صیغه طلاق با توجه به این که دلیلی که موجب ابطال باشد اشاره نشده لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته و رد آن را اعلام می نماید. وکلای خانم الف.الف. به این رأی اعتراض می کنند و در لایحه خود نوشته اند؛ اولا شرط اجرای صیغه طلاق مشروط به تعیین حقوق موکله برای نفقه و اجرت المثل می باشد. ثانیا زوج با تبانی دفترخانه اقدام به مطلقه نمودن موکله می نمایند. ثالثا تشریفات اجرا رعایت نگردیده است چون اگر زوجین در دفترخانه حضور نیابند با صدور اخطاریه برای زوجه و کسب تکلیف از دادگاه با توجه به رجعی بودن طلاق مشخص شدن اسکان زوجه و نفقه زوجه و فرزند مشترک ضروری است. دفترخانه هیچ یک از این اقدامات را معمول نداشته است. سردفترمذکور به همین علت تحت تعقیب دادستان انتظامی سردفتران قرار گرفته است. اکنون موکله جداگانه در مورد اجرت المثل و نفقه در دادگاه تشکیل پرونده داده است که در جریان است. پرونده به شعبه سیزدهم تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده است. در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ جلسه دادگاه تشکیل و طرفین و وکلای آن ها حضور دارند. ضمنا سردفتر جداگانه و وکیل زوج جداگانه لوایح خود را تقدیم نموده اند. وکیل تجدیدنظرخواه مجددا مفاد لایحه خود را در جلسه دادگاه تکرار می نماید. دادگاه خطاب به و. م. می گوید چنانچه مطلبی دارید بیان کنید. او می گوید دو تا وکیل دارم که توضیح می دهند. یکی از وکلا لایحه تقدیم می کند که در لایحه خود نوشته است، ایراد همکارم که وکیل خواهان می باشد مبنی بر اینکه اجرای طلاق مشروط به دریافت کلیه حقوق زوجه می باشد موجه نیست چون در حکم آمده اجرت المثل به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی از طرف خواهان قابل تعیین نیست و نفقه نیز پرداخت شده است. در مورد رعایت مقررات و تشریفات اجرای صیغه طلاق،تمام این مقررات توسط دفتر... بابل انجام شده ولی چون دفتر دستمزد زیادی خواسته لذا متقاضی به دفتر ... مراجعه می نماید.در مورد تبانی موکل و سردفتر نیز زوجه پرونده ای در دادسرا و دادگاه بابل تشکیل می دهد که منجر به منع تعقیب شده است. نامبرده در پنج صفحه مشروحا به رد اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه پرداخته است. وکیل دوم تجدیدنظر خوانده نیز در جلسه دادگاه توضیحات تکمیلی را بیان می نماید. دادگاه از و. م. سؤال می کند چرا تشریفات اولیه را در دفترخانه ... بابل انجام داده اید ولی طلاق را در دفترخانه ... اجرا کرده اید؟ وی در جواب می گوید: چون پول زیادی خواست،من گفتم صدهزارتومان می دهم و به کارمندان هم می دهم ولی دفترخانه حرف میلیون می زد. من در دفتر.... مبلغ ۶۰ هزار تومان پرداختم و کارم رسیدگی شد. چرا دفتر... همسرت را دعوت نکرد؟گفت چون اخطاریه های دفتر.... را دارد دیگر نیازی نیست. تجدیدنظرخوانده دیگر یعنی سردفتر .... در لایحه خود نوشته است.برابر متن دادنامه زوجه نوشته مهریه را دریافت نموده و اجرت المثل نیز به دلیل عدم معرفی کارشناس تعیین نشده است. در مورد نفقه زوج مبلغ آن را نقدا در دفترخانه ودیعه گذاشته است و اتاق نیز برای ایام عده جدا کرده است. لذا طلاق بر مبنای شرع و قانون ثبت گردیده است. دادگاه پرونده های استنادی دریافت نفقه و اجرت المثل را مطالبه می نماید. بعد از وصول و ملاحظه پرونده های استنادی وقت رسیدگی برای ۲۵/۴/۱۳۹۳ تعیین و طرفین به بیان اظهارات خود پرداخته و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۶۰۰۰۵۳۹ - ۶/۵/۹۳ اعلام می کند.به نظر تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. وارد و قابل پذیرش است زیرا با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و به موجب ماده واحد قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ در صورت قطعیت دادنامه و مراجعه هریک از طرفین در مهلت قانونی به دفتر طلاق، سردفتر به لحاظ اهمیت موضوع مکلف است مراتب را به طرفین ابلاغ نماید،که جهت اجرای صیغه طلاق حضور یابند که این مهم توسط سردفتر شماره .... صورت نپذیرفته. لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ابطال اجرای صیغه طلاق و ثبت آن صادر و اعلام می گردد. دادنامه به آقای ع.