رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رای صادره در خصوص ابطال اجاره موقوفه

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی از رای صادره در خصوص ابطال اجاره موقوفه
قاضی	علی معینی محمدحسن جلیلی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رای صادره در خصوص ابطال اجاره موقوفه: صرفا دعاوی راجع به اختلافات مربوط به اصل وقف در زمره آرای قابل فرجام است. لذا دعوای ابطال اجاره به علت خروج مورد اجاره از املاک موقوفه و لذا فقدان سمت موقوفه در اجاره قابل فرجام خواهی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ب. با وکالت آقای م.م. وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه دادخواستی به طرفیت ۱ موقوفه خاص ح. با تولیت آقای م.ب. ۲ موقوفه عام م. به خواسته ابطال قرارداد های اجاره ۴۰۴۹۴ ۱۶/۱۱/۸۱ و ۴۰۴۹۳ ۱۶/۱۱/۸۱ تقدیم محاکم عمومی گرگان نموده که پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی گرگان ارجاع شده است وکیل مذکور در دادخواست تقدیمی خلاصتا اینگونه توضیح داده است که به دلالت سند مالکیت شماره ۴۳۱۰۰، موکل یک قطعه زمین به مساحت ۶۰۰ متر مربع جزء پلاک ثبتی ۸ فرعی از ۱۰۷ اصلی مفروز و مجزی شده از مزرعه چاله باغ واقع در بخش ۳ گرگان را مالک است که قطعه زمین موصوف جزء اراضی تحت تصرف اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان راه و ترابری می باشد که پس از تفکیک منتهی به صدور سند مالکیت بنام احدی از اعضاء و النهایه پس از نقل و انتقالات رسمی، سند به نام موکل صادر شده است، در حین انتقال سند، مسئول وقت اداره ثبت اسناد و املاک [با] تقاضای متولی موقوفه، ب.، مبنی بر اینکه قطعه زمین موصوف جزء موقوفات ب. است، به اشتباه اقدام به تنظیم قرارداد اجاره شده که حسب سند رسمی، مستأجر ملک مالک آن بوده و متولیان سابق و فعلی هیچگونه دلیل و مدرک معتبری دال بر موقوفه بودن ملک ندارند و مطابق ماده ۴۷۳ قانون مدنی در حین قرارداد موجر حداقل مالک منافع عین مستأجره می باشد در صورتی که در این قرار داد اجاره موجر نه مالک منافع است و نه مالک عین و اساسا موقوفه هیچ گونه حقی در این ملک ندارد و قطعه زمین شرکت تعاونی مسکن راه و ترابری در ۳۵ هکتار ملک موقوفه قرار ندارد (موقوفه ب.) و لازم به ذکر است در حین قرارداد اجاره متولی اقدام به دریافت مبالغی تحت عنوان پذیره و اجاره از موکل نموده و لذا با استناد به ماده ۲۲ قانون هیأت تقاضای صدور [حکم ابطال] قرارداد های اجاره را نموده است. آقای ح.الف. متعاقبا با تقدیم وکالت نامه ای خود را به عنوان وکیل موقوفه اعلام نموده است. در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ شعبه پنجم دادگاه عمومی گرگان با حضوری وکیل خواهان تشکیل شده است وکیل اوقاف نیز لایحه ای تقدیم دادگاه نموده که پیوست است. وکلای خواهان خوانده حاضرند وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست اعلام و وکیل خوانده با اعلام این مطلب که برابر قانون ابطال اسناد اصلاحات ارضی نسبت به اراضی مرقوم این اسناد فاقد ارزش قانونی می باشد اعلام داشته که متأسفانه مطابق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت بررسی این ملک سند صادر شده در حالی که طبق سند اجاره اقرار به وقفیت شده است و ضمنا به عدم تقویم خواسته ایراد نموده است و نهایتا تقاضای رد دعوی را نموده است. وکیل خواهان مجددا اظهار داشته خواسته، صرفا ابطال قراردادهای اجاره است و شامل استرداد وجه پذیره نمی شود. دادگاه در ادامه وضعیت ثبت پلاک را از اداره ثبت استعلام نموده است که پاسخ آن واصل شده و به شماره ۶۷۵۱۹ ۱۹/ ۹/۹۰ پیوست پرونده است که خلاصتا از این قرار است: شش دانگ یک قطعه زمین ملکی به مساحت ۶۰۰ متر مربع دارای پلاک ۸ فرعی از ۱۰۷ اصلی بخش ۳ گرگان انتقالی از آقایان م. و الف.ف. و ن.چ. حسب سند انتقال ۵۲۸۳۹ ۱۱/۳/۵۶ دفتر ۸ گرگان به آقای ر. صادر، منجر به صدور سند مالکیت ملکی مفروزه گردیده است که نامبرده آن را به ن.پ. منتقل کرده و اخیرا نیز شش دانگ ملک فوق طی سند قطعی انتقال شماره ۷۰۵۸۱ و ۲/۱۲/۶۹ دفتر خانه ۵ گرگان به آقای س.د. منتقل شده و مالک اخیر هم ۴ دانگ مشاع پلاک فوق را طی سند انتقال ۳۱۲۸۰ ۲۱/۷/۷۳ دفتر ۲۱ گرگان به خانم ک.ق. منتقل کرده است به علاوه هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک استان گلستان اخیرا در خصوص شکایت متعددی که از ناحیه معترضین که در پلاک ۱۰۷ اصلی تصرفات مالکانه داشته و در خارج از مزرعه موقوفی آقای ب. و خارج از حدود وقف نامه قرار داشته اند، رأی شماره ۹۹۴ ۲۷/۱۰/۸۹ را صادر کرده است و ... برابر رأی و نقشه تحدید حدود ملک مذکور دارای پلاک ۸ فرعی خارج از مزرعه موقوفه م.ب. می باشد که رأی هیأت نظارت قطعی شده است دادگاه سپس طی دادنامه شماره ۴۰۰۳۰۱ مستندا به سند رسمی پیوست دادخواست و پاسخ استعلام ثبتی و منتفی بودن وقفیت پلاک متنازع فیه و اینکه موجبی برای قرارداد اجاره وجود ندارد و دلیل بر مالکیت موقوفه نسبت به عین و منافع ارائه نشده، دعوی مطروحه را وارد دانسته و ضمن صدور حکم بر ابطال دو فقره قراردادهای صدرالاشاره خواندگان را به پرداخت خسارات دادرسی متساویا در حق خواهان محکوم نموده است که با تجدیدنظرخواهی موقوفه نسبت به دادنامه فوق الاشعار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید کرده است که در این مرحله نسبت به دادنامه مرقوم فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه رجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است این لایحه اعتراضیه فرجام خواه خلاصتا از این قرار است:

