رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی توسط وکیل پایه دو

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی توسط وکیل پایه دو
قاضی	رسول شاملو حسینی طباطبائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی توسط وکیل پایه دو: وکیل پایه دوم مرکز مشاوران قوه قضائیه، جواز وکالت در مرحله فرجام را ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای س.ق. با وکالت آقای ر.ر. (وکیل پایه اول دادگستری [ص اول]) به طرفیت آقایان ۱- ش.م. با وکالت بعدی آقای م.ر. ص ۴۲ و ۴۳ وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه حسب استعلام دفتر به شرح پیوست واجد پایه دوم( ۲- الف.ج. ۳- ن.ج. ۴- الف.ج. ۵- خانم ها م.ج. ۶-خانم پ.ج. ۷- پ.ج. ۸-ف.ج. ۹-اداره راه و شهرسازی ۱۰- ش. و به خواسته اثبات مالکیت نسبت به دو باب مغازه به مساحت سی مترمربع واقع در پلاک ۳۶۵۰/۲۲ مقوم به بیست و یک میلیون ریال و دستور موقت و مطالبه خسارات دادرسی (به اقتضای وضعیت فرجام مبسوط پرونده گزارش نمی شود) که این دادخواست ثبت دادگستری گچساران شده و به شعبه دوم حقوقی گچساران ارجاع متعاقب اظهار عقیده به موضوع دستور موقت ص ۱۳ و اجلاس دادرسی اول در مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۱ ص ۴۰ افزایش خواسته خواهان به انتقال رسمی سند مالکیت و اعلام وکالت آقای م.ر. از سوی خوانده (فرجام خواه فعلی) ص ۴۲ و ۴۳ و صدور قرار اعدادی و کارشناسی ص ۴۵ و هیئت کارشناسی ص ۷۶ دادگاه در مورخ ۸/۸/۱۳۹۲ ختم رسیدگی را اعلام ص ۹۴ و منتهی به صدور رأی ماهوی (حکم بر الزام خوانده ردیف اول آقای ش.م.) به انتقال سند رسمی موضوع دعوی و جبران خسارات دادرسی در حق خواهان و صدور قرار رد دعوی به طرفیت سایر خواندگان صادر نموده اند متعاقب ابلاغ رأی بدوی به وکیل محکوم علیه (آقای م.ر.) در مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۲ ص ۱۱۸ پرونده محاکماتی نامبرده با داشتن وکالت پایه دوم دادخواست فرجامی با تاریخ ثبت ۲۳۰۲-۹۲ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ تقدیم نموده اند و به شرح استعلام پیوست) عضو ممیز اوراق پرونده نظر به مقررات مواد ۱ و ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۶ و ماده ۳۳ آ.د.م. ۱۳۷۹ و ماده ۲۳ ق.ت.د.ع.ا. [قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی] مصوب ۱۳۷۳ تجدیدنظرخواهی احکام مدنی بیش از بیست میلیون ریال علاوه بر اصل نکاح و طلاق و ... (منسوخه) و ماده ۲۱ اصلاحی ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ و ماده ۳۶۷ بند اول از آ.د.م. و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ (حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود) تصریح به محاکم دادگستری گردیده است و به موجب ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون مذکور مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه (وظایف و تکالیف و مسئولیت هایی مشاوران حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به وکلاء دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است) و ماده ۲۵ آیین موصوف الذکر (مشاوران حقوقی موضوع این آیین نامه پس از انقضاء پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقی و وکیل پایه دو محسوب می شوند ... پس از انقضاء مدت و احراز صلاحیت توسط هیئت پروانه مشاور به پایه یک ارتقاء می یابد دارندگان پروانه پایه یکم حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی و کیفری و غیره را دارند) بدین کیفیت طرح دادخواست فرجامی از جانب وی صائب نمی باشد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای ش.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۱-۹۲-۲۶/۸/۱۳۹۲ شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی گچساران که در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۲ ص ۱۱۸ پرونده محاکماتی به متقاضی پرونده فرجامی ابلاغ گردیده و نامبرده در مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ طی ثبت شماره ۲۳۰۲-۹۲ درخواست فرجامی نموده اند و مطابق بند ب ماده ۳۹۸ آ.د.م. برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت بدان تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ; موعد فرجام می باشد و مهلت فرجام نیز طبق ماده ۳۹۷ آ.د.م. مهلت فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز است لذا مطابق اخیر ماده ۳۸۳ آ.د.م. (درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده یا در مدت یادشده تکمیل نشود به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد و رأی دیوان قطعی است) بنا به جهات مرقوم دادخواست فرجامی به سبب خروج از موعد انتظار قانونی قابلیت طرح ندارد اعاده می گردد تا دادگاه بدوی به وظایف قانونی خود عمل نماید توجها وکیل درجه دوم نیز حسب قوانین ماده اول قانون وکالت ۱۳۱۱ و ماده ۶ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۲۴ و ۲۵ آیین نامه مصوب ۱۳۸۱ موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده ۸ لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و عدم نسخ آن در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ جواز وکالت در مرحله فرجام را ندارد.

مستشاران شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور

شاملو حسینی طباطبایی