ف. سردفتر شماره .... در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ ابلاغ و نامبرده در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۳ از این رأی فرجام خواهی می نماید، در لایحه خود نوشته است آقای و. م. خواهان ثبت طلاق در مهلت قانونی به دفترخانه شماره .... بابل مراجعه و خواسته ثبت طلاق رجعی غیابی می باشد. آن دفترخانه همه مراحل قانونی ثبت طلاق را انجام می دهد حتی اخطاریه های مکرر برای زوجه ارسال می نماید که متأسفانه بانو الف.الف. در جلسه حاضر نمی گردد. آن دفترخانه جلسه طلاق را نیز برگزار نموده ولی چون از زوج مبالغ سنگین تقاضا می کنند زوج عصبانی شده و تمام پرونده و اوراق آن را به دفترخانه شماره .... می آورد و خواستار ثبت آن می شود. من ملاحظه کردم همه مقررات رعایت شده است. همان سال ۱۳۹۰ طلاق در دفتر ما ثبت شد. به نظرم ابطال طلاق توسط شعبه به صرف عدم حضور زوجه در جلسه طلاق مشروع نبوده. من به رأی دادگاه تجدیدنظر در ابطال صیغه طلاق به هر شکل ممکن اعتراض دارم. پرونده بعد از اجرای تشریفات در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه ۴۲ ارجاع گردیده است و اینک جهت تهیه گزارش تحت نظر است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خان بیگی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر"هرچند که فرجام خواه از طرفین دعوی بوده ولیکن دادنامه مطروحه فرجام خواسته از موارد بند الف ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد و قابل فرجام خواهی نیست و فرجام خواهی قابلیت استماع ندارد". در خصوص دادنامه شماره ۶۰۰۵۳۹ -۶/۵/۹۳ شعبه ۱۳تجدیدنظر استان مازندران فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ع.ف. بطرفیت خانم الف.الف. نسبت به دادنامه ۶۰۰۵۳۹-۶/۵/۹۳ شعبه سیزدهم تجدیدنظر استان مازندران که به موجب این رأی حکم به ابطال اجرای صیغه طلاق و ثبت آن صادرشده است. بدین نحو که به موجب رأی شماره ۲۰۱۸۹۸-۲۴/۱۱/۸۹ صادره از شعبه دوم حقوقی شهرستان بابل که به دلیل عدم اعتراض قطعی گردیده است، آقای و. م. درخواست صدور حکم طلاق رجعی همسرش الف.الف. را نموده است. بعد از قطعیت زوج به دفتر طلاق شماره .... بابل مراجعه و مقدمات تشریفات اجرای طلاق را توسط دفتر فراهم نموده، ولی قبل از اجرا به هر علت تمام اوراق پرونده را با خود به دفتر طلاق شماره ... بابل برده و توسط فرجام خواه صیغه طلاق جاری و ثبت می گردد. خانم الف.الف. به نحوه عملیات غیابی اجرا و ثبت طلاق نسبت به زوج و سردفتر شکایت کیفری می نماید که با صدور قرار منع تعقیب مختومه می گردد. سپس نامبرده دادخواست صدور حکم ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق تقدیم می نماید که منجر به حکم فرجام خواسته می گردد. چون امر طلاق هم ازنظر قانونی و هم ازنظر شرعی دارای شرایط شکلی و ماهوی است که شاید این موضوع نادر باشد یعنی رعایت تشریفات به قدری که در طلاق موردتوجه شارع مقدس بوده است کمتر جایی به این حد وارد شده است. لذا عدم رعایت هرکدام از شرایط فوق الذکر می تواند در نتیجه مؤثر باشد. لذا در رعایت مقررات شکلی قانونی،رعایت تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ در کنار مقررات ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ ضروری است. همین طور حسب مقررات شکلی و ماهوی شرعی اینکه دادگاه می تواند حکم به ابطال اجرای صیغه طلاق و ثبت آن بدهد یا حکم به عدم وقوع طلاق، نیز جای بحث دارد. ولی اعتقاد شعبه براین است که فرجام خواهی سردفتر شماره ... وارد نیست چون درواقع دعوی طلاق متوجه ایشان نیست، بلکه متوجه زوج است و تنها عدم رعایت یا رعایت تشریفات اجرای صیغه طلاق و ثبت آن متوجه فرجام خواه می باشد که این موضوع نیز در دادسرای ویژه سردفتران مورد رسیدگی قرار گرفته است. لهذا با صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت فرجام خواهی رأی صادره معترض عنه نظر به اینکه حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۳ دیوان عالی کشور کلیه دعاوی(آراء صادره)مربوط به طلاق مشمول مقررات فرجام خواهی می باشد و به لحاظ اینکه فرجام خواهی محکوم علیه متضمن جهات و ایرادات قانونی که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید نمی باشد. نتیجتا به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد فرجام خواهی رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور عضو معاون

علیزاده خان بیگی