رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار رد دعوی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی از قرار رد دعوی
قاضی	بهروزطالب جان نثار حسینی فرشادرحیمی علی اخوان ملایری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار رد دعوی: قرار رد دعوی قابل فرجام خواهی است. زیرا قانون قرارهای ابطال دادخواست و سقوط دعوی را قابل فرجام خواهی دانسته و شایسته نیست قراری که بین این دو به دلیل موقعیت زمانی واقع می شود، قابل فرجام نباشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

فرجام خواه با وکالت آقای م. الف.پ. و خانم ا. ج. وکلای پایه یکم دادگستری بدوا در تاریخ ۹۲/۳/۴ (این تاریخ با تاریخ ارجاع بیست روز فاصله دارد) دادخواستی به طرفیت فرجام خواندگان به خواسته صدور حکم به ابطال اخطاریه و اجرائیه شماره ۱۷۳ مورخ ۸۴/۷/۱۸ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی کلاسه ۲۰۰۵۹ /الف /۱ اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی تهران (مجتمع قضائی شهید بهشتی) نموده و توضیح داده خواندگان ردیف های اول تا سوم آقای م. و خانم ها س. و ش. شهرت دو نفر اول الف. و سومی شهرت م. ورثه مرحوم ب. الف. مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک ... بخش ... تهران و موجر قرارداد و اجاره رسمی شماره ... مورخ ۵۲/۹/۶ دفتر اسناد رسمی شماره ... با موضوع یک باب مغازه واقع در تهران خیابان ا. نرسیده به سه راه م. مقابل ساختمان ب. پلاک ... قدیم و به طرفیت مستأجر مرقوم م. الف.ن. (پدر و مورث موکل می باشد) از آنجا که دادنامه ۶۳۴/۷۶ مورخ ۷۶/۴/۲۸ در زمینه تعدیل مال الاجاره مورد اجاره که اجاره بها را ماهیانه پنجاه هزار ریال معین نموده به علت اعتراض در مرحله تجدیدنظر نقض گردیده و اجاره بها به مبلغ چهل و شش هزار ریال تقلیل پیدا کرده لکن مبنای صدور اخطاریه های مربوط به پرداخت اجور مربوط دادنامه غیابی مرقوم قرار گرفته یعنی همان مبلغ پنجاه هزار ریال در نتیجه اجرائیه ثبتی صادره از دفتر ... تهران براساس اخطاریه های فوق و تعقیب عملیات اجرائی از بنیان کاملا منتفی است چرا که صدور دادنامه جدید موجب بی اعتباری اخطاریه ها و اجرائیه و عملیات اجرائی مربوطه بوده و با توجه به اینکه طبق متن و مفاد نامه ... اداره کل ثبت به عنوان وکیل آقای الف.ن. تخلف سر دفتر اعلام گردیده و با توجه به اینکه امر مذکور تخلف ساده اداری انتظامی نبوده بلکه در پی آن عدم رعایت موازین و تعرض به نظم عمومی علی الخصوص حقوق حقه موکل بوده به صورتی که اعمال بعدی و متواتر را باطل و بلاثر نموده ایضا با توجه به اینکه محاسبه تفاوت اجاره بهای تعدیل شده از تاریخ ۷۴/۲/۱ در دادنامه غیابی تا زمان صدور آن که ۷۶/۴/۲۸ بوده نسبت به سهم الارث توسط شعبه نهم دادگاه عمومی سابق تهران مبلغ ۱۳۱۶۲۵۰ ریال تعیین و مورد حکم قرار گرفته معهذا در صفحه دوم اجرائیه ثبتی موضوع لازم الاجرا و وصول مبلغ ۶۲۰۰۰۰۰ شش میلیون و دویست هزار ریال از تاریخ ۷۴/۲/۱ لغایت ۸۴/۵/۳۱ نابجا توسط سردفتر ... قید گردیده که مبلغ ۴۸۸۳۷۵۰ ریال اضافه منظور شده این در حالی است که چون آثار دادنامه مربوط به آینده بوده و اجرای آن از وظایف اجرای دادگاه بوده در نتیجه اخطاریه و اجرای ثبتی به منوال حاضر جملگی باطل می باشد لذا به استناد ماده ۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ( ماده ۴ سابق ) از حیث فقدان زمینه و مبنای قانونی برای درخواست کنندگان صدور اجرائیه به علت قطعی نبودن دادنامه غیابی و نیز عدم رعایت بند دال ماده ۱ و ماده ۴ آئینامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۵۵/۴/۶ و عدم رعایت تبصره ۲ آن بر پایه حکم غیر قطعی موضوع از مصادیق مواد یک الی پنج قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی است از آنجا که تخلفات متعدد و محرز است حکم به ابطال اخطاریه های دفتر خانه و نیز اجرائیه شماره ۱۷۳ - ۸۴/۷/۱۸ و نیز عملیات اجرائی موضوع پرونده ۵۰۲۰۰۵۹ -۱/ الف اداره اول اجرای ثبت تهران با خسارات دادرسی تقاضا می شود ضمائم دادخواست شامل فتوکپی رونوشت اجاره نامه رسمی و گواهی انحصار وراثت از مرحوم ع. الف.