رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رای صادره در دعوای ابطال سند وقف نامه

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی از رای صادره در دعوای ابطال سند وقف نامه
قاضی	حمیدرضاموحدی عنایت حیاتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رای صادره در دعوای ابطال سند وقف نامه: دعوای ابطال سند وقف نامه، داخل در عنوان دعوای راجع به اصل وقفیت بوده و رای صادره در این دعوا، قابل فرجام خواهی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ج. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت مع الواسطه از آقای الف.الف. دادخواستی بخواسته اعلام بطلان وقف نامه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان به محاکم حقوقی آن شهرستان تقدیم و مضمونا اظهار داشته: خوانده محترم با ارائه رونوشتی از وقف نامه ای مجعول با دعوی وقفیت ملک موکل، مالکیت موکل را زیر سؤال برده و از ارائه اصل آن امتناع نموده است. استدعای کارشناسی و صدور حکم ابطال وقف نامه مذکور را دارد. ( تصاویر غیر مصدق و غیر واضحی از وقف نامه مورد ادعا و هم چنین تصویری از وکالت نامه تفویضی آقای الف.الف. به خانم الف.م. به ضمیمه ارائه شده است. عضو ممیز ) دادخواست موصوف به شعبه سوم محاکم حقوقی سیرجان ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است. آقای نادر پاینده به عنوان نماینده حقوقی اداره اوقاف معرفی شده است. در وقت رسیدگی مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۱ خواهان یا وکیل وی حضور نداشته اند، لیکن مفاد لایحه تقدیمی او تکرار شرح دادخواست بوده و ضمن اصلاح تقویم خواسته، آن را به مبلغ پنج میلیون و یکصد هزار ریال کاهش داده است. نماینده اداره خواهان مضمونا اظهار داشته: دعوای مطرح شده مواجه با ایرادات و اشکالات متعدد و فاقد وجاهت قانونی است. دعوی ابطال وقف نامه سابقا و در پرونده ۷۳۲/۸/۷۹ شعبه سابق دوم حقوقی سیرجان و دادنامه شماره ۱۲۸-۹۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور رسیدگی شده است. دادخواست فاقد هر گونه دلیل محکمه پسندی است. خواهان فاقد سمت می باشد و موقوفه دارای رقبات متعدد بوده و شامل چندین پارچه ملک است که اکنون در ید مستأجران موقوفه است و اساسا خواهان در زمان تنظیم سند وجود نداشته و طرفی از طرفین قرارداد نبوده تا بتواند ادعایی نسبت به سند وقف داشته باشد. لذا تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد. ; دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و تعیین نموده است تا کارشناس منتخب ضمن مراجعه به اداره اوقاف و ملاحظه سند مورد ادعا، در مورد اصالت و قدمت سند مورد ادعا اعلام نظر نماید و آقای ح.الف. کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت انتخاب شده است. کارشناس منتخب طی لوایحی به دادگاه اعلام نموده است: اصول هفت برگ رونوشت تهیه شده در اداره اوقاف رویت شده و تاریخ مندرج در ذیل آن ۱۶/۶/۱۳۱۵ مورد رؤیت قرار گرفته و برابر اعلام نماینده اداره اوقاف، اصل رونوشت وقف نامه مطابق کپی منضم دادخواست در تهران نگهداری می شود. دستور فرمایند اداره اوقاف آن را از تهران درخواست نماید. ; بدستور دادگاه مراتب به اداره خوانده ابلاغ شده است. متعاقبا نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ کارشناس منتخب واصل و مضمونا اعلام نموده است: رونوشت وقف نامه ارائه شده از طرف اداره اوقاف با شماره ... دفتر اوقاف کرمان ۱/۴/۱۳۱۴ با فتوکپی وقف نامه منضم دادخواست مورد بررسی قرار گرفت و دارای اختلافاتی بشرح ذیل است: ۱- داشتن گل و نخل در حاشیه فتوکپی وقف نامه و عدم آن در سواد وقف نامه. ۲- رونوشت ارائه شده ظاهرا به تأیید و مهر بیش از ۴۵ نفر از علماء و مجتهدین سیرجان و کرمان رسیده است، در صورتی که در فتوکپی ارائه شده به دادگاه، تعداد کمتری از افراد آن را مهر و تأیید نموده اند. ۳- سبک تحریری رونوشت ارائه شده نستعلیق شکسته است و در فتوکپی ارائه شده نستعلیق ساده می باشد. ۴- جابجایی کلمات و عبارات در فتوکپی ارائه شده و عدم آن در رونوشت مذکور می باشد. ۵- در رونوشت ارائه شده اداره اوقاف همانند فتوکپی منضم پرونده، هیچگونه اثری از مهر واقف( مرحوم س.