بنا به قرار داد رسمی اجاره ۴۰۴۹۴ و اقرار صریح خواهان در ارتباط با موقوفه است و موضوع سند مربوط به اعیان بوده است و نه عرصه، خواهان با حضوری در دفترخانه مبادرت به تنظیم قرار داد اجاره با موقوفه نموده وقفیت ملک در پرونده کلاسه ۳۴۶/۶۵ صادره از شعبه ششم قطعیت یافته که مهر تأییدی بر وقفیت کل پلاک ۱۰۷ اصلی می باشد و لذا نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست کرده است پرونده حکایت دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته دعوی به صراحت مندرجات دادخواست تقدیمی ابطال دو فقره اجاره نامه های مستند دعوی است که فی مابین خواهان و خوانده دعوی اصلی تنظیم شده با این عنوان که عین مستأجره به دلالت سند رسمی پیوست دادخواست ملک شخصی مستأجر بوده و به این ترتیب تنظیم قرارداد اجاره با موقوفه که اصولا مالکیتی در عین یا منافع مستأجره ندارد، مطابق قانون نمی باشد. بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ارتباط با احکام دادگاه های تجدیدنظر که قابلیت فرجام خواهی دارند، احکامی است راجع به اصل نکاح و فسخ آن ... وقف به این ترتیب صرفا دعاوی که راجع به اختلافات اصل وقف می باشد در زمره آرای قابل فرجام می باشد؛ در حالی که در مانحن فیه اصولا مسأله و موضوع اختلاف در اصل وقفیت نیست و رأی شماره ۹۹۴۷ ۲۵/۱۰/۸۹ هیأت نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان که مبنای پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص وضعیت ثبت پلاک موضوع پرونده (۱۰۷ اصلی بخش ۳ گرگان) که کلا ملک موصوف را خارج از مزرعه موقوفه م.ب. اعلام نموده موضوع ادعای وقفیت پلاک موصوف و اختلاف در وقفیت آن را منتفی نموده و طرح و ادعای مجدد فرجام خواه در این خصوص از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و اصولا منتفی می باشد و آنچه در پرونده حاضر موضوع دعوی را تشکیل می دهد درخواست ابطال دو فقره سند رسمی اجاره است که متصرف از مقررات بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی می باشد و لذا به لحاظ غیر قابل فرجام بودن دادنامه معنونه فرجام خواهی مردود اعلام می شود.

رئیس شعبه ۵ دیوان عالی کشور مستشار

معینی جلیلی تقویان