رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار رد دعوا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۷۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۷۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی از قرار رد دعوا
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار رد دعوا: علی رغم اینکه قرار رد دعوا صراحتا جزو قرارهای قابل فرجام نیامده است اما قرار مذکور قابلیت فرجام خواهی دارد

رأی خلاصه جریان پرونده

بدوا فرجام خواه فوق با وکالت وکلای یادشده دادخواستی در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ به طرفیت فرجام خواندگان به خواسته (با اعتراض به نظریه ۳۷۸۸۳ -۷/۱۰/۷۲ اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر اعلام تعارض پلاک ثبتی ۴۷۱ فرعی از ۴۵ - ۴۴ اصلی بخش ۱۱ تهران اراضی شمس آباد با سند مالکیت پلاک ثبتی شماره ۲۸۷ فرعی از ۴۸ اصلی بخش ۱۱ تهران متعلق به خواندگان ردیف اول تا چهارم)، ابطال نظریه شورای عالی ثبت و ابطال سند مالکیت پلاک فرعی اخیرالذکر مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با منظور نمودن کلیه خسارات، تقدیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده با توضیح اینکه به موجب سند مالکیت پیوست (فتوکپی مصدق)، پلاک ثبتی ۴۷۱ فوق که ذیل شماره ۲۶۱۹۴ مورخ ۱۳/۳/۱۳۳۶ در صفحه ۳۵۳ دفتر . . . بخش یازده تهران بنام خانم م.ض. به ثبت رسیده پس از فوت نامبرده طبق تقسیم نامه ۲۰۴۴۵ -۲۲/۶/۶۳ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران در سهم اختصاصی خواهان قرارگرفته مراتب در سند درج شده پس از پنجاه سال شورای عالی ثبت طبق نظریه ۳/۱۱۱۱- ۱۴/۱/۷۲ اعلام می دارد این پلاک با پلاک ۴۸/۲۸۷ متعلق به خواندگان اول تا چهارم در تعارض است و اداره ثبت مذکور با اخطار مورداشاره مراتب را به خواهان اعلام داشته که این نظر به هیچ وجه با واقعیت مطابقت ندارد و نقشه های موجود این واقعیت را به اثبات می رساند که رأی شورای عالی ثبت صحیحا صادر نشده تقاضای رسیدگی و صدور قرار کارشناسی و سپس صدور حکم وفق خواسته را نموده ضمایم دادخواست غیر از فتوکپی سند مالکیت دو فقره وکالت نامه و نظریه شماره ۳۷۸۸۳ - ۷/۱/۷۲ ذکرشده و مستندات پرونده سوای مدارک مذکور محتویات پرونده های ثبتی پلاک های دوگانه موضوع دعوی و معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس قرارگرفته وکالت نامه وکیل مع الواسطه پیوست مورخ به تاریخ ۱۹/۷/۸۸ و مورد وکالت فروش با مصالحه قطعی شش دانگ زمین ۴۵/۴۷۱ - ۴۴ بخش ۱۱ شمس آباد با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه و انعکاس از اختیار اقامه دعوی ندارد رسیدگی به شعبه ۱۱۶ ارجاع گردیده طبق لایحه مورخ ۱۴/۶/۹۱ خانم ح. احد از وکلای خواهان که اختیار اقدام انفرادی هم طبق وکالت نامه پیوست داشته ضمن اعلام پرداخت هزینه دادرسی وفق نرخ منطقه ای اضافه می نماید طبق اعلام موکل نشانی تمامی خواندگان به جز ثبت اسناد تغییر کرده و چون نشانی دیگری غیر از آنچه در دادخواست آمده در دست نمی باشد دادخواست و ضمایم از طریق انتشار آگهی ابلاغ گردد دفتر رأسا وضعیت ثبتی پلاک ۴۷۱ مرقوم را استعلام کرده پاسخ واصله منطبق است با آنچه در دادخواست مذکور افتاده ضمن اینکه وراث مالک اولیه آقایان ک. و ک. و ک.م. اعلام شده اند دادگاه در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ اجلاس نموده و حضور خانم ح. و عدم حضور دیگران و عدم اقدام به دعوت خواندگان مجهول المکان را اخبار می نماید و با تذکر به دفتر در این خصوص دستور می دهد بدوا از جهت نقص دادخواست که وکالت نامه شماره ۵۰۰۱۷۹ -۳/۱۲/۸۹ را که در دادخواست ذکر نموده اند ضمیمه نکرده اند، اقدام سپس پرونده تکمیلا اعاده شود که در این خصوص اقدام شده فتوکپی از وکالت نامه یادشده که مورد وکالت آن مراجعه به کلیه وزارتخانه ها مؤسسات و . . . و دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های جزایی و حقوقی و اجرای احکام و انجام