رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رای صادره در دعوی تقسیم ترکه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۵۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی از رای صادره در دعوی تقسیم ترکه
قاضی	رحمت الله سعیدی علی خوشوقتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رای صادره در دعوی تقسیم ترکه: ماهیت دعوی تقسیم ترکه، تعیین حصه هریک از وراث از ماترک مورث آنهاست و چنین دعوایی وصف غیرمالی دارد؛ بنابراین رأی صادره در این دعوی قابل فرجام خواهی نیست، هرچند بهای خواسته به مبلغی بیشتر از حد نصاب قانونی لازم برای فرجام خواهی تقویم شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

درتاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۷ آقایان و بانوان ب. ، ب. ، م. ، م. ، م. ، ع. ، ع. و پ. ن. دادخواستی به طرفیت آقای م. ن. به خواسته تقسیم ماترک متوفی به دادگاه عمومی بخش ارزوئیه تقدیم و توضیح داده اند مادرما بانو پ. ع. درتاریخ ۱۳۸۵/۱/۲۵ در اقامتگاه دایمی خود در گذشته و طرفین دعوی وراث حین الفوت او هستند ، همچنین پدرمان ج. ن. نیز فوت شده و خوانده اموال والدین را متصرف شده و حاضر به تقسیم آنها بین وراث نمیباشد لذا تقاضای صدورحکم تقسیم اموال را دارند پرونده بدوا به منظور برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال گردیده که به لحاظ عدم توفیق شورا به دادگاه اعاده شده . آقای الف. وکیل خوانده درجلسه دادرسی اظهار داشته دادخواست تقدیمی توسط دو نفر از خواهانها امضا شده و سایرین امضا نکرده اند و این دو نفر نیز سهام خود را واگذار کرده اند و حق مطالبه چیزی ندارند و دعوی قابل پذیرش نیست . آقای ب. ن. به موجب سند عادی مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ و با نو ع. به موجب سند رسمی شماره ...– ۱۳۷۲/۱/۱۰ دفترخانه شماره ... سهام خود را واگذار کرده اند و اعلام داشته اند هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارند لذا تقاضای رد دعوی را دارد . بانو ع. و آقای ب. ن. اظهار داشته اند اثر انگشت و امضاء متعلق به ما نمیباشد و جعل شده است با نو ع. اضافه میکند ما وکالت کاری داریم که برادرم م. وام بگیرد و کابل کشی برق کند ولی سهم یا ملکی به او واگذارنکرده ایم به منظور تکمیل دادخواست از حیث امضا دادگاه مقرر داشته برای خواهانها اخطار رفع نقص صادر شود. که صادر شده است خواهانها در جلسه دادرسی بیان داشته اند درسال ۱۳۶۳ پدرمان فوت شد و از بین وراث برادرمان م. ن. را انتخاب کردیم که کارهای اداری و ملکی را انجام بدهد ، چون پنج نفر درخانه بودند که باید آنها را سروسامان بدهد و مخارج آنها را بپردازد درسال ۱۳۷۱به خاطر برقی کردن موتورچاه و گرفتن وام ما را به بافت برد که وکالت کاری برای انجام دادن کارها به او بدهیم ، که وکالت تفویض کردیم اما حالا حرف دیگری میزند ، میگوید ما سهم خود را به او بخشیده ایم که چنین چیزی نیست درسال ۱۳۸۵که مادرمان فوت کرد به ایشان مراجعه کردیم و حق خود را مطالبه کردیم ، اظهار داشت حق و حقوقی ندارید ملک پدریتان را بخشیده اید ، گویا موقع دادن وکالت از ما تعهد محضری گرفته که این تعهد نامه را قبول نداریم و از آن خبر نداشتیم ، ایشان جعل کرده شرکا شاهد قضیه هستند . خوانده نیز اظهار داشته ملک مزبور در سال ۱۳۶۱به نام پدرم شده ایشان در سال ۱۳۶۳فوت کرده ملک درآمدی نداشت وفاقد ارزش مادی بود با کلی بدهی اقساطی که سالهای اول برای پرداخت اقساط هم دچار مشکل بودم ، چند جا کارمیکردم تا خرج موتور را بدهم آنها طی سند محضری واگذار نموده اند و حالا منکر اسناد هستند . دادگاه از گواهان خواهانها تحقیق به عمل آورده که شهادتشان مورد ایراد وکیل خوانده قرارگرفته وسپس به منظور تقسیم ترکه بین وراث قرار ارجاع امر به کارشناس صادرمینماید وکارشناس منتخب نظر خود را در خصوص چگونگی تقسیم آب و اراضی بین طرفین ابراز داشته که مورد اعتراض خوانده قرارگرفته . دادگاه اعتراض را موجه ندانسته و مردود اعلام کرده و با اعلام کفایت رسیدگی حکم بر تقسیم ترکه مرحومه پ. ع. بین وراث حین الفوت او ( طرفین دعوی ) بر اساس نظریه کارشناس وتحویل حصه هریک صادرمینماید . آقای ر.الف. الف. وکیل خوانده به رأی دادگاه اعتراض ودادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته ومطالبی در اعتراض به رأی دادگاه عنوان کرده ودرخواست نقض آن را دارد . فرجام خواندگان با وجود ابلاغ دادخواست و پیوست های آن پاسخی به دعوی نداده اند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است .هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضوممیزواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ر.الف. الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۳۱۰۲ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ دادگاه عمومی ا. قابل پذیرش به نظرنمیرسد زیرا مستفاد از بند ۱ شق الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی اینست که آرای دادگاههای بدوی منحصرا در دعاوی مالی قابلیت سیر در دیوان عالی کشوردارند و دعوی غیرمالی فاقد چنین خصیصه ای میباشد . نظر به اینکه دعوی تقسیم ترکه عبارتست از تعیین حصه هریک از وراث ازماترک مورث آنها وچنین دعوایی وصف غیرمالی دارد و رأی دادگاه بدوی درچنین دعوایی قابل فرجام خواهی نمیباشد ، هرچند بهای خواسته به مبلغی بیشتر از حد نصاب قانونی تقدیم شود بنا به مراتب فرجام خواهی وکیل فرجام خواه قابل پذیرش و طرح در دیوان عالی کشورنبوده مردود اعلام میگردد.

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

رحمت الله سعیدی - علی خوشوقتی