الف.) مشاهده نمی گردد. نماینده اداره اوقاف به نظریه کارشناس اعتراض نموده و بدوا تقاضای احضار کارشناس و اظهارنظر واضح در خصوص موارد خواسته شده را دارد و در غیر این صورت تقاضای تعیین هیأت کارشناسی بصیر و مطلع را دارد. نظریه تکمیلی مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ کارشناس بشرح مندرج در صفحات ۶۰ و ۶۱ پرونده ضمیمه شده و بطور خلاصه اظهار داشته: ۱- در فتوکپی اسناد به لحاظ اینکه امکان جعل مهر و امضاء مسجلین ذیل سند وجود دارد، فاقد ارزش مقایسه ای است و هیچگونه اظهارنظری مقدور نمی باشد. ۲- عدم درج مهر و امضاء واقف جای تأمل دارد. ۳- استفاده از واژه های هفت دانگ از شش دانگ عینک و دوربین عنفوان جوانی، حدود اربعه که در نوشته های قدیم رایج بوده است یا خیر؟ از حیطه کارشناسی اینجانب خارج است و باید به کارشناس مربوطه ارجاع شود. (نظریات کارشناس عندالاقتضاء و به هنگام شور تماما قرائت خواهد شد. عضو ممیز) اداره اوقاف طی لایحه ای تصاویر متعددی از اسناد اجاره تنظیمی با متصرفین محلی، قبوض پرداخت مال الاجاره ۲۲ سال گذشته، نامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۱۵ اداره معارف و اوقاف کرمان، استشهادیه های محلی و نقشه های اداره منابع طبیعی را به عنوان دلیل موقوفه بودن ملک ارائه کرده است. (صفحات ۶۷ الی ۷۶) هم چنین تصاویری از دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ شعبه پنجم محاکم عمومی سیرجان و دادنامه شماره ۸۶۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ضمیمه شده است که بموجب آنها، اداره اوقاف سیرجان دعوی را علیه آقای ع.الف. بخواسته اثبات وقفیت نسبت به شش دانگ از هفت دانگ آب و اراضی سلطان آباد به شماره پلاک های ... و ... بخش ۳۷ کرمان و ابطال اسناد صادره و اصلاح آن بنام وقف و خلع ید از دو حلقه چاه آب و اراضی مشجر و تعلق اعیانی های احداثی به وقف و قلع و قمع مابقی مستحدثات و پرداخت اجرت المثل ایام گذشته مطرح شده است که دعوی مذکور مردود اعلام و رأی صادره در مرجع تجدیدنظر تأیید شده است. (صفحات ۶۵ و ۶۶ ) متعاقبا شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره ۳۰۰۶۴۵ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ در خصوص خواسته خواهان بخواسته اعلام بطلان وقف نامه سند ۱۲۷۲ هجری قمری (حسب الظاهر در دادخواست و لوایح تقدیمی وکیل خواهان اشاره ای به تاریخ مذکور نشده است. عضو ممیز) مضمونا با استدلال باینکه اداره خوانده علیرغم اعطاء فرجه های مکرر و ارسال اخطاریه، از ارائه اصل یا رونوشت (وقف نامه) خودداری بعمل آورده است و این خود مؤید عدم وجود وقف نامه می باشد. از طرفی در خصوص قسمتی از وقف نامه، دعوی اداره اوقاف حسب دادنامه شماره ۸۴ شعبه پنجم دادگاه عمومی سیرجان رد شده است و آنچه محرز است این که از صد سال قبل دلیل بر عمل به وقف وجود ندارد و با لحاظ نظریه کارشناسی و ذکر عبارات آن در دادنامه و نتیجه گیری عقلا و منطقا نمی شود سندی اصالت داشته و در سنه ۱۲۷۲ هجری قمری تنظیم شده باشد، ولی از آن زمان تا بحال در هیچ محل به آن عمل نشده باشد و انشاء وقف نامه به سیاق قدیم و رایج خودش نمی باشد و عدم سابقه ثبتی بنام وقف و صدور اسناد مالکیت به نام اشخاص و عدم احراز قبض و اقباض و سایر محتویات پرونده که دلالت بر صحت خواسته داشته، حکم به ابطال وقف نامه سنه ۱۲۷۲ منتسب به س.الف. صادر و رأی صادره را قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. رأی صادره در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ به اداره خوانده ابلاغ شده است. سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان طی لایحه ای خطاب به دیوان عالی کشور که در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ ثبت دفتر دادگاه شده است، نسبت به رأی صادره تقاضای فرجام نموده است. در تبادل لوایح فرجامی، وکیل خوانده دفاع نموده و اظهار داشته دعوی بطلان سند ارائه شده، دعوی راجع به اصل وقفیت نیست و تقویم خواسته نیز پنج میلیون و یکصد هزار ریال بوده و اساسا رأی مذکور قابل فرجام نیست. متعاقبا شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۴۶ مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ و با استدلال باینکه دعوی مربوطه به اصل وقفیت نمی