کلیه امور اداری موکل (آقای ک.) و . . . نوشته شده (نام وکیل اشتباها خانم ک. درج شده در حالی که در پاسخ واصله از ثبت ک. را در ردیف ک. و ک. و جملگی را پسران متوفات در گواهی انحصار وراثت ۸۵۴ -۳۱/۲/۶۲ ذکر کرده و وکالت نامه وکلای پرونده هم وکیل مع الواسطه را خانم ک. معرفی کرده وکالت نامه شماره مرقوم توسط دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران واشنگتن تنظیم و گواهی گردیده) تقدیم پرونده می گردد با گزارش رفع نقص از پرونده توسط دفتر، در تاریخ ۷/۹/۹۱ دادگاه پرونده را تحت نظر قرار داده دستور تعیین وقت می دهد بدون تعیین تکلیف در خصوص چگونگی دعوت خواندگان مجهول المکان به همین جهت در تاریخ تعیین شده یعنی ۳/۱۱/۹۱ اجلاس صورت گرفته و در ۵/۱۰/۹۱ دستور داده شده طرفین با دعوت اصحاب و انتشار آگهی برای خواندگان مرقوم، برای رسیدگی فراخوانده شوند و در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ سرانجام دادگاه با حضور خانم ح. احد از وکلای خواهان تشکیل جلسه داده وصول لایحه از اداره ثبت را اخبار و عدم حضور خواندگان دیگر و عدم وصول لایحه از ناحیه ایشان را اعلام و مبادرت به انقضای انعکاس اظهارات خانم وکیل حاضر نموده که بیان داشته تقاضای رسیدگی و صدور حکم با جلب نظر کارشناس دارم توضیح اینکه سند مالکیت موکل حسب رأی شورای عالی ثبت مؤخرالصدور و قبلا موکل اقدام به طرح دعوی ابطال سند مالکیت مقدم الصدور نموده است که به کلاسه ۳۷۲/۲۰۱/۷۴ شعبه ۲۰۱ دادگاه عمومی سابق تهران مطرح شده و به جهت فوت وکیل موکل در آن قرار ابطال دادخواست صادرشده (۷۴۲ -۱۵/۱۰/۸۱) که فتوکپی آن ضمیمه شده دادگاه پس از امضاء صورت جلسه از ناحیه خانم وکیل اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می نماید به موجب آنکه ذیل شماره ۹۱۰۱۱۴۹ -۱۵/۱۲/۹۱ ثبت شده چنین استدلال کرده که چون طبق ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دارنده سند مالکیت مؤخر مطابق رأی هیئت نظارت با شورای عالی ثبت دو ماه فرصت داشته تا اقامه دعوی نماید و رأی شورای عالی ثبت در سال ۱۳۷۲ به خواهان ابلاغ شده قطع نظر از اینکه قبلا دعوی مربوط اقامه شده که منجر به صدور قرار ابطال دادخواست شده نظر به اینکه دعوی حاضر خارج از مهلت قانونی فوق اقامه شده وفق بند ۱۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید و در خصوص دعوی ابطال سند مالکیت پلاک ۴۸/۲۸۷ نظر به اینکه دعوی اعتراض به رأی شورای عالی ثبت منجر به قرار رد گردیده این دعوی نیز مسموع نیست وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی فوق هم قرار رد دعوی صادرواعلام می گردد وکلای خواهان پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز قانونی اقدام به تقدیم دادخواست فرجامی نموده اند و اعلام کرده اند دادنامه فرجام خواسته بنا به این جهات که نظریه شورای عالی ثبت که به موجب اخطاریه ۳۷۸۸۳ -۷/۱۰/۹۲ در تاریخ ۱۳/۱۱/۷۲ ابلاغ قانونی شده (تاریخ اخطار مذکور از حیث سال اشتباها به جای ۷۲ عدد ۹۲ نوشته شده) در ۸/۱/۷۳ مورد اعتراض واقع گردیده که به شرح محتویات پرونده مربوطه با فوت آقای م. وکیل مع الواسطه دادگاه به جای دعوت اصیل برای اخذ توضیح خانم ک.م. را دعوت نموده که به جهت عدم شرکت وی در جلسه قرار ابطال دادخواست به شماره ۷۴۲ -۱۵/۱۰/۸۱ صادر گردیده که مجددا نسبت به موضوع اقامه دعوی شده (دعوی موضوع این پرونده را نامبرده) که منجر به دادنامه فرجام خواسته شده دیگر اینکه غیر از مورد مربوط به - صدور قرار ابطال دادخواست که به نحو غیرقانونی بوده، طبق ماده ۳ مربوط به لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و صدور اسناد مالکیت معارض پس از ابلاغ موضوع تعارض به ثبت مؤخر که سند موکل با آن تطبیق داده شده چنانچه ظرف دو ماه به دادگاه محل وقوع مراجعه نشود و یا گواهی طرح دعوی به ثبت تسلیم و رسید اخذ ننماید در این صورت فرجام خواندگان که سند مالکیت مقدم و گواهی عدم طرح دعوی ارائه نمایند از نظر قانون گذار نتیجتا ضمانت اجرای ماده