رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۸۵۹)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۸۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا
قاضی	سیروس کیقبادی علیزاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا: قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی،در زمره قرارهای قابل فرجام ذکر نشده بنابراین قابل فرجام خواهی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

این است که آقای م.م. فرزند ر. دادخواستی به طرفیت خانم ز.خ. فرزند ع. به خواسته اثبات وقوع عقد نکاح موقت به شرح متن دادخواست به دادگستری چالوس تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده است دادگاه دستور ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده دادگاه در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ در وقت مقرر و با حضور خواهان و خوانده تشکیل و پرونده را تحت نظر قرار داده خواهان در محضر دادگاه اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است مضافا اینکه عرض شود اینجانب و خوانده در تاریخ ۱/۶/۱۳۸۹ در دفتر وکالت اینجانب در چالوس به عقد نکاح موقت یکدیگر درآمده ایم و صیغه نکاح توسط اینجانب جاری گردید و خانواده زوجه از موضوع اطلاع کامل دارند و همچنین دوستان اینجانب نیز از موضوع در همان روز مطلع گردیده اند و هم دوستان حقیر و هم خانواده همسرم با حضور در دفترخانه رسمی ثبت اسناد و املاک شهادت و گواهی رسمی به موضوع داده اند و همسرم نیز در دفترخانه رسمی ثبت اسناد حاضر و اقرار رسمی به موضوع نکاح نموده است در ضمن مهریه در هنگام اجرای صیغه نکاح معین بوده و زمان آن نیز محدود به یک سال خورشیدی است. خوانده نیز اظهار داشت که اینجانبه ز.خ. در تاریخ ۱/۶/۸۹ به نکاح موقت آقای م. درآمده ام به مدت یک سال خورشیدی و با مهریه ده سکه طلا تمام بهار آزادی که همسرم تاکنون هشت سکه را به من پرداخت کرده است و خانواده من به طور کامل در جریان موضوع بوده و آقای م. را به عنوان همسرم می شناسند در پایان دادگاه قرار استماع گواهی را صادر و مجددا وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آید دادگاه جهت کشف حقیقت دستوراتی از قبیل ارجاع امر به کارشناس و غیره صادر نموده نهایتا در تاریخ ۳۰/۹/۹۰ در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و نتیجه کارشناسی تشخیص هویت به دادگاه واصل محکمه با رعایت سایر دلایل و اوضاع واحوال موجود در پرونده و با بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور دادنامه ۷۷۲۰ مورخ ۳۰/۹/۹۰ نموده است در خصوص دعوی م.م. به طرفیت ز.خ. به خواسته اثبات وقوع عقد نکاح موقت خواهان مطابق دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که ازآنجایی که خوانده را در تاریخ ۱/۶/۸۹ به عقد نکاح موقت خویش با صداق ده سکه طلا تمام بهار آزادی درآورده و این موضوع اخیرا موجب شبهه و تردید قرارگرفته است لذا با عنایت به مدارک و دلایل فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اثبات وقوع عقد نکاح موقت به تاریخ ۱/۶/۸۹ به شرح فوق فی مابین اینجانب و خوانده مورد استدعا می باشد با توجه به اینکه طرفین به عنوان رابطه نامشروع در دادسرای چالوس دستگیر و در آن محل مشروبات الکلی و غیره حضورداشته... لذا اینک محکمه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و قرائن و امارات موجود دعوی خواهان را موجه و مطابق با واقعیت نمی داند چراکه حسب صیغه نامه عادی تنظیمی نزد عاقد شرعی م.ت. در تاریخ ۳۱/۵/۸۷ حکایت از وقوع عقد نکاح موقت بین خواهان و خوانده به مدت ۲ سال از تاریخ فوق داشته که در تاریخ ۱/۶/۸۹ که خواهان مدعی وقوع عقد نکاح موقت بین خود و خوانده در آن تاریخ بوده مدت عقد نکاح عادی طرفین منقضی و علقه زوجیت بین طرفین وجود نداشته و چنانچه خواهان علاقه به استمرار رابطه زوجیت با خوانده داشته می توانسته با مراجعه به همان عقد شرعی همانند سند نکاحیه عادی خود اقدام به انعقاد عقد شرعی و نکاح موقت با خوانده با رعایت تشریفات مقرر قانونی نماید... و لذا اینک دادگاه با وصف مراتب فوق دعوی خواهان را به دلیل فقد ادله اثباتی شرعی و قانونی دال بر اثبات موضوع خواسته غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید پس از ابلاغ حکم به طرفین خواهان پرونده بنام آقای م.م. در فرجه قانونی تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظر استان مازندران ارسال و به شعبه ۱۲ ارجاع گردیده است این مرجع قضایی در مقام رسیدگی به اعتراض متقاضی دادنامه شماره ۳۹۲ مورخ ۳۱/۳/۹۱ به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است... خواسته خواهان آقای م.م. به طرفیت خانم ز.خ. اثبات وقوع عقد نکاح موقت یک ساله از تاریخ ۱/۶/۸۹ بوده که پس از ارجاع به شعبه دوم دادگاه حقوقی چالوس این دادگاه به لحاظ فقد دلیل شرعی قانونی حکم به بطلان دعوی صادر نموده است... چنین استنباط می نماید آنچه موجب تقدیم این دادخواست شده رفع اتهام انتسابی است صرف نظر از ماهیت امر با عنایت به اینکه دادگاه ها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات و مرافعات افراد بوده نه محل تأیید یا صدور گواهی وقایع ، حتی دخالت دادگاه در امور حسبی محدود و به موارد منصوصی در قانون امور حسبی است که موضوع خواسته از امور مذکور نمی باشد ضمن اینکه به لحاظ تزاحم اوقات عقود آقای الف.خ. داده که طبعا متضرر از موضوع خواسته خواهد بود طرف دعوی قرار نگرفته است نتیجتا دادگاه خواسته مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته به استناد اصل ۱۵۹ قانون اساسی و مفهوم مواد ۱ و ۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض عنه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید پس از ابلاغ رأی به طرفین آقای م.م. ( خواهان پرونده) نسبت به دادنامه شماره ۳۹۲ مورخ ۳۱/۳/۹۱ تقاضای فرجام خواهی نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه اول ارجاع گردیده است. عمده مطلبی که فرجام خواه در دادخواست تقدیمی معترض شده این است که... دادگاه محترم تجدیدنظر به دلایل ابرازی اینجانب توجه و التفاتی ننموده و رأی صادره مخالف موازین شرعی و قانونی است لذا تقاضای رسیدگی فرجامی و نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم به اثبات وقوع عقد نکاح موقت به تاریخ ۱/۶/۸۹ به مدت یک سال تمام شمسی فی مابین اینجانب و فرجام خوانده مورد تمنا می باشد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به گزارش فوق الذکر ، نظر به اینکه رأی مذکور قرار عدم استماع دعوی ; می باشد. و قرارهایی که قابل فرجام خواهی می باشد در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده و قرار مذکور جزء آن موارد نیست و قابل فرجام خواهی نبوده و مردود اعلام می شود. دفتر مقرراست پرونده از آمار کسر و به مرجع مرسل ارسال گردد.

مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور

کیقبادی علیزاده