رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۵۸)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۵۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی |
| قاضی | علی اخوان ملایری حسینی طباطبائی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی: چنانچه پیش از پایان موعد تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی درخواست فرجام خواهی شود فرجام خواهی وی رد می شود اما چون وی به رأی اعتراض کرده و حق اعتراض وی را نمی توان سلب کرد لذا این اعتراض به عنوان تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست آقای م.م. به طرفیت ۱- ش.م. به شماره ثبت . . .-۲- آقای الف.الف. ۳- آقای ص.الف. ۴- خانم ز.ب. ۵ و ۶ - خانم ها س. و س.پ. ۷- آقای الف.ه. ۸- ح.ک. به خواسته صدور حکم ابطال سند قطعی غیرمنقول ؟؟-۲۶/۱/۸۶ مقوم به پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال ۲- صدور حکم ابطال سند عادی ۲۳/۸/۸۵ مقوم به بیست میلیون و یک صد هزار ریال ۳- صدور حکم الزام خواندگان به تنظیم سند انتقال پلاک ثبتی ؟از ؟ فرعی از یک اصلی بخش ۱۱ ثبت بابلسر بنام اینجانب هرکدام مقوم به بیست میلیون و یک صد هزار ریال (با عنایت به عدم قابلیت طرح ضرورتی بر تشریح ذکر جزئیات نمی باشد) این دادخواست ثبت دادگستری بابلسر شده و در مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۰ به شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی بابلسر ارجاع (ص اول پرونده) جلسه اول دادرسی که منعقدشده پس از ابلاغ به متداعیین مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۰ ص ۵۳ پرونده است که خواهان اعلام داشت عرایض به شرح لایحه تقدیمی است (صفحات ۴۵ لغایت ۴۷ ثبت به شماره ۰۰۷۳۹-۹۰ مورخ ۲۷/۶/۹۰ صدر صفحه ۴۷ (خواسته ابطال سند و غیره که وقت رسیدگی آن مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۰ تعیین شده است) در اخیر جلسه آن افزایش خواسته به ابطال وکالت نامه ۱۴۵۵۲-۲۲/۳/ناخوانا. تنظیمی دفتر . . . داده شده است (صفحات ۵۵ و ۵۶) دادگاه متعاقب اخذ تصمیم مطالبه پرونده های محاکماتی مسبوق متداعیین که متضمن قرار اناطه در پرونده کیفری و مستلزم دعوی اثبات مالکیت بوده (که طی این دادخواست اقامه شده) و خلاصه نویسی پرونده محاکماتی مسبوق استنادی متداعیین و اخذ اظهارات متداعیین و انعکاس جلب نظر کارشناس خط و امضاء مضبوط در پرونده کیفری و اظهارات گواهان آن پرونده (صورت جلسه ۲۱/۳/۸۷ پرونده کلاسه (۸/۲۹۰ شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه عمومی فریدون کنار) ختم رسیدگی با مورخ صدور دادنامه هم قرین است ص ۳۹۹ طی دادنامه شماره ۰۰۱۶۶-۹۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ به شرح استدلال و استنتاجی که نموده حکم به ابطال فروش نامه ۲۳/۸/۸۵ و ابطال سند قطعی غیرمنقول شماره ؟؟؟-۲۶/۱/۸۶ و ابطال وکالت نامه شماره ۱۴۵۵۲-۲۲/۳/۸۶ دفتر . . . بابلسر صادر نموده اند و نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به شرح استدلالی که نموده قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده اند.
این رأی در مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ ص ۴۷۱ پرونده محاکماتی به آقای ص.الف. و در مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۲ ص ۴۵۹ به آقای الف.الف. ابلاغ و به تفکیک دادخواست فرجامی در مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ با شمارگان ۰۰۰۴۵-۹۲ و ۰۰۰۴۶-۹۲ تقدیم نموده اند که به حکم ماده ۳۶۷ آ.د.م. با قطعیت دادنامه های بدوی معد فرجام خواهی است و مبدأ مهلت فرجام خواهی به صریح بند ب ماده ۳۹۸ آ.د.م. (برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر) است لذا قابلیت طرح فرجامی ندارد و معد رسیدگی تجدیدنظری است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته دادنامه شماره ۰۰۰۱۶۶-۹۲-۳۰/۲/۹۲ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقایان ص.الف.، م.م. که به انفکاک تقدیم دادخواست فرجامی نموده اند نسبت به دادنامه بدوی شماره ۰۰۰۱۶۶-۹۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان بابلسر که تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به آقای الف. ۲۹/۴/۹۲ و به آقای الف. ۲۳/۳/۹۲ در صفحه ۴۷۱ و ۴۵۹ پرونده محاکماتی انعکاس دارد و تاریخ تقدیم دادخواست فرجامی در مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ که به شمارگان ۰۰۰۴۵-۹۲ و ۰۰۰۴۶-۹۲ منعکس در صفحه ۵۵۶ و ۵۴۸ است و توجها به اخیر ماده ۴۴۵ آ.د.م. و تمهید تقدیم دادخواست قبل از انقضای مهلت تجدیدنظری و قطعیت رأی بدوی موضوع مصرح دربند ب ماده ۳۹۸ آ.د.م. قابلیت طرح فرجامی در این مرجع را ندارد قرار رد درخواست فرجامی صادر می شود لکن با وقوع اصل اعتراض به رأی و طرح آن در موعد انتظار قانونی تجدیدنظری موضوع ماده ۳۳۶ آ.د.م. نفی رسیدگی و ایجاد محرومیت از حق اعتراض مستلزم نص قانونی است که منتفی است (سلب حق با حکم است) و اشتباه در اعلام و تقدیم و انطباق مفید اسقاط حق اعتراض نیز شناخته نمی شود لذا به دادگاه بدوی ارسال تا تمهید وظائف قانونی خود را اعمال نمایند و به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارند دفتر از موجودی کسر و اعاده دارند.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار
اخوان ملایری حسینی طباطبائی