ن. و دادنامه غیابی مربوطه و نیز رأی تجدیدنظری آن ، اخطاریه های شماره های ۶۸۳ - ۸۴/۷/۸ و ۵۷۲ ( تاریخ در فتوکپی منقوش نشده ) ۵۷۹ - ۸۴/۴/۱۲ و ۳۹۶ تاریخ در فتوکپی نقش نگرفته و اخطار آخر شماره و تاریخ هیچکدام نقش ندارد به عنوان وراث مرحوم ا. الف.ن. به تعداد هشت نفر از جمله خواهان صادر گردیده و مبلغ غیر از مورد آخر که شش میلیون و پنجاه هزار ریال است بقیه شش میلیون و دویست هزار ریال جمعا درج شده نیز تصویر برگ لازم اجرا مربوط به پرداخت شش میلیون و دویست هزار ریال و در صورت عدم پرداخت تحویل سه دانگ از شش دانگ مورد اجاره و نامه ثبت کل آقای ع. ش. وکیل آقای الف.ن. در مورد اعلام تخلف سر دفتر ... که البته مشمول مرور زمان گردیده است می باشند رسیدگی به شعبه ۱۶ ارجاع گردیده به دستور دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی شده دادگاه در وقت مقرر ۹۲/۹/۲ اجلاس نموده حضور خواهان و خواندگان ردیف اول و سوم و وصول لایحه از ناحیه خوانده ردیف چهارم را اخبار نموده لایحه خوانده ردیف چهارم که منتسب به آقای ح.الف. خ.ل. سردفتر اسناد رسمی شماره ... بوده مفادا این است که خواهان برابر سند انتقال اجرائی به شماره ... - ۷۸/۱۱/۲۷ دفتر ... تهران کلیه منافع خود را به عنوان احد از ورثه مستأجر اجاره نامه ... - ۵۲/۹/۶ دفتر ... به آقای م. الف.ن. انتقال داده انتقال گیرنده در پرونده ۸۶/۰۵۸۱/۳۰ به خواسته ابطال اجرائیه طرح دعوی نموده که دعوی به جهت صحت صدور اجرائیه، رد شده و طی دادنامه ۹۴۱ - شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده درخواست اعاده دادرسی وی هم رد شده است، عدم حضور خواندگان ردیف های ۵ و ۶ (منظور نمایندگان آنهاست) اعلام می شود و وکیل خواهان که حضورش همزمان با بیان اظهاراتش اخبار می گردد تقاضایش را وفق دادخواست اظهار نموده حضور آقای وکیل خواندگان ردیف های اول تا سوم نیز بیانات و اظهاراتش به شرح لایحه تقدیمی اخبار شده و اضافه کرده خواهان ذینفع نمی باشد تقاضای صدور قرار رد دعوی نموده لایحه آقای وکیل بنام م. ن.ف. وکیل پایه یکم دادگستری در چهار صفحه تنظیم گردیده مدافعات خود را در دو بخش شکلی و ماهیتی اعلام داشته در ایراد شکلی اجلی دلیل بر واهی بودن دعوی را ذینفع نبودن خواهان اظهار و تقاضای رد دعوی را نموده و توضیح داده بر اثر اختلاف بین ورثه مرحوم ع.الف.ن. در خصوص سرقفلی مغازه مورد دعوی طبق سند رسمی ... - ۷۸/۱۱/۱۷ دفتر ... منافع مورد اشاره به آقای م.الف.ن. انتقال یافته که معلوم نیست با این وصف به چه مجوز قانونی تقاضای ابطال اجرائیه را نموده و در ماهیت به طرح دعوی از ناحیه آقای م. الف.ن. با چنین خواسته پرونده حاضر که منجر به رد دعوی حتی تا مرحله اعاده دادرسی شده و در رد دعوی کیفری که علیه آقای م. الف.ن. تحت تصرف مجدد مغازه صورت گرفته خواهان خود اقرار نموده هیچ سمتی در مغازه ندارد و فقط وکیل مدنی برادرش می باشد تقاضا نموده از وکلای خواهان خواسته شود با این اوصاف چه سمتی برای موکل در مغازه قائلند چون خود خواهان که اطلاع حقوقی ندارد و طرح دعوی ابطال اجرائیه را که علیه مالک می تواند مطرح باشد به طرفیت ثبت اسناد و دفترخانه بی مورد دانسته و پرونده به این صورت شلوغ کرده اند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند از طرفی هم خواهان دادخواست عنوان کرده چون دادگاه تجدیدنظر در دادنامه خود نام خانم ط. را آورده وی را ذینفع دانسته هرچند دادگاه هیچ استدلالی نکرده این امر مورد اعتراض خواندگان هم بوده ولی چون هیچ تأثیری در قضیه نداشته مالکین آن را مسکوت گذاشته اند و در نهایت مجددا به ذینفع نبودن خواهان اشاره و تقاضای رد دعوی را تکرار کرده دادگاه در پایان اظهارات طرفین با اعلام ختم رسیدگی که به موجب دادنامه ۹۲۰۰۰۹۱۰ - ۹۲/۹/۲ و با استناد به سند انتقال ... - ۸۷/۱/۲۷ دفتر ... و انتقال خواسته به آقای م. الف.ن. در نتیجه قبول ایراد آقای وکیل خواندگان اول تا سوم به استناد قسمت آخر ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ آن به جهت ذینفع ندانستن خواهان در دعوی قرار رد آن را صادر کرده خواهان با وکالت آقایان م. الف.