مذکور اعلام بطلان سند مالکیت موکل است که دادگاه در این خصوص بررسی نکرده و معلوم نیست از طرف ثبت نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید مراتب به موکل و دفاتر رسمی اعلام شده یا خیر در حالی که تصمیم بر بطلان سند به موکل ابلاغ نشده و نهایت اینکه با فرض بطلان سند مالکیت موکل در قانون راجع به اشتباهات ثبتی به هیچ وجه حق طرح دعوی از دارندگان اسناد معارض مؤخرالصدور سلب نشده و استناد دادگاه به بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی صحیح نبوده و پس از صدور این قرار دارنده سند می تواند پس از انقضاء مهلت مقرر از مراجع قضایی دادخواهی نمایند، مخدوش و در خور نقص می باشد و تقاضای نقض آن را به عمل آورده اند با ابلاغ دادخواست و ضمایم به اداره ثبت به طریق ارسال اخطار و نیز ابلاغ به خواندگان دیگر از طریق انتشار آگهی در حالی که پاسخی واصل نشده پرونده امر به دیوان عالی کشور واصل می باشد. به کلاسه ۹۲۰۱۷۰/۲۱ به این شعبه ارجاع گردیده.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض رأی فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با این تذکر که هر چند دربند ب ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مور مدنی ((با شرط بیشتر بودن خواسته از بیست میلیون ریال) قرار رد دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده لکن به جهات آتی قرار مرقوم قابلیت فرجام خواهی را حائز است اولا اقتضاء قانونی عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی در قسمت دوم شق ۲ بند ب ماده فوق بنا به قسمت آخر ماده ۸۹ آن قانون ناظر به بند ۳ ماده ۸۴ که از مصادیق عدم اهلیت می باشند، صدور قرار رد دعوی است ثانیا فصل ممیز قرار ابطال درخواست، قرار رد دعوی دربندهای الف و ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مزبور استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و پس از آن مادام که دادرسی تمام نشده و وجه افتراقی برای سبب احصائی فرجام خواهی قرار قسمت اول از شق ۱ بند ب ماده ۳۶۷ آن قانون به نحو انحصار تعیین نگردیده تا آن سبب شامل اقتضاء قانونی فوق (قرار رد دعوی ماده ۸۹ ناظر به غیر شق ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مذکور) نگردد.

ثالثا همین استدلال نسبت به مورد مربوط به اقتضاء قانونی بند ج ماده ۱۰۷ قانون مرقوم که در صدور قرار سقوط دعوی است و وفق قسمت اول شق ۲ از بند ب ماده ۳۶۷ فوق از قرارهای قابل فرجام می باشد به قرار رد دعوی موردنظر حاکم می باشد بنابراین مقتضی اعمال ماده ۲ قانون آیین دادرسی ذکرشده مستثنی نسبت به قرار رد دعوی مذکور نمی باشد و قرار فرجام خواسته قابلیت فرجام خواهی را دارا می باشد ایضا با این ذکر که شماره و تاریخ رأی شورای عالی ثبت ۳/۱۱۱۱ -۱۴/۵/۷۲ بوده نه شماره ۳۷۸۸۳ - ۱۰/۷ که در رأی فرجام خواسته مذکور افتاده است در ارتباط اعتراضات فرجامی با توجه به اینکه دو ماه مندرج دربند دوم ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض با رعایت قیود مشخص شده دیگر یا صرفا به منظور تعیین تکلیف راجع به ثبت بطلان سند مالکیت معارض در ستون ملاحظات ثبت ملک و برقراری اقتضائات قانونی آثار هر یک از اسناد قبلی و معارض است و تعیین مدت و مرور زمان برای اقامه دعوی ابطال سندی که مقدم الصدور و تشخیص شده است با هر جهتی که ادعا گردد، نیست به صورتی که پس از آن مدت نتوان اقامه دعوی کرد و دادگاه مأخوذ به رسیدگی به آن به منظور احراز صحت یا عدم صحت جریان ثبتی هر یک از اسناد مقدم یا مؤخرالصدور بنا بر ادعا و جهت یا جهاتی که برای آن طرح گردد بوده است و دادنامه مرقوم بنا به مراتب موافق قانون صادر گردیده و مستوجب نقص است و توجها به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مذکور در صدر این رأی نقض و وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارجاع می گردد که در ماهیت قضیه رسیدگی و رأی مستقل صادر نماید.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی