رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۹۱
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۹۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعفرجام خواهی توسط کارآموز وکالت
قاضیحسن عباسیان
کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت: کارآموز وکالت حق اقدام در مرحله فرجامی را نداشته و مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور نیست؛ بنابراین به لحاظ قانونی نبودن سمت وی جهت وکالت در مرحله فرجامی، دادخواست فرجامی مطروحه از طرف ایشان قابلیت پذیرش و استماع و رسیدگی را نداشته و با قرار رد دادخواست مواجه می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم س.ش. در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۴ دادخواستی با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی س. تحت پرونده شماره ۶۴۸/۹۲ عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره ۴۸۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۲ دفتر ازدواج شماره... حوزه ثبتی س. با صداقیه ۳۰۰ سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده است. هنوز مراسم عروسی و وصلت انجام نگرفته است. زوج مدتی قبل در خیابان اصلی س. و در انظار عمومی زوجه را مورد ضرب وجرح و توهین و هتک حرمت قرار داده به طوری که امکان ادامه زندگی مشترک برای زوجه فراهم نیست و از همان ابتدای زندگی زوجه در عسروحرج قرار گرفته است. با توجه به شرایط موجود و محتویات پرونده شماره ۹۲۰۴۳۴ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی س. و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارد آقای ط.الف. از ناحیه زوج اعلام وکالت می نماید. آقای ح.ک. نیز از سوی زوج اعلام وکالت نموده است. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۳ با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل می گردد وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید به لحاظ عسروحرج زوجه مستندا به بند ۴ ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانون مدنی و بند ۲ شروط ضمن عقد تقاضای طلاق دارد. زوجه در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۲ به عقد دائمی زوج درآمده ولی هنوز عروسی نکرده اند. زوج در انظار عمومی مبادرت به ضرب وجرح زوجه نموده و پرونده ای تحت شماره ۹۲۰۴۳۴ در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی س. به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی زوجه و توهین و فحاشی و افترا علیه زوج تشکیل شده و منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست گردیده و فعلا در شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی س. به شماره ۹۲۰۵۱۳ در جریان رسیدگی است. برای اثبات ادعای خود شهود داریم. وکلای زوج در مقام دفاع اظهار می دارند موضوع طلاق از مصادیق احوال شخصیه بوده و مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مقررات مذهب امام شافعی در خصوص موضوع مطروحه جاری است. با عنایت به اینکه علت تقاضای طلاق عسروحرج زوجه اعلام شده و در مذهب امام شافعی عسروحرج وجود ندارد درخواست طلاق از ناحیه زوجه به عسروحرج هیچ گونه موقعیت فقهی و شرعی در مذهب امام شافعی ندارد. موضوع ایراد ضرب وجرح فعلا در مرحله صدور قرار مجرمیت بوده و هیچ گونه حکمی در مورد محکومیت زوج صادر نشده است. ایراد ضرب وجرح زمانی می تواند موضوعیت داشته باشد قطع نظر از مقررات مذهب امام شافعی، که دارای استمرار بوده و در حین زندگی مشترک باشد درحالی که موضوع مطروحه واقعیت نداشته و حتی بر فرض ثبوت در مکانی غیر از محل زندگی مشترک رخ داده است ضمن اینکه تقاضای استعلام موضوع از مرکز بزرگ اسلامی را داریم. وکیل زوجه اظهار می دارد اولا: در فقه شافعی چنین بحثی به هیچ عنوان وجود ندارد و در طول سالیان متمادی احکام طلاق که از محاکم صالحه در مناطق اهل سنت صادر شده طبق نظر وکیل زوج صحیح نبوده است. ثانیا: دادخواست طلاق صرفا به استناد عسروحرج اقامه نگردیده بلکه تخلف زوج از شروط ضمن عقد نیز درج شده است که زوج آن را امضاء کرده است. در فقه شافعی بحثی تحت عنوان تفریق قضایی وجود دارد و هرگاه زوجه به علت کراهت شدید نسبت به زوج دادخواست تفریق قضائی و طلاق تقدیم نماید دادگاه ملکف به صدور حکم است. دادگاه طی شرحی پرونده استنادی مطروحه در شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی س. را مطالبه نموده است. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریح ۱۳۹۲/۷/۲۵ پرونده موردنظر واصل و خلاصه مفید آن در صورت مجلس قید می شود. در این پرونده حسب گزارش مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ مأمورین انتظامی زوجه شکایتی تقدیم و طی آن توضیح داده به همراه خانواده ام برای خرید به بازارچه رفته بودم. داخل کوچه نامزدم به همراه برادرش جلوی راهمان را سد و معترض شدند که چرا بدون اجازه بیرون آمده ام به بنده حمله ور شده و با مشت و سیلی مرا مورد ضرب و شتم قرار داده و اقدام به هل دادن و زدن حرف های رکیک و توهین آمیز نسبت به خودم و خانواده ام نمودند. پرونده پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی س. ارسال شده و برای ۱۳۹۲/۸/۱۵ وقت رسیدگی دارد. دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۳ قرار استماع شهادت شهود صادر می نماید. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ شهادت سه نفر از شهود زوجه استماع می گردد. شهود اجمالا به درگیری زوجین در مقابل پاساژ اشاره می نمایند. مادر زوجه می گوید در روز حادثه دامادم جلوی بنده و دو دخترم را گرفت و به همسرش تهمت سرقت طلاهای خود و مادرش را می زد. پس از کتک زدن زوجه قصد فرار داشت که دختر دیگرم او را گرفت و تحویل نیروی انتظامی داد. دادگاه طی شرحی از شورای روحانیت شهرستان س. استعلام نموده که آیا در فقه شافعی کبودی زانوی پای چپ به همراه جرح مختصر موجبات عسروحرج را فراهم می آورد یا خیر؟ مرجع مذکور در پاسخ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ اعلام نموده که طبق مذهب امام شافعی حارضه به معنی خراش وارده بر پوست بدون خونریزی در تأثیرگذاری بر مسأله عسروحرج منتفی است. وکیل زوجه طی لایحه ای به دادگاه اعلام می نماید که زوجه مهریه اش را مطالبه نموده و حکم محکومیت زوج صادر شده و در مرحله اجراست. زوجه سایر حقوق مالی خود را در قبال طلاق بذل می نماید. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود تصویری از دادنامه شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی س. مبنی بر محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی و توهین و فحاشی و تهمت و افترا به پرداخت دیه و جزای نقدی ارائه می شود. پاسخ پزشکی قانونی حاکی از باکره بودن زوجه است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوجه و وکیل وی با اشاره به سوءرفتار زوج و ایراد ضرب وجرح و توهین و فحاشی و تهمت و افترا مدعی عسروحرج زوجه و تخلف زوج از بند ۲ شروط ضمن عقد گردیده و با عنایت به مفاد پرونده شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی س. که منتهی به دادنامه شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ گردیده و ایراد ضرب وجرح زوجه محرز است ولی ایراد ضرب وجرح زمانی می تواند موضوعیت داشته باشد که در حین زندگی مشترک دارای استمرار بوده باشد تا زوجه بتواند از آن در جهت طلاق استفاده کند که این استمرار وجود ندارد فلذا ادعای خواهان در مورد عسروحرج را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ حکم به رد دعوی زوجه صادر می نماید. پس از ابلاغ رأی به وکیل زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ک. به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۵۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲ به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای م.ع. به وکالت از طرف خانم س.ش. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۳- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ک. که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن رد دعوی فرجام خواه به خواسته طلاق انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از صحت وسقم اعتراض مطروحه نظر به اینکه وکیل فرجام خواه که اقدام به تقدیم دادخواست فرجامی نموده حسب مندرجات وکالت نامه پیوست پرونده، کارآموز وکالت بوده که هنوز پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری اخذ ننموده و حسب مفاد قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، حق اقدام در مرحله فرجامی را نداشته و مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور نمی باشد بنابراین و به لحاظ قانونی نبودن سمت وی جهت وکالت در مرحله فرجامی، دادخواست فرجامی مطروحه از طرف ایشان قابلیت پذیرش و استماع و رسیدگی را نداشته فلذا قرار رد دادخواست فرجامی وکیل فرجام خواه صادر و اعلام می گردد مقرر می دارد پرونده ذیربطه اعاده گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۸ دیوان عالی کشور

عباسیان- کریم پور نطنزی