پ. و ه. م. پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی فوق دادخواست فرجامی تقدیم داشته اند مطالبشان تکرار موضوعاتی است که در دادخواست بدوی مطرح نموده اند دادخواست به فرجام خواندگان ابلاغ گردیده آقای وکیل سه نفر خواندگان ردیف های ۴ الی ۶ دادخواست مبادرت به تقدیم لایحه ای در پاسخ دادخواست فرجامی نموده لایحه فرجامی و پاسخیه آقای وکیل ضبط پرونده شده اند از دیگر فرجام خواندگان لایحه مشهود نیست پرونده به دیوان عالی کشور واصل و پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه ۹۳۰۰۰۸ ثبت شده است لوایح یاد شده هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

هرچند قرار رد دعوی در عداد قرارهای مندرج در بند ب ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آورده نشده لکن در صورت بر قراری شرط آمده در شق یک بند الف ماده فوق که نسبت به بند ب هم نافذ است، قرار یاد شده با این اسباب قابل فرجام تشخیص شود : اولا اقتضاء قانونی عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی در قسمت دوم از شق ۲ بند ب فوق توجها به قسمت آخر ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مذکور ناظر به بند ۳ ماده ۸۴ آن، صدور قرار رد دعوی است ثانیا وجه ممیز قرار ابطال و رد دادخواست در بند های الف و ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مرقوم، استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و پس از آن مادام که دادرسی پایان نیافته است می باشد قانونگذار وجه افتراقی برای قابلیت فرجام خواهی شق یک بند ب و قسمت دوم شق ۲ بند مرقوم به نحو انحصار تعیین نکرده تا آن وجه سبب و علت عدم قابلیت فرجام خواهی قرار رد دعوی گردد و همین استدلال در اقتضاء قانونی بند ج ماده ۱۰۷ یاد شده که صدور قرار سقوط دعوی است و طبق قسمت اول شق ۲ بند ب فوق قابل فرجام خواهی اعلام گردیده است جاری و حاکم خواهد بود برای اینکه قبول فرجام خواهی رد دعوی به سبب عدم اهلیت طرفین دعوی به سایر اسباب صدور قرارها چگونه مجاز است چنین آورده می شود که اولا قانونگذار قرار ابطال و رد دادخواست دادگاه و سقوط دعوی را قابل فرجام دانسته شایسته نیست پذیرفته شود قراری که بین آنها واقع می گردد مد نظرش برای فرجام خواهی نبوده باشد ثانیا اکتفا به قدر متیقن مادام که قرار ابطال و رد دادخواست صادره از دادگاه قابلیت فرجام خواهی دارد قرار رد دعوی که در درجه برتر و موثر تر و عام تر نسبت به آنهاست باید قابل فرجام تلقی گردد با اوصاف مرقوم معهذا دادنامه فرجام خواسته قابلیت طرح فرجامی را نداشته چون حائز شرایط مندرج در بند ب ناظر به بند الف ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی ذکر شده نمی باشد زیرا خواسته دعوی که شامل ابطال اخطاریه و اجرائیه مربوط به آنها به شماره ۱۷۳ - ۸۴/۷/۱۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۷۴ تهران و ابطال عملیات اجرائی موضوع اجرائیه مرقوم می باشد متضمن ابلاغ تکلیفی دو وجهی است که وجه اول آن پرداخت اجور مربوط به مورد اجاره بوده و وجه دوم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم رعایت وجه اول ، وجه مرقوم هرچند مالی است لکن مبلغ موضوع آن کمتر از بیست میلیون ریال بوده و تقویم آن به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال از ناحیه خواهان خلاف مراتب مندرج در بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۲ قانون آئین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مبلغ اخطاریه و اجرائیه وجه نقد رایج بوده و قابلیت تقویم مجدد به وجه رایج را ندارد ) و طبق قسمت آخر ماده ۶۱ آن قابل پذیرش نبوده و موثر در مقام نیست و وجه دوم هم که تخلیه است از مصادیق دعاوی غیر مالی است که این دعاوی در حدود مندرج در ماده ۳۶۸ ( بند الف موارد ذکر شده در آن و بند ب که ناظر به این موارد است ) قابلیت فرجام خواهی دارند که دعوی مطروحه در پرونده حاضر از مصادیق آنها نیست علیهذا قرار رد درخواست فرجامی نسبت به دادنامه فرجام خواسته صادر میشود.

شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

علی اخوان ملایری- بهروز طالب جان نثار حسینی