رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای فسخ اجاره

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای فسخ اجاره
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای فسخ اجاره: دعوای فسخ اجاره غیرمالی است و تقویم آن تأثیری در ماهیت مالی یا غیرمالی بودن آن ندارد بنابراین رأی صادره درخصوص آن قابلیت فرجام خواهی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

فرجام خواهان با وکالت وکیل فوق بدوا در تاریخ ۲۹/۲/۸۶ دادخواستی به طرفیت آقایان ف.ت. و ر.ح. به خواسته صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه مغازه مورد اجاره به جهت انتقال به غیر مغازه و تخلف مستأجر از شرایط عقد با پرداخت کلیه خسارات دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی مقوم به یازده میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی تهران می نمایند و توضیح می دهند مالک مغازه مورد اجاره اند و آن را به موجب سند شماره ۳۱۴۶۶ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به خوانده اول به اجاره داده اند و حق انتقال به غیر از وی سلب شده لکن بعد از انقضاء مدت آن را به موجب سند عادی ۲۰/۵/۸۴ به خوانده دوم اجاره داده است به استناد بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ تقاضای صدور حکم بر فسخ اجاره و تخلیه آن را دارند رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردیده اقدام به تعیین وقت و دعوت طرفین شده خوانده اول آقای ک.گ. وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه را به وکالت برگزیده نامبرده طی لایحه وارده ۱۷۸۹- ۱۸/۴/۸۶ با پیوست نمودن وکالت نامه تنظیمی خود را معرفی نموده در وکالت نامه تنظیمی پایه وکیل به طریقی نوشته شده که هم یک وهم دو خوانده می شود! جلسه رسیدگی برای تاریخ ۱۸/۴/۸۶ تعیین شده و در این تاریخ دادگاه با حضور خواهان ردیف یک و وکیلش و خواندگان و وکیل خوانده ردیف اول تشکیل گردیده وکیل خواهان در پاسخ دادگاه مبنی بر تشریح خواسته اظهاراتی نموده که تکرار مطالب دادخواست است اضافه نموده در تأمین دلیل پیوست شخصی که در محل بوده ادعا نموده قراردادی بین آقایان ت. و ح. می باشد که همگی دلالت بر انتقال منافع دارد خوانده اول در پاسخ خطاب دادگاه به بیان اظهاراتش گفته وکیلم حرف می زند وکیل وی اظهار کرده دفاعیات به شرح لایحه چهارصفحه ای و پیوست های آنکه ده برگ است می باشد (لایحه مرقوم با این اظهار که امضاء موکل در زیر قرارداد در مجعول ۲۰/۵/۸۴ قویا مورد انکار و تردید قرار می گیرد! تقاضای ارجاع به کارشناس خط شناسی می کند و سپس هم ادامه می دهد موکل به لحاظ کهولت سن به فرزندانش در محل مغازه با کارگر آنجا را اداره می کنند اگر قصد انتقال داشت از طریق مبادی قانونی این کار را می کرد ای بسا برابر دادنامه ۸۹۷- ۵/۱۰/۸۵ شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی تهران تجویز منافع پذیرفته شده (عین عبارات لایحه) به دلالت سابقه مطالبه حق کارگری آقای ش.ج. در تأمین اجتماعی وی کارفرمای مغازه است اظهاراتی هم که در جلسه نموده تکرار همین مطالب لایحه است عبارات بعد اظهارات مذکور توسط دادگاه به جهت ناخوانا بودن قابل تشخیص نمی باشد فقط قسمت آخر آنکه نوشته شده چه دفاعی داری قابل خواندن است که البته مشخص نیست خطابش به چه شخص از طرفین حاضر بوده در پاسخ آقای ر.ح. مکتوب نموده کارگر آقای ف.ت. است برگ قرارداد اجاره بدون اطلاع ایشان تنظیم در اختیار آقایان ح. و م.ش. قرار داده که امضاء فرمایند. سپس آقای ت. امضاء کند لکن آن ها قرارداد را گرفته از امضاء خودداری و طفره رفته پس از چند روز قرارداد را از آن ها خواستیم گفتند پاره کرده و دور ریخته یا گم کرده ایم تا این ساعت اطلاعی نداشتم دادگاه به وکیل خوانده اول می گوید چه مدعایی نسبت به سندداری پاسخ داده ادعای انکار!! می نمایم در پایان جلسه دادگاه برای رسیدگی به اصالت سند که وکیل ادعای انکار کرده (عین عبارت رئیس دادگاه)!! و با تعیین وقت و رسیدگی در چند جلسه و صدور قرار کارشناسی برای تعیین نصف حق کسب و پیشه و توقیف دادرسی به جهت فوت خوانده اول و تعرفه جانشینان به اسامی ع. و م. و ح. و ن.ت. فرزندان و خانم ر.ن. همسر و جریان مجدد پرونده و تعیین آقای ک.گ. که این بار در وکالت نامه پایه وکالتی را به روشنی یک نوشته از ناحیه آقای م. احد از جانشینان دادگاه در تاریخ ۵/۸/۸۹ با اجلاس فوق العاده و اعلام ختم رسیدگی با تعذر به اینکه در اعلام مشخصات جانشینان متوفی بنام خانوادگی ت. بسنده شده و واژه ت. نوشته نشده و به جای م. نام کوچک م. که یکی از ورثه بوده نوشته شده دعوی را متوجه اینجا نشینان ندانسته و نسبت به راضیه و خوانده دوم هم با ایراد به اینکه تخلیه به لحاظ انتقال به غیر باید به طرفیت انتقال دهنده و منتقل الیه همزمان طرح گردد به صدور قرار رد نسبت به جانشینان و عدم استماع به طرفیت دو نفر اخیر مبادرت کرده که این قرار با تجدیدنظرخواهی از آن به جهت خلاف قانون بودن نقض و پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی در ماهیت اعاده شده (دادنامه ۸۹۰۱۶۴۷-۷/۱۲/۸۹) دادگاه فوق وارد رسیدگی شده الف.ب. وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه که پایه وکالتی در این وکالت نامه هم به نحو غیر خوانا نوشته شده خود را به وکالت خانم م.ت. معرفی کرده و دادگاه پس از رسیدگی هایی که صورت گرفته سرانجام به موجب دادنامه ۹۱۰۰۷۲۵- ۱۸/۷/۹۱ با شرح رسیدگی در جهت احراز اصالت مستند که نوشته مورخ ۲۰/۵/۸۴ بوده و کارشناس عدم مطابقت امضاء مرحوم ف.ت. با امضاء نوشته مذکور را نظر داده و با صدور قرار جلب نظر هیئت کارشناس به جهت اعتراض به نظریه کارشناس اولیه و عدم ایداع دستمزد هیئت، چون نظر کارشناس اولیه با اوضاع واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته در نتیجه صحت و اصالت مستند احراز نشده و انتقال به غیر تحقق نیافته دعوی را محکوم بطلان اعلام نمود و خواهان ها با وکالت آقای وکیل مربوطه با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده اند با ابلاغ دادخواست مرقوم به خواندگان آن با وصف عدم وصول پاسخ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه ۲۱/۹۱۰۶۵۶ ثبت و به این شعبه ارجاع شده است به جهت ضمیمه نبودن دادنامه ابلاغ شده و مطالبه و وصول آن ها پرونده به شعبه تقدیم گردیده.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر رد فرجام خواهی، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته دعوی فسخ اجاره نامه و تخلیه یک باب مغازه بوده که از دعاوی غیرمالی است و تقویم آن از ناحیه خواهان ها ماهیت غیرمالی دعوی را تغییر نمی دهد و چون حکم صادره به خواسته مرقوم از مصادیق احکام موضوع شق ۲ از بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد قابلیت فرجام خواهی را نداشته و قرار رد درخواست فرجامی فرجام خواه صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی