رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست: قرار ابطال دادخواست صادر شده از دادگاه بدوی قابل فرجام خواهی نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: خانم م.ک. در تاریخ ۸/۱۰/۹۲ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای ی.ک. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه بیستم دادگاه عمومی کرمانشاه تحت پرونده شماره ۹۲/۱۱۱۶ عهده دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره ۷۴۲۶ مورخ ۱۲/۹/۸۷ دفتر ازدواج شماره ۴۸ حوزه ثبتی کرمانشاه با صداقیه ۱۵۰ سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده ام. زوج دارای اخلاق غیرانسانی و غیراسلامی است و توانایی اداره زندگی را ندارد. ماهانه حدود بیست روز منزل را به صورت استمرار ترک می کند. به علت عدم تفاهم اخلاقی و شرایط موجود تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارم. در گزارش واحد مشاوره قید گردیده که زوجه به علت اعتیاد زوج و عدم تلاش جهت بهبود و اصلاح وضعیت موجود اصرار به طلاق دارد و زوج در جلسه مشاوره حضور نیافته است. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۷/۱۱/۹۲ با حضور زوجین تشکیل می گردد. خواهان اظهار می دارد حدود شش سال است با خوانده ازدواج کرده ام و حاصل این ازدواج یک دختر یکساله می باشد که نزد خودم زندگی می کند همسرم معتاد به تریاک است. یک بار ترک کرد و دوباره معتاد شد. الآن هم صبح می رود و شب برمی گردد هیچ شغل و درآمدی ندارد. بیکار است. حاضرم در قبال طلاق کلیه حقوق مالی خود را بذل نمایم و همین امر دلیلی بر عسروحرج می باشد. جهیزیه ام را می خواهم. خوانده در مقام دفاع اظهار می دارد راضی به طلاق نیستم. اعتیاد به تریاک داشتم و در فروردین ۹۱ به کمپ رفتم و پس از کمپ دیگر اعتیادی ندارم. بنای سیمانکار هستم. در صورت طلاق حضانت فرزندم را نمی خواهم. حاضرم جهیزیه را مسترد نمایم. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان ارائه نمی شود. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه وفق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ارائه نظریه داوران الزامی است و چون مراتب داوری به داوران تعرفه طرفین تفهیم شده و به آنان در صورت جلسه تفهیم داوری ابلاغ شده است که ظرف مدت مقرر ده روز نظریه خود را به دادگاه ارائه نمایند ولی داوران در مهلت مقرر و حتی قریب بیست روز نظریه خود را به دادگاه ارائه ننموده و خواهان نیز عذر موجهی به دادگاه اعلام ننموده و تقاضای عزل داور را نیز ننموده است فلذا دادگاه بدون ارائه نظریه داوری نمی تواند رأی صادر نماید طی دادنامه شماره ۱۴۱۳ مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ مستندا به ماده مذکور و ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید. پس از ابلاغ این رأی به زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۸۰ مورخ ۲۸/۲/۹۳ رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ ۲۵/۳/۹۳ به زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از صحت وسقم اعتراض مطروحه، نظر به اینکه از تلفیق ماده ۳۳۲ و بند ب ماده ۳۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی چنین مستفاد می گردد که قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی صرفا قابل تجدیدنظر بوده و رأی دادگاه تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر نسبت به قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی صادر می گردد از شمول قرارهای قابل فرجام مصرحه در بند ب ماده ۳۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد. بنابراین فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجام خواسته قابلیت استماع و رسیدگی در دیوانعالیکشور را نداشته و رد می شود. مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیربط اعاده شود.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی