رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۰۰۹
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۰۰۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعفرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا
قاضیاحمدی
عمرانی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا: فرجام خواهی نسبت به قرار عدم استماع دعوی، سالبه به انتفاء موضوع است زیرا قرار مزبور ازجمله قرار های قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده پیوست آقای ی.ج. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از خانم س.م. و سایرین دادخواستی به طرفیت آقای ح.ع. به خواسته خلع ید از ۴ هکتار از اراضی روستای چقازال مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و مطالبه اجرت المثل دوران تصرف از سال ۱۳۵۰ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به دادگستری ازنا تقدیم که پس از ثبت در دفتر کل محاکم جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات ۱- صدور دستور ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده و تعیین وقت رسیدگی ۲- استعلام از اداره دارایی در خصوص قیمت منطقه ای قریه چقازال پلاک ثبتی . . . (صفحه ۱۹) ۳- استعلام از اداره ثبت و اسناد ازنا در خصوص آخرین وضعیت مالکین (صفحه ۱۸) در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ الف.الف. وکیل دادگستری از طرف خوانده آقای ح.ع. اعلام وکالت نموده است (صفحه ۲۵) ۴- تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ با حضور خواهان و خوانده و وکلاء آنان و اظهارات طرفین که صورت جلسه گردیده است (صفحات ۲۷-۲۶) ۵- صدور قرار ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی اسناد و مدارک ملک متنازع فیه و . . . (صفحه ۴۰) ۶- تقدیم نظریه کارشناس و صدور دستور جهت ابلاغ به طرفین (صفحات ۶۰-۵۹) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۲۰۰۶۰۱-۲۴/۶/۹۲ چنین رأی داده است: در خصوص دادخواست ۱- س.م. فرزند م. ۲- ن.ع. ۳- ن.ع. ۴- ن.ع. ۵- م.ع. ۶- م.ع. با وکالت آقایان ج. و ف. به طرفیت آقای ح.ع. فرزند ر. با وکالت خانم الف. به خواسته خلع ید از ۴ هکتار از اراضی چقازال پلاک . . . و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۵۰ در خصوص خواهان س.م. با توجه به اینکه وفق استعلام ثبتی شماره ۸۴۱ مورخ ۷/۲/۹۲ مالکیت رسمی برای وی اعلام نشده است و با عنایت به اینکه خلع ید فرع برداشتن سند رسمی می باشد مستند به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می شود و در خصوص سایر خواهان ها با عنایت به اینکه وفق استعلام ثبتی مذکور دارای مالکیت رسمی و سند رسمی می باشند و با عنایت به اینکه وکیل خوانده در لایحه دفاعیه اظهار داشته درصورتی که احراز شود موکلش بیش از سهم خود متصرف گردیده حاضر به رفع تصرف می باشد و با توجه به اینکه وفق نظریه کارشناسی اصلی شماره ۲۶/۷ مورخ ۲۳/۴/۹۲ و نظریه کارشناس تکمیلی شماره ۳۸/۷ مورخ ۲۰/۵/۹۲ خوانده به مساحت ۲۵۶۴۶ مترمربع اضافه بر سند شش دانگ خود در تصرف دارد که از این مساحت مقدار ۸۹۷۶ مترمربع مشاعا متعلق به پدر خواهان ها می باشد مستندا به مواد ۱۹۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی و رأی شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ و مواد ۳۰۸، ۳۱۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده به مقدار ۸۹۷۶ مترمربع از اراضی روستای چقازال پلاک . . . صادر و اعلام می شود و در خصوص مازاد خواسته خلع ید با توجه به نظریه کارشناسی و در خصوص خواسته اجرت المثل نظر به اینکه تصرف خوانده وفق اظهارات خواهان خانم س.م. قیم سایر خواهان ها با اجازه بوده است و برای تصرف خوانده قرارداد اجاره وجود داشته است و خوانده و وکیل وی نیز به قراردادهای اجاره استناد نموده اند و از آن جهت که مطالبه اجرت المثل فرع بر تصرف عدوانی می باشد درحالی که وفق قرائن و امارات موجود تصرف خوانده در مالکیت خواهان ها عدوانی نبوده و با اجازه بوده است مستند به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و تبصره ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. ; رأی دادگاه در تاریخ ۳۰/۶/۹۲ به وکیل خواهان ابلاغ با تقدیم دادخواست از طرف س.م.، ن.، م.، م.، ن. و ن.ع. تقاضای فرجام خواهی نموده که دادخواست در تاریخ ۸/۸/۹۲ ثبت گردیده است پس از جری تشریفات قانونی و تبادل لوایح فرجام خواهان و فرجام خوانده و وکلاء آنان که هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده به این مرجع ارسال گردیده و پس از ثبت در دفتر کل در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۲ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم س.م. و غیره با وکالت آقای ی.ج. در بخش اول دادنامه که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده اساسا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا قرار مزبور مشمول مقررات بند ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد، در سایر موارد فرجام خواهی مستظهر به دلایل متقنی نبوده که مؤثر در فسخ و نقض رأی باشد در نتیجه با تأیید استدلال منعکس در رأی دادگاه دادنامه شماره ۲۰۰۶۰۱ مورخ ۲۴/۹/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ازنا ابرام می شود.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور عضو معاون

احمدی عمرانی