رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا: درصورتی که به دلیل استرداد دعوا قرار سقوط دعوا صادر شود، استرداد مذکور عدول ناپذیر بوده و فرجام خواهی که نوعی عدول محسوب می شود قابل پذیرش نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
نظر به اینکه گزارش پرونده کار که در دادنامه ۹۲/۱۵۷۹ مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ صادره از هیئت این شعبه در مقام فرجام خواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه ۹۲/۶۵۹ صادره از شعبه ۶۰ تجدیدنظر استان تهران که مشعر بر تأیید دادنامه ۹۱/۱۹۷۰ صادره از دادگاه خانواده تهران که به خواسته طلاق و گواهی عدم امکان سازش به نفع خانم ل.ن. علیه م.الف. صادر گردیده منعکس گردیده و هیئت این شعبه در دادنامه فرجام خواسته مذکور وجود نقایص تحقیقاتی موجود در پرونده را از موجبات نقض رأی مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داد و با نقض دادنامه مذکور صادره از شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پرونده را جهت رسیدگی مجدد و انجام تحقیقات احصاء شده در رأی و سپس با توجه به نتایج حاصله انشاء رأی مقتضی به آن شعبه محترم ارسال نموده است. محتویات پرونده بعد از آن تاریخ حاکی است دادگاه محترم مرجوع الیه در پرونده کار وقت جهت دادرسی تعیین نموده است و طرفین را دعوت کرده است و از زوج خواسته است گواهان خود را که ذیل استشهادیه مستند دادخواست تجدیدنظرخواهی او را امضاء کرده اند همراه بیاورد و از شعبه ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران خواسته شود تا اعلام نماید آیا دادنامه شماره ۸۹/۲۵۱۲ مورخ ۲۱/۹/۸۹ که در رابطه با تمکین خانم ل.ن. حکم صادرشده است اجرائیه صادر گردیده و زوجه حاضر به تمکین شده یا خیر؟ در برگ ۳۱ پرونده محاکماتی شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر پاسخ دفتر به صورت مکانیزه اعلام شده است که مفادا حاکی است بعد از قطعیت دادنامه مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ اجرائیه صادر بعد از صدور و ابلاغ در مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ که به محکوم علیهما خانم ل.ن. ابلاغ گردیده ایشان هیچ اقدامی جهت تمکین به عمل نیاورده است. در این مرحله آقای م.خ. به عنوان وکیل زوج و نیز ح.پ. هنگام شرکت در جلسه مورخ ۱۳/۲/۹۳ به وکالت از زوج حضور یافته اند از شهود زوج در این جلسه تحقیق به عمل آمده طرفین برای امکان سازش از دادگاه درخواست استمهال نموده اند دادگاه برای روز ۱۶/۲/۹۳ به آنان مهلت داده است زوجه و وکیل زوج آقای خ. ذیل صورت جلسه دادگاه را امضاء کرده اند و در مهلت داده شده به آنان ابلاغ شده است در روز ۱۶/۲/۹۳ وکیل زوج گفته است با توجه به مذاکرات صورت گرفته قرار شده زوجین با یکدیگر زندگی کنند تقاضای استمهال به مدت یک هفته را دارم تجدیدنظر خوانده نیز اظهار داشته است تقاضای مهلت یک هفته ای را دارم دادگاه با این استمهال موافقت کرده و روز پایان را روز ۲۳/۲/۹۳ ساعت ۸ صبح اعلام نموده است و به دفتر دستور داده است برای روز ۲۳/۲/۹۳ وقت نظارت تعیین شود و روز سه شنبه ساعت ۸ صبح روز ۲۳/۲/۹۳ وقت تعیین و مقررشده طرفین تا آن ساعت نتیجه را اعلام نمایند دفتر دادگاه تلفنی نیز مراتب را با توجه به اینکه روز ۲۳/۲/۹۳ روز تعطیلی بوده و تاریخ وقت نظارت برای روز ۲۴/۲/۹۳ همان ساعت در نظر گرفته مجددا شفاها ابلاغ نموده است در تاریخ ۲۳/۲/۹۳ تجدیدنظر خوانده (زوج) در دادگاه حاضرشده تجدیدنظرخواه و وکیل او نیز حضورداشته اند خانم ل.ن. گفته است من با شوهرم توافق کردیم که به زندگی مشترک ادامه دهیم تقاضای استرداد دعوی طلاق را دارم تجدیدنظرخواه نیز گفته است زندگی فراهم است تصمیم گرفتیم با یکدیگر به زندگی مشترک ادامه دهیم ذیل صورت مجلس دادگاه را امضاء نمودند شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر سپس با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۲۹۱ ۲۲/۲/۹۳ با این استدلال که چون طی دادنامه ۹۲/۱۹۷۰ صادره از شعبه ۲۴۵ دادگاه خانواده تهران با تقاضای زوجه (تجدیدنظر خوانده) حکم طلاق خلع صادرشده و با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظر خوانده در جلسه دادرسی مورخ ۲۲/۲/۹۳ حاضر شد و در دعوی طلاق خود را مسترد نموده است لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی صادرواعلام می نماید رأی صادره قابل فرجام خواهی اعلام شده که اکنون از این رأی زوجه فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته به صورت قرار سقوط دعوی مستندا به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به انصراف زوجه (فرجام خواه) از دعوی مطروحه و استرداد آنکه در جلسه مورخ ۲۲/۲/۹۳ (برگ ۴۲ پرونده) اعلام گردیده است اصدار یافته است عدول از انصراف وی پس از صدور قرار تحت عنوان فرجام خواهی به لحاظ اینکه تصمیم و رأی دادگاه منطبق با موازین قانونی و بلااشکال بوده است قابل پذیرش نبوده چون بر رأی فرجام خواسته خدشه ای که موجبات نقض آن فراهم شود وارد نیست مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون
عباسیان ناصح کریمپور نطنزی