رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۴۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی در دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی
قاضی	سیدحجت اله میرمجیدی هادی عبداله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی: دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی غیرمالی است بنابراین رأی صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۲۸۰۰۶۴۱ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد آقایان ف.ف. و ح.و. وکلای دادگستری دادخواستی به وکالت از خانم ها ط.ق. ۲ ز.ش. ۳ ح.ق. به طرفیت اداره م. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی شماره ۱۰- ۳۱/۱/۷۱ هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان خرم آباد در خصوص ۲ هکتار از اراضی پلاک ۵ اصلی بخش چهارده خرم آباد تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به موجب سند رسمی ۵ فرعی شماره ۲۹۵۸۷-۲۰/۹/۵۰ مرحوم ن.ق.م. ورث خواهان ها مقدار ۲ هکتار از اراضی پلاک ۵ فرعی از ۵ اصلی بخش ۴ خرم آباد را دارای سند مالکیت بوده پس از فوت ایشان به وراث آن مرحوم به ارث رسیده علی رغم اینکه اراضی موصوف زراعی بوده و فاقد شیب یا درختان مثمر و غیر مثمر و یا جنگلی بوده و طی سالیان متمادی مورد بهره برداری قرار داشته اداره منابع طبیعی در رأی شماره ۱۰-۳۱/۱/۷۱ هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی خرم آباد از کشت و زرع خواهان ها ممانعت به عمل آورده که با اعتراض خواهان ها به رأی مذکور متعاقبا هیئت مذکور اقدام به صدور رأی ۶۰۴-۱/۴/۹۰ نموده اند لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه ۳/۲/۹۳ وکیل خواهان به مضمون متن دادخواست مطالبی در جهت اثبات ادعای خود مطرح نموده اداره منابع طبیعی خوانده دعوی در پاسخ و به شرح پاسخ کتبی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خرم آباد اظهار داشته در تاریخ ۱۵/۱۲/۴۹ از مقدار شش صد هکتار مساحت ۴۹۰ هکتار ملی و ۱۱۰ هکتار مستثنیات اعلام شده تاریخ آگهی ملی شدن ۳۶۳۸ مورخ ۸/۴/۵۰ بوده است با توجه به اینکه قریه مذکور در اجرای شق فروش مرحله سوم اصلاحات ارضی واگذار گردیده تاریخ تشخیص قبل از سال ۵۰ بوده است طبق مرقومه ۱۷۹۳/۱۸-۲۹/۱/۹۲ مدیریت جهاد کشاورزی اراضی فوق به شخصی بنام م.د. واگذارشده اراضی فوق در اختیار مسکن و شهرسازی قرارگرفته در رأی کمیسیون فقط نام ط.ق. مندرج است وکیل خواهان در پاسخ اعلام داشته در دادخواست سند ۲۹۵۸۷-۲۰/۹/۵۰ قید گردیده خواهان تغییر خواسته به سند شماره ۲۹۵۸۶ مورخ ۲۰/۹/۵۰ می باشد آنچه استعلام شده و اداره منابع طبیعی به آن پاسخ داده در مورد سند شماره ۲۹/۸۷-۲۰/۹/۹۰ در مورد املاک ۱/۵ فرعی می باشد لذا تقاضای ابطال رأی شماره ۱۰-۲۱/۱/۷۱ صادره توسط کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی دارد. در ضمن خانم ط.ق. به رأی شماره ۱۰-۲۱/۱/۷۱ اعتراض نموده که منجر به صدور رأی شماره ۶۰۴-۱/۴/۹۰ گردیده و اعتراض مذکور در واقع قابل تسری به کلیه خواهان ها می باشد دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۸۰۰۰۶۲-۲۵/۲/۹۳ نظر به استعلام های به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و مدارک و مدیریت امور اراضی که به موجب آن ها مالکیت مورث خواهان ها در تاریخ ۲۰/۹/۵۱ مسجل گردیده و با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره منابع طبیعی شهرستان خرم آباد ثبت شده به شماره ۱۵۵-۴/۳/۹۳ که به موجب آن تاریخ تشخیص اراضی پلاک ۵ اصلی و ۳ فرعی از ۵ اصلی بخش ۴ خرم آباد در مورخ ۱۵/۲/۴۲ به عنوان ملی تشخیص داده شده و اعمال مواد ۱۳ و ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع گردیده است. فلذا نظر به اینکه مورث خواهان ها در زمان تشخیص اراضی به عنوان ملی مالکیتی نداشته تا در سنوات بعدی ذینفع در اعتراض به تشخیص اراضی به عنوان ملی شناخته شود لذا دعوی خواهان ها غیر وارد تشخیص داده شده مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادرواعلام می نماید این رأی در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۳ به وکلای خواهان ها ابلاغ شده در تاریخ ۱۹/۴/۹۳ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده اند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی ازجمله دعاوی غیرمالی و رأی صادره از دادگاه عمومی حقوقی در راستای اعتراض اشخاص ذینفع به رأی قاضی حل اختلاف نفیا یا اثباتا فقط قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد زیرا در این گونه موارد نوعیت زمین ملاک اظهارنظر قضایی است بنا به مراتب به جهت غیرقابل طرح بودن موضوع فرجام خواهی این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می شود.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار

عبداله پور میر مجیدی