رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی توسط مدیر تصفیه شرکت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۸۵
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۸۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعفرجام خواهی توسط مدیر تصفیه شرکت
قاضیحسن غفار پور
رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی توسط مدیر تصفیه شرکت: با اعلام ختم تصفیه شرکت، سمت مدیر تصفیه پایان می پذیرد بنابراین درخواست فرجام خواهی نسبت به رأی از وی پذیرفته نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ بنگاه ت. (در حال تصفیه) توسط ت.م. مدیر تصفیه علیه شرکت مهندسی پ. اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به اجرای تعهدات ناشیه از قرارداد شماره ۱۹۸۸۴ مورخ ۱۲/۹/۷۴ مقوم به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال کرده و توضیح داده که خوانده به تعهدات خود عمل نکرده است همچنین شرکت پ. در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ علیه بنگاه ت. طرح دعوی و آقای م.ن. به وکالت از شرکت خواهان توضیح داده که موضوع قرارداد قطعات منفصله سیستم آبیاری از نوع کلاسیک در سطح سه هزار هکتار بوده که به موکل سفارش داده شده است درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت بنگاه ت. در حال تصفیه به پرداخت قیمت روز لوازم و وسایل که به موجب قرارداد سفارش شده ولی به علت عدم تحویل از بین رفته است آن را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۱/۵۰ ریال تقویم نموده است شعبه ۳۲ دادگاه عمومی (مدنی) مجتمع قضایی شهید بهشتی به آن ها رسیدگی و پس از یک سلسله اقدامات قضایی که حسب اقتضای مورد فعلا لزومی به گزارش جریان ماهوی پرونده نیست ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۲۰۱۲۹۴ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ با احراز انجام تعهدات قراردادی توسط شرکت پ. و عدم تحویل کالا توسط بنگاه ت. و تلف شدن مبیع در اثر عمل مشتری مستندا به مواد ۳۸۷ و ۳۸۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بی حقی خواهان دعوی اصلی به محکومیت وی به پرداخت مبلغ۸۰۰/۱۵۱/۲۰۹/۶ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۳۶/۳۸۸/۱۲۴ ریال بابت خسارت دادرسی و تأدیه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر کرده است و سیر جریان رسیدگی به دعاوی حاکی است که آخرین جلسه دادرسی در تاریخ ۱/۸/۹۱ بوده است و دادگاه مقرر داشته وقت نظارت تعیین و پرونده کلاسه ۸۴/۹۴۶ از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران مطالبه گردد در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ پس از ملاحظه آن مبادرت به صدور حکم کرده است و رأی دادگاه در تاریخ ۳۱/۲/۹۲ به وکیل محکوم علیه آقای ع.الف. ابلاغ گردیده است و مشارالیه پس از انقضای موعد تجدیدنظرخواهی از آن فرجام خواهی کرده است در مقام تبادل لوایح مدیرعامل شرکت فرجام خوانده طی لایحه ای وارده به شماره ۷۵۲-۱۲/۴/۹۲ گزارش نموده است که مدیر تصفیه شرکت فرجام خواه در تاریخ ۲/۱۲/۹۱ ختم تصفیه را اعلام و آقای ت.م. دیگر به عنوان مدیر تصفیه سمتی نداشته است لذا وکالت وکیل فرجام خواه از وی در مورخه ۲۶/۲/۹۲ منتفی است دادگاه مراتب را از اداره ثبت شرکت ها استعلام کرده است پاسخ واصله به شماره ۰۹۰۰۹۰۳۰۰۰۴۵۴ مورخ ۱۸/۴/۹۲ حکایت دارد که مدیر تصفیه شرکت منحله سهامی بنگاه ت. آقای ت.م. طی شماره ۰۰۴۹/۹۱/ب مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ ختم تصفیه شرکت را اعلام و آن طی شماره ۲۳۵۴۰۹/۹۱ مورخ ۲/۱۲/۹۱ آگهی گردیده است (برگ ۳۰۵) وکیل شرکت فرجام خوانده در پاسخ به دادخواست فرجامی ضمن استناد به پاسخ اداره ثبت شرکت ها و ختم تصفیه شرکت فرجام خواه و فقدان سمت مدیر تصفیه ایراد کرده که وکیل فرجام خواه دیگر سمتی نداشته تا بتواند از دادنامه صادره فرجام خواهی کند لذا درخواست رد فرجام خواهی را نموده است و در ماهیت قضیه هم مطالبی را یادآوری نموده است. متعاقبا آقای ع.الف. هم طی لایحه ای که تسلیم دیوان عالی کشور نموده است اعلام داشته که اطلاع یافتم بنگاه ت. (موکل) در پایان سال ۱۳۹۱ قبل از صدور رأی فرجام خواسته ختم تصفیه نموده لذا به لحاظ فقدان شخصیت حقوقی آن دادنامه ی صادره که پس از آن بوده است فاقد اعتبار بوده و اینجانب استعفای خود را از وکالت بنگاه یادشده اعلام می نمایم. پرونده سپس به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

حسب محتویات پرونده بنگاه ت. یک شرکت سهامی دولتی بوده نه بخش خصوصی لذا سهامدار خصوصی نداشته است و پس از انحلال و شروع تصفیه و تمدید آن بالاخره طبق نامه شماره ۰۰۹۰۰۹۰۳۰۰۰۴۵۴ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ اداره ثبت شرکت ها پایان تصفیه شرکت به شماره ۲۳۵۴۰۹/۹۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ آگهی گردیده است و لذا در صورت بقاء اموال باقیمانده متعلق به دولت است و پس از آگهی مرقوم شخصیت حقوقی شرکت و سمت مدیر تصفیه زایل و منتفی بوده است و وکالت وکیل از قبل مدیر تصفیه هم طبق ملاک بند ۳ ماده ۶۷۸ مدنی مرتفع و ابلاغ دادنامه ی بدوی به وی صحیح نبوده است و سمتی هم نداشته تا دادخواست فرجامی تسلیم کند و آن مورد تأیید طرفین هم است. علی هذا مستندا به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی صادرواعلام می گردد.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

غفارپور شاملو