باشد، قرار رد فرجام خواهی را صادر کرده است. این قرار در تاریخ ۲۱/۲/۹۳ به اداره اوقاف ابلاغ شده و اداره مذکور بشرح لایحه ثبت شده در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ نسبت به قرار مذکور فرجام خواهی نموده است و مضمونا با اعلام اینکه ابطال سند وقف از مصادیق بارز و آشکار وقف است، تقاضای نقض قرار صادره و رسیدگی برابر دادخواست فرجام خواهی را دارد. فرجام خواهی مذکور به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. النهایه هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای موحدی عضو ممیز و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده بشرح ذیل مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا: در خصوص فرجام خواهی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سیرجان نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۰۴۶ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان به مضمون صدور قرار رد فرجام خواهی اداره مذکور نسبت به دادنامه ۳۰۰۶۴۵ آن دادگاه با استدلال باینکه دعوی ابطال سند قابل فرجام خواهی نمی باشد، زیرا دعوی مربوط به اصل وقفیت نمی باشد. ;، نظر به آنکه حدود صلاحیت دادگاه ها به هنگام تقدیم دادخواست فرجام خواهی منحصر و محدود به قبول و رد دادخواست بنحو مصرح در مواد ۳۸۳ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و صدور قرار قبولی یا رد اصل فرجام بنحو استدلال و استنتاج ذکر شده در دادنامه فوق الاشاره خارج از حدود صلاحیت ذاتی دادگاه ها می باشد. مضافا آنکه نحو استدلال مذکور نیز مغایر با رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد، فلذا توجها به بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی، دادنامه شماره ۳۰۰۰۴۶ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ نقض می گردد. ثانیا: در خصوص فرجام خواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان نسبت به دادنامه ۳۰۰۴۶۵ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان مبنی بر صدور حکم به ابطال وقف نامه سنه ۱۲۷۲ هجری قمری، نظر به آنکه دادنامه فرجام خواسته از حیث توجه به دلایل، مستندات و ایرادات در خلال رسیدگی و هم چنین ذکر مبانی استدلال و استنتاج در متن دادنامه از استحکام کافی برخوردار نمی باشد و استدلال های مندرج در صدر و ذیل دادنامه با یکدیگر همخوانی ندارد، کما اینکه در صدر دادنامه از جمله دلایل محکومیت خوانده دعوی، عدم ارائه اصل یا رونوشت وقف نامه از سوی خوانده و اعتقاد دادگاه به عدم وجود وقف نامه اعلام شده در حالی که در ذیل دادنامه از جمله دلایل محکومیت خوانده به انجام کارشناسی و مطابقت وقف نامه های مورد اختلاف و اساسا حکم به ابطال وقف نامه سنه ۱۲۷۲ هجری قمری ; صادر شده است. و مضافا این درحالی است که در هیچیک از مندرجات مفاد دادخواست تقدیمی، به نظریه کارشناسی مذکور( منصرف از میزان استحکام و اعتبار آن ) و هم چنین لوایح تقدیمی طرفین به تاریخ ۱۲۷۲ هجری قمری ; اشاره ای نشده است. و هم چنین است دیگر استدلال دادگاه به اینکه از صد سال قبل تاکنون، دلیلی بر عمل به وقف مذکور وجود ندارد؛ که چنانچه منظور دادگاه محترم صادر کننده رأی آن گونه که در انتهای دادنامه ذکر شده است، موقوفه ای منتسب به س.الف. باشد، بشرح اوراق و مستندات ارائه شده در صفحات ۶۸ الی ۸۷ پرونده و در لایحه دفاعیه خوانده دعوی، تصاویر متعددی از استشهادیه، سند اجاره ، آگهی مزایده، قبوض پرداخت حق التولیه و پاسخ استعلام ثبتی مرتبط و منتسب به همان موقوفه مورد حکم ضمیمه اوراق پرونده شده است و هم چنین است عدم توجه دادگاه در ایراد خوانده به سمت خواهان و اینکه در فرآیند رسیدگی، به ایراد مذکور پاسخی داده نشده و دلیل سمتی هم برای خواهان در پرونده ملاحظه نمی گردد. فلذا من حیث المجموع، فرجام خواهی فرجام خواه را نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۶۴۵ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان وارد دانسته و توجها به بندهای ۲ و ۳ از ماده ۳۷۱ و بند ج از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم محول می گردد.

مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور - عضو معاون

موحدی - حیاتی