رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار اناطه
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار اناطه: قرار اناطه از قرارهای قاطع دعوا نبوده و بنابراین قابل فرجام خواهی بصورت مستقل نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ آقای م.ر. و ن.ع. به طرفیت شرکت ... طی دادخواستی خواستار الزام خوانده به تنظیم سند اجاره با موکل ضمن تعیین اجاره بهای قانونی مطالبه پذیره به میزان ۶۰% و اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ تصرف و اجرای حکم طبق نظریه کارشناسی فعلا غیرقابل تقویم به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۳۳۰ ۲۹/۴/۹۱ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی قزوین که دادگاه به استناد گزارش اداره ثبت و سوابق ثبتی راجع به افراز اراضی موقوفه از اراضی غیر موقوفه حکم افراز قطعی و لازم الاجرا صادرشده که این حکم هنوز به اعتبار و قوت قانونی خود باقی است و تا این تاریخ حکم دادگاه اجرایی نگردیده، لذا موقوفه بودن خواسته هنوز محقق نشده اتخاذ تصمیم دادگاه درخصوص دادخواست خواهان منوط با اجرای کامل رأی قطعی می باشد، نتیجتا حسب ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار توقف دادرسی (قرار اناطه) صادر و قرار مذکور قابل تجدیدنظر اعلام داشته که بر اساس دادنامه شماره ۲۰۰۸۴۴ ۲۹/۹/۹۱ صادره از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به لحاظ غیرقابل تجدیدنظر بودن حسب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، جزو قرارهای قاطع دعوی تلقی نمی گردد لذا قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر نموده بالاخره آقای م.ر. به وکالت از موقوفه م.ع.ت. به تولیت آقای س.ی. نسبت به قرار یادشده مبادرت به فرجام خواهی نموده نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیأت مطرح می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص فرجام خواهی آقای م.ر. به وکالت از موقوفه م.ع.ت. نسبت به قرار توقف دادرسی (قرار اناطه) صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی قزوین مستندا به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در مرحله تجدیدنظرخواهی حسب قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی که قرار مذکور جزو قرارهای قطعی و قاطع دعوی تلقی نمی گردد نظر به اینکه قرار اناطه از قرارهای مصرح در بند ب شق الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد تا قرار رد دادخواست صادره از مرجع تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۸ قابل فرجام باشد بنا به مراتب قرار مذکور غیرقابل فرجام می باشد این مرجع با تکلیفی مواجه نیست مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و اعاده گردد.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار
عبداله پور صدوقی فر