رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رأی دادگاه در دعوای ابطال رأی داور

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۴۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی از رأی دادگاه در دعوای ابطال رأی داور
قاضی	رحمت الله سعیدی حسن نقیب الحسینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رأی دادگاه در دعوای ابطال رأی داور: رأی صادره در دعوای ابطال رأی داور غیرقابل فرجام خواهی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ آقای م.ف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.ع. دادخواستی به طرفیت آقای ف.م. به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخه ۲۸/۱/۹۲ صادره از سوی داوران با محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله به دادگستری بخش لواسانات تسلیم کرده و توضیح داده موکل به عنوان پیمانکار مجری پروژه ساخت ویلای مسکونی خوانده درکند علیا آبشار اجرای عملیات ساختمان مذکور را شروع کرده و درحالی که نودوهفت درصد از عملیات ساخت را به پایان رسانده بود از حیث دریافت حقوق اجرایی خود با خوانده به اختلاف برمی خورند و پس از تشکیل جلسات متعدد نهایتا در جلسه مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ به منظور توافق نهایی و رسیدگی نهایی به موضوع بحث و گفتگو گردیده و صورت جلسه ای تنظیم می شود و مقرر می گردد اولا تعداد چک به مبلغ چهل میلیون تومان بابت تسویه حساب، بیست میلیون تومان بابت محوطه کاری ثانیا پس از پرداخت این مبالغ که به صورت چک در وجه موکل می بایست باشد ایراد کارهای انجام شده در حد کاربری اصلاح شود همچنین بنا گردید فقط فاکتورهای موکل موردبررسی قرار گیرد لذا پس از تشکیل این جلسه موضوع اختلاف به داوران مرضی الطرفین ارجاع می گردد قبل از اظهارنظر داوران موکل از طریق جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه میزان دقیق هزینه ها را با تأمین دلیل خواستار می شود که نظریه آقای گ. به پیوست تقدیم می شود. پس از آن داوران مبادرت به اظهارنظر می نمایند که موکل ضمن اعتراض جدی نسبت به نظریه داوران تقاضای ابطال آن را به دلایل زیر دارد ۱- مقررات مادتین ۴۵۸ و ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نگردیده ۲- مطابق ماده ۴۸۴ داوران یک هفته در جلسه دادرسی شرکت نموده مکلفند اظهارنظر نمایند آنگاه رأی اکثریت صادر کنند درحالی که در مانحن فیه نظریه داوران تنها رأی دو امضاء بوده و نظر داور سوم در آن انعکاس ندارد ۳- در تأکید بر مطالب اخیر در صدر نظریه ۲۸/۱/۹۲ درج گردیده در رسیدگی به موضوعی که با آن ها ارجاع گردیده امضاء آقای ز. ذیل صورت جلسه نیست ۴- شالوده موضوع ارجاع به داوری رسیدگی به فاکتورها و ادعاهای آقای ع. پیرامون هزینه و پرداختی بوده است داوران بدون رسیدگی به موضوع در مورد مسائلی اظهارنظر نموده اند که موضوع داوری نبوده است و ابلاغ رأی داوران نیز مطابق تکلیف مقرر در ماده ۴۵ صورت نگرفته است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال رأی داور و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی را دارم ضمنا تقاضای صدور دستور توقف اجرایی را دارد رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسانات محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ ۵/۴/۹۲ وکیل خواهان با تکرار مطالب مندرج در دادخواست تقدیمی گفته سایر ایرادات به شرح دادخواست می باشد آقای ق.ع. به وکالت از خوانده پاسخ داده دعوی خواهان را رد می کنم هیچ ایرادی برقرار داد داوری و نظریه داوری وجود ندارد تماما مطابق قانون است وکیل خواهان ادامه داده در خصوص ماهیت نه تنها به عملکرد خواهان توجه نشده بلکه به فاکتورهای وی هم توجه نشده است به نظریه مهندس ناظر توجه نشده تقاضا دارم به فاکتورهایی که اصل آن در اختیار خواهان می باشد توسط کارشناسان بررسی شود و دادگاه پس از شنیدن اظهارات وکلای طرفین و ملاحظه لوایح ارسالی آنان رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره ۳/۰۰۲-۱۲/۴/۹۲ رأی داوران را مطابق موضوع داوری ندانسته و حکم بر ابطال رأی داوری ۲۸/۱/۹۲ و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر کرده است با تجدیدنظرخواهی خوانده از دادنامه مذکور شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۰۱۶۰۱-۲۹/۱۱/۹۲ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده با ابلاغ دادنامه اخیر فرجام خواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای دادگاه های تجدیدنظر استان را قابل فرجام خواهی ندانسته مگر در مورد بند الف و ب ماده مرقوم که چون حکم صادره ازجمله مستثنیات ماده مذکور نمی باشد بنا به مراتب فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجام خواسته قابل پذیرش تشخیص نمی گردد و رد می شود.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مستشار

سعیدی نقیب الحسینی